الشهر العقاري ينفي شائعة الربط بوحدات تنفيذ الأحكام
تاريخ النشر: 6th, March 2024 GMT
تداولت بعض المواقع الإلكترونية خبرًا – غير صحيح – عن ربط مصلحة الشهر العقاري والتوثيق بوحدات تنفيذ الأحكام الجنائية، وأنه سيتم الكشف عن الأحكام الجنائية الصادرة ضد كل من يتوجه للشهر العقاري والتوثيق ليتم التحفظ عليه حال تبين صدور أحكام جنائية ضده.
وزير العدل يشهد أداء اليمين القانونية للأعضاء الجدد بمصلحة الشهر العقاري خطوات سهلة لحجز موعد في الشهر العقاريوإذ تنفي مصلحة الشهر العقاري والتوثيق ما تداولته تلك المواقع وأنه خبر كاذب ولا أساس له من الصحة.
وتهيب وزارة العدل بالجميع تحري الدقة وعدم نشر وتداول الشائعات والالتزام بما يتم نشره علي الصفحات الرسمية لوزارة العدل ومصلحة الشهر العقاري، وأنه سيتم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة ضد كل من يطلق مثل هذه الشائعات.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزارة العدل الشهر العقاري مصلحة الشهر العقاري الشهر العقاری
إقرأ أيضاً:
جبالي يشكر وزيري العدل والشئون القانونية لإثرائهما النقاش بشأن قانون الإجراءات الجنائية
وجه المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الشكر للحكومة ممثلة في وزيري العدل، والشئون النيابية، لإثراهما الحوار والنقاش بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
وقال جبالي، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الثلاثاء: كما أشكر الحكومة لأنها تبنت مشروع القانون المقدم من اللجنة الفرعية، متابعا: ولا مانع أن يصوت المجلس بالموافقة أو الرفض على مقترحات الحكومة وهذه هي الديمقراطية داخل مجلس النواب.
من جانبه، نفى المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، حدوث خلاف بين أعضاء الحكومة داخل مجلس النواب، أثناء مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
وجاء ذلك بعدما أثار النائب محمد عبد العليم داوود، عضو مجلس النواب، أزمة الخلاف الذي حدث بين الحكومة وبعضها في جلسة أمس، بعدما تقدم وزير العدل بمقترح تعديل في مشروع قانون الإجراءات الجنائية، رفضته بعد ذلك الحكومة.
وقال النائب محمد عبد العليم داوود: أولى بالحكومة ألا تختلف مع بعضها، مشيرا إلى ما حدث في جلسة الأمس، مطالبا بألا تختلف الحكومة كذلك على التعديلات المقدمة النواب.
وأكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية، أن منصة مجلس النواب، تسمح بجميع الآراء، مشيرا إلى أنه لم يحدث أمس خلافا بين الحكومة وبعضها، وإنما حدثت مشاورة.
وأوضح الوزير، أن الحكومة وافقت على ما انتهى إليه مجلس النواب، في هذا الشأن، قائلا: وإذا رأت الحكومة موجبا لأي تعديل في أي مادة فتستخدم أدواتها في إعادة المداولة أو طلب تعديل أي مادة في القانون بعد ذلك.
وأكد المستشار محمود فوزي، أن وزير العدل قيمة وقامة قضائية كبيرة، قائلا: نكن له كل تقدير واحترام.
ومن جهته، أكد المستشار عدنان فنخري، وزير العدل، أن القول الفصل تحت قبة البرلمان لأعضاء مجلس النواب.
بإطلالة كاجوال.. درة تتألق بأحدث ظهور لها