النائب حازم الجندي: قرارات البنك المركزي المصري تواجه التضخم وتحفز الاستثمار
تاريخ النشر: 6th, March 2024 GMT
أكد النائب المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، مساعد رئيس حزب الوفد، أن قرارات البنك المركزي اليوم، الأربعاء، بتحرير سعر صرف الجنيه وفقًا لآليات السوق، وتطبيق أول رفع سعر الفائدة 600 نقطة تنعكس على أداء السوق المصرية، خاصة سوق العملات والنقد الأجنبي في الأسواق الموازية، حيث توحيد سعر العمل والقضاء على السوق السوداء.
وقال الجندي، في بيان له اليوم، إن قرارات البنك المركزي المصري، تسهم أيضًا في احتواء التضخم، والذي يتطلب اتباع سياسة تشديد نقدي ومالي، أي رفع أسعار الفائدة.
وأضاف أن البنك المركزي يرى أن حجم السيولة المتداولة خارج القطاع المصرفي كبير للغاية، لذلك قرر رفع أسعار الفائدة لاستيعاب السيولة من السوق والسيطرة على التضخم، لتحسين وضع الاقتصاد المصري أمام وكالات التصنيف الائتماني.
وأوضح عضو مجلس الشيوخ أن قرار البنك المركزي المصري برفع أسعار الفائدة يساعد على طرح شهادات ادخار مرتفعة العائد، بالإضافة إلى التعويض المتوقع في أسعار عائد الأذون والسندات الحكومية من شأنه أن يدعم ربحية البنوك.
وأشار مساعد رئيس حزب الوفد إلى أن إحدى المشكلات التي كانت تواجه المستثمرين والاستثمار في مصر هي عدم توحيد سعر الصرف، نظرا لوجود سعرين للدولار في السوق المصري، إلا أن القرارات الأخيرة لـ البنك المركزي ستساعد في تحسن التصنيف الدولي لمصر، وتحفيز الاستثمار بشكل أكبر.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البنك المركزي سوق العملات النقد الأجنبي السوق السوداء القطاع المصرفي البنک المرکزی
إقرأ أيضاً:
رئيس الفيدرالي الأمريكي: لا داعي للاستعجال في خفض الفائدة
قال رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، جيروم باول، الخميس، إنه من المرجح أن يخفض البنك الفيدرالي سعر الفائدة الرئيسي ببطء وبتروي في الأشهر المقبلة، وذلك جزئيا لأن التضخم أظهر علامات من الاستمرارية وأن مسؤولي البنك الفيدرالي يرغبون في مراقبة اتجاهه القادم.
وأضاف باول، أثناء حديثه في دالاس، إن التضخم يقترب من هدف البنك المركزي البالغ 2 بالمئة، "لكننا لم نصل إليه بعد".
وفي الوقت نفسه، أشار إلى أن الاقتصاد قوي، وأن صانعي السياسات يمكنهم أن يأخذوا وقتهم لمراقبة مسار التضخم.
وقال إن النمو الاقتصادي المتواصل وسوق العمل القوية والتضخم الذي يظل أعلى من المستهدف عند اثنين بالمئة يعني أن البنك لا يحتاج إلى التسرع في خفض أسعار الفائدة، في تصريح قد يشير إلى بقاء تكاليف الاقتراض أعلى لفترة أطول لكل من الأسر والشركات.
وتجنب باول إلى حد كبير الإجابة على أسئلة حول كيف يمكن أن تؤدي تعريفات جمركية جديدة على الواردات أو إدارة الاقتصاد بعدد أقل من العمال إلى تغيير مسار التضخم الذي يحاول البنك المركزي خفضه.
وأضاف: "القوة التي نراها حاليا في الاقتصاد تمنحنا القدرة على اتخاذ قراراتنا بعناية".
وذكر في تصريحات معدة سلفا ألقاها في فعالية لمجلس الاحتياطي في دالاس "الاقتصاد لا يرسل أي إشارات بأننا بحاجة إلى التسرع في خفض أسعار الفائدة. إن القوة التي نراها حاليا في الاقتصاد تمنحنا القدرة على المضي في اتخاذ القرارات بروية".
بعد محاولة اغتياله .. شرطة الاحتلال تعتقل 3 مشتبهين بإلقاء قنابل على منزل نتنياهو في مدينة قيساريا شمالي اسرائيل