الهيئة العليا للانتخابات في تركيا تنشر قوائم المرشحين النهائية
تاريخ النشر: 6th, March 2024 GMT
نشرت الهيئة العليا للانتخابات في تركيا قوائم المرشحين النهائية للانتخابات العامة المحلية التي ستجرى في 31 مارس/آذار عبر موقعها على الإنترنت.
وبحسب القائمة، أصبحت إسطنبول أكبر المدن التي سيتنافس فيها المرشحون على منصب رئاسة بلدية المدينة الكبرى، حيث بلغ عددهم 49 مرشحا، منهم 22 من الأحزاب السياسية و27 مستقلا.
أما بالنسبة لرئاسة بلدية مدينة غازي عنتاب، فسيتنافس على رئاسة بلديتها 29 مرشحا، بواقع 26 من الأحزاب السياسية و3 مستقلين. ولرئاسة بلدية مدينة ملاطية سيتنافس 28 مرشحا، بواقع 23 من الأحزاب السياسية و5 مستقلين.
في حين سيشارك في انتخابات رئاسة بلدية مدينة أنقرة 24 مرشحا، بواقع 19 من الأحزاب السياسية و5 مستقلين. وسيتنافس 27 مرشحا في انتخابات رئاسة بلدية مدينة إزمير، بواقع 21 من الأحزاب السياسية و6 مستقلين.
وفي بلدية هيلال في مدينة أولوديري بمحافظة شرناق، وبلدية أكينجلار في مدينة كاهتا بمحافظة أديامان، لم يكن هناك سوى مرشح واحد من حزب العدالة والتنمية لكل منهما، بينما كان هناك مرشح واحد فقط من حزب الشعب الجمهوري لعضوية المجلس البلدي لبلدية غولجلي في مدينة التوكات بمحافظة آلموس.
وعلى صعيد آخر، لا يوجد مرشحون مستقلون لرئاسة بلديات مدينة أرضروم ومنيسة وشانلي أورفا.
وتم الإعلان عن القوائم النهائية للأحزاب السياسية والمرشحين المستقلين المؤهلين للمشاركة في الانتخابات العامة المحلية، المتوقع إجراؤها في 31 مارس/آذار، من قبل مجالس الانتخابات على مستوى المحافظات والأقضية.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات من الأحزاب السیاسیة
إقرأ أيضاً:
النواب يقر تعديلات على مشروع قانون العمل قبل الموافقة النهائية
وافق مجلس النواب بجلسته المعقودة اليوم (١٥ أبريل) برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي (رئيس المجلس) نهائياً على مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون العمل، وذلك بعد إجراء عدد من التعديلات على بعض مواده من خلال طلبات إعادة مداولة مقدمة من الحكومة وعدد من نواب الأغلبية والمستقلين.
وتأتي هذه التعديلات استجابة لتوصيات منظمة العمل الدولية، واتساقاً مع الاتفاقيات الدولية ذات الصلة، ولإحداث التوازن المأمول في العلاقة بين العامل وصاحب العمل، بما يضمن حقوق وواجبات كل منهما، وتضمنت التعديلات توفير مزيد من الحماية الكاملة للعمال الذين تشكل ظروف عملهم خطراً على حياتهم، وحذف البند الخاص بفصل الموظف حال عدم التزامه بالقواعد المنظمة للإضراب عن العمل في ضوء أن الإضراب حق دستوري للعمال وفقاً للقواعد والإجراءات المنظمة لذلك في مشروع القانون، كما تضمنت مزيداً من الأحكام التي تمثل تخفيفاً عن صاحب العمل والعامل على حد سواء.
وفي نهاية الجلسة أشادت الحكومة بحرص مجلس النواب على إقرار هذا المشروع بقانون المهم الذي يعكس التزام الدولة بتعزيز بيئة العمل وتوفير حماية للعامل، مشيرين أن مشروع القانون لم يرَ النور منذ عام ٢٠١٧، مشيدين بتصدي المجلس لمشروعات القوانين المهمة التي تحقق مصلحة المواطن وتوفر مناخ جاذب للاستثمار.
من جانبه أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي (رئيس المجلس) على أن هذا المشروع بقانون يمس قطاعاً عريضاً من المواطنين، مشيراً إلى مشروعات القوانين المهمة التي أنجزها المجلس خلال الفصل التشريعي الثاني وخاصة دور الانعقاد الحالي مثل قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض، والتي تعكس قدرة أعضاء المجلس على التوافق بين جميع الأطراف المتداخلة سواء من الحكومة أو النقابات المهنية، مؤكداً استمرار المجلس في العمل على قدم وساق لأداء دوره التشريعي والرقابي بما يحقق مصلحة الوطن والمواطن.