خبير: قرارات البنك المركزي خطوة حيوية لدعم الاقتصاد المصري وتعزيز جاذبية الجنيه
تاريخ النشر: 6th, March 2024 GMT
أكد الخبير الاقتصادي، الدكتور جمال هيكل، أن قرارات البنك المركزي تمثل خطوة حيوية نحو دعم الاقتصاد الوطني في المرحلة المقبلة.
برلمانية: قرار البنك المركزي برفع الفائدة انفراجه للاقتصاد (فيديو) عاجل:- ارتفاع نسبة الفائدة تؤثر على سعر الدولار.. تعرّف على التطورات في البنوك المصريةوفي تصريحه، أشار إلى أن رفع الفائدة سيعزز جاذبية الجنيه المصري، مما يؤدي إلى زيادة في استقطاب الاستثمارات في الفترة المقبلة.
بالإضافة إلى ذلك، توقع أن تتسارع عمليات طرح السندات المقومة بالجنيه المصري، لكن هذا يتطلب تدخلا واسعا من الحكومة للسيطرة على معدلات الدين العام.
وفي سياق آخر، أكد على أهمية إدارة فعّالة لعملية التعويم، مع توفير السيولة لضمان استقرار سعر الدولار وتلبية احتياجات ومتطلبات المستوردين.
يرى هيكل أن هذه القرارات جميعها تعكس اتجاها صحيحا نحو التحول من العملات الصعبة إلى الاعتماد على الجنيه، مما يعزز موقف الاقتصاد المصري بشكل عام.
بيان البنك المركزي المصري بشأن رفع الفائدة اليوم الأربعاء 6 مارس 2024قال البيان الصادر عن البنك إن تأثر الاقتصاد المحلي في الآونة الأخيرة بنقص الموارد من العملات الأجنبية مما أدى إلى ظهور سوق موازية لسعر الصرف وتباطؤ النمو الاقتصادي. واستمرت التداعيات الخارجية الناجمة عن الضغوط التضخمية العالمية في التراكم تزامنًا مع تعرض الاقتصاد العالمي لصدمات متتالية.
وقد أدت تلك الصدمات وتداعياتها إلى ارتفاع حالة عدم اليقين وتوقعات التضخم، مما زاد من الضغوط التضخمية.
كما أدت تحركات سعر الصرف الناجمة عن ذلك بالإضافة لارتفاع الأسعار العالمية للسلع الأساسية بجانب صدمات العرض المحلية، إلى استمرارية الضغوط التضخمية التي دفعت بدورها معدل التضخم العام إلى تسجيل مستويات قياسية. وعلى الرغم من تباطؤ معدلات التضخم السنوية مؤخرًا، إلا أنه من المتوقع أن تتخطى المعدل المستهدف والمعلن من قبل البنك المركزي المصري البالغ 7% (± 2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2024.
في إطار حرصه على تحقيق الدور المنوط به بحماية متطلبات التنمية المستدامة، يؤكد البنك المركزي التزامه بالحفاظ على استقرار الأسعار على المدى المتوسط. وتحقيقًا لذلك، يلتزم البنك المركزي بمواصلة جهوده للتحول نحو إطار مرن لاستهداف التضخم، وذلك من خلال الاستمرار في استهداف التضخم كمرتكز اسمي للسياسة النقدية مع السماح لسعر الصرف أن يتحدد وفقًا لآليات السوق. ويعتبر توحيد سعر الصرف إجراءً بالغ الأهمية، حيث يساهم في القضاء على تراكم الطلب على النقد الأجنبي في أعقاب إغلاق الفجوة بين سعر صرف السوق الرسمي والموازي.
وفى هذا الصدد، واستمرارًا لسياسة التقييد النقدي التي يتبعها البنك المركزي المصري، قررت لجنة السياسة النقدية في اجتماعها الاستثنائي رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.25%، 28.25% و27.75%، على الترتيب. كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.75%.
وبناءً على القرار الذي اتخذته اللجنة في اجتماعها بتاريخ الأول من فبراير 2024 برفع أسعار العائد الأساسية بمقدار 200 نقطة أساس، قررت اللجنة الإسراع بعملية التقييد النقدي من أجل تعجيل وصول التضخم إلى مساره النزولي وضمان انخفاض المعدلات الشهرية للتضخم. كما تؤكد لجنة السياسة النقدية على أهمية السيطرة على التوقعات التضخمية، وما تقتضيه السياسة التقييدية من رفع لأسعار العائد الأساسية للوصول بمعدلات العائد الحقيقية لمستويات موجبة.
كما يدرك البنك المركزي المصري أن التقييد النقدي يمكن أن يؤدى إلى تراجع الائتمان الحقيقي الممنوح للقطاع الخاص على المدى القصير، إلا أن ارتفاع الضغوط التضخمية يشكل خطرًا أكبر على استقرار وتنافسية القطاع الخاص. ولذلك يعي البنك المركزي أن تحقيق استقرار الأسعار يخلق مناخًا مشجعًا للاستثمار والنمو المستدام للقطاع الخاص على المدى المتوسط.
وتأتي قرارات السياسة النقدية المعلنة في إطار حزمة إصلاحات اقتصادية شاملة بالتنسيق مع الحكومة المصرية وبدعم من الشركاء الثنائيين ومتعددي الأطراف. واستعدادًا لتنفيذ إجراءات برنامج الإصلاح، تم توفير التمويل اللازم لدعم سيولة النقد الأجنبي. كما يؤكد البنك المركزي على أهمية التنسيق بين السياسات المالية والنقدية للحد من أثر التداعيات الخارجية على الاقتصاد المحلي، الأمر الذي يضع الاقتصاد المصري على مسار مستدام للحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي، وضمان استدامة الدين والعمل على بناء الاحتياطيات الدولية.
ومن المرتقب أن يؤدي القضاء على السوق الموازية للصرف الأجنبي إلى خفض التوقعات التضخمية وكبح جماح التضخم. وبالتالي، من المتوقع أن يتبع التضخم العام مسارًا نزوليًا على المدى المتوسط، بعد الانحسار التدريجي للضغوط التضخمية المقترنة بتوحيد سعر الصرف. من ناحيةٍ أخرى، تشمل المخاطر المحيطة بتوقعات التضخم التوترات الجيوسياسية الإقليمية، والتقلبات في أسواق السلع الأساسية العالمية والأوضاع المالية العالمية. وفي ضوء تلك المخاطر والتغيرات المذكورة آنفًا، سيتم الإعلان بوضوح عن إعادة تقييم معدلات التضخم المستهدفة التي يحددها البنك المركزي المصري.
وإدراكًا بأن قرارات لجنة السياسة النقدية تحتاج إلى وقت حتى ينتقل أثرها إلى الاقتصاد، ستستمر اللجنة في تقييم توازن المخاطر المحيطة بالتضخم بهدف السيطرة على التوقعات التضخمية. وترى اللجنة أن قرار رفع أسعار العائد الأساسية بمقدار 600 نقطة أساس سيساعد في تقييد الأوضاع النقدية على نحوٍ يتسق مع المسار المستهدف لخفض معدلات التضخم. وسيتم الإبقاء على تلك المستويات حتى يتقارب التضخم مع مساره المنشود.
تؤكد اللجنة على أهمية الإبقاء على مسار أسعار العائد الذي يحد من انحراف التضخم المتوقع عن معدله المستهدف وكذا انحراف النشاط الاقتصادي عن طاقته الإنتاجية القصوى. كما ستواصل اللجنة متابعة جميع التطورات الاقتصادية وفقًا للبيانات الواردة، ولن تتردد في استخدام أدواتها المتاحة للحفاظ على استقرار الأسعار.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: البنك المركزي رفع الفائدة قرار رفع الفائدة المركزي يقرر رفع الفائدة الفائدة البنک المرکزی المصری الضغوط التضخمیة السیاسة النقدیة على استقرار على أهمیة سعر الصرف على المدى نقطة أساس
إقرأ أيضاً:
ترحيب شعبي باستمرار قرارات البنك المركزي في خنق ذراع إيران
استمراراً لحركة الإصلاحات الاقتصادية التي أعلنت عنها الحكومة الشرعية أواخر العام الماضي، وفي سياق قراراته التي بدأها بقرار إلزام البنوك بنقل مقراتها الرئيسة إلى عدن، جاءت قرارات البنك المركزي اليمني الأخيرة تأكيداً على إصرار السلطة الشرعية في ردع العبث الحوثي بالقطاع المصرفي.
آخر هذه القرارات تضمن إنهاء العمل بشبكات التحويلات المالية المحلية وحظر 12 محفظة دفع إلكتروني غير مرخصة من البنك، إضافة إلى سحب تراخيص ثلاث شركات صرافة لم تلتزم بقرارات البنك.
ترحيب مستمر
لقيت القرارات الأخيرة ترحيباً شعبياً في اليمن مثل سابقاتها، وعبر عشرات النشطاء في مواقع التواصل الاجتماعي عن ارتياحهم لاستمرار وإصرار البنك المركزي الشرعي في عدن على تضييق الخناق مالياً على مليشيا الحوثي، خاصة بعد إقدام الأخيرة على احتجاز 4 طائرات للخطوط اليمنية وهي في مهمة إعادة حجاج بيت الله الحرام إلى الوطن.
أما على مستوى ردود الفعل الرسمية فلم تصدر حتى الآن أي ردود فعل بعد يوم واحد من إصدار البنك لقراراته الأخيرة، لكن النشطاء المحليين اعتبروها امتدادا للقرارات السابقة التي رحبت بها جميع الأطراف الوطنية الممثلة في مجلس القيادة الرئاسي والدول الداعمة للحكومة الشرعية.
وفي ورقة سياسات تحليلية قال مركز مداد حضرموت للأبحاث والدراسات الاستراتيجية إن قرارات البنك المركزي اليمني– عدن، تهدف إلى إنهاء العبث بالسلطة النقدية ومنع محاولات تشويه الجهاز المصرفي اليمني على مستوى الإقليم والعالم. وأضاف المركز إنه بتطبيق هذه القرارات، سيتم إنهاء وجود عملتين مستقلتين في دولة واحدة، مما سيخلق أزمة سيولة إضافية في مناطق سيطرة الحوثي التي تعاني بالفعل من نقص السيولة منذ شهر رمضان الماضي.
انتقادات لانهيار العملة
من ناحية أخرى ترافقت قرارات البنك المركزي مع انتقادات بعض النشطاء بسبب انهيار العملة الوطنية الريال في المناطق المحررة بالتزامن مع صدور قرارات البنك بإصلاح القطاع المصرفي.
ويركز المنتقدون على أن اليمنيين كانوا يظنون أن قرارات البنك بإصلاح القطاع المصرفي ستحل المشكلات الاقتصادية وتساوي سعر الصرف بين صنعاء وعدن، إضافة إلى إنهاء مشكلة عمولة الحوالات التي وصلت إلى أكثر من ثلاثة أضعاف المبلغ المرسل. كما كان يتوقع من القرارات أن توقف انهيار الريال أمام العملات الأجنبية، لكن سعر صرف الدولار ارتفع في المناطق المحررة من حاجز 1600 ريال إلى كسر حاجز 1800 ريال للدولار الواحد. في حين يرى نشطاء ومراقبون أن قرارات البنك تتطلب أن ترافقها حلول فعالة بخطة شاملة تتضمن إعادة هيكلة الاقتصاد، واستعادة الموارد وعلى رأسها إعادة تصدير النفط والغاز، وتحسين البنية التحتية وتعزيز الإنتاج المحلي، وتشجيع الاستثمارات الأجنبية.
وحتى الآن لم يصدر عن البنك المركزي في عدن أي توضيح حول انهيار الريال بالتزامن مع قرارات الإصلاح المصرفي وإنهاء العبث الحوثي بهذا القطاع، وما إذا كان وراء هذا التدهور في سعر الصرف شبكات صرافة حوثية أو مرتبطة بمليشيا الحوثي بأي شكل.
إجراءات احترازية
قرارات البنك المركزي الهادفة لإصلاح القطاع المصرفي رافقتها إجراءات احترازية من قبل الجهات الحكومية في المناطق المحرر وخصوصا المناطق الواقعة في خطوط التماس مع مناطق سيطرة المليشيا الحوثية. حيث أصدر محور تعز العسكري، التابع للجيش الوطني، تعليمات "حازمة" بالتزامن مع فتح المنفذ الشرقي للمدينة، وقال المحور إن تعليماته أصدرت في إطار تنفيذ قرارات وتوجيهات البنك المركزي اليمني الخاصة بالعملة، وتنظيم دخولها وخروجها من وإلى المحافظات الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، ومناطق سيطرة جماعة الحوثي المصنفة دولياً في قوائم الإرهاب.
وجاءت التعليمات بعد أيام من فتح "طريق الكمب – جولة القصر" والتي سهلت العبور إلى مدينة تعز، بعد حصار تسع سنوات ظلت خلالها مليشيا الحوثي ترفض أي نقاش حول الطرق من وإلى المدينة. في حين تتخوف السلطات الأمنية والعسكرية في تعز من استغلال الحوثيين للطريق لتهريب العملة وللتخفيف من تأثيرات قرارات البنك المركزي في عدن عليها، خاصة بعد أن أعطى مهلة 60 يوماً لإيداع العملة الوطنية من طبعات ما قبل 2016 إلى أي فرع من فروعه في المحافظات.
ويرى مراقبون مصرفيون أن قرارات البنك المركزي في عدن بحصر التحويلات المالية من خلال الشبكة الموحدة لا يحمي الجهاز المصرفي فحسب، وإنما يمكن البنك المركزي في عدن من الهيمنة على السوق النقدية، ومراقبة حركة تدفقات النقد. كما يعتبرون أن قدرة البنك المركزي في عدن على الهيمنة على السوق النقدية يجعله قادرا على "كشف حجم النقود المتداولة وسرعة دورانها، وتحديد حجم النقود الفعلية التي لا يمكن حسابها بدون معرفة سرعة دوران الوحدة النقدية".
كما ستحد خطوة وقف شبكة التحويلات الداخلية من نشاط المضاربة لمليشيات الحوثي، وسيكون البنك المركزي في عدن قادرا على كشف أنشطة المليشيات ومواجهتها" بما يسهم في وقف انهيار الريال اليمني. في حين سيؤثر حصر التحويلات بالشبكة الموحدة "إيجابًا على ميزان المدفوعات اليمني عبر تدفق عائدات المغتربين والنقد الخارجي من مصادر مختلفة، أهمها الميزان التجاري"، وفقا للمختصين المصرفيين.
مخاوف أممية
وكانت مديرة عمليات الإغاثة في الأمم المتحدة إديم ووسورنو قالت الأسبوع الماضي إن الحكومة والحوثيين يصدران "توجيهات متنافسة ومتعنتة بشكل متزايد" تحظر على الأفراد والشركات والمؤسسات المالية المحلية والدولية التعامل مع المصارف في المناطق المتنافسة.
وعبّرت المسؤولة الأممية في إفادة أمام مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة عن مخاوفها من إصدار البنك المركزي في عدن قرارات جديدة باستبعاد البنوك الموجودة في صنعاء من استخدام شبكة سويفت الدولية لنظام التراسل المالي، مما يمنع هذه البنوك من تسهيل المعاملات المالية الدولية، وهو ما حدث بالفعل من خلال قرارات البنك في 26 يونيو الجاري.
وأضافت ووسورنو: "إذا تم قطع البنوك في صنعاء ومناطق أخرى تسيطر عليها سلطات الأمر الواقع الحوثية عن المؤسسات والشبكات المالية الدولية، سنفقد القدرة على تحويل الأموال المطلوبة للحفاظ على العمليات الإنسانية المنقذة للحياة".
غرق حوثي في حلم العظمة
وبينما يصدر البنك المركزي في عدن قراراته تباعاً لتضييق الخناق على شبكات الأموال الحوثية، تغرق مليشيا الحوثي في الترويج لما تعتقده إنجازات خارقة في تصنيع الأسلحة، حيث تروج منذ الأربعاء لما تصفه بصاروخ "فرط صوتي" الذي يحتفي به الإعلام الحوثي كدليل على أنه يجعل من المليشيا "دولة عظمى" في مواجهة أمريكا وبريطانيا وإسرائيل.
ومن جهة أخرى، اعتبر مراقبون الترويج الحوثي لما يصفه بالصاروخ "فرط صوتي" بالتزامن مع قرارات البنك المركزي إلغاء شبكات التحويلات المالية المحلية، رسالة من المليشيا بإصرارها على اختيار طريق التصعيد العسكري وإعادة إشعال الجبهات بالقتال.
ليفربول يخطط للتعاقد مع نجم نيوكاسل يونايتد