نائب يشيد بقرارات البنك المركزي: تواجه التضخم وتدعم العملة وتشجع الاستثمار
تاريخ النشر: 6th, March 2024 GMT
أشاد النائب محمد الجبلاوي عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، بقرار لجنة السياسة النقدية برفع سعري الإيداع والاقراض لمدة ليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية بمقدار 600 نقطة أساس إلى 27.25%، 28.25% و27.75% على الترتيب.
ورفع سعر الائتمان والخصم بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.75%، مؤكدا أن هذه القرارات تعد حزمة إصلاحات اقتصادية شاملة بالتنسيق مع الحكومة المصرية وبدعم من الشركاء الثنائيين ومتعددي الأطراف، كما أنها من أجل السيطرة على سعر الصرف والقضاء علي السوق السوداء الذي شهدت تخبط خلال الشهور الماضية.
وأضاف الجبلاوي خلال تصريحات له اليوم أن قرارات البنك المركزي جاءت لمواجهة التضخم، ومن أجل استقرار الأسعار التي خرجت عن السيطرة، مشيرا إلى أن هذا الأمر سيفتح الباب أمام المستثمرين للعمل دون قلق أو خوف، مؤكدا أنها خطوة مهمة من اجل تشجيع الاستثمار في مصر والعمل على جذبه ي بيئة استثمارية مناسبة.
وأفاد الجبلاوي، أن البنك المركزي أكد أهمية التنسيق بين السياسات المالية والنقدية للحد من أثر التداعيات الخارجية على الاقتصاد المحلي، الأمر الذي يضع الاقتصاد المصري على مسار مستدام للحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي، وضمان استدامة الدين، والعمل على بناء الاحتياطيات الدولية.
وشدد الجبلاوي على أن هذا القرار سيواجه المضاربة بالدولار والذهب في السوق الموازية كما سيقوم بدعم كبير للعملة المحلية، مشيرا إلى أنه سيساهم في القضاء على تراكم الطلب على النقد الأجنبي في أعقاب إغلاق الفجوة بين سعر صرف السوق الرسمي والموازي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: لجنة السياسة النقديـة السوق السوداء الحكومة المصرية سعر الصرف
إقرأ أيضاً:
استطلاع: إجماع على استمرار انخفاض التضخم في مصر خلال كانون الثاني
الاقتصاد نيوز - متابعة
هدوء وتيرة التضخم في المدن المصرية خلال شهر كانون الثاني وتراجع قياسي في شباط.. هذا ما خلص إليه استطلاع أجرته CNBC عربية وشمل 10 من المحللين وخبراء الاقتصاد في شركات وبنوك استثمار مصرية، حيث أجمع كافة المشاركين في الاستطلاع على أن التضخم سيواصل التراجع في يناير الماضي بنسب تصل إلى 1.5% على أساس سنوي.
واتفق المشاركون على أن استقرار سعر الصرف وتأثير سنة الأساس سيدعمان بصورة كبيرة هدوء وتيرة التضخم في المدن المصرية، حيث سجلت معدلات التضخم في يناير من العام الماضي 29.8% على أساس سنوي، هذا بالإضافة إلى بدء انحسار التوترات الجيوسياسية في المنطقة، الأمر الذي ينعكس إيجاباً على المناخ العام للاقتصاد المصري.
تراجعت معدلات التضخم في المدن المصرية على أساس سنوي في كانون الأول 2024 مسجلة 24.1% مقابل 25.5% في تشرين الثاني، بحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
توقعت محللة الاقتصاد الكلي في بنك الاستثمار HC، هبة منير، أن يواصل التضخم التباطؤ في يناير ليسجل 22.8%. وذكرت أنه على الرغم من تذبذب أسعار بعض مواد البناء وارتفاع خدمات الاتصالات نسبياً فإن استقرار أسعار الأدوية والغذاء من شأنه أن يعزز تباطؤ التضخم لاسيما وأن الأخير يمثل الوزن الأكبر في مؤشر التضخم.
ويتفق معها مدير وحدة أدوات الدين في شركة نير للاستشارات، محمد النجار، الذي يتوقع تراجع التضخم لنحو 23% في يناير بدعم من عدة عوامل من بينها استقرار أسعار السلع الغذائية وعدم وجود موجة طلب كبيرة خلال شهر يناير، بالإضافة إلى الارتفاع النسبي في سعر صرف الجنيه مقابل الدولار في نفس الشهر.
اتجاه التضخم خلال الربع الأول
وعن اتجاه التضخم خلال الربع الأول من العام الحالي، أجمع المشاركون في الاستطلاع على أن التضخم سيواصل التباطؤ خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري لاسيما في شهر فبراير/ شباط الذي سيشهد ذروة الانخفاض في وتيرة تسارع التضخم خلال 2025.
ترجح كبيرة محللي الاقتصاد الكلي في CI كابيتال، سارة سعادة، انخفاض معدلات التضخم في يناير بنحو 1% على أساس سنوي بدعم من سنة الأساس، التي سيظهر تأثيرها بصورة أكبر في قراءة التضخم لشهر فبراير، متوقعة أن يشهد التضخم تراجعاً كبيراً يصل إلى 10% دفعة واحدة.
وأضافت "سعادة" أن معدلات التضخم في مصر قد تشهد زيادات على أساس شهري في حال ارتفعت أسعار الوقود إلا أن مستويات التضخم لن تتجاوز حاجز الـ 20% خلال العام الجاري.
كما تتوقع رئيس مجلس إدارة شركة ثري واي لتداول الأوراق المالية، رانيا يعقوب، انخفاض معدلات التضخم بصورة هامشية خلال يناير الماضي أي بنسبة لا تتجاوز 0.5% على أساس سنوي، مع استمرار هذا التراجع خلال الربع الأول من العام الجاري ما قد يتيح فرصة أمام خفض معدلات الفائدة.
وتشير توقعات وزارة التخطيط والتعاون الدولي المصرية إلى انخفاض معدلات التضخم بنحو تسع نقاط مئوية في فبراير 2025 نتيجة الأثر الإيجابي لفترة الأساس عن شهر فبراير 2024.
أما فيما يتعلق بمسار التضخم في الربع الثاني من 2025، أبدى المشاركون في الاستطلاع تفاؤلاً واضحاً بشأن اتجاه معدلات التضخم خلال الفترة من نيسان، وحتى حزيران القادم، حيث توقعوا جميعاً أن يواصل التضخم التباطؤ خلال تلك الفترة بشرط استقرار التضخم عالمياً وسعر الصرف محلياً.
يرى الخبير المصرفي محمد عبد العال أن التضخم سيتخذ مساراً عرضياً مع ميل للانخفاض في يناير الماضي بنسب تتراوح بين 1% إلى 1.5%، مؤكداً أن استمرار تباطؤ التضخم خلال الربع الثاني من العام الجاري يظل مرهوناً باستقرار أسعار السلع على الصعيد العالمي.
يتوقع البنك المركزي المصري تراجع التضخم بشكل ملحوظ بدءاً من الربع الأول من العام الحالي مع تحقق الأثر التراكمي لقرارات التشديد النقدي والأثر الإيجابي لفترة الأساس، على أن يقترب من تسجيل أرقام أحادية بحلول النصف الثاني من العام المقبل.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
طليق أصالة يهدّد بحذف المزيد من أغانيها!