النائب حازم الجندي: قرارات البنك المركزي المصري تواجه التضخم وتحفز الاستثمار
تاريخ النشر: 6th, March 2024 GMT
أكد النائب المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، مساعد رئيس حزب الوفد، أن قرارات البنك المركزي اليوم، الأربعاء، بتحرير سعر صرف الجنيه وفقًا لآليات السوق، وتطبيق أول رفع سعر الفائدة 600 نقطة تنعكس على أداء السوق المصرية، خاصة سوق العملات والنقد الأجنبي في الأسواق الموازية، حيث توحيد سعر العمل والقضاء على السوق السوداء.
وقال الجندي، في بيان له اليوم، إن قرارات البنك المركزي المصري، تسهم أيضًا في احتواء التضخم، والذي يتطلب اتباع سياسة تشديد نقدي ومالي، أي رفع أسعار الفائدة.
وأضاف أن البنك المركزي يرى أن حجم السيولة المتداولة خارج القطاع المصرفي كبير للغاية، لذلك قرر رفع أسعار الفائدة لاستيعاب السيولة من السوق والسيطرة على التضخم، لتحسين وضع الاقتصاد المصري أمام وكالات التصنيف الائتماني.
وأوضح عضو مجلس الشيوخ أن قرار البنك المركزي المصري برفع أسعار الفائدة يساعد على طرح شهادات ادخار مرتفعة العائد، بالإضافة إلى التعويض المتوقع في أسعار عائد الأذون والسندات الحكومية من شأنه أن يدعم ربحية البنوك.
وأشار مساعد رئيس حزب الوفد إلى أن إحدى المشكلات التي كانت تواجه المستثمرين والاستثمار في مصر هي عدم توحيد سعر الصرف، نظرا لوجود سعرين للدولار في السوق المصري، إلا أن القرارات الأخيرة لـ البنك المركزي ستساعد في تحسن التصنيف الدولي لمصر، وتحفيز الاستثمار بشكل أكبر.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البنك المركزي سوق العملات النقد الأجنبي السوق السوداء القطاع المصرفي البنک المرکزی
إقرأ أيضاً:
من 1 إلى 3%.. سيناريوهات اجتماع الخميس في «البنك المركزي» لحسم الفائدة
خفضت معظم بنوك الاستثمار توقعاتها للفائدة في اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري يوم الخميس المقبل، على خلفية الاضطرابات التي ولدتها الحرب التجارية الدائرة بين الاقتصادات المتعددة، ما رفع معها حالة عدم اليقين لأعلى مستوياتها.
وترى بنوك الاستثمار في الوقت الحالي خفضًا طفيفًا لسعر الفائدة بالبنك المركزي المصري بنسبة 1 إلى 3%، مقارنة بتوقعات سابقة لمستويات التخفيض حتى 6% في اجتماع لجنة السياسات النقدية المقبل.
ويتوقع محللو بنك الكويت الوطني حاليًا خفضًا لسعر الفائدة في مصر بنسبة 2% إلى 3% على مدار النصف الجاري، قبل خفضها بنسبة 5% خلال النصف الثاني لعام 2025، بينما يرجح محللو مؤسسة «كابيتال إيكونوميكس» أن تنخفض الفائدة في البنك المركزي المصري بنسبة 16% على مدار العام، ويرى جولدمان ساكس خفضًا للفائدة في مصر بنسبة 11%، لكن جي بي مورجان يتوقع خفض الفائدة بنسبة 4% في اجتماع الخميس 17 أبريل.
وأعلن البنك المركزي المصري الخميس الماضي عن تراجع معدل التضخم الأساسي لـ9.4% على أساس سنوي في مارس 2025، مقابل 10% في فبراير 2025، وهو الأدنى منذ مطلع العام 2022.
بينما كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، عن معدل تضخم عام مرتفع في حضر مصر سجل نسبة 13.6% على أساس سنوي في مارس 2025 مقابل 12.8% في فبراير 2025، مشيرًا إلى أن التضخم الشهري بلغ 1.6% في مارس 2025 مقابل 1.0% في مارس 2024.
معدلات التضخم على الرغم من ارتفاعها إلا أنها اقتربت من مستهدفات البنك المركزي المصري بوصولها إلى 7% (± 2 نقطة مئوية) بنهاية العام المقبل 2026، ما ساهم في زيادة معدل الفائدة الحقيقي داخل البلاد لأعلى 14% ووفر فرصة خفض الفائدة داخل المركزي لأول مرة منذ 2020 من مستوياتها الحالية عند 27.25% للإيداع، و28.25% للإقراض.
وتتوقع شركة الأهلي فاروس لتداول الأوراق المالية، خفض أسعار الفائدة بنسبة 2% في اجتماع المركزي القادم، ذلك على خلفية اتساع الفارق الإيجابي في معدلات الفائدة الحقيقية، والذي كان نتيجة طبيعية لتباطؤ التضخم المتأثر بسنة الأساس.
وتمسك الخبير المصرفي محمد عبد العال في تصريحاته مع «الأسبوع» بتوقعات خفض الفائدة في الاجتماع القادم للمركزي بنسبة 3 إلى 4%، مشيرًا إلى أن ذلك في صالح النمو العام للاقتصاد المحلي.
وأشار عبد العال إلى أن معدل الفائدة الحقيقي في مصر حاليًا هو الأعلى في العالم، مستبعدًا أن تؤثر التوترات الجيوسياسية المستمرة حاليًا في العالم على ذلك، قائلاً: إنه مع خفض الفائدة في البنك المركزي سيظل معدل الفائدة الحقيقي آمنًا، وجاذبًا للأموال الساخنة للاستثمار في أدوات الدين.
البنوك تسبق المركزي المصري
وبادرت 8 بنوك في مصر بتخفيض الفائدة على شهادات الادخار، وعدد من حسابات التوفير والجاري بعائد، قبل اتجاه المركزي لاتخاذ أي خطوة مماثلة منذ 2020.
لجأ بنك القاهرة إلى تخفيض أسعار الفائدة على حساب ميجا توفير بنسبة 2% إلى 25% بدلاً من سعر عائد في السابق 27%، كما خفض «القاهرة» سعر الفائدة على الحساب الجاري بعائد يومي بمقدار بنسبة 0.5% إلى 20.5%.
وفي الوقت ذاته انتهى البنك التجاري الدولي من تمرير تخفيض على عوائد شهادات الادخار الثلاثية بالجنيه بنسبة 3%، ليصل سعر العائد الشهري على شهادة «برميم» إلى 17%، وعائد شهادة «بلس» حتى نسبة 16%، والعائد على شهادة «برايم» عند 15%.
كذلك خفض البنك البريطاني إتش إس بي سي HSBC النزول بالفائدة على شهادات الادخار الثلاثية بنسبة 2.5% ليصل عائد الشهادات الشهري لنسبة 18% بدلاً من 20.50%.
وفي الصدد نفسه مال بنك مصر نحو خفض أسعار الفائدة على ودائع فليكس بأجلي 6 و9 أشهر بأكثر من 6.5%، كذلك خفض بنك مصر الفائدة على حساب التوفير ذي العائد الشهري بنسبة 0.5% ليصل إلى 22.5%، والفائدة على حساب سوبر كاش الجاري اليومي بأكثر من 1.5%.
واتجه بنك قطر الوطني مصر- QNB مصر لخفض الفائدة على شهادات ادخار بأجل 3 سنوات بنسب بين 1 و2.50% منذ مطلع العام الجاري، ليسجل عائد شهادات فيرست بلس نسبة 18.25% يصرف شهريًا، والعائد على شهادات ادخار فرست الثلاثية عند 18% تصرف شهريًا، و18.05% ربع سنوي، والعائد السنوي عند 18.15%.
هذا وقلل البنك العربي الأفريقي الدولي فائدة حساب توفير «جولدن بلس» بنسبة 1.75% الشهر الماضي، كما خفض الفائدة على حساب «E-Golden Saving» بنسبة 2% إلى 24% بدلاً من 26%.
كما خفض بنك نكست سعر الفائدة على شهادات الادخار الثلاثية ذات العائد الثابت المصدرة بالجنيه المصري بنسبة 1.5% إلى 20% من 21.5% على شهادات الادخار الثلاثية، كما تراجع عائد ربع سنوي على نفس الشهادات بنسبة 1.65% إلى 20.10%، وخفض بنك نكست العائد السنوي على شهادات الادخار الثلاثية بنسبة 1.8% إلى 20.20%.
وخلص البنك المصري الخليجي- EGBANK خلال فبراير الماضي إلى تخفيض أسعار الفائدة على شهادات الادخار الثلاثية بنسبة بين 1.5% و2%.
بينما لم يعلن البنك الأهلي المصري حتى اليوم عن نتائج دراسة تعديل أسعار الفائدة على شهادات الادخار بأجل سنة، و3 سنوات، والتي كشف عنها في وقت سابق الرئيس التنفيذي للبنك، محمد الأتربي.
اقرأ أيضاً«البنك المركزي»: تراجع نقود الاحتياطي «MO» إلى 2.266 تريليون جنيه بنهاية مارس الماضي
12.50 مليار دولار.. زيادة فائض صافي الأصول الأجنبية بالبنك المركزي المصري
بنسبة 6%.. «مباشر» لتداول الأوراق المالية تتوقع خفض الفائدة بالبنك المركزي المصري
قبل خفض الفائدة بالبنك المركزي.. أعلى عائد لـ 6 حسابات توفير وجاري
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية