"حماة الوطن": تحرير سعر الصرف توقيته مناسب بعد تراجع الضغوط على العملة المحلية
تاريخ النشر: 6th, March 2024 GMT
أكد عصام الرتمي مساعد الأمين العام لحزب حماة الوطن لشمال الصعيد، أن قرارات السياسيات النقدية التي اتخذها البنك المركزي، من شأن دعم المناخ الاستثماري في مصر، واستقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، خاصة توحيد سعر الصرف الذي طالب به رجال الصناعة والاقتصاد على مدار الفترة الأخيرة، مشيرا إلى تأكيد البنك المركزي على أنه من ضمن الأهدف الرئيسية للقرار هو تحقيق متطلبات التنمية وتهيئة الظروف للقطاع الخاص.
وأضاف "الرتمي"، في تصريحات صحفية اليوم، أن توحيد سعر الصرف سيكون له انعكاسات مباشرة على عملية التنمية الاقتصادية، الأمر الذي تستطيع مصر من خلاله مواجهة التحديات التي تؤرقها، وعلى رأسها معدلات التضخم المرتفعة، مشيرا أن القرارات ستعطي دفعة للقطاع الخاص للانطلاق إلى آفاق أرحب في المشروعات الإستثمارية، فضلا عن زيادة حجم صادرات مصر، نتيجة تراجع سعرها.
وثمن الرتمي إعلان رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي والاشراف شخصيا على عملية الإفراج الجمركي عن البضائع والسلع الغذائية، والتي ستحدث نوع من توافر المنتجات في السوق بما يلبي احتياجات المستهلكين، وبالتالي تراجع الأسعار.
وأكد على ضرورة المتابعة وعدم تردد البنك المركزي في اتخاذ أي قرارات من شأنها الحفاظ على استقرار السوق والأسعار، ومواجهة السوق الموازية، من أجل توفير الحماية الكاملة للمواطن وتشجيع الاقتصاد الوطني.
ونوه إلى أن قرارات توحيد سعر الصرف، جاء بعد تراجع الضغوط على العملة المحلية "الجنيه المصري" بشكل كبير، خلال الأيام السابقة، بعد عوائد صفقة رأس الحكمة، التي بلغت قيمتها 35 مليار دولار، فضلا عن الحملات التي قامت بها الأجهزة الأمنية لملاحقة المضاربين في الدولار، مشيرًا إلى أنه نتيجة لتلك الإجراءات بات هناك تقارب ما بين سعر الدولار الرسمي والموازي.
وشدد الرتمي على أن توحيد سعر الصرف لن تكون له تأثيرات على الأسعار في الأسواق خاصة الإجراءات التي اتخذتها الحكومة، لاسيما مع توجيه رئيس الحكومة بالإفراج عن البضائع في الموانئ.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: عصام الرتمي ارتفاع الاحتياطي النقدي البنك المركزي توحید سعر الصرف
إقرأ أيضاً:
برلمانية "حماة الوطن": الحماية الاجتماعية لا بد أن تستهدف تقديم الرعاية للفئات الضعيفة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد اللواء أيمن عبد المحسن، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن بمجلس الشيوخ، أن الحماية الاجتماعية جزء أساسي من إدارة المخاطر، لأنها تستهدف تقديم الرعياة للفئات الضعيفة، وهو الضمانة الرئيسية لتحقيق الأمن والاستقرار الاجتماعي.
وأشار إلى أن الاستراتيجية المصرية للتنمية المستدامة 2030 في إطار محور العدالة الاجتماعي تسعى لتحقيق الرعاية للأسر الأكثر الرعاية.
وأوضح أن وزارة التضامن أعدت برنامج شامل وواسع النطاق، بتقديم الدعم بصفة التعليم، وهو الأمر الذي يقلل من كفاءته.
وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن الحكومة تحولت إلى مجموعة من شبكات الحماية لتوصيل الدعم لمستحقيه.
وطالب بعمل تطوير دائم لقاعدة البيانات الشاملة لمعرفة الفقراء بشكل فعلي، لتحديد المستحقين الفعليين.
وأوصى بضرورة استمرار الدعم العيني والعمل على تحسينه ومتابعة وصوله إلى مستحقيه، لاسيما في ظل ما نعانيه من مشكلات التضخم.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية