رئيس البنك الزراعي المصري: تحرير سعر الصرف سيؤدي لتنشيط الإنتاج واستقرار أسعار السلع
تاريخ النشر: 6th, March 2024 GMT
أكد علاء فاروق، رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري، أن قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري برفع سعر عائدي الإيداع والإقراض والسماح لسعر الصرف بأن يتحدد وفقاً لآليات السوق، هو خطوة هامة وأيجابية ستسهم بشكل كبير في القضاء نهائياً على المضاربات والسوق الموازي للعملة الأجنبية.
وأشار "فاروق" أن الخطوات التي اتخذها البنك المركزي المصري اليوم ستؤدي بالتأكيد إلى زيادة التدفقات النقدية من العملات الأجنبية للقطاع المصرفي، الأمر الذي سينعكس على تنشيط الإنتاج واستقرار أسعار السلع، والانخفاض التدريجي لنسب التضخم، فضلاً عن تشجيع الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وهو ما يبشر بانعكاسات إيجابيه على مستوى الاقتصاد الكلي ونسب النمو، فضلاً عن تزايد عوامل الثقة في الاقتصاد المصري خلال الفترة المقبلة
.المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البنك المركزى المصرى علاء فاروق رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري قرار لجنة السياسة النقدية
إقرأ أيضاً:
رئيس القابضة للصناعات الغذائية: نسعى لتعزيز الإنتاج والجودة وإعادة الريادة للقطاع
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد علاء ناجي، رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية، أن الشركة تعمل وفق رؤية "مصر 2030" لتحقيق أهداف اقتصادية واجتماعية وتنموية، مشيرًا إلى أن الاستراتيجية التي وضعتها وزارة التموين تسعى لإعادة ريادة الصناعات الغذائية محليا وإقليميا، مع التركيز على تحسين الإنتاج والجودة.
وأوضح ناجي خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم، أن الشركة القابضة كانت تمتلك تاريخ في الإنتاج والتوزيع، حيث كانت من الشركات الرائدة في مجالات السكر والزيوت والمكرونة، وهو ما تسعى الشركة إلى استعادته عبر خطط طموحة لزيادة الإنتاج وتعزيز التنافسية.
وأشار إلى أن الشركة اتخذت قرارات استراتيجية لزيادة إنتاج السلع الأساسية مثل السكر والزيوت والمكرونة، مع التركيز على تطوير المجمعات الاستهلاكية وتحسين كفاءتها، بما يضمن تقديم منتجات بجودة عالية وأسعار تنافسية للمواطنين.
وأضاف، أن الشركة تعمل على تعزيز المخزون الاستراتيجي وتحسين كفاءة منظومة سلاسل الإمداد، إلى جانب التحول الرقمي وتطوير قواعد البيانات لضمان كفاءة الإنتاج وسرعة التوزيع.
كما كشف ناجي عن إطلاق ثلاثة مجمعات صناعية جديدة في برج العرب وسوهاج ومدينة الشباب، حيث تم توزيع المصانع جغرافيا لضمان تغطية جميع أنحاء الجمهورية، مشيرًا إلى أن هذه المجمعات ستسهم في تعزيز الإنتاج الوطني وتقليل الاعتماد على الواردات.
وشدد على أهمية مشاركة القطاع الخاص في دعم هذه المشروعات، مؤكدًا أن الدولة توفر كل التسهيلات لتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص لضمان استدامة الإنتاج وتحقيق الاكتفاء الذاتي في العديد من السلع الغذائية.
وأكد أن المرحلة المقبلة ستشهد توسع في الصناعات الغذائية وتعزيز التصنيع المحلي لمستلزمات الإنتاج، بما يسهم في خفض التكاليف وتحقيق الاستقرار في أسعار السلع الأساسية.
وأكد أن الشركة القابضة للصناعات الغذائية تعمل وفق استراتيجية واضحة تهدف إلى تحقيق الأمن الغذائي، ودعم التنمية الاقتصادية، وتحسين جودة المنتجات الغذائية للمواطنين.