لجنة الإقتصاد تكشف جديد قضية الأرز والقمح المتعفن.. هذه التفاصيل
تاريخ النشر: 6th, March 2024 GMT
عقدت لجنة الاقتصاد والتجارة والصناعة والتخطيط جلسة قبل ظهر اليوم في المجلس النيابي برئاسة النائب فريد البستاني وحضور النواب الاعضاء.
إثر الجلسة، قال النائب البستاني:"اجتمعت لجنة الاقتصاد اليوم وناقشنا موضوعين، الاول المشكلات التي تواجهها الشاحنات للنقل الخارجي. وأريد القول، إننا سئلنا: كيف ستمول الدولة القطاع العام؟ واقول هذه الموازنات نحن غير راضين عليها.
أضاف:" وبالنسبة للشاحنات. عدد كبير من سائقي الشاحنات هم من دون عمل، لان هناك مقاربة كبيرة من العمال غير اللبنانيين ومقاربة بالاشغال. والنازحون الموجودون على أرضنا يأخذون عددا من الاشغال، وهناك بطالة لدى العمالة اللبنانية. ولذلك يجب ان يكون هناك معاملة بالمثل اي بالنسبة للترانزيت، فكيف تحمل الشاحنات 150 طنا على طرقاتنا؟. ويجب ان تحمل 30 طنا وليس لديها تأمين. يجب وضع pد لهذه المشكلة. فالشاحنات الآتية من الدول يجب ألا تتعدى ال 30 طنا، كما يجب ان يكون هناك رخصة قيادة للسائق، كما ان بعضها تدخل من دون رقابة، لذلك يجب ان تكون المعاملة بالمثل، ويجب ان يكون سائق الشاحنة لبنانيا".
وتابع :"الفلتان الاقتصادي يتطلب تعاملا من الامن العام ووزارة الاقتصاد والجمارك. وندعو نقابات شركات النقل ان يتحدوا، كما ان الشاحنات التي لا تستوفي الشروط يجب ان يكون طولها 16 مترا، وقد أخذ وزير الداخلية قرارا بوقف الوكالات. والعمالة السورية تتطلب شروطا للعمل أكثر من العمالة اللبنانية".
وقال البستاني:"أما الموضوع الثاني، فيتعلق بالامن الغذائي وإدخال منتجات غير مطابقة للمواصفات مثل القمح والرز. وأسف أن وزارة الزراعة لم تكن موجودة ، علما ان وزير الزراعة يلبي دعوتنا والمدير العام للوزارة لم يحضر. فعندنا تطلب اللجنة من المدير العام ان يحضر الجلسة عليه الحضور. وأقول على العلن، عن تخلف المدير العام لوزارة الزراعة حضور جلساتنا".
واضاف: "بالنسبة لموضوع القمح، فهناك تعفن. ونطالب بوقف توزيع هذه الشحنة. وتم الحديث في اللجنة عن ضرورة تشكيل لجنة تحقيق برلمانية لتعرف الناس والقضاء، الشركات المخالفة ويجب وضعها تحت المجهر. ويجب مضاعفة الغرامات لردعها". وتطرق البستاني الى موضوع حماية المستهلك، داعيا الى وضعه على اول جلسة تشريعية. وشكر المدير العام لوزارة الاقتصاد عن المستندات التي قدمها".
وأشار البستاني "ان المسؤول عن موضوع القمح والارز هو وزارة الزراعة، لافتا الى "ان البضاعة موجودة في السوق منذ سبعة اشهر وهي متعفنة".(الوكالة الوطنية للإعلام)
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: یجب ان یکون
إقرأ أيضاً:
الزراعة تكشف التحديات الكبيرة التي تواجه استدامة الغابات الشجرية بمصر
أكد الدكتور علاء عزوز، رئيس قطاع الإرشاد الزراعي بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، أهمية الغابات الشجرية في دعم التنمية المستدامة في مصر. جاء ذلك خلال مشاركته في ورشة العمل الإقليمية بعنوان "الإدارة المتكاملة للغابات: أفضل الممارسات وتبادل المعرفة في بلدان الشرق الأدنى ودول البحر الأبيض المتوسط"، حيث نقل تحيات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وتقديره البالغ للمشاركين في هذه الفعالية.
كما أعرب عن شكره لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) لدورها البارز في دعم الجهود البيئية والزراعية، ومساهمتها في تعزيز استدامة الغابات الشجرية.
"عزوز" أوضح أن الغابات الشجرية تُعد إحدى الركائز الأساسية لحماية البيئة، حيث تسهم في تحسين جودة الهواء من خلال امتصاص الغازات الدفيئة والحد من آثار التغير المناخي. كما تمثل الغابات الشجرية عنصرًا اقتصاديًا مهمًا بفضل توفير موارد طبيعية مستدامة مثل الأخشاب، ودعم الزراعة العضوية، وتقليل الاعتماد على المبيدات الكيميائية.
وعلى الجانب الاجتماعي، أشار إلى أن الغابات الشجرية تُسهم في توفير فرص عمل جديدة، خاصة في مجالات التشجير والزراعة، وتحسين جودة الحياة من خلال زيادة المساحات الخضراء في المناطق الحضرية.
كما أشار رئيس قطاع الإرشاد الزراعي إلى التحديات الكبيرة التي تواجه استدامة الغابات الشجرية في مصر، مثل ندرة المياه وارتفاع درجات الحرارة. وأكد أن استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة لري الغابات الشجرية يمثل حلاً مبتكرًا يُسهم في توفير موارد مائية غير تقليدية لمشروعات التشجير، دون التأثير على المصادر المائية التقليدية.
وأكد "عزوز" على أهمية التعاون بين الحكومة، القطاع الخاص، ومنظمات المجتمع المدني لتحقيق استدامة الغابات. حيث تضطلع الحكومة بدورها في وضع السياسات والإجراءات التنظيمية، بينما يساهم القطاع الخاص بالدعم المالي والفني. من جهتها، تعمل منظمات المجتمع المدني على تعزيز الوعي البيئي وتشجيع المشاركة المجتمعية في حماية الغابات الشجرية من التهديدات المتزايدة.
كما سلط "عزوز" الضوء على مبادرة "100 مليون شجرة" التي أطلقتها الدوله المصرية، والتي تهدف إلى تعزيز الغطاء النباتي على مستوى الجمهورية. وأوضح أن هذه المبادرة تسهم في تحسين جودة الهواء، مكافحة التصحر، وحماية التربة، فضلاً عن توفير فرص عمل جديدة في مجالات الزراعة والتشجير، مما يعزز من الاقتصاد الوطني ويدعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
دعوة لتعزيز التعاون الإقليمي
مؤكدا أن الغابات الشجرية تمثل دعامة رئيسية لتحقيق التنمية المستدامة في مصر، مشددًا على ضرورة مواصلة الجهود وتضافر جميع الأطراف للتغلب على التحديات البيئية، وبناء مستقبل مستدام يتماشى مع أهداف الأمم المتحدة الإنمائية.
واختتم رئيس قطاع الإرشاد الزراعي كلمته بالتأكيد على أهمية التعاون بين دول الإقليم في تبادل الخبرات ودعم السياسات المتعلقة بإدارة الغابات والمراعي، بما يضمن تحقيق أهداف التنمية المستدامة. كما دعا إلى تعزيز الشراكات بين الحكومات، القطاع الخاص، ومنظمات المجتمع المدني لضمان استدامة الغابات وحمايتها من التحديات المتزايدة. وأعرب عن تطلعه إلى المزيد من التعاون الإقليمي في هذا المجال لتحقيق أهداف مشتركة تضمن مستقبلاً مستداماً للأجيال القادمة.
وجدير بالذكر أن منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة، ولجنة منظمة الأغذية والزراعة المعنية بمسائل غابات البحر الأبيض المتوسط، وشبكة حرائق الغابات لمنطقة الشرق الأدنى وشمال إفريقيا، تنظم بشراكة مع الوكالة الوطنية للمياه والغابات بالمملكة المغربية ورشة عمل دولية تحت عنوان "التدبير المتكامل لحرائق الغابات" خلال الفترة الممتدة من 12 إلى 15 فبراير. تشارك بهذه الورشة أكثر من 18 دولة من شمال إفريقيا والشرق الأدنى ومنطقة البحر الأبيض المتوسط، وتمثل أول اجتماع رسمي لأعضاء شبكة حرائق الغابات لمنطقة الشرق الأدنى وشمال إفريقيا. وتهدف هذه الورشة إلى إرساء منصة للتبادل والتعاون حول التحديات المرتبطة بتدبير حرائق الغابات، واستكشاف الحلول المبتكرة وتعزيز أفضل الممارسات الدولية. كما سيتم التركيز بشكل خاص على المبادرات المغربية وتلك التي أطلقتها الدول الأعضاء، لاسيما في مجال إعادة تأهيل الغابات وترميمها بعد الحرائق.
اليونيفيل: هجوم أنصار حزب الله غير مقبول