قاض: محكمة العدل الدولية متورطة في إبادة غزة الجماعية
تاريخ النشر: 6th, March 2024 GMT
تتساءل شعوب العالم عن الأسباب التى دعت محكمة العدل الدولية فى جرائم الإبادة الجماعية، أن توقف العمليات العسكرية لبعض الشعوب كأوكرانيا، وتمنعها عن شعوب أخرى كقطاع غزة بفلسطين مما دعا المفكر والمؤرخ القضائى الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة إلى إعداد دراسة متميزة بعنوان (انهيار المنظومة الأممية واختلال ميزان العدل الدولى ضد الشعوب المسلمة - قراءة فى أحكام العدل الدولية النظيرة) .
ودرس الفقيه المصرى الحالات المماثلة للأحكام الصادرة عن محكمة العدل الدولية للشعوب المسلمة التى تعرضت لحرب الإبادة ومنها مسلمى البوسنة والهرسك ومسلمى الروهينجا ومقارنتها بغيرها وتوصل إلى نتائج مذهلة تستحق الوقوف عندها فى فكر هذه المحكمة، وفى أزمة القانون الدولى وعجزه وازدواج المعايير لدى الغرب ومنظومة العدالة ذاتها .
ونعرض للجزء الثالث من دراسة الفقيه المصرى يكشف فيها العدل الدولية على حقيقتها فى ثلاث نقاط 1- العدل الدولية تركت إبادة المسلمين بغزة وقبلها البوسنة دون وقف العمليات العسكرية وأوقفتها لأوكرانيا ! المحكمة تمايز بين الشعوب تحيزاً وتحاملاً 2- أن محكمة العدل الدولية تكتفى فى الإبادة الجماعية لغزة بالتدابير المؤقتة مثل مسلمى البوسنة والهرسك تماماً copy and paste دون إبداع 3- أن قمة الظلم البشرى من العدل الدولية أن تبرئ صربيا من تهمة الإبادة البوسنية المسلمة مع اعترافها بوجود إبادة!ونخشى ذات الشئ لإسرائيل ! ويوجه سؤلاً للمحكمة هل لديكم فى أوراق القضية طائفة من الجن اقترفت الإبادة ضد شعبين كل جريرتهما عقيدة الإسلام !! حيث وجه القاضى المصرى نقداً موضوعياً عنيفاً لقضاء المحكمة الدولية لخرقها التماثل فى المراكز القانونية اللصيقة بالإبادة الجماعية بين الشعوب المسلمة وغيرها من الشعوب.
أولاً : العدل الدولية تركت إبادة المسلمين بغزة وقبلها البوسنة دون وقف العمليات العسكرية ,وأوقفتها لأوكرانيا ! المحكمة تمايز بين الشعوب تحيزاً وتحاملاً يقول الدكتور محمد خفاجى في قضية أوكرانيا ضد روسيا أمرت محكمة العدل الدولية ،بعد نحو ثلاثة أسابيع من غزو 24 فبراير 2022، بأن "تعلق روسيا عملياتها العسكرية في أوكرانيا على الفور" ، وأي قوات عسكرية أو غير نظامية تدعمها ستفعل الشيء ذاته وعلى الرغم من اختلاف هذه القضية عن قضية غزة اختلافاً جذرياً فأوكرانيا ليست محتلة وإنما أرادت أن تخرج من عباءة الأمة السوفييتية لتنضم إلى عدوتها الأمة الأوروبية من خلال الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي بما يضر بمصالح الأمة السوفيتية أما قطاع غزة فهى أرض فلسطين العربية المحتلة من إسرائيل الغاصبة, فضلاً عن اختلاف الأمر حيث لم يكن يدور حول ما إذا كانت روسيا ترتكب جريمة إبادة جماعية أم لا ، بل كان يدور حول ما إذا كانت العملية العسكرية الروسية بمثابة رد قانوني على ادعاءات روسيا بأن أوكرانيا كانت ترتكب جريمة إبادة جماعية , فالقضيتين مختلفتين تماماً ووضع غزة أسوأ بكثير من أوكرانيا ومع ذلك لم توقف المحكمة الدولية الحرب فيها .
ويضيف محكمة العدل الدولية لم توقف الإبادة الجماعية ضد مسلمى البوسنة والهرسك ضد صربيا والجبل الأسود , ففي مارس 1993، أقامت جمهورية البوسنة والهرسك دعوى قضائية ضد جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية بنزاع يتعلق بالانتهاكات المنسوبة للأخيرة بالمخالفة لاتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية وأثبتت أحكام محكمة العدل الدولية فيما يتعليق بوقف العمليات العسكرية من عدمه , بتحيزها لدول الغرب وتحاملها ضد دول الشرق خاصة المسلمين , ففى قضية أوكرانيا ضد روسيا ،فقد أمرت محكمة العدل الدولية بعد نحو ثلاثة أسابيع من غزو 24 فبراير 2022، بأن "تعلق روسيا على الفورعملياتها العسكرية في أوكرانيا، وتتأكد من أن أي قوات عسكرية أو غير نظامية تدعمها ستفعل الشيء نفسه.
" ويؤكد الخلاصة التى أعلنها على الرأي العام العالمى أن محكمة العدل الدولية فى قضية البوسنة والهرسك ضد يوغوسلافيا لم تأمر بوقف الأنشطة العسكرية كإجراء مؤقت مثلها فى ذلك مثل قطاع غزة , على حين أوقفت العمليات العسكرية فى أوكرانيا واتجاه المحكمة الدولية فى حالتى غزة والبوسنة والهرسك فى عدم وقف إطلاق النار والعمليات العسكرية بهما ليست مصادفة بل تعبير دفين من المحكمة الدولية على اضطهادها ضد المسلمين هنا وهناك على الرغم من أن الإبادة الجماعية ظلت مستمرة – مع اختلاف الزمن - ضد المسلمين فى البلدين , وكانت الضرورة تقتضى توافقها مع الاعتبارات الإنسانية.
ثانياً : محكمة العدل الدولية تكتفى فى الإبادة الجماعية لغزة بالتدابير المؤقتة مثل مسلمى البوسنة والهرسك تماماً copy and paste دون إبداع يذكر الدكتور محمد خفاجى لو نظرنا إلى الإبادة الجماعية التى تعرض مسلموا البوسنة والهرسك لها من جانب قوات يوغوسلافيا "صربيا والجبل الأسود" , فسوف نجد أنه في 20 مارس 1993، أقامت جمهورية البوسنة والهرسك دعوى قضائية ضد جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية- صربيا والجبل الأسود- فيما يتعلق بنزاع يتعلق بالانتهاكات لاتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية ضد مسلمى البوسنة والهرسك , إلا أن محكمة العدل الدولية لم تصدر قراراً بوقف العمليات العسكرية فى إبادة شعب البوسنة والهرسك المسلم مثلما فعلت مع شعب فلسطين بقطاع غزة المسلم واكتفت مثلها تماماً كغزة بنص متكرر دون حذف أو إضافة أو إبداع بما يتناسب مع قدر الحماية بتطور أسلحة الدمار , بقرارها الصادر في 8 أبريل 1993باتخاذ بعض التدابير المؤقتة بهدف حماية الحقوق بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية , ورفضت المحكمة اعتماد المزيد من الأوامر القضائية البعيدة المدى التي طلبتها البوسنة رغم ابادة شعبها المسلم. وتمثلت التدابير المؤقتة التى تتخذها أعلى محكمة بالعالم سنداً لأحكامها وتكررها مع المسلمين فقط copy and paste دون إبداع فيما يلى : (ينبغي لحكومة جمهورية يوغوسلا.
(ينبغي لحكومة جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية (صربيا والجبل الأسود) أن تتخذ فورا، عملا بتعهداتها في اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها , جميع التدابير التي في حدود سلطتها لمنع ارتكاب جرائم الإبادة الجماعية جريمة الإبادة الجماعية؛ وينبغي لحكومة جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية (صربيا والجبل الأسود) أن تكفل على وجه الخصوص أن أي وحدات مسلحة عسكرية أو شبه عسكرية أو غير نظامية قد توجهها أو تدعمها وكذلك أي منظمات وأشخاص قد يخضعون لسيطرتها، الاتجاه أو التأثير، لا ترتكب أي أعمال إبادة جماعية، أو التآمر لارتكاب إبادة جماعية، أو التحريض المباشر والعلني على ارتكاب إبادة جماعية، أو التواطؤ في الإبادة الجماعية، سواء كانت موجهة ضد السكان المسلمين في البوسنة والهرسك أو ضد أي قومية أو عرقية أخرى. أو مجموعة عرقية أو دينية؛ وألا تتخذ أي إجراء، وينبغي لهما ضمان عدم اتخاذ أي إجراء قد يؤدي إلى تفاقم أو إطالة أمد النزاع القائم حول منع أو معاقبة جريمة الإبادة الجماعية، أو جعل حلها أكثر صعوبة ويؤكد وهكذا يبين لشعوب العالم مدى تحامل محكمة العدل الدولية ضد المسلمين فى البوسنة والهرسك فى حرب الإبادة الجماعية التى تعرضوا لها دون حماية منها بوقف العمليات العسكرية لوقف نزيف الإبادة مثلما فعلت تماماً مع فلسطين بقطاع غزة المسلمة .
ثالثاً : قمة الظلم البشرى أن تبرئ العدل الدولية صربيا من تهمة الإبادة البوسنية المسلمة مع اعترافها بوجود إبادة! ونخشى ذات الشئ لإسرائيل! ويتساءل هل اقترفت طائفة من الجن الإبادة ضد شعبين كل جريرتهما عقيدة الإسلام !! ويذكر الدكتور محمد خفاجى لم تكتف محكمة العدل الدولية برفض وقف العلميات العسكرية للإبادة الجماعية لمسلمى البوسنة والهرسك اكتفاءً باتخاذ التدابير المؤقتة المحفوظة لديها بتكرارها مع الشعوب المسلمة , بل وصل الظلم البشرى من أعلى محكمة بالعالم أن تبرئ صربيا من تهمة الإبادة ففى 26 فبراير 2007 أصدرت محكمة العدل الدولية حكمها فى الموضوع ببراءة صربيا من تهمة الإبادة الجماعية في البوسنة والهرسك أثناء حرب البلقان التي استمرت ما بين عام 1992 إلى 1995، إلا أن المحكمة قالت إن صربيا مذنبة لأنها فشلت في منع الإبادة الجماعية في سربرينتشا التي راح ضحيتها نحو 100.000 مائة ألف شخص قد قتلوا من مسلمي البوسنة خلال هذه الحرب التي اشتعلت بعد تفكك الدولة اليوغوسلافية. فضلاً عن الطرد الجماعي والتهجير القسرى للمدنيين البوسنيين الآخرين من 30.000 من قبل وحدات جيش جمهورية صرب البوسنة تحت قيادة الجنرال راتكو ملاديتش بالتطهير العرقي والاغتصاب الجماعي وتدمير الممتلكات الخاصة والعامة وإبادة شعبه مسلم ويذكر الدكتور خفاجى الرأى عندى أن الظلم البشرى وصل مداه من دار العدالة الدولية بأن أصدرت محكمة العدل الدولية حكماً مشوهاً ناقص التكوين , فقد رفضت المحكمة طلب البوسنة بدفع صربيا تعويضات بمليارات الدولارات لأسوأ مذبحة ارتكبت في التاريخ بعد الحرب العالمية الثانية .
وقالت المحكمة حجة واهية لا ترقى أن تصدر من محكمة مبتدأة فى دولة موغلة فى التخلف بقولها " بأن المذابح التي تعرض لها مسلمو البوسنة في مدينة سربرينتشا، التي تقع في شرق البوسنة، تمثل إبادة جماعية إلا أنها لا تستطيع التأكيد على مسئولية صربيا عنها." فكيف تنتهى المحكمة الدولية – بجلال قدرها .
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: البوسنة والهرسك الإبادة الجماعية أشر العمليات العسكرية المحكمة الدولية جریمة الإبادة الجماعیة وقف العملیات العسکریة محکمة العدل الدولیة التدابیر المؤقتة المحکمة الدولیة الدکتور محمد إبادة جماعیة عسکریة أو
إقرأ أيضاً:
النزاع في السودان: إبادة “بلا جناة”
يشهد السودان منذ أبريل 2023 نزاعا داميا بين الجيش وقوات الدعم السريع، "100نفر اندفنوا هنا"، بهذه الجملة، لخصت سيدة سودانية الصورة التي أعقبت، ما قيل إنه اعتداء للجيش السوداني على مدنيين خلال عمليات استعادة مناطق وسط البلاد قبل نحو أسبوعين.
تداول ناشطون على منصات التواصل الاجتماعي، مقاطع فيديو صادمة، تظهر عمليات اعتداء على مدنيين نفذها أشخاص يرتدون زي الجيش السوداني.
لكن جمال الشهيد، الضابط السابق في الجيش السوداني، نفى أن يكون جيش بلاده قد ارتكب مثل تلك "الفظائع".
قال خلال مقابلة مع موقع "الحرة" إن "الشهادات التي انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، مجرد اتهامات".
وأشار إلى أن "المدعين لم يقدموا أدلة دامغة".
وبشأن وجود ضحايا مدنيين من جنوب السودان، قال الشهيد: "لدينا دلائل كثيرة على وجود جنوبيين في هذه المعركة، لدعم وإسناد الرد السريع".
كان الضابط السابق في الجيش السوداني، يشير إلى أن الذين قتلوا، لم يكونوا مدنيين، بل مسلحين يقاتلون مع القوات التي يقودها الفريق أول محمد حمدان دقلو (حميدتي).
وقعت هذه الأحداث في مناطق متفرقة من ولاية الجزيرة، وسط السودان، التي تمكن الجيش والفصائل المسلحة المتحالفة معه من استعادتها مؤخرا.
واستعاد الجيش السيطرة على مدينة ود مدني عاصمة ولاية الجزيرة، طاردا قوات الدعم السريع التي سيطرت عليها في ديسمبر 2023.
ويُتهم الجيش والقوات المتحالفة معه بارتكاب فظائع ضد مدنيين، بما في ذلك مواطنين من جنوب السودان، لا سيما في مدينة ود مدني.
الانتهاكات بحسب شهادات من المنطقة، شملت عمليات قتل وإعدامات ميدانية، لكن الجيش نفى أن يكون وراء ذلك، وشكل لجنة للتحقيق بالأحداث.
ونص القرار على أن تكون مهام اللجنة جمع الأدلة والتحقيق في الأحداث التي وقعت بكمبو بولاية الجزيرة، والحصول على الشهادات والأقوال واستدعاء الأشخاص المعنيين بالأحداث والشهود.
وتشهد السودان منذ أبريل 2023، نزاعا داميا بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع بقيادة نائبه السابق محمد حمدان دقلو الملقب "حميدتي".
وأظهرت مقاطع الفيديو المتداولة، التي لم يتمكن موقع الحرة التحقق من صحتها أو تاريخ التقاطها، مشاهد مروعة للانتهاكات المزعومة.
إثر انتشار تلك الفيديوهات، أصدرت جنوب السودان، أمرا لمزودي خدمة الإنترنت في البلاد، يقضي بحجب منصات التواصل الاجتماعي بما فيها فيسبوك وتيك توك.
وتحولت الاحتجاجات إلى أعمال نهب للمحلات التجارية التي يملكها مواطنون من السودان المجاور، وانتشر العنف في أنحاء البلاد في اليوم التالي، حيث قتل 16 سودانيا.
قال المحلل السياسي السوداني الطيب الزين، إن "الجرائم التي تم توثيقها على نطاق واسع، فعلا ارتكبها الجيش المختطف من قبل فلول النظام السابق".
وخلال مقابلة مع موقع "الحرة" قال إن "عقيدة أغلبية الميليشيات المرتبطة بجيش البرهان، تقوم على قتل المخالف لها".
وأشار الزين إلى أن "الأحداث التي شهدتها منطقة ود مدني في الجزيرة، يجب أن توصف كما هي. إبادة جماعية".
أدى الصراع في السودان إلى مقتل عشرات الآلاف من الأشخاص، ونزوح 12 مليون شخص
أعمال عنف ضد سودانيين توقع 12 قتيلا
أوقعت أعمال عنف ضد سودانيين 12 قتيلا خلال يومين في جنوب السودان، حيث عاد الهدوء النسبي خلال الساعات الـ24 الماضية، على ما أعلنت القوات الأمنية في البلاد التي تعاني انعداما مزمنا للأمن.
يذكر أن الجيش السوداني، ندد بما وصفها "انتهاكات فردية" وقعت في ولاية الجزيرة.
وأدى النزاع في السودان، منذ بدايته، إلى كارثة إنسانية هائلة، مع مقتل عشرات الآلاف ونزوح أكثر من 12 مليون شخص، بينما الملايين على شفا المجاعة.
وحذر مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، الجمعة الماضي، من أن النزاع في السودان يأخذ منعطفا أكثر خطورة على المدنيين.
وتتناقض السرديات على المنصات الاجتماعية بشأن الصراع في السودان، كتأكيد على انعكاس الانقسامات الموجودة على أرض الواقع، كذلك الدعم أو المعارضة لطرف معين، سواء كان الجيش أو قوات الدعم السريع.
فبينما ينشر مؤيدو الدعم السريع مقاطع تؤكد وفقهم ما يقولون إنها "جرائم ارتكبها الجيش"، يسرد آخرون وقائع أخرى تتهم الدعم السريع باستهداف مدنيين بمعية ميليشيات مسلحة من أفريقيا.
وأعلنت وزارة الخزانة الأميركية في 17 يناير الحالي، فرض عقوبات على قائد الجيش السوداني الجنرال عبد الفتاح البرهان، واتهمت قواته بتنفيذ هجمات على مدارس وأسواق ومستشفيات واستخدام التجويع، كسلاح حرب.
قبل أسبوع من ذلك، فرضت الولايات المتحدة، عقوبات على قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو، واتهمت مجموعته بارتكاب إبادة جماعية.
الحرة / خاص - واشنطن