أشاد النائب محمد الجبلاوي عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، بقرار لجنة السياسة النقدية برفع سعري الإيداع والاقراض لمدة ليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية بمقدار 600 نقطة أساس إلى 27.25%، 28.25% و27.75% على الترتيب. 

ورفع سعر الائتمان والخصم بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.75%، مؤكدا أن هذه القرارات تعد حزمة إصلاحات اقتصادية شاملة بالتنسيق مع الحكومة المصرية وبدعم من الشركاء الثنائيين ومتعددي الأطراف، كما أنها من أجل السيطرة على سعر الصرف والقضاء علي السوق السوداء الذي شهدت تخبط خلال الشهور الماضية.

وأضاف الجبلاوي خلال تصريحات له اليوم أن قرارات البنك المركزي جاءت لمواجهة التضخم، ومن أجل استقرار الأسعار التي خرجت عن السيطرة، مشيرا إلى أن هذا الأمر سيفتح الباب أمام المستثمرين للعمل دون قلق أو خوف، مؤكدا أنها خطوة مهمة من اجل تشجيع الاستثمار في مصر والعمل على جذبه ي بيئة استثمارية مناسبة.

 

وأفاد الجبلاوي، أن البنك المركزي أكد أهمية التنسيق بين السياسات المالية والنقدية للحد من أثر التداعيات الخارجية على الاقتصاد المحلي، الأمر الذي يضع الاقتصاد المصري على مسار مستدام للحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي، وضمان استدامة الدين، والعمل على بناء الاحتياطيات الدولية.

 

وشدد الجبلاوي على أن هذا القرار سيواجه المضاربة بالدولار والذهب في السوق الموازية كما سيقوم بدعم كبير للعملة المحلية، مشيرا إلى أنه سيساهم في القضاء على تراكم الطلب على النقد الأجنبي في أعقاب إغلاق الفجوة بين سعر صرف السوق الرسمي والموازي.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: لجنة السياسة النقديـة السوق السوداء الحكومة المصرية سعر الصرف

إقرأ أيضاً:

اعترافات متهمين بتجميع مدخرات العاملين بالخارج وبيعها فى السوق السوداء

تباشر جهات التحقيق المختصة، التحقيقات مع متهمين اشتركا في مزاولة نشاط غير مشروع فى مجال الاتجار بالنقد الأجنبي من خلال شراء العملة الأجنبية، وبيعها خارج نطاق السوق المصرفية، وبأسعار السوق السوداء، بالمخالفة لقانون البنك المركزى، وخارج الجهات المصرح لها، لتحقيق مبالغ مالية كبيرة بالمخالفة لقانون الصرف والتأثير علي قيمة العملة المحلية في السوق العالمي.


واعترف المتهمان بممارسة نشاط الاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء، وتحويل الأموال من وإلى خارج البلاد بطرق غير مشروعة بالمخالفة للقانون، بالنقد الأجنبى والتحويلات المالية غير المشروعة، بالمخالفة للقانون، من خلال قيامهما باستلامها واستبدالها بما يعادلها بالجنيه المصرى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء، مقابل عمولة فضلاً عن الاستفادة من فارق العملة.


وتبين قيام متهمان بتجميع مدخرات العاملين بالخارج وتحويلها من داخل إلي خارج البلاد، وتم ضبطهما وعثر بحوزتهما على مبالغ مالية بالعملات الأجنبية والجنيه المصري، وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمبالغ المالية المضبوطة بقصد الاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفى لتحقيق أرباح غير مشروعة.


 







مقالات مشابهة

  • اعترافات متهمين بتجميع مدخرات العاملين بالخارج وبيعها فى السوق السوداء
  • نائب رئيس المفوضية الأوروبية: نقدم 5 مليارات يورو لدعم الاقتصاد المصري
  • فرض رقابة مركزي عدن على حركة التحويلات الداخلية.. جولة جديدة من المعركة الاقتصادية
  • البنك المركزي يوقف عمليات التحويل الداخلي .. تعرف على البدائل والانعكاسات على أسعار الصرف .. خبراء الاقتصاد يتحدون
  • البنك المركزي: نمو المعروض النقدي 27.166% على أساس سنوي في مايو
  • تعطيل العمل بالبنوك الأحد المقبل
  • «المركزي»: نمو المعروض النقدي بنحو 27.2% على أساس سنوي في مايو
  • المركزي التركي يبقي على أسعار الفائدة
  • الليرة التركية ترتفع أمام الدولار بعد تثبيت سعر الفائدة
  • المركزي التركي يُبقي سعر الفائدة عند 50 بالمئة للشهر الثالث على التوالي