قاض: محكمة العدل الدولية متورطة في إبادة غزة الجماعية
تاريخ النشر: 6th, March 2024 GMT
تتساءل شعوب العالم عن الأسباب التى دعت محكمة العدل الدولية فى جرائم الإبادة الجماعية، أن توقف العمليات العسكرية لبعض الشعوب كأوكرانيا، وتمنعها عن شعوب أخرى كقطاع غزة بفلسطين مما دعا المفكر والمؤرخ القضائى الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة إلى إعداد دراسة متميزة بعنوان (انهيار المنظومة الأممية واختلال ميزان العدل الدولى ضد الشعوب المسلمة - قراءة فى أحكام العدل الدولية النظيرة) .
ودرس الفقيه المصرى الحالات المماثلة للأحكام الصادرة عن محكمة العدل الدولية للشعوب المسلمة التى تعرضت لحرب الإبادة ومنها مسلمى البوسنة والهرسك ومسلمى الروهينجا ومقارنتها بغيرها وتوصل إلى نتائج مذهلة تستحق الوقوف عندها فى فكر هذه المحكمة، وفى أزمة القانون الدولى وعجزه وازدواج المعايير لدى الغرب ومنظومة العدالة ذاتها .
ونعرض للجزء الثالث من دراسة الفقيه المصرى يكشف فيها العدل الدولية على حقيقتها فى ثلاث نقاط 1- العدل الدولية تركت إبادة المسلمين بغزة وقبلها البوسنة دون وقف العمليات العسكرية وأوقفتها لأوكرانيا ! المحكمة تمايز بين الشعوب تحيزاً وتحاملاً 2- أن محكمة العدل الدولية تكتفى فى الإبادة الجماعية لغزة بالتدابير المؤقتة مثل مسلمى البوسنة والهرسك تماماً copy and paste دون إبداع 3- أن قمة الظلم البشرى من العدل الدولية أن تبرئ صربيا من تهمة الإبادة البوسنية المسلمة مع اعترافها بوجود إبادة!ونخشى ذات الشئ لإسرائيل ! ويوجه سؤلاً للمحكمة هل لديكم فى أوراق القضية طائفة من الجن اقترفت الإبادة ضد شعبين كل جريرتهما عقيدة الإسلام !! حيث وجه القاضى المصرى نقداً موضوعياً عنيفاً لقضاء المحكمة الدولية لخرقها التماثل فى المراكز القانونية اللصيقة بالإبادة الجماعية بين الشعوب المسلمة وغيرها من الشعوب.
أولاً : العدل الدولية تركت إبادة المسلمين بغزة وقبلها البوسنة دون وقف العمليات العسكرية ,وأوقفتها لأوكرانيا ! المحكمة تمايز بين الشعوب تحيزاً وتحاملاً يقول الدكتور محمد خفاجى في قضية أوكرانيا ضد روسيا أمرت محكمة العدل الدولية ،بعد نحو ثلاثة أسابيع من غزو 24 فبراير 2022، بأن "تعلق روسيا عملياتها العسكرية في أوكرانيا على الفور" ، وأي قوات عسكرية أو غير نظامية تدعمها ستفعل الشيء ذاته وعلى الرغم من اختلاف هذه القضية عن قضية غزة اختلافاً جذرياً فأوكرانيا ليست محتلة وإنما أرادت أن تخرج من عباءة الأمة السوفييتية لتنضم إلى عدوتها الأمة الأوروبية من خلال الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي بما يضر بمصالح الأمة السوفيتية أما قطاع غزة فهى أرض فلسطين العربية المحتلة من إسرائيل الغاصبة, فضلاً عن اختلاف الأمر حيث لم يكن يدور حول ما إذا كانت روسيا ترتكب جريمة إبادة جماعية أم لا ، بل كان يدور حول ما إذا كانت العملية العسكرية الروسية بمثابة رد قانوني على ادعاءات روسيا بأن أوكرانيا كانت ترتكب جريمة إبادة جماعية , فالقضيتين مختلفتين تماماً ووضع غزة أسوأ بكثير من أوكرانيا ومع ذلك لم توقف المحكمة الدولية الحرب فيها .
ويضيف محكمة العدل الدولية لم توقف الإبادة الجماعية ضد مسلمى البوسنة والهرسك ضد صربيا والجبل الأسود , ففي مارس 1993، أقامت جمهورية البوسنة والهرسك دعوى قضائية ضد جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية بنزاع يتعلق بالانتهاكات المنسوبة للأخيرة بالمخالفة لاتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية وأثبتت أحكام محكمة العدل الدولية فيما يتعليق بوقف العمليات العسكرية من عدمه , بتحيزها لدول الغرب وتحاملها ضد دول الشرق خاصة المسلمين , ففى قضية أوكرانيا ضد روسيا ،فقد أمرت محكمة العدل الدولية بعد نحو ثلاثة أسابيع من غزو 24 فبراير 2022، بأن "تعلق روسيا على الفورعملياتها العسكرية في أوكرانيا، وتتأكد من أن أي قوات عسكرية أو غير نظامية تدعمها ستفعل الشيء نفسه.
" ويؤكد الخلاصة التى أعلنها على الرأي العام العالمى أن محكمة العدل الدولية فى قضية البوسنة والهرسك ضد يوغوسلافيا لم تأمر بوقف الأنشطة العسكرية كإجراء مؤقت مثلها فى ذلك مثل قطاع غزة , على حين أوقفت العمليات العسكرية فى أوكرانيا واتجاه المحكمة الدولية فى حالتى غزة والبوسنة والهرسك فى عدم وقف إطلاق النار والعمليات العسكرية بهما ليست مصادفة بل تعبير دفين من المحكمة الدولية على اضطهادها ضد المسلمين هنا وهناك على الرغم من أن الإبادة الجماعية ظلت مستمرة – مع اختلاف الزمن - ضد المسلمين فى البلدين , وكانت الضرورة تقتضى توافقها مع الاعتبارات الإنسانية.
ثانياً : محكمة العدل الدولية تكتفى فى الإبادة الجماعية لغزة بالتدابير المؤقتة مثل مسلمى البوسنة والهرسك تماماً copy and paste دون إبداع يذكر الدكتور محمد خفاجى لو نظرنا إلى الإبادة الجماعية التى تعرض مسلموا البوسنة والهرسك لها من جانب قوات يوغوسلافيا "صربيا والجبل الأسود" , فسوف نجد أنه في 20 مارس 1993، أقامت جمهورية البوسنة والهرسك دعوى قضائية ضد جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية- صربيا والجبل الأسود- فيما يتعلق بنزاع يتعلق بالانتهاكات لاتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية ضد مسلمى البوسنة والهرسك , إلا أن محكمة العدل الدولية لم تصدر قراراً بوقف العمليات العسكرية فى إبادة شعب البوسنة والهرسك المسلم مثلما فعلت مع شعب فلسطين بقطاع غزة المسلم واكتفت مثلها تماماً كغزة بنص متكرر دون حذف أو إضافة أو إبداع بما يتناسب مع قدر الحماية بتطور أسلحة الدمار , بقرارها الصادر في 8 أبريل 1993باتخاذ بعض التدابير المؤقتة بهدف حماية الحقوق بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية , ورفضت المحكمة اعتماد المزيد من الأوامر القضائية البعيدة المدى التي طلبتها البوسنة رغم ابادة شعبها المسلم. وتمثلت التدابير المؤقتة التى تتخذها أعلى محكمة بالعالم سنداً لأحكامها وتكررها مع المسلمين فقط copy and paste دون إبداع فيما يلى : (ينبغي لحكومة جمهورية يوغوسلا.
(ينبغي لحكومة جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية (صربيا والجبل الأسود) أن تتخذ فورا، عملا بتعهداتها في اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها , جميع التدابير التي في حدود سلطتها لمنع ارتكاب جرائم الإبادة الجماعية جريمة الإبادة الجماعية؛ وينبغي لحكومة جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية (صربيا والجبل الأسود) أن تكفل على وجه الخصوص أن أي وحدات مسلحة عسكرية أو شبه عسكرية أو غير نظامية قد توجهها أو تدعمها وكذلك أي منظمات وأشخاص قد يخضعون لسيطرتها، الاتجاه أو التأثير، لا ترتكب أي أعمال إبادة جماعية، أو التآمر لارتكاب إبادة جماعية، أو التحريض المباشر والعلني على ارتكاب إبادة جماعية، أو التواطؤ في الإبادة الجماعية، سواء كانت موجهة ضد السكان المسلمين في البوسنة والهرسك أو ضد أي قومية أو عرقية أخرى. أو مجموعة عرقية أو دينية؛ وألا تتخذ أي إجراء، وينبغي لهما ضمان عدم اتخاذ أي إجراء قد يؤدي إلى تفاقم أو إطالة أمد النزاع القائم حول منع أو معاقبة جريمة الإبادة الجماعية، أو جعل حلها أكثر صعوبة ويؤكد وهكذا يبين لشعوب العالم مدى تحامل محكمة العدل الدولية ضد المسلمين فى البوسنة والهرسك فى حرب الإبادة الجماعية التى تعرضوا لها دون حماية منها بوقف العمليات العسكرية لوقف نزيف الإبادة مثلما فعلت تماماً مع فلسطين بقطاع غزة المسلمة .
ثالثاً : قمة الظلم البشرى أن تبرئ العدل الدولية صربيا من تهمة الإبادة البوسنية المسلمة مع اعترافها بوجود إبادة! ونخشى ذات الشئ لإسرائيل! ويتساءل هل اقترفت طائفة من الجن الإبادة ضد شعبين كل جريرتهما عقيدة الإسلام !! ويذكر الدكتور محمد خفاجى لم تكتف محكمة العدل الدولية برفض وقف العلميات العسكرية للإبادة الجماعية لمسلمى البوسنة والهرسك اكتفاءً باتخاذ التدابير المؤقتة المحفوظة لديها بتكرارها مع الشعوب المسلمة , بل وصل الظلم البشرى من أعلى محكمة بالعالم أن تبرئ صربيا من تهمة الإبادة ففى 26 فبراير 2007 أصدرت محكمة العدل الدولية حكمها فى الموضوع ببراءة صربيا من تهمة الإبادة الجماعية في البوسنة والهرسك أثناء حرب البلقان التي استمرت ما بين عام 1992 إلى 1995، إلا أن المحكمة قالت إن صربيا مذنبة لأنها فشلت في منع الإبادة الجماعية في سربرينتشا التي راح ضحيتها نحو 100.000 مائة ألف شخص قد قتلوا من مسلمي البوسنة خلال هذه الحرب التي اشتعلت بعد تفكك الدولة اليوغوسلافية. فضلاً عن الطرد الجماعي والتهجير القسرى للمدنيين البوسنيين الآخرين من 30.000 من قبل وحدات جيش جمهورية صرب البوسنة تحت قيادة الجنرال راتكو ملاديتش بالتطهير العرقي والاغتصاب الجماعي وتدمير الممتلكات الخاصة والعامة وإبادة شعبه مسلم ويذكر الدكتور خفاجى الرأى عندى أن الظلم البشرى وصل مداه من دار العدالة الدولية بأن أصدرت محكمة العدل الدولية حكماً مشوهاً ناقص التكوين , فقد رفضت المحكمة طلب البوسنة بدفع صربيا تعويضات بمليارات الدولارات لأسوأ مذبحة ارتكبت في التاريخ بعد الحرب العالمية الثانية .
وقالت المحكمة حجة واهية لا ترقى أن تصدر من محكمة مبتدأة فى دولة موغلة فى التخلف بقولها " بأن المذابح التي تعرض لها مسلمو البوسنة في مدينة سربرينتشا، التي تقع في شرق البوسنة، تمثل إبادة جماعية إلا أنها لا تستطيع التأكيد على مسئولية صربيا عنها." فكيف تنتهى المحكمة الدولية – بجلال قدرها .
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: البوسنة والهرسك الإبادة الجماعية أشر العمليات العسكرية المحكمة الدولية جریمة الإبادة الجماعیة وقف العملیات العسکریة محکمة العدل الدولیة التدابیر المؤقتة المحکمة الدولیة الدکتور محمد إبادة جماعیة عسکریة أو
إقرأ أيضاً:
الأورومتوسطي .. صمت المجتمع الدولي يمنح إسرائيل تفويضًا مطلقًا لتصعيد الإبادة الجماعية في غزة
#سواليف
قال #المرصد_الأورومتوسطي لحقوق الإنسان إنّ #صمت #المجتمع_الدولي على #الجرائم الدامية التي ارتكبتها #إسرائيل على مدار الثمانية عشر شهرًا الماضية في قطاع #غزة لم يكن مجرد فشل مشين، بل تفويض فعلي لها لمواصلة مجازرها وتصعيد #جريمة_الإبادة_الجماعية عبر العودة إلى القتل الواسع النطاق للفلسطينيين، والاستمرار في التدمير الممنهج لمقومات حياتهم، في سعيٍ واضحٍ لإبادتهم بالكامل هناك.
وحذّر المرصد الأورومتوسطي في بيان صحافي اليوم الثلاثاء من أنه، بغض النظر عن الذرائع التي تروج لها إسرائيل، فإن الأنماط المنهجية للقتل الجماعي، و #التجويع_القسري المتواصل، والحرمان المتعمد من المواد الأساسية اللازمة للبقاء، و #التدمير الشامل للبنية التحتية في غزة، لا يمكن تبريرها تحت أي ظرف، منبها أن هذه الأفعال تشكّل #جرائم_حرب وجرائم ضد الإنسانية، وتعد أفعال إبادة جماعية وفقًا لاتفاقية الأمم المتحدة لمنع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها.
وأكّد أنّ محاولات تصوير هذه الجرائم كضرورات عسكرية أو اعتبارات أمنية ليست سوى تضليل مكشوف للتغطية على جريمة الإبادة الجماعية. غير أن هذه التبريرات لا تغيّر الواقع القانوني، إذ تُنفَّذ هذه الأفعال بنية واضحة للقضاء على السكان الفلسطينيين في قطاع غزة. وحذّر المجتمع الدولي من التعاطي مع هذه التبريرات بأي شكل، مؤكدًا أن عليه اتخاذ إجراءات فورية لمحاسبة المسؤولين ومنع استمرار هذه الجريمة ضد سكان قطاع غزة.
مقالات ذات صلة نائب فرنسي يطالب باسترداد تمثال الحرية.. كيف رد البيت الأبيض؟ 2025/03/18وذكر المرصد الأورومتوسطي في بيان صحافي أنّه وثّق شن جيش الاحتلال الإسرائيلي في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء 18 آذار/ مارس مئات الغارات الجوية على مختلف محافظات القطاع الخمس، استهدفت معظمها منازل مدنية مأهولة ومراكز لإيواء النازحين وخيامًا للنازحين، ما أسفر عن مقتل أكثر من 420 شخصًا، بينهم نحو 150 طفلًا وعدد كبير من النساء، إلى جانب إصابة مئات آخرين.
وأوضح المرصد الأورومتوسطي أنّ الغارات الجوية كانت متتالية ومتزامنة، واستمرت على هذا النسق العنيف لنحو خمس ساعات (من الثانية صباحًا وحتى السابعة صباحًا)، ما يعني مقتل شخص كل دقيقة في هذه المدة خلال اليوم في قطاع غزة.
وأشار إلى أنّ الهجمات الإسرائيلية حملت نيّة واضحة لارتكاب عمليات قتل جماعي مقصودة، إذ وثّق الفريق الميداني للمرصد الأورومتوسطي مقتل نحو 30 شخصًا في استهداف منزل لعائلة “قريقع” بحي الشجاعية شرقي مدينة غزة، ومقتل 25 شخصًا باستهداف مدرسة التابعين التي تؤوي نازحين بحي الدرج وسط مدينة غزة، إلى جانب 7 عمليات قتل جماعي أخرى في محافظتي رفح وخانيونس جنوبي القطاع، راح ضحيتها نحو 60 شخصًا من عائلات “أبو طير” و”الحمايدة” و”اصليح” و”أبو سلطان” و”جرغون” و”غبون”.
وأكّد أنّه وفقًا لتحليل بيانات الضحايا، فإنّه في أكثر من حالة، قضت الغارات الإسرائيلية على عائلات بأكملها مكونة من الأب والأم والأبناء، أو حتى عائلات ممتدة، بما يشمل الأجداد والأبناء والأحفاد.
ولفت المرصد الأورومتوسطي إلى أنّ الجرائم التي ارتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم جاءت بعد أكثر من أسبوعين على إغلاقه المعابر مع قطاع غزة، ومنع دخول جميع أشكال السلع الأساسية والمساعدات الغذائية، بما فيها تلك المنقذة للحياة، إلى جانب الوقود والمستلزمات الطبية الأساسية، ما ترك جميع القطاعات الخدمية والحيوية في حالة من الانهيار، على النحو الذي سيعقّد من جهود الاستجابة الإنسانية، لا سيما تقديم خدمات الرعاية الطبية.
وأشار المرصد الأورومتوسطي إلى أن النظام الصحي في غزة انهار بالكامل، حيث يعمل الآن بقدرة شبه معدومة نتيجة الاستهداف الإسرائيلي المنهجي للمستشفيات والمرافق الصحية، والقصف المباشر لسيارات الإسعاف والفرق الطبية، إلى جانب الحصار الخانق الذي منع إدخال الإمدادات الطبية والوقود اللازم لتشغيل المستشفيات. وأكد أن هذا التدمير المتعمد للقطاع الصحي سيؤدي إلى ارتفاع أعداد القتلى بشكل كارثي، إذ يُترك الجرحى ينزفون حتى الموت دون إمكانية تلقي العلاج، ويحوّل كل جريح إلى ضحية محتملة.
ولفت إلى أنّه بعد جولة الغارات الجوية المكثفة على قطاع غزة، أصدر الجيش الإسرائيلي أوامر إخلاء فورية لعدة بلدات ومدن على طول الحدود الشرقية لقطاع غزة، ما يعني نزوح عشرات آلاف السكان إلى المجهول، ومفاقمة الأزمة الإنسانية إلى مستويات جديدة.
ونبّه المرصد الأورومتوسطي على أنّ إسرائيل تحاول تبرير جرائم القتل الجماعي التي ترتكبها بالادعاء باستهدافها لمسلحين أو مطلوبين فلسطينيين، غير أنّه في كثير من الحالات، لم يثبت صحة هذه الادعاءات. وحتى على افتراض استهداف مطلوبين أو مسلحين، فإنّ ذلك لا يبرر بالمطلق قتل عدد كبير من المدنيين في سبيل ذلك، خصوصًا مع امتلاك الجيش الإسرائيلي لقدرات تسليح ومراقبة فائقة التطور والدقة، على النحو الذي يمكنها قطعًا من استهداف المطلوبين لها باستخدام أسلحة دقيقة أو على الأقل متناسبة، لكنها تتعمد قتل المدنيين وإيقاع أكبر قدر ممكن من الخسائر في الأرواح والإصابات، في إطار وجود النيّة بارتكاب جريمة الإبادة الجماعية.
وشدّد على أن إسرائيل تبقى ملزمة باحترام قواعد القانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي الإنساني، وضمان تطبيق جميع مبادئه المتعلقة بالإنسانية والتمييز والضرورة العسكرية والتناسب واتخاذ الاحتياطات الواجبة، هو التزام مطلق يقع على عاتق إسرائيل احترامه وضمان احترامه أثناء تخطيطها وتنفيذها لكل عملية من عملياتها العسكرية، جميعها دون استثناء، ويشمل ذلك اختيار الأسلوب الذي تُنفذ به العمليات العسكرية ونوع الأسلحة المستخدمة، بحيث يؤدي إلى الحد الأدنى من الخسائر والإصابات بين المدنيين.
ونبّه المرصد الأورومتوسطي على أنّ إسرائيل لم تتوقف عن ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية منذ 7 تشرين أول/ أكتوبر 2023، حتى طوال مدة وقف إطلاق النار الذي نسفته صباح اليوم، حيث تعمدت فرض ظروف معيشية كارثية على الفلسطينيين وحرمتهم من المقومات الأساسية اللازمة للبقاء على قيد الحياة، لكنّ عودتها إلى استخدام القوة المميتة ضد المدنيين يهدّد بتوسّع جريمة الإبادة، وقد يمثل مقدمة لتنفيذ مخططات وجرائم أكثر خطورة من تلك التي ارتكبتها طوال الشهور الطويلة الماضية، خصوصًا في ظل الدعم السياسي والعسكري الأمريكي الكامل، والتعاجز الدولي غير المبرر.
وبيّن أنّ إسرائيل منعت خلال وقف إطلاق النار إعادة تأهيل المستشفيات التي دمرتها، وحظرت إدخال احتياجات هذه المستشفيات الأساسية من أجهزة طبية، وأدوية، ومستهلكات طبية، ومولدات الكهرباء والوقود، ومحطات الأكسجين، ما يؤكد استمرارها في عملية تدمير القطاع الصحي، وحرمان المدنيين من الرعاية الصحية في أكثر اللحظات التي يكونون فيها بأمس الحاجة إليها.
ولفت إلى أنّ الاحتلال الإسرائيلي -إلى جانب عودته لارتكاب جرائم القتل الجماعي- ماضٍ في خلق ظروف معيشية قاتلة ترمي إلى إهلاك الفلسطينيين في قطاع غزة، خاصة عند النظر في سياق الفقر والدمار والجوع وسوء التغذية والكوارث الصحية والبيئية التي تسببت فيها الهجمات العسكرية الإسرائيلية منذ تشرين أول/ أكتوبر 2023،
ونبّه المرصد الأورومتوسطي إلى أنّ التصعيد العسكري الإسرائيلي، واستمرار فرض الحصار المطبق على قطاع غزة، يعكسان نهجًا إسرائيليًا واضحًا لتكريس جريمة الإبادة الجماعية، وفقًا لاتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها لعام 1948، التي تحظر فرض ظروف معيشية على جماعة ما بهدف تدميرها كليًا أو جزئيًا.
ودعا المرصد الأورومتوسطي جميع الدول والكيانات ذات العلاقة إلى ممارسة جميع أشكال الضغط الممكنة على إسرائيل لحملها على وقف جميع عملياتها العسكرية في قطاع غزة، والعودة للالتزام باتفاق وقف إطلاق النار، والامتناع عن اتخاذ أي إجراء من شأنه توسيع المأساة الإنسانية في القطاع.
وطالب المرصد الأورومتوسطي جميع الدول إلى تنفيذ التزاماتها الدولية، بما يشمل فرض عقوبات اقتصادية ودبلوماسية وعسكرية على إسرائيل، بما في ذلك حظر تصدير الأسلحة إليها وشرائها منها، ووقف التعاون العسكري معها، وتجميد الأصول المالية للمسؤولين المتورطين في الجرائم ضد الفلسطينيين، وتعليق الامتيازات التجارية والاتفاقيات الثنائية، بالإضافة إلى دعم عمل المحكمة الجنائية الدولية في التحقيقات التجارية حول الحالة في فلسطين وعدم عرقلة عملها بأي شكل من الأشكال.
وحثّ المرصد الأورومتوسطي المجتمع الدولي على تحمل مسئولياته القانونية والإنسانية بشأن ضرورة تنفيذ إصدار محكمة العدل الدولية في 28 آذار/مارس 2024، تدابير تحفظية تلزم إسرائيل فيها باتخاذ الإجراءات اللازمة والفعّالة، وبالتعاون مع الأمم المتحدة، لضمان دخول المساعدات إلى قطاع غزة من دون معوقات وبلا تأخير، وذلك تنفيذا لالتزاماتها بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات