رئيس تجارية الجيزة يدعو لتثبيت الدولار الجمركي لضمان استقرار الأسعار
تاريخ النشر: 6th, March 2024 GMT
ثمن المهندس أسامة الشاهد رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالجيزة، وعضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، قرارات البنك المركزي الصادرة صباح اليوم، مؤكدا أن تلك القرارات الجريئة من شأنها القضاء على السوق الموازية وتحقيق الاستقرار في سوق الصرف.
وأكد الشاهد فى تصريحات له اليوم، أهمية توجه البنك المركزي لسعر صرف مرن قائم على سياسات العرض والطلب يعكس مرحلة جديدة من الإصلاح الاقتصادي والذي يستهدف بشكل رئيسي حل مشكلة العملة نهائيا، وإتاحتها من خلال المصادر الرسمية فقط ما يسهم في استقرار الأسواق والقضاء على عشوائية التسعير.
ودعا رئيس الغرفة التجارية بالجيزة إلى سرعة الإفراج عن البضائع المكدسة في الموانئ وخاصة من مستلزمات الإنتاج، فضلا عن الإسراع بفتح الاعتمادات المستندية للشحنات الجديدة حتى نعطي رسالة إيجابية للأسواق.
واستبعد الشاهد أن تؤثر قرارات التعويم في زيادة الأسعار، لافتا إلى أن أغلب السوق كان يسعر منتجاته على سعر الصرف بالسوق الموازية والذي تخطي في بعض الأحيان حاجز 70 جنيها، بالإضافة إلى احتساب نسبة تحوط، مضيفا أن الوقت الحالي سيتم التسعير بشكل واضح وبسعر أقل من السوق الموازية.
ودعا رئيس غرفة الجيزة إلى أهمية اتخاذ وزارة المالية قرارا بتثبيت الدولار الجمركي والذي يحتسب عليه الرسوم الجمركية على السلع المستوردة، وذلك لفترة زمنية لتفادي زيادات إضافية في تكلفة الإنتاج وأسعار السلع.
كما أشاد رئيس الغرفة التجارية بالجيزة، بقرار البنك المركزي فتح حدود استخدامات بطاقات الائتمان، وهو توجه يعيد الثقة فى القطاع المصرفي.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: غرفة الجيزة الدولار الجمركي الاصلاح الاقتصادي
إقرأ أيضاً:
خفض الأسعار.. هذه تحضيرات وزارة التجارة لشهر رمضان
عقد وزير التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية، الطيب زيتوني، رفقة رئيس مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري، كمال مولى، اليوم الإثنين، لقاءً تشاورياً مع المنظمات والجمعيات المهنية، بحضور متعاملين اقتصاديين في مختلف المجالات، تحضيرا لشهر رمضان.
وحسب بيان للوزارة، أكد الوزير، في كلمة له بالمناسبة، على أهمية النهج التشاركي المعتمد بداية 2023. والذي أثمر على نتائج إيجابية على مستوى تموين السوق الوطنية. كما ساهم في تجسيد التدابير الحكومية الرامية إلى حماية القدرة الشرائية للمواطنين.
مشيرا إلى الدور المحوري للمتعاملين الاقتصاديين والتجار في دعم الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي وتعزيز السيادة الاقتصادية.
كما أوضح زيتوني أن قطاع التجارة الداخلية يعمل على تنظيم الأسواق وتحسين الفضاءات التجارية. من خلال توسيع الاستثمار في المساحات الكبرى. واحتواء التجارة الموازية، وإنشاء أسواق جملة جهوية للمواد الغذائية.
الوزير يدعو إلى إقامة شراكات اقتصادية مع شركة “ماقرو”ودعا الوزير المتعاملين الاقتصاديين إلى إقامة شراكات اقتصادية مع شركة “ماقرو”، التي ستخضع لمخطط عصرنة في 2025. بهدف تعزيز دورها في ضبط السوق الوطنية بمختلف المنتوجات الفلاحية والغذائية.
ويأتي ذلك، من خلال أسواقها الجهوية للخضر والفواكه بما تتوفر عليه من فضاءات كبرى يُمكن استغلالها كمنصات توزيع و غرف للتبريد والتخزين.
التحضيرات الخاصة بشهر رمضان الكريموفي إطار التحضيرات الخاصة بشهر رمضان الكريم، كشف زيتوني عن برمجة 522 سوقاً جوارياً في مختلف الدوائر عبر 58 ولاية.
إلى جانب الترخيص بالبيع الترويجي والتخفيضات على المواد الاستهلاكية الأساسية. مع اتخاذ اجراءات عملية لضمان التموين المنتظم للأسواق.
وأثنى الوزير على جهود مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري في إنجاح الأسواق الجوارية السنة الماضية.
داعياً المتعاملين الاقتصاديين إلى المشاركة بفعالية هذه السنة، واتخاذ التدابير الاستباقية لتفادي أي اضطرابات في السوق.
رئيس مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري يلتزم بمبادرة خفض الأسعارومن جهته، أشاد رئيس مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري بالمقاربة التشاركية التي تنتهجها وزارة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطني. والتي تعكس رؤية استراتيجية لتعزيز التعاون من أجل تحقيق استقرار السوق الوطنية.
وبالمناسبة التزم مولى بإسم المتعاملين الاقتصاديين والمنتجين بمبادرة خفض الأسعار، بمناسبة الشهر الفضيل. والتي سيتم الكشف عن تفاصيلها يوم 20 فيفري الجاري من خلال معرض خاص.
وهي المبادرة التي تُجسد، حسبه وعي جماعي بأهمية ترسيخ ثقافة التضامن الاقتصادي، وضمان توفير المنتجات بأسعار معقولة.
هذا وشهد اللقاء فتح باب النقاش مع مختلف المتعاملين الاقتصاديين. حيث تم تبادل وجهات النظر حول سبل تعزيز استقرار السوق، وآليات دعم الإنتاج الوطني.
بالإضافة إلى مناقشة التحديات التي تواجه المتعاملين الاقتصاديين وسبل تذليلها.
وأكد المشاركون على أهمية هذه اللقاءات التشاورية في ترسيخ التعاون من أجل تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية المستدامة.