خلال عام 2023.. وافي يرخص أكثر من 100 ألف وحدة عقارية للبيع على الخارطة
تاريخ النشر: 6th, March 2024 GMT
الرياض : البلاد
أتاحت لجنة البيع والتأجير على الخارطة “وافي” خلال العام الماضي 2023 في السوق العقاري السعودي 101.942 وحدة عقارية متنوعة للبيع على الخارطة، من خلال 434 رخصة صادرة لمشاريع سكنية وصناعية وتجارية وخدمية وسياحية وغيرها، وذلك امتدادًا لجهود اللجنة لتعزيز المعروض العقاري، وتوفير وحدات عقارية تلبي تطلعات الأسر السعودية، وتسهم في رفع نسبة التملك السكني إلى 70 % بحلول عام 2030، وفقًا لمستهدفات برنامج الإسكان – أحد برامج رؤية المملكة 2030 -.
وأوضح الأمين العام للجنة البيع والتأجير على الخارطة نايف بن نواف الشريف، أن رخص المشاريع الصغيرة والمتوسطة شهدت نموًا بلغ 63% خلال عام 2023 مقارنة بالعام الماضي، حيث تم الترخيص لـ 3273 وحدة عقارية جديدة في جميع مدن ومناطق المملكة، مبينًا أنّ نسبة نمو المشاريع المنجزة بلغت 650% مقارنة بعام 2022، وقد تم إنجاز واكتمال 3640 وحدة سكنية لـ 42 مشروعًا موزعة على مناطق المملكة.
وأشار الشريف إلى ارتفاع نسبة نمو تأهيل المنشآت العقارية لممارسة نشاط البيع على الخارطة، حيث بلغت نسبة نمو المطورين 9% مقارنة بعام 2022، فيما جاءت نسبة النمو لتأهيل المكاتب الهندسية 22% إضافة إلى 26% نسبة نمو تأهيل مكاتب المحاسبين، وأن نظام “وافي” أصدر 350 رخصة لتأهيل المطورين العقاريين لتنفيذ مشاريع البيع على الخارطة، كما رخصت “وافي” 35 رخصةً لعرض أكثر من 42.180 وحدة عقارية تحت الإنشاء تتوزع في عدد من مشاريع البيع على الخارطة في مدن ومناطق المملكة؛ بهدف زيادة المعروض العقاري بوحدات ذات جودة وأسعار مناسبة تحقق التوجهات والأهداف وتعزز روح المنافسة بين المطورين.
وبيّن الأمين العام بأنّه بلغ إجمالي الزيارات الرقابية الميدانية 1130 زيارة لعام 2023م، بمعدل نمو تجاوز 28% مقارنة بعدد الزيارات للعام الماضي، فيما بلغت عدد الزيارات الإشرافية 475 زيارة إشرافية هندسية، وذلك امتدادًا لحرص اللجنة على حفظ حقوق المشترين، ومتابعة التزام المطورين العقاريين بالمعايير والمواصفات المحددة في العقود المُبرمة بين أطراف المشروع عن طريق الإشراف المباشر على المشاريع المُرخصة ومراجعة تقاريرها الهندسي ومطابقتها بنسب الإنجاز المحققة على أرض الواقع.
وأسهم “وافي” في تدريب 1167 متدربًا من خلال إقامة 68 دورة تدريبة بمختلف مناطق المملكة، وتعمل اللجنة على تحفيز وتأهيل ممارسي نشاط البيع والتأجير على الخارطة لإنشاء مشروعات متميزة ومتكاملة تلبي تطلعات السوق العقاري، والعمل على رفع مستوى الشفافية في قطاع البيع والتأجير على الخارطة بالسوق العقاري، وتمكين شركات التطوير العقاري للتحول من العمل الفردي إلى المؤسسي وإيجاد فرص استثمارية واعدة للمنشآت العقارية في نشاط التطوير العقاري.
يذكر أنّ نظام بيع وتأجير المشروعات العقارية على الخارطة صدر بشهر يناير الماضي بانتقال أعمال التنظيم والإشراف على مشاريع البيع والتأجير على الخارطة إلى الهيئة العامة للعقار، وسيتم طرح اللائحة التنفيذية عبر منصة “الاستطلاع” خلال الفترة القادمة، وأن النظام ولائحته سيكون نافذين بمنتصف شهر أبريل القادم.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: وافي البیع والتأجیر على الخارطة وحدة عقاریة نسبة نمو
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية: 2.8 مليار جنيه لعملاء التمويل العقاري خلال فبراير
أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية، زيادة قيمة التمويل الممنوح لعملاء نشاط التمويل العقاري في مصر بنسبة 129.4%، خلال شهر فبراير العام 2025، على أساس سنوي.
وكشفت هيئة الرقابة المالية، أن قيمة الممنوح لنشاط التمويل العقاري في مصر بلغ نحو 2.8 مليار جنيه خلال شهر فبراير 2025، مقارنة بـ 1.2 مليار جنيه خلال نفس الشهر 2024، بنمو 129.4%.
وارتفعت أعداد عملاء التمويل العقاري بنسبة كبير بنمو 53.2% لتصل إلى 1420 عقدًا خلال شهر فبراير 2025 مقابل 928 عقد في شهر فبراير من العام 2024.
كما ارتفع إجمالي قيمة إعادة التمويل العقاري في مصر خلال شهر فبراير العام 2025، بنسبة 262.5 %، لتسجل 522 مليون جنيه مقارنة بنحو 144 مليون جنيه في شهر فبراير من العام 2024، بحسب هيئة الرقابة المالية.
وبلغ إجمالي أرصدة التمويل العقاري لدى شركات التمويل العقاري في مصر بنهاية فبراير 2025 نحو 36.420 مليار جنيه مقارنة 21.869 مليار جنيه بنهاية فبراير العام 2024 وفقا لأحدث تقرير صادرة عن هيئة الرقابة المالية.
118 مليار جنيه إجمالي التمويل الممنوح من الجهات الخاضعة لهيئة الرقابة المالية فبراير 2025
أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية، عن إجمالي التمويل الممنوح من خلال الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة (أنشطة سوق رأس المال، أنشطة التمويل غير المصرفي) خلال شهر فبراير 2025، والتي بلغت قيمتها 118.5 مليار جنيه.
قيمة التمويل العقاري خلال 2024
قفزت قيمة عقود التمويل العقاري بنسبة 144.9% إلى 25.5 مليار جنيه في عام 2024 مقابل 10.4 مليار جنيه في العام السابق له.
ويعد قطاع نشاط التمويل العقاري أحد أهم القطاعات التي تؤثر في الاقتصاد المصري، وتعد القوانين المنظمة للسوق العقارية ذات أهمية قصوى لأنها تشكل الإطار القانوني الذي ينظم السوق.
ومن أهم القوانين التي وضعت لتنظيم السوق العقاري قانون التمويل العقاري، حيث يسهم في توفر التمويل متوسط وطويل الأجل اقتناء العقارات سواء كانت لأغراض اقتصادية أو أغراض تمويل المساكن أو ترميمها وصيانتها.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا