وزير التعليم العالي يبحث سُبل تعزيز التعاون مع مديرة جمعية المُحاسبين القانونيين المُعتمدين البريطانية
تاريخ النشر: 6th, March 2024 GMT
استقبل الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ماجدة هيرناديز مديرة جمعية المُحاسبين القانونيين المُعتمدين البريطانية في أوروبا وآسيا والشرق الأوسط وأمريكا، بحضور مالك سري الدين المدير الإقليمي للعلاقات الدولية للجمعية، والدكتور عاطف العوام مستشار الوزير للشئون المالية، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية.
في مستهل اللقاء، أكد الدكتور أيمن عاشور عُمق العلاقات التي تجمع بين مصر والمملكة المتحدة، مشيرًا إلى اهتمام الوزارة بتشجيع المؤسسات الدولية على الاستثمار في التعليم العالي، وزيادة جهود الشراكة والتعاون الدولي بين الجامعات المصرية ونظيرتها الدولية ذات السُمعة المُتميزة.
وأشار الوزير إلى أن الدولة المصرية تدعم إنشاء جامعات على مستوى دولي وكذلك الاهتمام بجودة العملية التعليمية والبحثية، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بإتاحة تعليم جامعي مُتميز في إطار تنافسي يساهم في تأهيل الخريجين ليكونوا قادرين على الالتحاق بسوق العمل المحلي والإقليمي والدولي، من خلال تزويدهم بالمهارات والمعارف والقدرات التي تؤهلهم لذلك، بالإضافة إلى بناء قدرات أعضاء الهيئة الأكاديمية والبحثية، من خلال التفاعل وتبادل الخبرات مع أقرانهم بكُبرى الجامعات الدولية والمؤسسات الدولية المرموقة، بما يعود بالنفع على العملية التعليمية والبحثية.
وأشاد الدكتور أيمن عاشور بالجهود الكبيرة الذي يبذلها المكتب الثقافي المصري بلندن برئاسة الدكتورة رشا كمال الملحق الثقافي المصري ومدير البعثة التعليمية بالمملكة المتحدة، في مجال التعاون الثقافي والعلمي بين مصر والمملكة المتحدة، وذلك في إطار العلاقات التاريخية والثقافية الوثيقة التي تربط بين البلدين.
وبحث الجانبان سُبل التعاون الأكاديمي بين الجامعات المصرية وجمعية المحاسبين القانونيين المُعتمدين البريطانية؛ بهدف تطوير المناهج الدراسية في مجال المُحاسبة.
كما تناول اللقاء بحث آليات التعاون مع الجامعات المصرية فيما يخص تطوير المناهج وتأهيل واعتماد مُحاضرين من أعضاء هيئة التدريس بالجامعات المصرية، وربط المُخرجات التعليمية بمُتطلبات سوق العمل المحلي والإقليمي والدولي.
وتناول اللقاء أيضًا تفعيل مذكرة التفاهم التي تم توقيعها بين المجلس الأعلى للجامعات وجمعية المحاسبين القانونيين المُعتمدين في نوفمبر الماضي.
يُذكر أن مذكرة التفاهم التي تم توقيعها تنص على أن تتعاون جمعية المحاسبين القانونيين المُعتمدين (ACCA) مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمجلس الأعلى للجامعات، في تطوير مناهج المحاسبة المالية في جميع الجامعات المصرية، وإعداد البرامج التدريبية، وبرامج التطوير المهني المستمر، ومنح الشهادات والدبلومات للطلاب وأعضاء هيئة التدريس، خاصًة في مجال الحوكمة البيئية والاجتماعية، والاستدامة، والتمويل الأخضر، بالإضافة إلى مجالات أخرى، فضلًا عن دعم أعضاء هيئة التدريس الذين يتم ترشيحهم من قبل المجلس الأعلى للجامعات في بناء القدرات، وبرامج التعلم المُستقلة الخاصة بالجمعية، فضلًا عن إطلاع الوزارة والمجلس الأعلى للجامعات على برامج ومُبادرات الجمعية، وتبادل المعرفة والاطلاع على أفضل المُمارسات والمعلومات للمساعدة في التخطيط لتوفير شهادة (ACCA) الاحترافية في المحاسبة، وبرامج التعلم القصيرة المستقلة الخاصة بالجمعية لطلاب الجامعة، كما ستقوم جمعية المحاسبين بإجراء ورش عمل ومؤتمرات وموائد مُستديرة ومشروعات بحثية مُشتركة.
جدير بالذكر أن جمعية المُحاسبين القانونيين المُعتمدين البريطانية (ACCA) هي هيئة مُحاسبية دولية للمحاسبين القانونيين، وتقدم مؤهلات مُرتبطة بقطاع الأعمال، وتأسست عام 1904 في المملكة المتحدة، وتضم أكثر من 245 ألف عضو في الجمعية و544 ألف طالب من 179 دولة، وتضم الشبكة 101 مكتبًا ومركزًا وأكثر من 7800 جهة توظيف مُعتمدة في العالم، وتعمل على تعزيز الأبحاث المُتعلقة بالتشريعات المناسبة للمحاسبة.
IMG-20240306-WA0073المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الاستثمار في التعليم العالي التعاون الدولي التعليم العالي والبحث العلمي التفاهم الجامعات المصرية الدكتور أيمن عاشور الرئيس عبدالفتاح السيسي الجامعات المصریة الأعلى للجامعات جمعیة المحاسبین التعلیم العالی جمعیة الم
إقرأ أيضاً:
آليات جديدة لترخيص مؤسسات التعليم العالي في الإمارات.. تعرف إليها
اعتمدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، قراراً جديداً حول آليات ترخيص مؤسسات التعليم العالي في الدولة واعتماد برامجها الأكاديمية، وإطار التقييم القائم على المخرجات.
ويتضمن القرار الجديد تقليل عدد المستندات المطلوبة من 28 مستنداً إلى 5 مستندات لحصول مؤسسة تعليم عالي جديدة على الترخيص وبدء عملها، ومن 13 إلى مستند واحد لحصول مؤسسة تعليم عالي جديدة على الاعتماد للبرامج الأكاديمية لأول مرة، ومن أكثر من 11 مستنداً إلى مستند واحد لتجديد الترخيص المؤسسي لمؤسسات التعليم العالي القائمة، ومن 13 مستنداً إلى مستند واحد، لحصول مؤسسات التعليم العالي القائمة على اعتماد أكاديمي لبرنامج جديد.
المساراتوحدد القرار المسارات التي يتعين على مؤسسات التعليم العالي الجديدة اتباعها للحصول على الترخيص المؤسسي وبدء عملها، وآليات حصول هذه المؤسسات على الاعتماد للبرامج الأكاديمية لأول مرة، كما أوضح آلية تجديد الترخيص المؤسسي أو الاعتماد البرامجي لمؤسسات التعليم العالي والبرامج القائمة والمسار، الذي يتعين على هذه المؤسسات اتباعه للحصول على اعتماد أكاديمي لبرامج جديدة.
ويُحدد قرار الترخيص، الصادر لمؤسسات التعليم العالي، الوحدات الأكاديمية التي تشملها المؤسسة، ويلزم الحصول على الموافقة المسبقة من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عند إضافة أي وحدة أكاديمية جديدة أو إغلاق أي وحدة أكاديمية قائمة.
إجراءات الترخيصوبموجب القرار، ستُوحد إجراءات الترخيص بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والجهات التعليمية المحلية ذات العلاقة، بحيث ترُخص المؤسسة التعليمية من قبل الوزارة حال حصولها على الترخيص من قبل الجهة التعليمية المحلية، كما سُتعتمد البرامج الأكاديمية الحاصلة على الاعتماد العالمي من قبل جهات الاعتماد الموثوقة والمعترف بها دون الحاجة إلى إجراءات إضافية، وهو الأمر الذي سيساهم في اختصار الوقت والجهد وتقليل المستندات والإجراءات اللازمة.
كما حدد قرار الوزارة، 6 ركائز أساسية لإطار التقييم القائم على المخرجات والوزن النسبي لكل ركيزة، كما يلي:
مخرجات التوظيف (25%)
مخرجات التعلم (25%)
التعاون مع الشركاء (20%)
مخرجات البحث العلمي (15%)
السمعة والحضور العالمي (10%)
المشاركة المجتمعية (5%)
أسعار الحديد والأسمنت اليوم في مصر