وزير الماء : سد واد المخازن غير كاف لتزويد طنجة بالمياه وتسريع إنجاز محطة التحلية هو الحل
تاريخ النشر: 6th, March 2024 GMT
زنقة 20 ا طنجة | أنس أكتاو
دعا وزير التجهيز والماء نزار بركة، إلى تسريع إنجاز محطة تحلية مياه البحر بطنجة، مؤكدا أنها الحل المستدام لتزويد ساكنة المدينة المليونية بالماء الشروب.
وحذر بركة خلال اجتماع مجلس إدارة وكالة الحوض المائي اللوكوس، أمس بمقر ولاية طنجة تطوان الحسيمة، من النقص الذي يعانيه سد واد المخازن مقارنة بالسنوات الماضية، بفعل أزمة الجفاف التي تعرفها المملكة.
كما دعا بركة وكالة اللوكوس إلى المزيد من العمل والقيام بحملات تحسيسية في المدارس ولدى التلاميذ للتعامل مع هذا المعطى “الدقيق والصعب” وفق تعبيره.
وستعتمد ساكنة عاصمة البوغاز بعد أشهر قليلة من الآن، على سد واد المخازن لسد حاجيتها من الماء الشروب، إثر انتهاء مشروع الطريق السيار المائي الذي سيربط واد المخازن بسد دار اخروفة، الأخير إضافة إلى سد 9 أبريل يعرفان نقصا حادا ومخزونهما من المياه لم يعد يكفي المدينة.
ووفق ما اطلع عليه موقع زنقة 20، فإن سد واد المخازن، منقذ ساكنة طنجة من العطش في المستقبل القريب، عرف نقصا في نسبة ملئه بحوالي 20 في المائة مقارنة بأرقام السنة الماضية والتي كانت سنة جفاف أيضا.
ووفق الأرقام الصادرة عن وزارة التجهيز والماء، فإن سد واد المخازن يحتوي حاليا على 418 مليون متر مكعب، في حين وصل السنة الفارطة إلى 567 مليون متر مكعب بنسبة ملء وصل 84 في المائة مقارنة بـ 62 بالمائة اليوم.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
الأردن يعلن حظر أنشطة جماعة الإخوان وتسريع مصادرة ممتلكاتها
أعلن وزير الداخلية الأردني، مازن الفراية، عن حظر أنشطة جماعة الإخوان المسلمين، وإغلاق مقراتها في المملكة، ومصادرة أموالها المنقولة وغير المنقولة، تفعيلا لقرار سابق منذ سنوات باعتبارها جماعة منحلة وغير شرعية.
وأعلن الوزير تجريم الانتساب للجماعة، وحظر على وسائل الإعلام والمؤسسات في المملكة التعامل معها.
وأعلن الفراية في مؤتمر صحفي، الأربعاء، عن العمل على الإنفاذ الفوري لأحكام القانون على جماعة الإخوان المسلمين المنحلة باعتبارها جمعية غير مشروعة.
وأعلن الوزير في إيجاز صحفي تلا خلاله بيانا، حظر كافة نشاطات الجماعة، واعتبار أي نشاط لها أياً كان نوعه عملاً يخالف أحكام القانون ويوجب المساءلة القانونية.
وشدد الفراية على تسريع عمل لجنة الحل المكلفة بمصادرة ممتلكات الجماعة، سواء المنقولة وغير المنقولة وفقاً للأحكام القضائية ذات العلاقة.
وأكد الوزير اعتبار الانتساب لجماعة الإخوان المنحلة أمراً محظوراً، كما أنه يحظر الترويج لأفكارها وتحت طائلة المساءلة القانونية.
وقرر الوزير إغلاق أي مكاتب أو مقار تستخدم من قبل الإخوان المسلمين في كافة أنحاء المملكة حتى لو كانت بالتشارك مع أي جهات أخرى وتحت طائلة المساءلة القانونية.
ونبه الوزير إلى منع القوى السياسية ووسائل الإعلام ومستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة ومؤسسات المجتمع المدني وأي جهات أخرى من التعامل أو النشر للجماعة، وكافة واجهاتها وأذرعها وتحت طائلة المساءلة القانونية.
وشدد الوزير على أنه سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة بحق أي شخص أو جهة يثبت تورطها بأعمال إجرامية مرتبطة بهذه القضايا أو الجماعة المنحلة، وذلك في ضوء ما ستسفر عنه تحقيقات المحكمة في القضايا المنظورة أمامها.
تصادم 3 سيارات ودراجة نارية على الطريق الدائري بالرماية