الضرائب: لا يتم الاعتداد إلا بالفواتير الإلكترونية فقط لإثبات التكاليف أو المصروفات عند تقديم الإقرارات
تاريخ النشر: 6th, March 2024 GMT
أكدت " رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب المصرية " على أنه لا يتم الإعتداد إلا بالفواتير الإلكترونية فقط في إثبات التكاليف أو المصروفات عند تقديم الإقرارات الضريبية، وكذلك في خصم ورد الضريبة على القيمة المضافة منذ 1 يوليو 2023 .
وأضافت " رشا عبد العال " أن الانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية شرط أساسي للتعامل مع مختلف الهيئات والقطاعات الحكومية، موضحة أن الشركات التي لم تنضم لمنظومة الفاتورة الإلكترونية لن تتمكن من التعامل مع الوزارات والهيئات الإقتصادية وشركات القطاع العام وقطاع الاعمال العام، وكافة دواوين ومصالح الدولة وذلك وفقًا لقرار مجلس الوزراء الذي ألزم جميع وحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية، وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام، والشركات القابضة والشركات التابعة لها، والشركات التي تساهم الدولة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة في رأسمالها بنسبة تتجاوز ٥٠٪ التي تبيع سلعًا أو خدمات بالانضمام إلى منظومة الفاتورة الإلكترونية، كما الزمها بعدم التعاقد مع أي من الموردين أو المقاولين أو مقدمي الخدمات إلا بعد تسجيلهم في منظومة الفاتورة الإلكترونية.
وأشارت " رئيس مصلحة الضرائب المصرية " إلى أن منظومة الفاتورة الإلكترونية تُعد خطوة مهمة على طريق التحول الرقمى لتحقيق رؤية مصر 2030، كما أنها تُعد خطوة رئيسية لتطوير المنظومة الضريبية، ورفع كفاءة الفحص الضريبى، بما يسهم فى استيداء حقوق الخزانة العامة للدولة على النحو الذى يُساعد فى تحقيق المستهدفات المالية والاقتصادية، وتمكين الدولة من استكمال مسيرتها التنموية وتحسين مستوى معيشة المواطنين، والخدمات المقدمة إليهم، مؤكدة أن الفاتورة الإلكترونية أحدثت ثورة في التكامل بين المنظومة الضريبية والمجتمع التجاري من أجل التيسير على المتعاملين ودمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الفاتورة الإلکترونیة
إقرأ أيضاً:
واردات المغرب من المحروقات في تراجع بعد انخفاض أسعارها في السوق الدولي
كشف مكتب الصرف أن الفاتورة الطاقية للمغرب بلغت 18,33 مليار درهم عند متم فبراير 2025، مسجلة تراجعا بنسبة 1,9 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها قبل سنة.
وأوضح المكتب، في نشرته المتعلقة بالمؤشرات الشهرية للمبادلات الخارجية، أن هذا التطور في واردات المنتجات الطاقية يعزى أساسا إلى انخفاض التزود بالكازوال والوقود بنسبة 4,9 في المائة تحت تأثير تراجع السعر بنسبة 12,4 في المائة، رغم ارتفاع الكميات المستوردة بنسبة 8,6 في المائة.
وأضاف المكتب أن انخفاض الفاتورة الطاقية يعزى كذلك إلى تراجع واردات « غاز البترول والهيدروكربونات الأخرى » بنسبة 20,1 في المائة إلى 1,48 مليار درهم.
وحسب النشرة ذاتها، فإن الواردات الإجمالية للسلع عرفت ارتفعا خلال سنة بنسبة 7,4 في المائة لتستقر عند 124,20 مليار درهم.
كلمات دلالية المغرب طاقة محروقات وقود