بعد خروج 13 منطقة من دائرة الاشتباه.. انخفاض تهريب النفط بنسبة 90% بين محافظتين - عاجل
تاريخ النشر: 6th, March 2024 GMT
بغداد اليوم - ديالى
أعلن مصدر امني، اليوم الاربعاء (6 اذار 2024)، خروج 13 منطقة من حالة الاشتباه بتهريب النفط ومشتقاته بين محافظتين.
وقال المصدر في حديث لـ "بغداد اليوم"، ان "المناطق الزراعية المحاذية للحدود الإدارية الفاصلة بين ديالى وبغداد شهدت في الأشهر الثمانية الماضية كثافة في عمليات الدهم والتمشيط والتعقب للبحث عن حيتان تهريب النفط ومشتقاته في ظل وجود اوكار سرية للخزن قبل نقلها صوب إقليم كردستان عبر صهاريج".
وأضاف المصدر، ان "عمليات التمشيط وتعقب الأهداف والتي شملت 13 منطقة مشتبه بها تم الانتهاء فيها من عمليات التدقيق والتمشيط لكل الأهداف وباتت خالية من اي شكوك حيال وجود اوكار سرية لتهريب المنتوجات النفطية بشكل عام"، لافتا الى ان "جهود مكافحة التهريب عبر ديالى انخفضت بنسبة 90% مع ضبط 7 من اهم الشبكات في الأشهر الأخيرة".
وأشار الى ان "وجود تنسيق مشترك بين بعقوبة وبغداد حيال ملف تهريب المنتوجات النفطية اسهم في قطع الطريق امام مافيات خطيرة كانت وراء العديد من أزمات الوقود في السنوات الماضية".
وكان عضو لجنة النفط والطاقة النيابية عن محافظة البصرة النائب علي المشكور، اكد الاثنين (4 اذار 2024)، ان مسالة تهريب النفط هي عملية تكاملية تجري في غفلة عن القانون والأجهزة الأمنية.
وقال المشكور في حديث لـ "بغداد اليوم"، ان "هنالك قاعدة يجب وضعها في الحسبان بانه أينما وجد النفط فان التهريب موجود، على اعتبار ان هنالك نفوس ضعيفة وعصابات مختصة"، مبينا ان "الفكرة تتلخص في الحد من تلك العمليات وتشريع القوانين للحد من التهريب سواء كان في القطاع الخاص او العام".
وأضاف المشكور، ان "التهريب لن يتحقق دون وجود حالة تعاون بين الموظفين وضعاف النفوس في القطاع الخاص"، لافتا الى ان "نسبة التهريب انخفضت بشكل كبير، من خلال المتابعة لجميع هذه الأمور".
وتابع ان "عمليات التهريب لا توجد فيها احصائيات ثابتة، على اعتبار انها عمليات متفاوتة وحوادث متفرقة هنا او هناك حيث تحصل غفلة من القانون او تغفل عنها السلطات الأمنية ، لكن بالمطلق فلا يوجد لها شيء ممنهج"، مشددا على ان "التهريب هي عملية تكاملية تحصل في الداخل ثم يتم تهريبها الى الخارج بعضها يكون من خلال صهاريج وهو الاعم خصوصا في الحصص التي تعطيها الدولة الى المعامل والمصانع التي يتم تهريبها عن طريق الإقليم او منافذ التهريب الأخرى".
وأوضح ان "عمليات التهريب الداخلية تكون اصعب من التي يتم تهريبها الى الخارج على اعتبار ان الحالة الأولى يتم فيها توزيع تلك الكميات المهربة داخل معامل او مصانع معينة".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: تهریب النفط الى ان
إقرأ أيضاً:
هل تواصل الحكومة العراقية تحكمها في الموازنة رغم انخفاض أسعار النفط؟
أبريل 23, 2025آخر تحديث: أبريل 23, 2025
المستقلة/- في وقت تواجه فيه الأسواق النفطية تقلبات شديدة، خصوصًا مع تراجع أسعار النفط العالمية، برزت تصريحات من أعضاء في اللجنة المالية النيابية تؤكد أن الحكومة العراقية لن تقوم بتعديل سعر برميل النفط المعتمد في الموازنة العامة للعام 2023.
هذه الخطوة أثارت جدلاً واسعًا حول مدى قدرة الحكومة على السيطرة على الوضع المالي في ظل انخفاض أسعار النفط، وهل هذا القرار يهدد الاستقرار المالي في العراق؟
تأثيرات سعر النفط على الموازنة العراقية
عضو اللجنة المالية، جمال كوجر، أكد أن تعديل سعر برميل النفط في الموازنة سيكون خطوة غير ممكنة في الوقت الحالي، نظرًا لما يتطلبه من تعديلات شاملة قد تؤدي إلى زيادة العجز المالي الذي يعاني منه العراق بالفعل. كما أشار إلى أن أي انخفاض آخر في أسعار النفط سيكون له تأثير كارثي على الاقتصاد العراقي، حيث قد يؤدي إلى تقليص الإنفاق على مشاريع تنموية هامة.
من جهة أخرى، أكد مظهر محمد صالح، المستشار المالي لرئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة اتخذت تحوطًا فنياً من خلال تحديد سعر برميل النفط عند 70 دولارًا في الموازنة، وهذا يعد خطوة استراتيجية للتعامل مع تقلبات أسعار النفط في السوق العالمي. وأضاف أن الحكومة قد تلجأ إلى خفض الإنفاق في حال استمر انخفاض أسعار النفط، لكن مع مراعاة تأمين الرواتب والإنفاق على المشاريع الأساسية.
هل تراجع أسعار النفط يمثل تهديدًا حقيقيًا؟
رغم أن الحكومة تبدو متفائلة حاليًا بقدرتها على ضمان استقرار الوضع المالي وتأمين الرواتب، فإن العديد من المحللين يرون أن انخفاض أسعار النفط إلى ما دون 60 دولارًا قد يؤدي إلى صدمة اقتصادية حقيقية. عضو مجلس النواب، ريبوار أورحمن، أشار إلى أن الحكومة ستظل قادرة على السيطرة على الأمور إذا استمر التراجع الطفيف في الأسعار، لكن في حال حدوث انخفاض أكبر، سيتعين على الحكومة اتخاذ خطوات أكثر تشددًا في تعديل سياساتها المالية.
الآفاق المستقبلية: تحديات وأسئلة مفتوحة
بينما لا يزال الوضع تحت السيطرة في الوقت الراهن، تظل الأسواق العالمية والتطورات الجيوسياسية أحد العوامل الكبرى التي قد تغير من مسار الأمور. في حال استمر انخفاض أسعار النفط، قد تواجه الحكومة خيارين صعبين: إما خفض الإنفاق على مشاريع التنمية، أو اللجوء إلى المزيد من الاقتراض لتمويل الرواتب والمشاريع الخدمية، وهو ما قد يرفع مستويات الدين العام بشكل غير مسبوق.
الخلاصة
في ضوء هذه التحديات، يبقى السؤال الأهم: هل ستتمكن الحكومة العراقية من موازنة بين تقلبات السوق النفطي وضمان استدامة الإنفاق الحكومي على المدى البعيد؟ أم أن العراق سيكون أمام أزمة مالية جديدة تتطلب إعادة تقييم كامل للسياسات المالية الحالية؟ الإجابة على هذه الأسئلة ستكون حاسمة في تحديد قدرة العراق على الصمود في وجه الأزمات الاقتصادية القادمة.
تصادم 3 سيارات ودراجة نارية على الطريق الدائري بالرماية