محمد القرقاوي: التغيرات المتسارعة تفرض على الحكومات ومجتمعات العالم التجاوب معها بسرعة
تاريخ النشر: 6th, March 2024 GMT
النظرة الإيجابية للفرص وتوظيفها أساس نجاح استباق تحولات المستقبلالتحولات السريعة والجذرية تصبح فرصاً للبعض ولكنها تحديات للآخرالتفاؤل والأمل يدفعنا لتطوير أفكار للعيش مع بعضنا والاهتمام بكوكبناالتقرير يستعرض فرص مستقبلية واعدة:5 محاور لتصنيف الفرص المذكورة بالتقرير ومنها الصحة والطبيعة والاستدامة4 فرضيات رئيسية ومنها حياة أطول والتغير المناخي واستمرار التقدم التكنولوجي10 توجهات كبرى ترسم ملامح مستقبل الفرص وتحولها إلى واقع حقيقي40 قطاعاً حيوياً ستشهد تغيرات حذرية بما في ذلك الصحة والفضاء والطاقة25 خبيراً عالمياً وعدد من شركاء مؤسسة دبي للمستقبل ساهموا في إعداد التقرير
دبي: «الخليج»
أطلقت مؤسسة دبي للمستقبل أمس الأربعاء «تقرير الفرص المستقبلية: 50 فرصة عالمية لعام 2024» والذي تستعرض فيه أهم الفرص العالمية الواعدة لتصميم مستقبل الحكومات والاقتصادات والقطاعات الحيوية، وأبرز التحولات والابتكارات والتوجهات الكبرى في أهم المجالات التي تهم مستقبل الإنسان.
ويهدف التقرير إلى مشاركة الأفكار والرؤى المستقبلية على كافة المستويات المحلية والإقليمية والعالمية، وبما يسهم بتوحيد الجهود وتعزيز النمو والازدهار وتحسين جودة الحياة لمجتمعات العالم.
محاور وفرضيات رئيسية
وتم تصنيف الفرص الخمسين الواردة في التقرير ضمن 5 محاور رئيسية تشمل: الصحة، والطبيعة والاستدامة، وتمكين المجتمعات، تحسين الأنظمة، والابتكارات المستقبلية. كما تم استخلاص الفرص بناء على 4 فرضيات تشمل: حياة أطول وأكثر صحة لأفراد المجتمعات، واستمرار ظاهرة التغير المناخي، واتساع فجوة عدم المساواة بين المجتمعات والدول، واستمرار تسارع التقدم التكنولوجي.
محمد القرقاوي: التحديات والتغيرات المتسارعة تفرض على حكومات ومجتمعات العالم التصرف بشكل سريع وفعال للتجاوب معها
وأكد محمد عبدالله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء، نائب رئيس مجلس الأمناء العضو المنتدب لمؤسسة دبي للمستقبل، أن التحديات والتغيرات المتسارعة تفرض على حكومات ومجتمعات العالم التصرف بشكل سريع وفعال للتجاوب معها، ولكن النظرة الإيجابية نحو الفرص الجديدة والاستعداد للاستفادة منها وتوظيفها هي حجر الأساس للنجاح في الاستعداد للمستقبل واستباق تحولاته.
الصورةوأضاف: «من الطبيعي أن تصبح هذه التحولات السريعة والجذرية فرصاً للبعض، ولكنها قد تتحول أيضاً إلى تحديات كبيرة للبعض الآخر، والمهم هنا أن يتم تحديد هذه الفجوات والعمل على سدها بأفضل وأسرع طريقة ممكنة، وبما أن الفرص تولد من التحديات فلا بديل عن مواصلة التقدم والعمل والشعور بالتفاؤل والأمل بغدٍ أفضل، وهذا ما يدفعنا إلى تطوير أفكار جديدة حول كيفية العيش مع بعضنا، والاهتمام بكوكبنا، وتنمية اقتصادنا، وتحسين جودة حياتنا».
ويأتي إطلاق هذا التقرير ضمن سلسلة التقارير المعرفية التي تصدرها مؤسسة دبي للمستقبل والتي كان آخرها تقرير «10 توجهات كبرى تصمم مستقبل العالم في 2024» الذي تم إطلاقه ضمن أعمال «القمة العالمية للحكومات 2024» الذي استضافته دبي فبراير الماضي.
فرص واعدة في مجال الصحة
وتناول «تقرير الفرص المستقبلية: 50 فرصة عالمية» العديد من الفرص الواعدة في محور الصحة من أهمها إنشاء بنك عالمي للبيانات البكتيرية لتوفير علاجات للأمراض المزمنة، وأن تصبح الملابس مسؤولة عن توفير المغذيات التي نحتاجها في المستقبل، وقدرة الروبوتات النانوية على تجديد العضلات والوقاية من شيخوختها، وتطوير تقنيات طباعة الأعضاء البشرية، وتصميم خدمات طب الأشعة وفق البيانات الصحية لكل مريض، والاستفادة من التجارب الفضائية لتطوير أساليب جديدة في التعامل مع الشعور بالوحدة على الأرض، والاستفادة من موارد المحيطات في تطوير قطاعي الدواء والغذاء، وتوظيف التكنولوجيا المتقدمة لتعويض حاسة اللمس.
الطبيعة والاستدامة
واستعرض التقرير أيضاً فرصاً مستقبلية متنوعة في محور الطبيعة والاستدامة منها تحفيف تلوث الهواء داخل وخارج المباني في المدن، والقدرة على توفير مياه شرب نقية ومستدامة إلى الأبد، وتسريع نمو الأشجار والنباتات، وإعادة تصميم السياسات البيئية، واستخدام حركة المد والجزر كمصدر لتوليد الطاقة.
تمكين المجتمعات
وتطرق التقرير كذلك إلى عدد من الفرص المهمة في محور تمكين المجتمعات، بما في ذلك توظيف التحول الرقمي لإحياء الثقافة والفنون، وتوظيف تقنيات الواقع المعزز لتحسين جودة حياة المجتمعات، وتبني منهجية جديدة لتعزيز الصحة النفسية، وإتاحة حلول الذكاء الاصطناعي للجميع لتعزيز الابتكارات المسؤولة اجتماعياً، والاستفادة من قصص النجاح المتميزة في مجالات التنمية في مختلف المجتمعات.
تحسين الأنظمة
واستعرض «تقرير الفرص المستقبلية: 50 فرصة عالمية» ضمن هذا المحور مجموعة من الفرص المستقبلية منها توظيف المصارف المركزية لتطبيقات الذكاء الاصطناعي لمراقبة التحولات الاقتصادية بشكل فوري وتبني سياسات نقدية متطورة، ومواكبة التقنيات الجديدة في مجال جمع البيانات وتخزينها، ودور الذكاء الاصطناعي التوليدي في أتمتة المهام القانونية والقضائية، وإشراك المجتمع في تصميم الإجراءات والقوانين، وتسريع عملية تطوير الأدوية واللقاحات باستخدام الذكاء الاصطناعي، وتحويل الحمض النووي وسائط تخزين للمعلومات في المستقبل، وتبني أساليب جديدة لتمويل البحث العلمي، وقدرة الأجهزة على تحقيق اكتفاءها الذاتي من الطاقة، والاستفادة من الدراسات المستقبلية في رسم السياسات الخارجية للدول، وإمكانية الاتفاق على آليات إصدار رخصة تجارية عالمية ليتكن جميع البشر من تأسيس أعمالهم الخاصة في كل دول العالم بخطوة واحدة فقط.
الصورةالابتكارات المستقبلية
وشملت فرص المحور الأخير ابتكار نماذج عالمية للتعليم مختلفة عن الأنظمة التقليدية، وتطوير تكنولوجيا متقدمة لتعويض الحواس البشرية، والاستفادة من تسارع تطور تطبيقات الذكاء الاصطناعي التوليدي، وإعادة ابتكار البطاريات لتوفير الطاقة في كل الأوقات في المناطق النائية، والاستفادة من الطاقة الشمسية بدلاً من الكهرباء ووقود السيارات، وتحويل أوقات النوم إلى فترة للتعلم واكتساب المعرفة، وتطوير أجهزة ذاتية الصيانة، وتوظيف النماذج اللغوية الكبيرة والعلوم مفتوحة المصدر، وتحويل مخلفات الطعام لمواد بلاستيكية عضوية، وتطوير قدرة حواسيب المستقبل لتصبح أسرع بملايين الأضعاف، والاستفادة من تطور تقنيات الاتصال وتوفيرها في أي مكان حول العالم.
10 توجهات كبرى
كما استعرض «تقرير الفرص المستقبلية: 50 فرصة عالمية» أبرز 10 توجهات كبرى سترسم ملامح مستقبل هذه الفرص وتحولها إلى واقع حقيقي، وتشمل هذه التوجهات: ثورة المواد، وإتاحة البيانات للجميع بلا حدود، وتزايد الثغرات التكنولوجية الأمنية، وتطوّر تقنيات الطاقة، وإدارة الأنظمة البيئية، ونمو اقتصادات الأعمال المستقلة، وتسارع الانتقال إلى الواقع الرقمي الجديد، والأتمتة والتعايش مع الروبوتات، وإعادة تحديد الأهداف الإنسانية، وتزايد الاهتمام بالصحة المتقدمة والتغذية.
قطاعات حيوية
ويتناول التقرير تأثير الفرص المستقبلية في أكثر من 40 قطاعاً حيوياً بما في ذلك الصحة والفضاء والطاقة والنقل والبيانات والاقتصاد. وتم إعداد التقرير بالتعاون مع 25 خبيراً عالمياً وعدد من شركاء مؤسسة دبي للمستقبل من المؤسسات الحكومية والخاصة والأكاديمية.
ويمكن الاطلاع على النسخة الكاملة ل «تقرير الفرص المستقبلية: 50 فرصة عالمية» لعام 2024 باللغتين العربية والإنجليزية عبر الرابط: (www.dubaifuture.ae/ar/the-global-50).
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات مؤسسة دبي للمستقبل محمد القرقاوي مؤسسة دبی للمستقبل الذکاء الاصطناعی والاستفادة من فرصة عالمیة
إقرأ أيضاً:
تقرير للبنك الدولي: عقبات كبيرة تفاقم الأزمات الاقتصادية الإنسانية في اليمن
توقع تقرير حديث صادر عن البنك الدولي انكماش الناتج المحلي الإجمالي لليمن بنسبة 1.0% في عام 2024، بعد انكماش بنسبة 2.0% في عام 2023 ونمو متواضع بنسبة 1.5% في عام 2022.
وأوضح التقرير الصادر عن المرصد الاقتصادي لليمن في البنك الدولي، أن الاقتصاد اليمني لا يزال يواجه عقبات كبيرة حيث يؤدي الصراع المستمر والتوترات الإقليمية إلى تفاقم الأزمات الاقتصادية والإنسانية في البلاد، وفقًا لأحدث تقرير للمرصد الاقتصادي لليمن صادر عن البنك الدولي.
ولفت البنك الدولي إلى أنه وبين عامي 2015 و2023، شهد اليمن انخفاضًا بنسبة 54% في نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، مما ترك غالبية السكان اليمنيين في حالة فقر. وهذا أيضا أثر على انعدام الأمن الغذائي لنصف السكان، ناهيك عن ارتفاع معدلات الوفيات بين الشباب.
انخفاض الإيرادات
التقرير الاقتصادي أوضح أن الوضع المالي للحكومة اليمنية، المعترف بها دولياً شهد تدهوراً بشكل كبير في عام 2023. وانخفضت الإيرادات المالية بأكثر من 30٪ مدفوعة بالانخفاض الكبير في عائدات النفط وتقلص الإيرادات الجمركية بسبب إعادة توجيه الواردات من عدن إلى الموانئ التي يسيطر عليها الحوثيون. واستجابة لذلك، نفذت حكومة الإنقاذ تخفيضات حادة في الإنفاق، مما أثر على الخدمات العامة الأساسية والنمو الاقتصادي على المدى الطويل.
وأوضح التقرير أن التدهور أدى إلى اتساع عجز الحساب الجاري إلى 19.3% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2023، بعد أن كان 17.8% في عام 2022. مؤكداً أن الحصار المفروض على صادرات النفط أثر بشكل كبير على العجز التجاري، في حين ظلت الاحتياطيات الأجنبية مستقرة نسبيًا بسبب الدعم المالي من الشركاء، بما في ذلك تحويل الأموال الخاصة لصندوق النقد الدولي. حقوق السحب (حقوق السحب الخاصة).
ووفقاً للتقرير أدى استئناف التمويل النقدي من جانب الحكومة اليمنية إلى زيادة الضغوط التضخمية. ومع ذلك، تباينت معدلات التضخم بين المناطق، حيث شهدت صنعاء انكماشًا بنسبة -11.8% في حين تواجه عدن تضخمًا مرتفعًا بنسبة 7.0% بسبب انخفاض قيمة العملة. بالإضافة إلى ذلك، ارتفعت تكلفة السلع الأساسية في عدن، حيث تنفق العديد من الأسر الآن أكثر من 60٪ من دخلها على الغذاء وحده.
إمكانية التعافي
بدورها تؤكد المدير الإقليمي للبنك الدولي في اليمن السيدة دينا أبو غيدا، المدير الإقليمي للبنك الدولي في اليمن أن التحديات الاقتصادية والإنسانية التي يواجهها اليمن تتزايد حدة، إلا أن إمكانية التعافي تظل قائمة في ظل الدعم والاستراتيجيات الصحيحة.
وأوضحت: أن التقرير يسلط الضوء على مجالات العمل الحيوية، بما في ذلك التصدي للضغوط التي تعانيها المالية العامة، وتخفيف الاضطرابات التجارية، وتحقيق استقرار العملة. مشيرة إلى أن البنك الدولي ثابت في التزامه بدعم اليمنيين خلال هذه الأزمات، وتقديم المساعدة الفورية، وتمهيد الطريق لحياة مستدامة ومستقرة، مستقبل مرن.
وبالإضافة إلى ذلك، يشير التقرير إلى أن الضغوط المالية المستمرة والتفتت الاقتصادي بين المناطق الشمالية والجنوبية يهددان بتعميق الانقسام وتعقيد جهود التعافي بشكل أكبر. موضحاً أن إمكانية زيادة المساعدات والاستثمار تتوقف على تحقيق هدنة دائمة والتزام جميع الأطراف المعنية بإعادة الإعمار.
أزمة البحر الأحمر
وسلط التقرير على ما تخلفه الهجمات الإرهابية على السفن التجارية في البحر الأحمر، وكيف أثرت تلك الهجمات على الوضع الاقتصادي اليمني. موضحاً أن التأثير الشديد للتوترات الإقليمية المتصاعدة، وخاصة هجمات الحوثيين في البحر الأحمر، عطلت الشحن والتجارة الدولية. وأدى ذلك إلى زيادة تكاليف الشحن وأقساط التأمين، مما أدى إلى مزيد من الضغط على الاقتصاد اليمني.
ونبه تقرير البنك الدولي إلى أنه لا تزال التوقعات الاقتصادية لليمن غير مؤكدة إلى حد كبير. لافتاً إلى أن استئناف صادرات النفط والانتعاش الاقتصادي على نطاق أوسع أمر بعيد المنال دون التوصل إلى اتفاق سلام دائم.
وأكد التقرير أن تشكل الصراعات الإقليمية المستمرة، وانخفاض قيمة العملة، والضغوط المالية مخاطر كبيرة. ومع ذلك، يشير التقرير إلى أن اتفاق السلام المستدام يمكن أن يحسن الآفاق الاقتصادية لليمن بسرعة، بدعم من المساعدات المالية الخارجية وجهود إعادة الإعمار.
ليفربول يخطط للتعاقد مع نجم نيوكاسل يونايتد