عمارة: قرار البنك المركزي يجذب المستثمرين الأجانب ويفتح آليات سوق العمل
تاريخ النشر: 6th, March 2024 GMT
قال المستشار محمد عبد النبي عمارة، عضو الاتحاد العالمى للكيانات المصرية بالخارج بدولة الإمارات، إن قرار البنك المركزى فى اجتماعه الاستثنائي بالسماح بتحديد سعر صرف الجنيه وفقًا لآليات السوق.
ويأتي ضمن رؤية وخطة الحكومة لزيادة الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية، ومحاولة للقضاء على السوق الموازية للعملات، بالإضافة إلى جذب المستثمرين الأجانب للاستثمار فى مصر وفتح آليات سوق العمل، مضيفا أن هذه القرارات ستسهم في ضبط سعر الصرف وتوحيد سعر العملة في البنك بالتوازي مع السوق الموازية.
وأوضح عمارة، أنه سيتبع قرار البنك المركزي سيتبعها عدة خطوات ومنها القضاء على السوق الموازية للعملات الاجنبية، وكذلك زيادة الاستثمارات وبقوة خلال الفترة المقبلة وخاصة بعد تخوف المستثمرين الأجانب من تضارب الأسعار فى الأسواق، بالإضافة سيسهم فى زيادة تحويلات المصريين في الخارج، وكذلك مساعد مصر على تحسين اقتصادها وحماية متطلبات التنمية المستدامة والمساهمة في القضاء على تراكم الطلب على النقد الأجنبي.
وتابع: "أن قرارات الحكومة المصرية بشأن الأوضاع الاقتصادية خلال الفترة الماضية يؤكد السير على الطريق الصحيح للتصدي للازمة الاقتصادية وهو ما يؤكد قدرة الدولة المصرية لتحديد السعر والقضاء على سوق موازية".
وأضاف أن قرارات السياسة النقدية تأتى في إطار حزمة إصلاحات اقتصادية شاملة.
وأكد عمارة، أن القرار هدفه الأساسي هو السيطرة على ارتفاع الأسعار، ومساعدة الاقتصاد المصري على التعافي، متوقعًا أن تشهد مصر خلال الفترة المقبلة استثمارات ضخمة، و انتعاشة للاقتصاد والسوق بشكل عام.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: البنك المركزي الاحتياط النقدي
إقرأ أيضاً:
خبيرة مصرفية تتوقع خفض البنك المركزي للفائدة بنسبة 2% الخميس المقبل
توقعت الخبيرة المصرفية رانيا يعقوب، أن يتجه البنك المركزي المصري إلى خفض سعر الفائدة خلال اجتماعه المقرر يوم الخميس المقبل، مرجحة أن يتراوح الانخفاض ما بين 1.5% إلى 2%.
وأوضحت يعقوب، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الساعة 6" المذاع عبر قناة "الحياة"، أن معدلات التضخم شهدت انخفاضًا كبيرًا خلال الأشهر الماضية، ووصلت إلى مستويات تسمح للبنك المركزي بتبني سياسة خفض الفائدة.
وأشارت إلى أن البنك المركزي لجأ إلى رفع أسعار الفائدة في الفترة السابقة لمواجهة ارتفاع معدلات التضخم، وهو ما ساعد المواطنين على تعويض جزء من انخفاض قيمة العملة. إلا أنها أكدت أنه مع الانخفاض الحالي في التضخم، لم يعد المواطنون يشعرون بزيادة كبيرة في الأسعار.
ولفتت الخبيرة المصرفية إلى وجود سيناريو آخر محتمل لاجتماع البنك المركزي، وهو الاتجاه نحو تثبيت سعر الفائدة.
وأكدت أن العلاقة بين سعر الفائدة ومعدلات التضخم عكسية، حيث يؤدي ارتفاع التضخم إلى ارتفاع الفائدة للحفاظ على قيمة العملة، بينما مع انخفاض التضخم، تميل التوقعات نحو خفض سعر الفائدة لتحفيز النشاط الاقتصادي.
واختتمت بالإشارة إلى أن الهبوط الكبير في معدلات التضخم حاليًا يجعل سيناريو خفض الفائدة هو الأرجح.