قيادي بمستقبل وطن: التسعير العادل للجنيه يساهم في استقرار الأسعار
تاريخ النشر: 6th, March 2024 GMT
أكد المهندس محمد رزق، القيادي بحزب مستقبل وطن، أن قرار البنك المركزي صباح اليوم بالتسعير العادل للجنيه يسهم في الحفاظ على استقرار الأسعار خلال الفترة الراهنة ويقضى على السوق السوداء، بالإضافة إلى توحيد سعر الصرف والقضاء على تراكم الطلب على النقد الأجنبي، وذلك بعد أن تمكنت الدولة المصرية من إغلاق الفجوة بين سعر صرف السوق الرسمي والموازي وذلك في ظل تدفقات الاستثمارات الأجنبية الكبرى خلال الفترة الراهنة.
وأضاف "رزق"، أن قرار البنك المركزي برفع سعري الإيداع والإقراض لمدة ليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية بمقدار 600 نقطة أساس إلى 27.25%، 28.25% و27.75% على الترتيب، ورفع سعر الائتمان والخصم بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.75%، تمثل ضرورة كبيرة في الفترة الراهنة للسيطرة على سعر الصرف، والقضاء على السوق السوداء التي تسببت في اضطراب السوق النقدي خلال الشهور الماضية.
وأوضح القيادي بحزب مستقبل وطن، أن قرار البنك المركزي برفع سعر الفائدة بمعدل 6%، للمرة الأولى في تاريخ البنك المركزي المصري، تطبيقاً لسياسة التقييد النقدي ومحاولة سحب السيولة النقدية من السوق، بهدف كبح جماح التضخم والقضاء على عمليات المضاربة بالعملة الأجنبية، لتأثيرها المباشر على تحرير سعر الصرف وبالتالي انعكاسها بشكل مباشر على الاقتصاد المصري.
ولفت "رزق"، إلى أن قرارات لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري تأتي تأسيساً على نتائج الرصد والتحليل والمتابعة والتقييم للمتغيرات الداخلية والخارجية، وفي ظل العديد من التحديات والأزمات الداخلية وعلى رأسها أزمة نقص الموارد الدولارية، وما يتبعها من تراجع الاستثمارات الأجنبية المباشرة ، وكذلك العالمية التي تواجه الأسواق الناشئة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الدولار سعر الدولار البنك المركزي السوق السوداء السوق السوداء للدولار البنک المرکزی
إقرأ أيضاً:
مضبوطات بـ 13 مليون جنيه.. الأمن يواصل استهداف «مافيا العملات الأجنبية»
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا اتجار غير مشروع في النقد الأجنبي خارج السوق المصرفي، كما تم ضبط عملات أجنبية بلغت قيمتها 13 مليون جنيه.
يأتي ذلك استمرارًا لجهود الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية بتوجيه حملات أمنيةً مكثفة لضبط جرائم الإتجار غير المشروع في النقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي، وما تمثله من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومي للبلاد.
اقرأ أيضاًعلى غرار FBC.. تجديد حبس المتهمين بإدارة 3 منصات للنصب الإلكتروني بالقاهرة
انتداب المعمل الجنائي لمعاينة موقع حريق شقة سكنية في حدائق القبة