الضرائب: لا يتم الاعتداد إلا بالفواتير الإلكترونية فقط لإثبات التكاليف أو المصروفات عند تقديم الإقرارات
تاريخ النشر: 6th, March 2024 GMT
أكدت " رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب المصرية " على أنه لا يتم الإعتداد إلا بالفواتير الإلكترونية فقط في إثبات التكاليف أو المصروفات عند تقديم الإقرارات الضريبية، وكذلك في خصم ورد الضريبة على القيمة المضافة منذ 1 يوليو 2023 .
وأضافت " رشا عبد العال " أن الانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية شرط أساسي للتعامل مع مختلف الهيئات والقطاعات الحكومية، موضحة أن الشركات التي لم تنضم لمنظومة الفاتورة الإلكترونية لن تتمكن من التعامل مع الوزارات والهيئات الإقتصادية وشركات القطاع العام وقطاع الاعمال العام، وكافة دواوين ومصالح الدولة وذلك وفقًا لقرار مجلس الوزراء الذي ألزم جميع وحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية، وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام، والشركات القابضة والشركات التابعة لها، والشركات التي تساهم الدولة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة في رأسمالها بنسبة تتجاوز ٥٠٪ التي تبيع سلعًا أو خدمات بالانضمام إلى منظومة الفاتورة الإلكترونية، كما الزمها بعدم التعاقد مع أي من الموردين أو المقاولين أو مقدمي الخدمات إلا بعد تسجيلهم في منظومة الفاتورة الإلكترونية.
وأشارت " رئيس مصلحة الضرائب المصرية " إلى أن منظومة الفاتورة الإلكترونية تُعد خطوة مهمة على طريق التحول الرقمى لتحقيق رؤية مصر 2030، كما أنها تُعد خطوة رئيسية لتطوير المنظومة الضريبية، ورفع كفاءة الفحص الضريبى، بما يسهم فى استيداء حقوق الخزانة العامة للدولة على النحو الذى يُساعد فى تحقيق المستهدفات المالية والاقتصادية، وتمكين الدولة من استكمال مسيرتها التنموية وتحسين مستوى معيشة المواطنين، والخدمات المقدمة إليهم، مؤكدة أن الفاتورة الإلكترونية أحدثت ثورة في التكامل بين المنظومة الضريبية والمجتمع التجاري من أجل التيسير على المتعاملين ودمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الفاتورة الإلکترونیة
إقرأ أيضاً:
عهد ترامب يكبح فرض ضرائب على المليارديرات وشركات التكنولوجيا
تصطدم الخطط الضريبية العالمية التي تستهدف أصحاب المليارات والشركات المتعددة الجنسيات بواقع جديد في عهد الرئيس الأميركي دونالد ترامب.
وأعلن ترامب -وهو ملياردير وأحد أقطاب العقارات- انسحاب الولايات المتحدة من اتفاقية دولية تفرض ضرائب على الشركات المتعددة الجنسيات فيما يهدد بفرض رسوم جمركية على البلدان التي تستهدف شركات التكنولوجيا الأميركية العملاقة، وهذه لمحات للوضع الراهن في هذا الصدد:
ضرائب شركات التكنولوجيااتهمت بلدان شركات أمازون ومايكروسوفت وألفابت المالكة لغوغل وميتا المالكة لفيسبوك بالالتفاف على الضرائب المحلية.
ووجّه ترامب تحذيرا في 21 فبراير/شباط الماضي إلى البلدان التي تنوي فرض ضرائب أو غرامات على شركات التكنولوجيا الكبرى وغيرها من الشركات الأميركية تعد "تمييزية وغير متناسبة" أو مصممة لنقل أموال لشركات محلية.
وقال في المذكرة "ستتحرك إدارتي، ستفرض رسوما جمركية وتتخذ تدابير رد ضرورية لتخفيف الضرر على الولايات المتحدة".
وتعيد الخطوة فتح الهوة بين واشنطن وحلفائها بشأن فرض ضرائب على الخدمات الرقمية.
وفي ولايته الأولى هدد ترامب بفرض رسوم جمركية على الواردات الأميركية من الشامبانيا والأجبان من فرنسا بعدما أطلقت الأخيرة ضريبة على الخدمات الرقمية عام 2019، وحذت 7 دول أخرى حذو فرنسا منذ ذلك الحين.
إعلانوجمعت الحكومة الفرنسية 780 مليون يورو (887 مليون دولار) بفضل الضريبة العام الماضي.
ويهدد الاتحاد الأوروبي حاليا بفرض ضريبة على الخدمات الرقمية إذا فشلت المفاوضات المرتبطة بخطط ترامب فرض رسوم جمركية نسبتها 20% على منتجات بلدان التكتل.
أما بريطانيا -التي تأمل التوصل إلى اتفاق تجاري مع الولايات المتحدة- فقد تعيد النظر في الضرائب التي تفرضها حاليا على الخدمات الرقمية وتدر عليها 800 مليون جنيه إسترليني سنويا.
وأفاد وزير التجارة البريطاني جوناثان رينولدز بأن الضريبة على الخدمات الرقمية هي "أمر لا يمكن تغييره إطلاقا أو لا يمكننا فتح نقاش بشأنه على الإطلاق".
ضريبة على الشركاتأبرمت نحو 140 دولة اتفاقا عام 2021 لفرض ضرائب على الشركات المتعددة الجنسيات تم التفاوض عليه برعاية منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي.
وتتضمن اتفاقية المنظمة "ركنين" ينص الأول على فرض ضرائب على الشركات في البلدان حيث تجني أرباحها، في خطوة تهدف إلى الحد من التهرب الضريبي، وتستهدف بشكل رئيسي شركات التكنولوجيا العملاقة.
أما الركن الثاني فيحدد نسبة حد أدنى على المستوى العالمي تبلغ 15% تبنتها نحو 60 دولة، بما في ذلك البرازيل وبريطانيا وكندا والاتحاد الأوروبي وسويسرا واليابان.
وأفاد مدير "مؤسسة الضرائب" -وهو مركز أبحاث أميركي غير ربحي- بأن المفاوضات بشأن تطبيق الركن الأول "متوقفة منذ مدة" حتى في عهد الرئيس السابق جو بايدن.
ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن خبير الاقتصاد الفرنسي الأميركي غابريال زوكمان قوله إن رد فعل الاتحاد الأوروبي في الأسابيع المقبلة "سيكون حاسما".
وأضاف "إذا استسلم الاتحاد الأوروبي وبلدان أخرى وسمحت للشركات الأميركية المتعددة الجنسيات بإعفاء نفسها فسيعني ذلك للأسف انتهاء هذا الاتفاق الذي يعد غاية في الأهمية".
إعلان ضرائب الأثرياءتتعثر كذلك الجهود المبذولة لفرض ضرائب على أصحاب الثروات الطائلة في العالم.
واستغلت البرازيل الفترة التي ترأست فيها مجموعة الـ20 للضغط من أجل فرض ضريبة بنسبة 2% كحد أدنى على صافي ثروة الأفراد الذين تزيد قيمة أصولهم على مليار دولار، وهو مشروع يقدّر بأن يجمع ما يصل إلى 250 مليار دولار سنويا.
واعترضت إدارة بايدن على هذه الخطة، ويستبعد أن تحظى بأي زخم مع وجود ترامب في البيت الأبيض، وهو نفسه ملياردير ومؤيد لخفض الضرائب.
ويتحدر نحو ثلث أصحاب المليارات في العالم من الولايات المتحدة، إذ يتجاوز عددهم كامل عدد أولئك الذين في الصين والهند وألمانيا معا، وفق مجلة فوربس الأميركية.
وخلال مؤتمر في باريس مؤخرا أفاد خبير الاقتصاد الفرنسي توماس بيكتي بأن العالم لا يمكنه انتظار توصل جميع بلدان مجموعة الـ20 إلى اتفاق.
وقال "يجب أن تتحرك الدول بصورة فردية ما أمكنها ذلك".
وأضاف "يثبت التاريخ إلى أنه ما إن تتبنى مجموعة من الدول القوية هذا النوع من الإصلاح يصبح هو المعيار".