بعد تطبيق سعر الصرف المرن.. توقعات بجذب مزيد من الاستثمار الأجنبي المباشر
تاريخ النشر: 6th, March 2024 GMT
أكّد البنك المركزي أنَّ توحيد سعر الصرف يأتي في إطار حرصه على تحقيق الدور المنوط به بحماية متطلبات التنمية المستدامة والمساهمة في القضاء على تراكم الطلب على النقد الأجنبي في أعقاب إغلاق الفجوة بين سعر صرف السوق الرسمي والموازي، مشددًا على أنَّ تحقيق استقرار الأسعار يخلق مناخاً مشجعاً للاستثمار والنمو المستدام للقطاع الخاص على المدى المتوسط.
ولفت البنك المركزي إلى أنَّ الإسراع بعملية التقييد النقدي تأتى بهدف تعجيل وصول التضخم إلى مساره النزولي وضمان انخفاض المعدلات الشهرية للتضخم، والوصول بمعدلات العائد الحقيقية على الجنيه إلى مستويات موجبة، كما أشار إلى ما يلي:
- التقييد النقدي يمكن أن يؤدي إلى تراجع الائتمان الحقيقي الممنوح للقطاع الخاص على المدى القصير، إلا أنَّ ارتفاع الضغوط التضخمية يشكل خطراً أكبر على استقرار وتنافسية القطاع الخاص.
- قرارات السياسة النقدية المعلنة تأتي في إطار حزمة إصلاحات اقتصادية شاملة بالتنسيق مع الحكومة المصرية وبدعم من الشركاء الثنائيين ومتعددي الأطراف.
- توفير التمويل اللازم لدعم سيولة النقد الأجنبي، استعداداً لتنفيذ إجراءات برنامج الإصلاح.
- التنسيق بين السياسات المالية والنقدية للحد من أثر التداعيات الخارجية على الاقتصاد المحلي، الأمر الذي يضع الاقتصاد المصري على مسار مستدام للحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي، وضمان استدامة الدين، والعمل على بناء الاحتياطيات الدولية.
- القضاء على السوق الموازية للصرف الأجنبي يؤدي إلى كبح جماح التضخم عقب الانحسار التدريجي للضغوط التضخمية المقترنة بتوحيد سعر الصرف.
- السعي لإعادة تقييم معدلات التضخم المستهدفة في ضوء هذه القرارات إلى جانب المخاطر المتعلقة التوترات الجيوسياسية الإقليمية، والتقلبات في أسواق السلع الأساسية العالمية والأوضاع المالية العالمية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: إصلاحات اقتصادية الأوضاع المالية الاقتصاد المصري البنك المركزي التنمية المستدامة الحكومة المصرية أسعار
إقرأ أيضاً:
العرفي: مجلس النواب لا يمانع في تخفيض ضريبة النقد الأجنبي
أكد عضو مجلس النواب، عبد المنعم العرفي، أن مجلس النواب لا يمانع في تخفيض ضريبة النقد الأجنبي.
وقال العرفي، في تصريحات لـ«صدى»: “زمن قرار فرض الضريبة ينتهي بنهاية العام، ومن غير المنطقي أن يتم إلغاء القرار قبل خمسة أسابيع على نهايته، ومن المتوقع إعادة النظر في سعر الصرف، وإلغاء الضريبة نهائيًا مطلع عام 2025، لأن القرار قد طُعن فيه مرارًا، وصدرت أحكام ببطلانه”.
وأضاف “الصديق الكبير هو من يتحمل مسؤولية ونتائج هذا القرار، كونه من طالب بفرضه، وعلى المصرف المركزي اتباع سياسة نقدية تتمثل في إعادة النظر في سعر الصرف، وإلغاء الضريبة نهائيًا، لأن فرضها كان لدواعي معينة”.
وتابع “الاتجاه نحو تقوية الدينار الليبي، يُحتم على المركزي إلغاء الضريبة، لكن التقارير أوضحت أن الضريبة وفرت 20 مليار دولار، وقد توفر مستقبلاً مبالغ أخرى تسهم في إطفاء الدين العام”.
الوسومالعرفي ضريبة النقد ليبيا
تزامنًا مع “عام الإبل”.. مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية يُطلق “دليل الإبل”