لجنة الإقتصاد تكشف جديد قضية الأرز والقمح المتعفن.. هذه التفاصيل
تاريخ النشر: 6th, March 2024 GMT
عقدت لجنة الاقتصاد والتجارة والصناعة والتخطيط جلسة قبل ظهر اليوم في المجلس النيابي برئاسة النائب فريد البستاني وحضور النواب الاعضاء.
إثر الجلسة، قال النائب البستاني:"اجتمعت لجنة الاقتصاد اليوم وناقشنا موضوعين، الاول المشكلات التي تواجهها الشاحنات للنقل الخارجي. وأريد القول، إننا سئلنا: كيف ستمول الدولة القطاع العام؟ واقول هذه الموازنات نحن غير راضين عليها.
أضاف:" وبالنسبة للشاحنات. عدد كبير من سائقي الشاحنات هم من دون عمل، لان هناك مقاربة كبيرة من العمال غير اللبنانيين ومقاربة بالاشغال. والنازحون الموجودون على أرضنا يأخذون عددا من الاشغال، وهناك بطالة لدى العمالة اللبنانية. ولذلك يجب ان يكون هناك معاملة بالمثل اي بالنسبة للترانزيت، فكيف تحمل الشاحنات 150 طنا على طرقاتنا؟. ويجب ان تحمل 30 طنا وليس لديها تأمين. يجب وضع pد لهذه المشكلة. فالشاحنات الآتية من الدول يجب ألا تتعدى ال 30 طنا، كما يجب ان يكون هناك رخصة قيادة للسائق، كما ان بعضها تدخل من دون رقابة، لذلك يجب ان تكون المعاملة بالمثل، ويجب ان يكون سائق الشاحنة لبنانيا".
وتابع :"الفلتان الاقتصادي يتطلب تعاملا من الامن العام ووزارة الاقتصاد والجمارك. وندعو نقابات شركات النقل ان يتحدوا، كما ان الشاحنات التي لا تستوفي الشروط يجب ان يكون طولها 16 مترا، وقد أخذ وزير الداخلية قرارا بوقف الوكالات. والعمالة السورية تتطلب شروطا للعمل أكثر من العمالة اللبنانية".
وقال البستاني:"أما الموضوع الثاني، فيتعلق بالامن الغذائي وإدخال منتجات غير مطابقة للمواصفات مثل القمح والرز. وأسف أن وزارة الزراعة لم تكن موجودة ، علما ان وزير الزراعة يلبي دعوتنا والمدير العام للوزارة لم يحضر. فعندنا تطلب اللجنة من المدير العام ان يحضر الجلسة عليه الحضور. وأقول على العلن، عن تخلف المدير العام لوزارة الزراعة حضور جلساتنا".
واضاف: "بالنسبة لموضوع القمح، فهناك تعفن. ونطالب بوقف توزيع هذه الشحنة. وتم الحديث في اللجنة عن ضرورة تشكيل لجنة تحقيق برلمانية لتعرف الناس والقضاء، الشركات المخالفة ويجب وضعها تحت المجهر. ويجب مضاعفة الغرامات لردعها". وتطرق البستاني الى موضوع حماية المستهلك، داعيا الى وضعه على اول جلسة تشريعية. وشكر المدير العام لوزارة الاقتصاد عن المستندات التي قدمها".
وأشار البستاني "ان المسؤول عن موضوع القمح والارز هو وزارة الزراعة، لافتا الى "ان البضاعة موجودة في السوق منذ سبعة اشهر وهي متعفنة".(الوكالة الوطنية للإعلام)
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: یجب ان یکون
إقرأ أيضاً:
برلماني: 3 مليارات جنيه لحل مشكلة صرف مستحقات مزارعي القطن
أشاد النائب إبراهيم الديب، عضو لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، بحل أزمة صرف مستحقات مزارعي القطن، وذلك خلال اجتماع لجنة الزراعة اليوم، برئاسة النائب هشام الحصري.
برلماني: 3 مليار لحل مشكلة صرف مستحقات مزارعي القطنوقال عضو لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، إن الاجتماع شهد إعلان وزير الزراعة أن وزير المالية تعهد بالتزام المالية بصرف مبلغ 3 مليار جنيه مباشرة اذا لم يصل وزير قطاع الأعمال لحل مع الشركات يوم الأحد المقبل بشأن مستحقات المزارعين، قائلا: خطوة مهمة لحل الأزمة وصرف المستحقات المزارعين ".
وأشار الديب، إلى أن المشكلة سيتم حلها خلال اسبوعين حد اقصى على مرحلتين، تتضمن صرف كمية نحو 152 ألف قنطار قطن، ستقوم الوزارة بالتنسيق مع وزير قطاع الأعمال بشأنها، بحد أقصى أسبوعين، نظرا لحلول عدد من الأجازات خلال الأيام المقبلة، وسيتم التوصل لحل توافقى بالنسبة لباقي الكمية.
وأكد عضو لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، أن الحكومة ملزمة بتنفيذ تعهداتها أمام مجلس النواب، لحل المشكلة جذريا، مع ضرورة وضع حلول وسيناريوهات لعدم تكرار الأمر في المستقبل مرة أخرى سواء محصول القطن أو أي محصول آخر.
وأعلن علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، عن التزام الحكومة بسداد مستحقات مزارعي القطن خلال أسبوعين بحد أقصى، وذلك وفقا لخطة تم الاتفاق عليها بالتنسيق مع وزيرى المالية قطاع الأعمال.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، برئاسة النائب هشام الحصرى رئيس اللجنة، لمناقشة طلبات الإحاطة المقدمة من النواب عادل حماد عادل عامر ، عصام ياسين أشرف الشبراوى هشام سعيد الجاهل آمال عبد الحميد، أحمد العرجاوى محمد الحوفى، أحمد حمدى خطاب عبد الباقي تركيا، هناء فاروق، بشأن تدهور منظومة زراعة وتسويق محصول القطن، وعدم حصول المزارعين على مستحقاتهم المالية من الشركات رغم التزامهم بتوريد المحصول إلى مراكز التجميع التابعة المنظومة تسويق القطن منذ شهر سبتمبر الماضي، فضلاً عن عدم التزام الشركات بأسعار الضمان المعلنة من قبل مجلس الوزراء، وتدنى إنتاجية الفدان بسبب انخفاض جودة البذور المستخدمه في الزراعة، الأمر الذي ينذر بفقدان القطن المصرى لمكانته المحلية والعالمية.
وقال وزير الزراعة، أن الفترة الأخيرة شهدت اجتماعات مع وزيرى قطاع الاعمال والمالية، حيث أعلن وزير المالية التزامه بصرف مبلغ ٣ مليار جنيه مباشرة اذا لم يصل وزير قطاع الأعمال لحل مع الشركات يوم الأحد المقبل بشأن مستحقات المزارعين.
وأضاف، المرحلة الثانية التى تتضمن كمية نحو ١٥٢ ألف قنطار قطن، ستقوم الوزارة بالتنسيق مع وزير قطاع الاعمال بشأنها، بحد أقصى أسبوعين، نظرا لحلول عدد من الأجازات خلال الأيام المقبلة
وأكد فاروق، أن سيتم التوصل لحل توافقى بالنسبة لباقي الكمية، مشددا أن الدولة ملتزمة بتعهدها.
وأوضح فاروق، أن وزير المالية كان مقررا حضوره الاجتماع، إلا أن هناك اجتماع طارئ مع الدكتور رئيس مجلس الوزراء.
وبدوره، ثمن النائب هشام الحصرى، رئيس لجنة الزراعة، ما أعلنه وزير الزراعة، من خطوات وتعهدات لحل المشكلة، خلال فترة محددة وهى فترة أسبوعين فقط.
وأشار الحصرى إلي أن المزارع المصرى يستحق منا اكثر من ذلك،
حيث لم يعطل حركة الإنتاج من قبل رغم التحديات التى واجهت البلاد
وثمن حرص الدولة علي دعم مزارعي القطن، مشيرا إلي ماقامت به الحكومة من تحمل مبلغ ألفين جنيه عن كل قنطار بعد انخفاض الأسعار العالمية.
وقال النائب هشام الحصري، رئيس لجنة الزراعة، الشكر لرئيس مجلس الوزراء على حرصه بتوجيه الوزراء بحل مشكلة تأخر مستحقات القطن للمزارعين.
وأشار رئيس لجنة الزراعة إلى أن كل الجمعيات بها كميات تقاوي القطن، لافتا إلى أن الإنتاج مليون ونصف قنطار منهم مليون و 80 ألف قنطار من جانب وزارة قطاع الأعمال ومتبقي 462 ألف قنطار تقريبا.
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية