بنك مصر يصدر شهادة بعائد %30 متناقصة
تاريخ النشر: 6th, March 2024 GMT
قرر بنك مصر إعادة اصدار شهادة "ابن مصر" الادخارية ثلاث سنوات متناقصة بدورية صرف عوائد مختلفة وذلك لتلبية احتياجات العملاء؛ وعليه فقد تم إقرار ثلاث اصدارات بدورية صرف العائد سنويا / ربع سنويا / وشهريا.
هذا وتصل العوائد السنوية الي 30٪ للسنة الأولى، و25٪ للسنة الثانية، و20٪ للسنة الثالثة، وتصل العوائد بدورية صرف ربع سنويا الي 27٪ للسنة الأولى، و23٪ للسنة الثانية، و19٪ للسنة الثالثة، كما تصل العوائد بدورية صرف شهريا الي 26٪ للسنة الأولى، و22.
كما تم تعديل سعر العائد على شهادة "القمة" ثلاث سنوات ذات العائد الثابت، لتصبح 21.5٪ سنويا للإصدارات الجديدة من اليوم 6 مارس 2024 بدلا من 19٪ بدورية صرف العائد شهريا، هذا مع استمرار اصدار شهادة طلعت حرب لمدة سنة ذات العائد السنوي 27٪ تصرف بنهاية المدة و23.5٪ تصرف العائد شهريا.
وجديرا بالذكر ان فئات الشهادات تبدأ من 1000 جنيه ومضاعفاتها وتصدر للأفراد الطبيعيين أو القصر من المصريين أو الأجانب، ويتم احتساب المدة اعتبارًا من يوم العمل التالي للشراء، هذا ويمكن شراء الشهادات ابتداءا من يوم الاربعاء الموافق 6 مارس 2024 من خلال الإنترنت والموبايل البنكيBM Online وماكينات الصراف الآلي الخاصة ببنك مصر.
كما يمكن شراء الشهادات من أي فرع من فروع البنك التي يصل عددها إلى أكثر من 800 فرع ووحدة مصرفية منتشرة بجميع أنحاء الجمهورية، مع امكانية الاقتراض بضمان الشهادة بالإضافة إلى إمكانية إصدار بطاقات ائتمانية بضمانها، ويمكن استرداد الشهادة بعد مضي 6 شهور اعتباراً من يوم العمل التالي لتاريخ شراء الشهادة، وذلك وفقًا لقواعد الاسترداد والشروط والأحكام المنظمة.
هذا ويحرص البنك دائمًا على إرضاء عملائه وتلبية رغباتهم واحتياجاتهم والعمل على التطوير الدائم لأوعيته الادخارية القائمة واستحداث كل ما هو جديد ويتلائم مع هذه الاحتياجات.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: بدوریة صرف
إقرأ أيضاً:
الاحتلال الإسرائيلي يصدر أوامر اعتقال إداري بحق 25 أسيراً
الجديد برس|
أصدرت محاكم الاحتلال الإسرائيلي العسكرية، الخميس، 25 أمر اعتقال إداري (ما بين جديد وتجديد) بحق أسرى فلسطينيين من الضفة الغربية وضواحي القدس.
وقالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية، في بيان مقتضب نشر تفاصيله المركز الفلسطيني للإعلام، إن أوامر الاعتقال الإداري تراوحت ما بين 3- 6 شهور.
وصعدت سلطات الاحتلال الإداري من سياسة الاعتقال الإداري منذ بدء حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة، حيث بلغ عدد حالات الاعتقال منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، أكثر من 12 ألفا و100 مواطن من الضفة، دون غزة حيث تقدّر أعدادهم بالآلاف.
وتستخدم سلطات الاحتلال جريمة الاعتقال الإداري التعسفيّ، دون تقديم تهمًا أو محاكمة استنادًا على ما تسميه “الملف السري”، ولا يسمح للمعتقل أو محاميه الاطلاع على الملف، وفق “نادي الأسير الفلسطيني”.
ووفق الأوامر العسكرية الإسرائيلية، فإنه يمكن تجديد أمر الاعتقال الإداري مرات غير محدودة، حيث يتم استصدار أمر اعتقال إداري لفترة أقصاها 6 شهور غالبًا ما يتم تجديدها.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد