الغرفة التجارية بالدقهلية: انخفاض في أسعار السلع الأساسية الفترة المقبلة
تاريخ النشر: 6th, March 2024 GMT
زف رؤساء الغرف التجارية، بشرى سارة للمواطنين بشأن تراجع أسعار السلع الغذائية خلال الفترة المقبلة.
وقال المهندس أحمد رعب رئيس الغرفة التجارية بمحافظة الدقهلية، إن تدخل الدولة لضبط حركة الصرف، له عائد كبير علي التجار والمواطنين.
ضبط الأسواقوأكد أن عدد كبير من المستثمرين والتجار خفضوا الأسعار من أجل المنافسة في الأسواق والبيع بنظام الاقتصاد الحر، مشددًا: «التجار في الوقت الحالي بدأو يخفضوا الأسعار، من أجل التواجد في الأسواق وتحقيق التنافس في السوق، لأن التاجر بيجيب البضاعة علشان يشتري غيرها في عملية دوران مستمر، و كل من هو متأثر بسعر الصرف هيتأثر».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: تخفيضات الأسعار انخفاض أسعار السلع السلع الغذائية أسعار السلع أسعار السلع في السوق
إقرأ أيضاً:
محافظ المنوفية: ضبط 9 أطنان أعلاف مجهولة المصدر بتلا
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تابع اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، جهود مديرية التموين والتجارة الداخلية بالتنسيق مع الوحدات المحلية، في شن حملات تفتيشية مفاجئة على الأسواق والمخابز ومنافذ البيع، بهدف ضبط السلع مجهولة المصدر، والتأكد من جودة المنتجات وخاصة رغيف الخبز، لتلبية احتياجات المواطنين اليومية. وأشار المحافظ إلى أن هذه الجهود أسفرت عن تحرير 227 محضرًا تموينيًا متنوعًا خلال يومين، في إطار ضبط حركة الأسواق وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
وفي هذا السياق، أوضح المحاسب أسامة عز الدين، وكيل وزارة التموين، أنه تم ضبط 9 أطنان من الأعلاف مجهولة المصدر وبدون مستندات قانونية في مركز تلا، بالإضافة إلى تحرير 4 محاضر جنح ضد أصحاب محال تجارية في مركزي تلا والشهداء، لعدم الإعلان عن الأسعار بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة.
كما تم تحرير 122 محضر مخالفة للمخابز تضمنت تلاعبًا في الوزن، وعدم النظافة، ومخالفة المواصفات، إلى جانب تحرير 105 محاضر متعلقة بالأسواق لعدم الإعلان عن الأسعار، وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.
وأكد محافظ المنوفية على ضرورة تكثيف الرقابة الميدانية على الأسواق والمحال التجارية والمصانع، لضبط الأسعار ومكافحة تداول السلع مجهولة المصدر أو غير الصالحة للاستهلاك.
كما شدد على أهمية ضمان توافر السلع الأساسية للمواطنين، والتصدي بحزم للممارسات الاحتكارية، مع التعامل الفوري مع أي بلاغات عن الغش التجاري لحماية المستهلكين من الاستغلال.