رفض استئناف المستشار مرتضى منصور على حكم حبسه 3 أشهر بتهمة سب الخطيب
تاريخ النشر: 6th, March 2024 GMT
رفضت المحكمة الاقتصادية اليوم، الاستئناف المقدم من مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك السابق على حكم حبسه 3 أشهر، بتهمة سب محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي.
وقدم دفاع مرتضى منصور الجلسة السابقة لهيئة المحكمة شهادة مرضية لتخلفه الحضور، وقررت المحكمة التأجيل لحضوره بشخصه.
ويعد قرار الاستئناف المنظور اليوم هو آخر درجة فى مراحل التقاضى التى كفلها القانون للمتهم وصدور القرار يعد نهائيا وباتا وواجب التنفيذ.
وكانت قد قضت محكمة جنح الاقتصادية حضوريا، بحبس مرتضى أحمد منصور 3 شهور وكفالة 10 آلاف جنيه وتغريمه 20 ألف جنيه وإلزامه بتعويض مؤقت 10 آلاف جنيه.
وتضمن الحكم وألزمته بالمصاريف وأتعاب المحاماة فى القضية رقم 728 لسنة 2023 جنح اقتصادية القاهرة المرفوعة من المحامي محمد عثمان لصالح الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادى الأهلى، يتهم فيها المذكور بالسب والشتم وإساءة استخدام وسائل التواصل والإزعاج.
وتأتي تلك القضية بناء على بلاغات قدمت من المحامى بالنقض محمد عثمان المستشار القانوني للنادي الأهلي عن نفسه وبصفته وكيلًا عن الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادى الأهلى، ضد المتهم المذكور لقيامه بارتكاب جرائم سب وقذف في حقه ونشر أخبار كاذبة وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لنشر تلك الجرائم التى يعاقب عليها بموجب قانون العقوبات وقانون تنظيم الاتصالات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مرتضى منصور الأهلى إدارة النادي الأهلي الكابتن محمود الخطيب المحامي محمد عثمان المحكمة الاقتصادية
إقرأ أيضاً:
السجن 6 سنوات وغرامة 200 ألف جنيه لمخترق حسابات تواصل اجتماعي بتهمة الابتزاز والاتجار بالبشر
قضت محكمة الجنايات بالسجن 6 سنوات وغرامة 200 ألف جنيه لأحد مخترقي حسابات التواصل الاجتماعي؛ لتورطه في جرائم الإتجار بالبشر وهتك العرض والابتزاز.
وكانت تحريات هيئة الرقابة الإدارية، بالتنسيق مع أحد الأجهزة الأمنية الدولية، قد كشفت عن تحديد أحد مخترقي الحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي بإحدى محافظات الدلتا؛ حيث تمكن من اختراق حسابات شخصية لأكثر من 100 فتاة قاصر من حاملي الجنسيات المصرية والأجنبية على مواقع التواصل الاجتماعي، مستخدماً صور خاصة لهن، وتهديدهن بالنشر عبر شبكة المعلومات الدولية، وحصوله منهن على تحويلات بمبالغ مالية بعملات مختلفة.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضده بالتنسيق مع النيابة العامة، والتي وجهت له الاتهام بالاتجار في البشر وهتك العرض والابتزاز، وبإحالته إلى محكمة الجنايات، أصدرت حكمها بالسجن لمدة 6 سنوات وغرامة 200 ألف جنيه.
وأهابت هيئة الرقابة الإدارية المواطنين بضرورة توخي الحذر من الانسياق وراء العمليات الاحتيالية عبر الإنترنت والتواصل مع مجهولين، فضلا عن سرعة إبلاغ الأجهزة المعنية في حالة التعرض لجرائم مشابهة.
مخلفات محطة الهارثة الحرارية تسبب حالات إغماء بين الطلبة والتدريسيين