رئيس البنك الزراعي: قرار «المركزي» ينشط الإنتاج ويحقق استقرارا في أسعار السلع
تاريخ النشر: 6th, March 2024 GMT
أكّد علاء فاروق رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري أنَّ قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري برفع سعر عائدي الإيداع والإقراض والسماح لسعر الصرف بأن يتحدد وفقاً لآليات السوق، هو خطوة هامة وإيجابية ستسهم بشكل كبير في القضاء نهائياً على المضاربات والسوق الموازي للعملة الأجنبية.
زيادة التدفقات النقدية من العملات الأجنبيةوأشار فاروق إلى أن الخطوات التي اتخذها البنك المركزي اليوم ستؤدي بالتأكّيد إلى زيادة التدفقات النقدية من العملات الأجنبية للقطاع المصرفي، الأمر الذي سينعكس على تنشيط الإنتاج واستقرار أسعار السلع، والانخفاض التدريجي لنسب التضخم، فضلاً عن تشجيع الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وهو ما يبشر بانعكاسات إيجابيه على مستوى الاقتصاد الكلي ونسب النمو، فضلاً عن تزايد عوامل الثقة في الاقتصاد المصري خلال الفترة المقبلة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: البنك الزراعي البنك المركزي القطاع المصرفي تحرير سعر الصرف
إقرأ أيضاً:
«الكويت الوطني» يتوقع اتجاه المركزي المصري نحو تخفيض الفائدة أبريل المقبل
تتوقع وحدة الأبحاث لدى بنك الكويت الوطني، أن يخفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة في اجتماعه بشهر أبريل المقبل بنسبة 2 أو 3%، ذلك قبل أن يطبق المركزي المزيد من التخفيضات في نطاق 3 إلى 5% خلال النصف الثاني من عام 2025.
وقالت في تقرير «الموجز الاقتصادي الربعي لمصر»: إنه بالرغم من انخفاض معدلات التضخم إلا أن أسعار الفائدة الحقيقية ما زالت مرتفعة، إذ تبلغ حالياً 15%، مرجحاً أن تبقى أسعار الفائدة الحقيقية في مصر مرتفعة حتى بعد دورة التيسير النقدي القادمة، وأن تتراوح بين 8% و9% في نهاية العام الحالي 2025.
توقعات وحدة أبحاث بنك الكويت تشير إلى أن البنك المركزي المصري سيوجه بخفض الفائدة في هذا العام بنسبة 8%، على أن تصل أسعار الفائدة بنهاية النصف الأول (يونيو 2025) إلى مستوي أعلى نسبة 23% بقليل.
تأتي التوقعات بعدما انخفض معدل التضخم بشكل حاد في فبراير 2025 إلى مستوى 12.8% من 24% في يناير الماضي، مدفوعاً بالتأثير الإيجابي الناتج عن قاعدة الأساس، كما تباطأ التضخم على أساس شهري إلى 1.4% في فبراير الماضي بعد أن سجل 1.5% في يناير 2025.
توقعات بتضخم مستمر في الانخفاض
وقالت وحدة بحوث بنك الكويت إنها تتوقع أن يبلغ متوسط معدل التضخم في مصر نسبة 15% في هذا العام قبل أن يتراجع إلى متوسط التضخم لـ 12% في عام 2026.
وأشارت إلى أنها ترى إمكانية تحقيق مستهدفات البنك المركزي المصري بالنسبة للتضخم عند 7% (± 2 نقطة مئوية) في الربع الرابع من 2026، و5% (± 2 نقطة مئوية) في الربع الرابع من 2028.
أبقى البنك المركزي المصري على أسعار الفائدة دون تغيير عند 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض في 7 اجتماعات ماضية منذ الربع الأول من 2024.
اقرأ أيضاًسعر الدولار في البنك المركزي يسجل 50.68 جنيه بختام تعاملات اليوم
البنك المركزي: عائد أذون الخزانة يواصل الانخفاض والمالية تجمع 107.6 مليار جنيه
بنك إنجلترا المركزي يبقي على سعر الفائدة عند مستوى 4.5%
قتيل و7 جرحى في حادث مرور بسطيف