بعد تطبيق سعر الصرف المرن.. توقعات بجذب مزيد من الاستثمار الأجنبي المباشر
تاريخ النشر: 6th, March 2024 GMT
أكّد البنك المركزي أنَّ توحيد سعر الصرف يأتي في إطار حرصه على تحقيق الدور المنوط به بحماية متطلبات التنمية المستدامة والمساهمة في القضاء على تراكم الطلب على النقد الأجنبي في أعقاب إغلاق الفجوة بين سعر صرف السوق الرسمي والموازي، مشددًا على أنَّ تحقيق استقرار الأسعار يخلق مناخاً مشجعاً للاستثمار والنمو المستدام للقطاع الخاص على المدى المتوسط.
ولفت البنك المركزي إلى أنَّ الإسراع بعملية التقييد النقدي تأتى بهدف تعجيل وصول التضخم إلى مساره النزولي وضمان انخفاض المعدلات الشهرية للتضخم، والوصول بمعدلات العائد الحقيقية على الجنيه إلى مستويات موجبة، كما أشار إلى ما يلي:
- التقييد النقدي يمكن أن يؤدي إلى تراجع الائتمان الحقيقي الممنوح للقطاع الخاص على المدى القصير، إلا أنَّ ارتفاع الضغوط التضخمية يشكل خطراً أكبر على استقرار وتنافسية القطاع الخاص.
- قرارات السياسة النقدية المعلنة تأتي في إطار حزمة إصلاحات اقتصادية شاملة بالتنسيق مع الحكومة المصرية وبدعم من الشركاء الثنائيين ومتعددي الأطراف.
- توفير التمويل اللازم لدعم سيولة النقد الأجنبي، استعداداً لتنفيذ إجراءات برنامج الإصلاح.
- التنسيق بين السياسات المالية والنقدية للحد من أثر التداعيات الخارجية على الاقتصاد المحلي، الأمر الذي يضع الاقتصاد المصري على مسار مستدام للحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي، وضمان استدامة الدين، والعمل على بناء الاحتياطيات الدولية.
- القضاء على السوق الموازية للصرف الأجنبي يؤدي إلى كبح جماح التضخم عقب الانحسار التدريجي للضغوط التضخمية المقترنة بتوحيد سعر الصرف.
- السعي لإعادة تقييم معدلات التضخم المستهدفة في ضوء هذه القرارات إلى جانب المخاطر المتعلقة التوترات الجيوسياسية الإقليمية، والتقلبات في أسواق السلع الأساسية العالمية والأوضاع المالية العالمية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: إصلاحات اقتصادية الأوضاع المالية الاقتصاد المصري البنك المركزي التنمية المستدامة الحكومة المصرية أسعار
إقرأ أيضاً:
وزيرة البيئة: نجحنا في تحويل الاستثمار البيئي إلى واقع يعزز الاقتصاد والتنمية
زارت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، مدينة شرم الشيخ، لتتفقد عددًا من المشروعات البيئية المنفذة تحت مظلة مبادرة شرم الشيخ الخضراء، والتي أطلقت خلال مؤتمر الأطراف COP 27، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
تحقيق نمو اقتصادي منخفض الكربونوأكدت وزيرة البيئة، بمناسبة الاحتفالات بيوم البيئة الوطني 2025، أن اليوم شاهد عيان علي نجاح جهود الوزارة في جعل الاستثمار البيئي واقع حقيقي يدعم الاقتصاد والتنمية بهدف تحقيق نمو اقتصادي منخفض الكربون من خلال إيجاد حلول مبتكرة لتشجيع القطاع الخاص ورواد الأعمال على الدخول في مجال الاستثمار البيئي والمناخي، والتواصل مع المؤسسات التمويلية لخلق فرص حقيقية لتنفيذ مشروعات خضراء في كل القطاعات وخاصة القطاع السياحي لتنمية المحميات، وتوفير خدمات متنوعة للزوار، ما يتيح تجربة سياحية بيئية مميزة تتوافق مع طبيعة المحميات وتراثها الثقافي والبيئي وتضع مصر في مكانة متميزة للسياحة البيئية.
وتفقدت وزيرة البيئة، محطة الطاقة الشمسية واعلي مظلات انتظار السيارات والحافلات بمطار شرم الشيخ في إطار تعزيز استخدام الطاقة المتجددة وتحويل مدينة شرم الشيخ إلى مدينة خضراء، وتبلغ قدرة هذه المحطة 280 كيلووات من الطاقة الشمسية الكهروضوئية بتمويل من حكومة اليابان لتغطية احتياجات مناطق انتظار السيارات بالكهرباء، وتمتد على مساحة 2000 متر مربع ويأتي هذا المشروع ضمن استراتيجية الدولة المصرية ورؤية مصر 2030 لتحقيق التنمية المستدامة، ويهدف إلى تحويل مطار شرم الشيخ إلى مطار صديق للبيئة.
وشملت الجولة أيضا زيارة محطة الطاقة الشمسية أعلى مطلة انتظار الحافلات بمتحف شرم الشيخ بقدرة 280 كيلووات بتمويل من الاتحاد الاوروبي حيث تم تركيب نظم الخلايا الشمسية، بهدف تقليل استهلاك الكهرباء والاعتماد على مصادر طاقة نظيفة، بالإضافة إلى تفقد أعمدة الإنارة التي تعمل بكشافات الليد الموفرة للطاقة بشارع الواصل في إطار أعمال تطوير البنية التحتية، بما في ذلك تركيب أعمدة إنارة تعمل بالطاقة الشمسية في عدة مناطق، مثل طريق شرم الشيخ-دهب، حيث تم تركيب 891 عمود إنارة، و53 سطحًا شمسيًا في مناطق أخرى بالمدينة.
زيارة أول نموذج للمستشفيات الخضراءكما تضمنت الجولة أيضا زيارة مستشفى شرم الشيخ الدولي كأول نموذج للمستشفيات الخضراء في مصر التابعة لهيئة الرعاية الصحية، حيث تم تركيب وحدة معالجة للنفايات الطبية بقدرها تغطي احتاجات المدينة بالكامل ومحطة شمسية بقدرة 50 كيلوواتت بدعم مالي من الاتحاد الاوروبي.
وقال أليساندرو فراكاسيتّي، الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر: «تُعد شرم الشيخ مثالًا بارزًا على التزام مصر بالعمل المناخي والانتقال إلى الطاقة المتجددة النظيفة، من اللافت رؤية محطات الطاقة الشمسية وإجراءات كفاءة الطاقة مُنفّذة في مواقع رئيسية بالمدينة، مقارنةً بما كان عليه الوضع قبل ثلاث سنوات فقط من مؤتمر COP27، وبفضل الدعم القوي من وزارة البيئة والمحافظة وشركاء التنمية، فإن الفرصة لتعزيز هذا التحول كبيرة».
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها