تجارية الجيزة: قرار المركزي يسهم في استقرار الأسواق والقضاء على عشوائية التسعير
تاريخ النشر: 6th, March 2024 GMT
ثمن المهندس أسامة الشاهد رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالجيزة، قرارات البنك المركزي الصادرة صباح اليوم، مؤكدا أن تلك القرارات الجريئة من شأنها القضاء على السوق الموازية وتحقيق الاستقرار في سوق الصرف.
بعد زيارة أسعار الفائدة.. البنك المركزي يعقد مؤتمرًا صحفيًا مساء اليوم (عاجل) خبير اقتصادي يوضح أسباب تحرير سعر الصرف
وأكد الشاهد، على أهمية توجه البنك المركزي لسعر صرف مرن قائم على سياسات العرض والطلب يعكس مرحلة جديدة من الإصلاح الاقتصادي والذي يستهدف بشكل رئيسي حل مشكلة العملة نهائيا، وإتاحتها من خلال المصادر الرسمية فقط ما يسهم في استقرار الأسواق والقضاء على عشوائية التسعير.
ودعا رئيس الغرفة التجارية بالجيزة إلى سرعة الإفراج عن البضائع المكدسة في الموانئ وخاصة من مستلزمات الإنتاج، فضلا عن الإسراع بفتح الاعتمادات المستندية للشحنات الجديدة حتى نعطي رسالة إيجابية للأسواق.
واستبعد الشاهد أن تؤثر قرارات التعويم في زيادة الأسعار، لافتا إلى أن أغلب السوق كان يسعر منتجاته على سعر الصرف بالسوق الموازية والذي تخطي في بعض الأحيان حاجز 70 جنيها، بالإضافة إلى احتساب نسبة تحوط، مضيفا أن الوقت الحالي سيتم التسعير بشكل واضح وبسعر أقل من السوق الموازية.
ودعا رئيس غرفة الجيزة إلى أهمية اتخاذ وزارة المالية قرارا بتثبيت الدولار الجمركي والذي يحتسب عليه الرسوم الجمركية على السلع المستوردة، وذلك لفترة زمنية لتفادي زيادات إضافية في تكلفة الإنتاج وأسعار السلع.
كما أشاد رئيس الغرفة التجارية بالجيزة، بقرار البنك المركزي فتح حدود استخدامات بطاقات الائتمان، وهو توجه يعيد الثقة فى القطاع المصرفي.
وكان البنك المركزي المصري قد قرر في اجتماع استثنائي السماح بتحديد سعر صرف الجنيه وفقا لآليات السوق، وتطبيق زيادة قوية على أسعار الفائدة بنحو 6% دفعة واحدة.
ووصل سعرا الإيداع والاقراض لمدة ليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية إلى 27.25%، 28.25% و27.75% على الترتيب. كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.75%.
رفع أسعار الفائدة وتأثيره على الجنيهوأوضح البنك المركزي المصري: أدت تحركات سعر الصرف الناجمة عن ذلك بالإضافة لارتفاع الأسعار العالمية للسلع الأساسية بجانب صدمات العرض المحلية، إلى استمرارية الضغوط التضخمية التي دفعت بدورها معدل التضخم العام إلى تسجيل مستويات قياسية.
وتابع المركزي المصري: على الرغم من تباطؤ معدلات التضخم السنوية مؤخرًا، إلا أنه من المتوقع أن تتخطى المعدل المستهدف والمعلن من قبل البنك المركزي المصري البالغ 7% (± 2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2024.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المركزي سعر صرف الاسواق الغرفة التجارية بالجيزة السوق الموازية سوق الصرف الاعتمادات المستندية التعويم سعر الصرف بالسوق الموازية المرکزی المصری البنک المرکزی
إقرأ أيضاً:
المنوفي: الأسواق تحتاج لإعادة التسعير "العادل" للمنتجات والسلع دون مبالغة
قال حازم المنوفي رئيس جمعية عين لحماية التاجر والمستهلك عضو شعبة المواد الغذائية، أن الأسواق بصفة عامة والسلع الغذائية بصفة خاصة تحتاج الي قرارات جريئة من قبل القطاع الخاص لإعادة التسعير "العادل" لمختلف المنتجات والسلع دون مبالغة او تخوفات، وبما يتفق مع التكلفة الحقيقية لمدخلات ومستلزمات الإنتاج مع تحديد الربح بصورة عادلة وغير مبالغ فيها تماشيا مع طبيعة الظرف الراهنة.
وأضاف المنوفي، في تصريحات صحفية اليوم، أن التزام منتجي السلع الغذائية بتسعير منتجاتهم بشكل عادل , أمر ضروري للحفاظ على استقرار السوق وتجنب الأضرار الناتجة عن زيادة الاستيراد من الخارج، ضاربا مثلا بما تم مؤخرا من اضطرار الحكومة لاستيراد بيض المائدة من تركيا للسيطرة علي أسعاره و عودة الاستقرار الي سوق البيض بعد تلاعب السماسرة و المنتجين في سعره و ارتفاعه بصورة مبالغ فيها و غير مقبولة.
وأكد رئيس جمعية عين لحماية التاجر و المستهلك , أن تسعير السلع بشكل غير عادل يؤثر سلبًا على الاقتصاد ويعزز الاعتماد على الواردات، مما يهدد الأمن الغذائي المصري , و الذي يرتبط ارتباطا وثيقا بالأمن القومي لمصر , و هو ما أكد عليه الرئيس السيسي.
وشدد حازم المنوفي، علي أنه لا يجب تطبيق نظرية العرض والطلب في وقت الأزمات، نظرا لأنها تكون غير مناسبة لان السوق يكون في وضع غير وضعه الطبيعي , و ان لا يعتمد التسعير العادل في الوقت الحالي و الذي يعد وقت أزمات و الذي قد نضطر فيه الي اعتماد اقتصاد الحرب نتيجة للتوترات المحيطة بينا , فنجد أن الأسعار تتحول من أساس سعر عادل إلي أساس سعري غير عادل وتصبح معتمدة على قانون مقلوب وهو حماية الممارسات الاحتكارية ومنع المنافسة وعندها تزيد الأزمة وتزيد من أثار الكارثة.
ودعا المنوفي جميع المنتجين إلى التعاون مع الجهات المعنية لضمان استقرار الأسعار وجودة المنتجات، ويتحمل كل فرد في المجتمع مسؤولياته، وأن يتم تسعير المنتجات بحساب التكلفة الحقيقية وليست المتوقعة ثم إضافة هامش الربح المعتاد الطبيعي المتعارف عليه للصانع والتاجر ، وبالأخص في السلع الغذائية الاستراتيجية وعدم حجبها أو تأخير توزيعها خاصة و إننا الآن في وقت حرج، ويجب علي الجميع مساندة الدولة والتخلي عن المصالح الشخصية الضيقة مما يعود بالنفع على الجميع، بما في ذلك المستهلكين والتجار والاقتصاد الوطني ككل.
مدبولى يُلقي كلمة خلال افتتاح المائدة المستديرة لوزراء الإسكان الأفارقة