ماذا تعرف عن منظمة مراقبة الأمم المتحدة ومركز الشرق الأدنى لبحوث السياسات؟
تاريخ النشر: 6th, March 2024 GMT
منظمة "مراقبة الأمم المتحدة "، هي مؤسّسة مقرها العاصمة السويسرية، أنشئت في العام 1993 وهي معتمدة، للأسف، كمؤسسة غير حكومية بمجلس الأمم المتحدة الاقتصادي والاجتماعي ECOSOC.
لسنوات طوال عملت هذه المنظمة تحت مظلة، "المؤتمر اليهودي العالمي" ولاحقًا عبر "اللجنة اليهودية الأميركية"، وهذا ينبئك بالكثير!. المدير التنفيذي لمراقبة الأمم المتحدة UN Watch هذه، هو هليل نوير -وهو صاحب طاقة سلبية كبيرة-، وهوسه الأول والرئيس هو مهاجمة الأونروا والقضاء عليها.
يتمتع بدهاء وطاقة كبيرَين، ويشرف كذلك على تحالف دولي (كما يسميه) تحت مسمى: "قمة جنيف للديمقراطية وحقوق الإنسان" والذي ينضوي تحت عباءته 25 مؤسسة غير حكومية. وهنا تكمن قوته وتأثيره وقدرته على التشبيك الفعال، وهي مهارة غائبة عنا، وإن كانت الأمور بالنسبة لنا في هذا المضمار في تحسن مستمر، خصوصًا بعد السابع من أكتوبر/تشرين الأوّل.
المؤسّسة الثانية، وغير المعروفة لكثيرين، مقرها القدس، وتعمل تحت مسمى: "مركز الشرق الأدنى لأبحاث السياسات Near East Center for Policy Research والتي أنشئت في العام 1983، ويشرف عليها شخص يدعى ديفيد بدين، ويعد نفسه صحفيًا، وهو أميركي المولد.
هاتان المؤسستان لهما يرجع "الفضل" الأساس في خطورة وشراسة الهجمة على الأونروا، وعلى حق العودة، والتي نشهدها الآن
هذا المركز وهذا الشخص يكادان يوظفان جلّ جهدهما و"أبحاثهما" لتشويه سمعة الأونروا وشيطنتها، وتثبيت خطورة حق العودة للاجئين الفلسطينيين، وإقناع صنّاع القرار – خصوصًا- بأن على الأونروا أن تُحل؛ لأنها تحضّ على الكراهية والعنف والاتكالية وإطالة أمد القضية، وأنها شريكة "بالإرهاب"، وأن مناهجها التعليمية وطواقمها ومعلميها تهدف لتدمير الكيان. لشديد الأسف، عمل مع المركز عبر السنوات حفنة قليلة لا تتعدى أصابع اليد الواحدة من الفلسطينيين!
"أبحاث" ومؤتمرات و"دراسات" ولقاءات دولية ومداخلات أمام أجهزة الأمم المتحدة المختلفة واستخدام ممنهج للنفوذ؛ بهدف الضغط والحصول على تأييد البرلمانات وصنّاع القرار والساسة حول العالم، خصوصًا العالم الغربي. أموال مرصودة بسخاء، استئجار لأقلام وصنع خبيث لمحتويات مضللة وتلفيقات ضد الأونروا عبر فيديوهات وكتابات، ومضمون ينفث سمومه بدون كلل وملل عبر وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي.
هاتان المؤسستان على وجه الخصوص، ولعقود، استنفدتا جهودًا كبيرة من طاقم صغير للغاية داخل جسم الأونروا، كان لي شرف العمل معه؛ بهدف فضح أساليبهما وتفنيد اتهاماتهما وأكاذيبهما. كان لنا عبر السنين بعض النجاحات والكثير من الإخفاقات للأسف. "القمة الدولية من أجل مستقبل بدون أونروا" والتي دعت إليها UN Watch الأسبوع الماضي، هدفت فيما هدفت إليه جمع 100 ألف توقيع على عريضة تطالب بتفكيك الأونروا، وتقديمها للأمين العام للأمم المتحدة.
الحملة لم تنجح، ولضعف الحضور تم تحويل "القمة" من قاعة كبيرة إلى مطعم مجاور! حسنًا، ومَن كان أبرز الحضور؟ دينيس روس (مبعوث بيل كلينتون للشرق الأوسط!) والذي فتحنا له أبوابنا ومكاتبنا وأسرارنا. الآن، وهو بدون حاجة للتلون، هاجم "بقمة المطعم" الأونروا بشراسة، مطالبًا بإدخال تغييرات جوهرية على جسم الوكالة، ومناديًا في ذات الوقت بضرورة إيجاد بدائل لها!
هاتان المؤسستان لهما يرجع "الفضل" الأساس في خطورة وشراسة الهجمة على الأونروا، وعلى حق العودة، والتي نشهدها الآن.
إذن، أين نحن من كل ذلك؟ للأسف وبحزن شديد، لا يوجد لدينا مركز /هيئة/ مؤسسة/ جهاز، رسميًا كان أو قاعديًا أو بحثيًا يقف أمام هكذا منظمات باحثًا، ومدافعًا، ومهاجمًا، ومسلحًا بدراسات وأبحاث، ومنتجًا لمضمون ولعمل إعلامي متعدد، من أجل تفنيد رواية وتلفيقات الطرف الآخر.
كانت هناك محاولة قبل أكثر من عشر سنوات لإنشاء "جمعية الأمم المتحدة - فرع فلسطين " United Nations Association – Palestine Section ، وتسجيلها واعتمادها رسميًا والتصويت على قبولها عضوًا في اتحاد جمعيات الأمم المتحدة الدولية WUNA والتي تضم جمعيات أمم متحدة في دول كثيرة، ومنها دولة الكيان، تدعم عمل الأمم المتحدة، وتطالب بتصويبه إن دعت الحاجة، وتثير قضايا ذات اهتمام لبلدانها. فشلت في هذا الجهد للأسف؛ لأنه يتطلب جهدًا جمعيًّا لم أوفّق بتشكيله ولأن هذه المحاولة اصطدمت بأني كنت أعمل مع الأونروا، وأن هكذا محاولة تعتبر تجاوزًا لمفهوم الحيادية المطلوب من عاملي الأمم المتحدة، التمتع بها.
هي، إذن، مناشدة لنا جميعًا للتدبر والنظر في إنشاء هكذا جمعية، وإن تعذر فعلى الأقل التداعي لإنشاء "جمعية أصدقاء الأونروا"، وأن تبدأ هكذا جمعية بالعمل على الدفاع عن الأونروا (بكل ما لها وما عليها)، والدفاع عن حق العودة، وعن اللاجئين الفلسطينيين.
الآراء الواردة في هذا المقال هي آراء الكاتب ولا تعكس بالضرورة الموقف التحريري لقناة الجزيرة.
aj-logoaj-logoaj-logoمن نحناعرض المزيدمن نحنالأحكام والشروطسياسة الخصوصيةسياسة ملفات تعريف الارتباطتفضيلات ملفات تعريف الارتباطخريطة الموقعتواصل معنااعرض المزيدتواصل معنااحصل على المساعدةأعلن معنارابط بديلترددات البثبيانات صحفيةشبكتنااعرض المزيدمركز الجزيرة للدراساتمعهد الجزيرة للإعلامتعلم العربيةمركز الجزيرة للحريات العامة وحقوق الإنسانقنواتنااعرض المزيدالجزيرة الإخباريةالجزيرة الإنجليزيالجزيرة مباشرالجزيرة الوثائقيةالجزيرة البلقانعربي AJ+تابع الجزيرة نت على:
facebooktwitteryoutubeinstagram-colored-outlinersswhatsapptelegramtiktok-colored-outlineالمصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات الأمم المتحدة حق العودة
إقرأ أيضاً:
وزير البيئة: المرأة في هذا الشرق لم تعرف الاستسلام
أكدت وزيرة البيئة تمارا الزين "أن المرأة في هذا الشرق المكلوم بدءاً من فلسطين وصولاً إلى العراق وما بين بين، لا تحتاج للتمكين بمعناه الواسع. هي متمكنة، مقتدرة، خلاقة، مبدعة، والأهم أنها صامدة! هي التي تنام على حلم وتصحو على حرب، هي التي تصنع الفرح بين ولادة وحقيبة سفر وجنازة، هي التي لم تعرف يوماً الاستسلام لا في وجه حصار ولا عدوان ولا إبادة، هي التي تكتنز ذاكرة هذه الأرض وهي التي ستسطّر مستقبلها".ولمناسبة "يوم المرأة العالمي"، قالت الزين: "إن المساواة، وفي كل المجالات، هي مسألة حقوقية بامتياز وعلينا جميعاً تصويب المسار بعيداً عن التسطيح والتجويف والكليشيهات التي بات بعضها يحرفنا عن لب القضية، وعلينا أن لا نتوهم أن الشكليات ومظاهر الحداثة هي برهان على المساواة، فالظلم ليس فقط في الحقوق غير المتساوية بل أيضاً في ادعاء حقوق متساوية كما قال أحد الفلاسفة، وأي حديث عن التمكين، عليه أن يستهدف أولاً العدالة ومنظومة الحقوق والمواطَنة".
وأضافت: "عليه، كان إصراري على مقاربة الشق المتعلق بالمرأة في البيان الوزاري من منظار الحقوق والمساواة في المواطنة بعيداً عن كليشيه التمكين الممجوج، وهو ما كان".
وذكّرت الزين بالفقرة الواردة في البيان الوزاري حول المرأة والتي جاء فيها: "نريد دولة حريصة على مقاربة قضايا النساء من منظار الحقوق والمساواة في المواطنة مما يستدعي اعادة النظر في القوانين التمييزية والعمل تشريعياً وتنفيذياً وفق سياسات تكرّس المساواة وتضمن مشاركة النساء الفعالة في صنع القرار، بالاضافة إلى العمل على إلغاء العوائق التي تحول، على اختلاف أنواعها، دون انخراط النساء في الحياة السياسية وفي كافة ميادين الحياة العامة والخاصة".
العيداني يرد قرار مجلس البصرة ويؤكد مباشرته برئاسة الاستثمار