خبير: السوق السوداء تلفظ أنفاسها الأخيرة والدولار في البنوك سيصل لـ50 جنيها على الأقصى
تاريخ النشر: 6th, March 2024 GMT
قال الدكتور محمد عبد الوهاب ، المحلل الاقتصادي والمستشار المالي، إن قرارات البنك المركزي المصري اليوم، بداية لمرحلة جديدة من الإصلاح الاقتصادي في مصر.
وأكد عبد الوهاب، أن تحرير سعر صرف الدولار يهدف إلى توحيد سعر الدولار في السوق المصري بعد حالة العشوائية التى سادت السوق خلال العام الماضي، متوقعا وصول سعر الدولار في البنك الى 45 جنيها بحد اقصى 50 جنيها للدولار خلال الأيام المقبلة، مؤكدا أن السوق السوداء تلفظ أنفاسها الاخيرة، مشيرا إلى أن أعلى سعر الدولار داخل البنوك الان في بنك التجاري الدولي بقيمة 45 جنيها وهو الأقرب للسوق السوداء التى وصلت على اخر اعلان إلى 50 جنيها تقريبا.
وتوقع عبد الوهاب ، أن تطرح البنوك شهادات بعائد مرتفع خلال الأيام المقبلة لتشجيع المواطنين والعاملين في الخارج على التخلي عن الدولار خصوصا بعد زيادة أسعار الفائدة اليوم بنسبة 6% في اطار سياسة البنك المركزي للتشديد النقدي من أجل احتواء التضخم المرتفع.
وأوضح عبد الوهاب، أن معدلات التضخم ستسجل ارقام تاريخية في ظل قرارات البنك المركزي اليوم وخصوصا مع دخول شهر رمضان، ولكنها لن تلبث ان تستقر مع استقرار سعر الدولار وتوحيد سعر الصرف في البنوك والسوق السوداء.
وأكد المحلل الاقتصادي، أنه لا يوجد اي مبرر لدى أي تاجر او مصنع لرفع أسعار السلع خصوصا أنها لم تنخفض عقب انخفاض أسعار الدولار وأن كل الأسعار المتداولة في السوق حاليا تم حسابها على سعر 70 جنيه للدولار ، مشددا على ضرورة إلتزام الجهات الرقابية بضبط الأسواق والضرب بيد من حديد على يد كل مخالف او محتكر او مانع لعرض السلع.
وكانت لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري قد قررت اليوم في اجتماعها الاستثنائي رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.25%، 28.25% و27.75%، على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.75%.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الدولار البنك المركزي المصري سعر صرف الدولار تحرير سعر الصرف سعر الدولار البنوك توحيد سعر الصرف السوق السوداء البنک المرکزی سعر الدولار عبد الوهاب الدولار فی فی البنوک
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي ينفي تهريب الأموال للخارج ويؤكد أنها تتبع البنوك المرخصة في اليمن
نفى البنك المركزي اليمني بالعاصمة المؤقتة عدن، اليوم الأربعاء، الأنباء التي تحدثت عن تهريبه للأموال بالعملة الصعبة إلى الخارج، مؤكدا أنها أموال تابعة للبنوك المرخصة في اليمن لتغطية استيراد المواد الغذائية والدوائية.
وقال البنك المركزي اليمني في بيان له، إن المبالغ المرحلة عبر المنافذ الرسمية بترخيص من البنك تخص البنوك المرخصة والعاملة في الجمهورية اليمنية والتي لها حسابات مفتوحة في البنوك المراسلة اليها في بلدان استقبال هذه المبالغ، مشيرا إلى أن هذه المبالغ تستخدم لتغطية حاجات عملائها لتمويل استيراد المواد الغذائية والدوائية والخدمات الأخرى التي يحتاجها البلد.
وأستهجن مصدر مسؤول في البنك ما نشر في بعض مواقع التواصل تحت عنوان "بلاغ إلى النائب العام حول قيام البنك المركزي بتهريب الأموال بشوالات عبر المنافذ الرسمية وتحت توقيع المحافظ"، لافتا إلى أن ما ورد يكشف الجهل الفاضح لكاتب المنشور بالنظم المالية والمصرفية وحركة نقل الأموال بين البلدان وما تخضع له من إجراءات بموجب قوانين مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب من الدول المرحلة لتلك الأموال والدول المستقبلة لها وهي دول صارمة في تطبيق هذه المعايير.
وأكد أن الدول التي ترحل لها البنوك اليمنية بغرض تغذية حساباتها في البنوك المراسلة تمتاز بصرامتها وعدم تهاونها مع أي أنشطه غير قانونية.
وأضاف: "إن تعمد استغفال الرأي العام عبر عرض مضلل للوقائع ومحاولة توصيف عملية الترحيل القانوني عبر المنافذ الرسمية للدولة أنها تهريب وما ينطوي عليه هذا الافتراء الزائف من إدانة لجميع أجهزة الدولة التي تدير وتتحكم بتلك المنافذ واهمها مطار عدن الدولي. إن هذا الاستغفال لا يمكن فهمه في الظروف الحالية للبلد إلا ضمن عملية تخريب تستوجب المساءلة والمحاسبة".
وأوضح البيان، أنه لا يصدر ترخيص البنك المركزي بترحيل اي شحنة حتى تخضع لجميع إجراءات التحقق، وتطبيق كل معايير الالتزام عبر وحدة جمع المعلومات وقطاع الرقابة على البنوك، لافتاً إلى أن البنك المركزي منذ تأسيسه يصدر تراخيص للبنوك بترحيل فوائضها من العملات وفقاً للإجراءات المتبعة وكانت المبالغ المرحلة قبل الحرب تفوق 11 مليار ريال سعودي من مختلف العملات.