الهيئة العليا للانتخابات في تركيا تنشر قوائم المرشحين النهائية
تاريخ النشر: 6th, March 2024 GMT
نشرت الهيئة العليا للانتخابات في تركيا قوائم المرشحين النهائية للانتخابات العامة المحلية التي ستجرى في 31 مارس/آذار عبر موقعها على الإنترنت.
وبحسب القائمة، أصبحت إسطنبول أكبر المدن التي سيتنافس فيها المرشحون على منصب رئاسة بلدية المدينة الكبرى، حيث بلغ عددهم 49 مرشحا، منهم 22 من الأحزاب السياسية و27 مستقلا.
أما بالنسبة لرئاسة بلدية مدينة غازي عنتاب، فسيتنافس على رئاسة بلديتها 29 مرشحا، بواقع 26 من الأحزاب السياسية و3 مستقلين. ولرئاسة بلدية مدينة ملاطية سيتنافس 28 مرشحا، بواقع 23 من الأحزاب السياسية و5 مستقلين.
في حين سيشارك في انتخابات رئاسة بلدية مدينة أنقرة 24 مرشحا، بواقع 19 من الأحزاب السياسية و5 مستقلين. وسيتنافس 27 مرشحا في انتخابات رئاسة بلدية مدينة إزمير، بواقع 21 من الأحزاب السياسية و6 مستقلين.
وفي بلدية هيلال في مدينة أولوديري بمحافظة شرناق، وبلدية أكينجلار في مدينة كاهتا بمحافظة أديامان، لم يكن هناك سوى مرشح واحد من حزب العدالة والتنمية لكل منهما، بينما كان هناك مرشح واحد فقط من حزب الشعب الجمهوري لعضوية المجلس البلدي لبلدية غولجلي في مدينة التوكات بمحافظة آلموس.
وعلى صعيد آخر، لا يوجد مرشحون مستقلون لرئاسة بلديات مدينة أرضروم ومنيسة وشانلي أورفا.
وتم الإعلان عن القوائم النهائية للأحزاب السياسية والمرشحين المستقلين المؤهلين للمشاركة في الانتخابات العامة المحلية، المتوقع إجراؤها في 31 مارس/آذار، من قبل مجالس الانتخابات على مستوى المحافظات والأقضية.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات من الأحزاب السیاسیة
إقرأ أيضاً:
استنكار إدراج شخصيات اقتصادية ضمن قوائم العقوبات الأمريكية
الثورة نت/..
استنكرت الغرفة الملاحية اليمنية العقوبات الأمريكية على بعض رجال الأعمال اليمنيين وآخرها إدراج رئيس الغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة علي الهادي ضمن قوائم العقوبات.
وقالت الغرفة الملاحية اليمنية في بيان صادر عنها “إن هذا القرار لا يستند إلى أي معايير قانونية، ويشكل سابقة خطيرة تستهدف رجال الأعمال اليمنيين الذين يمثلون ركيزة أساسية في دعم الاقتصاد الوطني وتأمين احتياجات الشعب اليمني”.
وأشارت إلى أن هذا الإجراء الذي تمارسه الإدارة الأمريكية ضد القطاع الاقتصادي في اليمن تصعيد غير مبرر.. داعيا إلى تحييد الاقتصاد عن أي تجاذبات سياسية أو عقابية.
وأكد البيان أن القطاع الخاص اليمني ومن بينهم علي الهادي ملتزم بالحياد التام وفقا للإعلان الصادر في 31 مارس 2016م، والذي أكد على عدم إقحام الاقتصاد الوطني في النزاعات.
وحذرت الغرفة الملاحية اليمنية من التداعيات الكارثية لهذا القرار حيث تؤدي مثل هذه الإجراءات إلى تفاقم الأزمة الإنسانية عبر عرقلة تدفق الإمدادات الغذائية واللوجستية التي يعتمد عليها ملايين اليمنيين وكما هو معلوم، فإن أكثر من 90 بالمائة من احتياجات اليمن الغذائية والدوائية يتم استيرادها من الخارج.
وأضاف البيان ” إن فرض العقوبات على شخصيات اقتصادية تلعب دورًا حيويًا في تأمين السلع الأساسية لا يشكل فقط تهديدًا مباشراً للأمن الغذائي في اليمن بل يمثل أيضا خرقا للقوانين التجارية الدولية”.. مبينا أن مثل هذه الإجراءات تزيد من معاناة الشعب اليمني الذي يعيش بالفعل تحت وطأة أزمة اقتصادية وإنسانية خانقة.
وطالبت الغرفة الملاحية اليمنية بإعادة النظر في هذه العقوبات الظالمة، ورفع اسم علي الهادي من قوائم العقوبات والكف عن استهداف القطاع الاقتصادي اليمني الذي يمثل العمود الفقري لاستمرار الحياة اليومية للمواطنين.
وناشدت المجتمع الدولي والمنظمات الدولية والحقوقية للتحرك العاجل لوقف هذه الإجراءات التي تؤدي إلى تفاقم الأزمة الإنسانية، وتهدد الأمن والاستقرار الإقليمي، وإفساح المجال أمام رجال الأعمال اليمنيين للقيام بدورهم في توفير الاحتياجات الأساسية للشعب اليمني بعيدًا عن أي تدخلات سياسية أو قرارات عقابية غير مبررة.
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل