شعبة المواد الغذائية تزف بشرى للمواطنين بشأن أسعار السلع بعد قرارات «المركزي»
تاريخ النشر: 6th, March 2024 GMT
قال حازم المنوفي، رئيس شعبة المواد الغذائية والبقالة، بغرفة الإسكندرية التجارية، إن قرار البنك المركزي بتحديد سعر صرف الجنيه وفقا لآليات السوق، جاء في توقيت مناسب ومهم، خاصة بعد توقيع اتفاقية مشروع تطوير «رأس الحكمة»، ويعمل على خفض أسعار السلع في الأسواق خلال الفترة المقبلة.
وأضاف المنوفي في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أن توافر كميات كبيرة من الدولار في السوق المصرية من ضمن نقاط القوة لاتخاذ البنك المركزي قرارا بوضع تسعير عادل للدولار، والقضاء على السوق الموازية.
وأشار إلى أن الفترة المقبلة ستشهد زيادة تدفق الاستثمارات، ما يعني مزيداً من النقد الأجنبي، وضخه في السوق، منوها بأن تحويلات المصريين في الخارج سترجع بشكل كبير وستحول مباشرة إلى البنوك.
تأثير قرارات المركزي على أسعار السلعوأكد أن قرار البنك المركزي برفع سعر الفائدة 6% جاء ليحاصر التضخم، وهو بدوره يساهم في خفض الأسعار للسلع في السوق المحلية، خاصة مع قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بالأفراج عن البضائع المحجوزة في الجمارك، وبالتالي سيرتفع المعروض بشكل كبير خلال الفترة المقبلة وتنخفض الأسعار بشكل ملحوظ.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أسعار السلع المركزي أسعار الفائدة
إقرأ أيضاً:
تجنبا لسيناريو اليونان.. توقعات بتدخل نقدي أوروبي في فرنسا بعد الانتخابات
تزداد التوقعات بأن يتدخل البنك المركزي الأوروبي نقديا إذا أثارت الانتخابات البرلمانية الفرنسية المبكرة حالة من الذعر على نطاق واسع في السوق، إذ يستعد صُناع السياسات النقدية في القارة العجوز لمؤتمرهم السنوي بالبرتغال الأسبوع المقبل، وفق ما ذكرت صحيفة فايننشال تايمز البريطانية في تقرير لها.
وحسب الصحيفة البريطانية، تخلص كثير من المستثمرين من السندات الفرنسية بالبيع في الأسابيع الأخيرة، إذ يخشون فوز حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف بزعامة مارين لوبان، أو تحالف الجبهة الشعبية الجديدة اليساري بأغلبية برلمانية في الانتخابات المقبلة.
وقد يؤدي نجاح أحد الأحزاب المتطرفة، التي تقود استطلاعات الرأي، إلى عمليات بيع أكثر، مع اتساع الفارق في تكاليف الاقتراض الحكومي الفرنسي مقارنة بألمانيا (فرق العائد على السندات الحكومية بين البلدين، وهو مقياس رئيسي للمخاطر السياسية) إلى أعلى مستوى بالفعل منذ أزمة الديون بمنطقة اليورو منذ عقد من الزمن.
في السياق، تساءلت بلومبيرغ عما قد تعني النتيجة بالنسبة للإنفاق، وقد وبّخت المفوضية الأوروبية البلاد قبل أقل من أسبوعين بسبب العجز الضخم في الميزانية، وبغض النظر عمن سيفوز.
وتتوقع بلومبيرغ إيكونوميكس حدوث صدام مع بروكسل في هذ الشأن.
وذكرت فايننشال تايمز أن وزير المالية الألماني كريستيان ليندنر حث هذا الأسبوع البنك المركزي الأوروبي على البقاء بعيدا عما يحدث، محذرا من أنه إذا تدخل لتخفيف أي اضطرابات مالية بعد التصويت الفرنسي، فإن ذلك "سيثير بعض الأسئلة الاقتصادية والدستورية".
لكن مراقبي السوق يفحصون التفاصيل الدقيقة لأحدث خطة للبنك المركزي الأوروبي لشراء السندات، لمعرفة ما يمكن أن يفعله إذا استمرت الحكومة الفرنسية المقبلة في فورة إنفاق تؤدي إلى الاشتباك مع الاتحاد الأوروبي والأسواق المالية وسط ارتفاع مستوى الدين الفرنسي، وفق الصحيفة.
ويخشى المستثمرون بصورة خاصة من أن تؤدي عمليات البيع المكثفة للديون الفرنسية إلى إثارة العدوى في دول أوروبية أخرى، مع اتساع الفوارق بين الفوائد على السندات في بلدان القارة العجوز.
ونقلت الصحيفة عن كبيرة الاقتصاديين في شركة بيكتيت لإدارة الأصول سابرينا خانيش قولها إنه إذا زاد خطر التجزئة في فرنسا إلى مستويات مثيرة للقلق، فإن البنك المركزي الأوروبي سيتدخل عند الضرورة، ويحافظ على سلامة اليورو.
وقال رئيس البنك المركزي الإيطالي فابيو بانيتا، هذا الأسبوع، إن البنك المركزي الأوروبي يجب أن يكون "مستعدا للتعامل مع عواقب" الصدمات الناجمة عن "زيادة عدم اليقين السياسي داخل البلدان".
وأضاف بانيتا، العضو في مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي، أن البنك يجب أن يكون مستعدا لاستخدام "المجموعة الكاملة من الأدوات".
ووفق فايننشال تايمز فإنه عندما أعلن البنك المركزي الأوروبي عن "أداة حماية التحول TPI" قبل عامين، مانحا نفسه القدرة على مساعدة بلد يمر بأزمة عن طريق شراء كميات غير محدودة من ديونه، كان معظم صُناع السياسات يأملون في إبقاء الأسواق تحت السيطرة من دون الحاجة إلى استخدامها على الإطلاق.
وتهدد الانتخابات الفرنسية بتقديم الاختبار الأول لمؤشر TPI، الذي كان يهدف إلى "مواجهة حركات السوق غير المبررة وغير المنضبطة"، التي تهدد السياسة النقدية في منطقة اليورو.
لكن الاقتصاديين يختلفون حول ما إذا كان تصميم خطة شراء الأصول التي يتبناها البنك المركزي الأوروبي، والتي لم يتم اختبارها بعد، من شأنه أن يمنعه من شراء السندات الفرنسية.
وقد وضع البنك المركزي 4 معايير لتفعيل "أداة حماية التحول TPI"، وينص الأول على أن الدولة يجب أن تكون "ممتثلة للإطار المالي للاتحاد الأوروبي".
وأعلنت المفوضية الأوروبية، في وقت سابق من هذا الشهر، أنها ستفتح "إجراء عجز مفرط" ضد باريس، بسبب عجز الموازنة الذي يبلغ 5.5% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو أعلى بكثير من الحد الأقصى البالغ 3% بموجب قواعد الاتحاد الأوروبي.
مساحة كافيةوكتب أستاذ الاقتصاد في كلية "آي إي إس إي جي" بباريس إريك دور عبر موقع التواصل الاجتماعي "كس": "سيكون من غير القانوني للبنك المركزي الأوروبي استخدام مؤشر TPI في حالة فرنسا".
مع ذلك يثق مسؤولو البنك المركزي الأوروبي سرا في أن لديهم مساحة كافية للمناورة لاستخدام المخطط الجديد، حتى لو تم الحكم رسميا على دولة مثل فرنسا بأنها تنتهك القواعد المالية للاتحاد الأوروبي، وفق الصحيفة.
وذكرت فايننشال تايمز أنه إذا كانت السياسات التي ستنتهجها الحكومة الفرنسية المقبلة تخيف المستثمرين، وتتسبب في إعادة تسعير حادة لعائدات السندات الفرنسية، فمن غير المرجح أن يتحرك البنك المركزي الأوروبي، خاصة أن المسؤولين يأملون أن يؤدي انضباط السوق إلى تشجيع البلدان على احترام القواعد المالية للاتحاد الأوروبي.
لكن إذا تسبب ذلك في حالة من الذعر الشامل في السوق مع قيام المستثمرين بشكل عشوائي ببيع ليس فقط الأصول الفرنسية، بل أيضا أصول دول منطقة اليورو الأخرى المثقلة بالديون مثل إيطاليا، فمن المؤكد أن البنك المركزي سيتحرك.
ونقلت الصحيفة عن كبير الاقتصاديين في شركة التأمين الألمانية أليانز لودوفيك سوبران قوله "أنا متأكد من أنهم في البنك المركزي الأوروبي يطرحون على أنفسهم هذا السؤال بالفعل.. إذا دخلت فرنسا في أزمة، فهذا يعني أنه من المرجح أن تكون إيطاليا أيضا في أزمة، وسيتعين على البنك المركزي الأوروبي التحرك".
يشار إلى أن مثل هذه الصدمات دفعت البنك المركزي الأوروبي إلى التدخل، إذ قدم رئيس البنك المركزي الأوروبي السابق ماريو دراغي وعدا لا يُنسى في عام 2012 بالقيام "بكل ما يلزم" لتسوية الأسواق، بعد أن هددت أزمة الديون اليونانية بتدمير منطقة اليورو.
بالعلامة الكاملة.. فنزويلا تحجز مقعدها في ربع نهائي كوبا أمريكا