"صحة الشيوخ": تحرير سعر الصرف خطوة مهمة لتحقيق الاستقرار بسوق العملة الأجنبية
تاريخ النشر: 6th, March 2024 GMT
قال النائب الدكتور علي مهران، رئيس لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ، إن قرار البنك المركزى المصري السماح بتحديد سعر صرف الجنيه وفقاً لآليات السوق، إلى جانب تطبيق زيادة قوية على أسعار الفائدة بنحو 6% دفعة واحدة، خطوة مهمة نحو تحرير سعر الصرف وتحقيق الاستقرار في سوق العملات الأجنبية.
وأوضح مهران، في تصريحات صحفية له، أن هذا القرار سيُسهم في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وزيادة الصادرات المصرية، ممّا سيُعزّز من اقتصادنا الوطني.
وأكد رئيس صحة الشيوخ، أن هذه الخطوة ستعمل على كبح جماح التضخم والحفاظ على استقرار الأسعار، وجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية التي تسهم في توطين الصناعات مما يدعم الاقتصاد الوطني مما يحقق رفاهية الشعب المصري.
وطالب النائب علي مهران، الحكومة بمواصلة العمل لاتخاذ الإجراءات اللازمة للتخفيف من هذه التأثيرات مثل دعم السلع الأساسية وتوفير فرص عمل جديدة.
ولفت رئيس صحة الشيوخ، إلى أن اتخاذ هذا القرار في ذلك التوقيت بعد توفر الدولار في البنوك بعد مشروع تطوير «رأس الحكمة» وضمان تدفقات الدولار، يسمح بضمان فتح الاعتمادات المستندية.
وأشار النائب الدكتور علي مهران، إلى أن هذا القرار سيقضى على الفجوة التي خلفها العاملين في السوق الموازية ويسهم في تحسين الوضع الاقتصادي لمصر في التصنيفات الدولية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: رئيس صحة الشيوخ تحرير سعر الصرف
إقرأ أيضاً:
عضو «صحة الشيوخ»: المسؤولية الطبية ضمانة لتحقيق العدالة في المنظومة
أكد النائب محمد صلاح البدري، عضو لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، أن مشروع قانون المسؤولية الطبية يمثل نقلة نوعية في تطوير المنظومة الصحية، إذ يهدف إلى تحقيق التوازن بين حقوق المرضى ومكتسبات الأطباء، وضمان العلاقة العادلة بين مقدم الخدمة ومتلقيها، بما يتماشى مع القواعد الدستورية والقانونية.
مشروع قانون المسؤولية الطبيةوأوضح البدري، في بيان له اليوم، أنه كان يأمل إلغاء الحبس الاحتياطي للأطباء، إلا أن القانون في النهاية يتوافق مع مواد الدستور في هذا الشأن، منوها بأن القانون يعكس رؤية متكاملة لتنظيم العمل الطبي، إذ يضع إطارا واضحا للمسؤولية القانونية للطبيب، ما يضمن حماية المرضى من الأخطاء الطبية ويعزز شعورهم بالثقة في الخدمات الصحية المقدمة، مؤكدا أنه في الوقت نفسه يمنح الأطباء ضمانات قانونية لحمايتهم أثناء أداء عملهم، بشرط الالتزام بالمعايير المهنية والأخلاقية.
ولفت إلى أن القانون يُشكِّل خطوة حاسمة نحو تحسين بيئة العمل الطبي، من خلال توفير الحماية القانونية للأطباء الملتزمين الذين يعملون وفقاً للضوابط المهنية، مؤكدا أن تلك الضمانات ستسهم في تقليل القلق لدى الأطباء وتتيح لهم التركيز على تقديم أفضل الخدمات للمرضى، مما يعكس التزام الدولة بتطوير القطاع الصحي.
التعامل مع القضايا الطبيةوشدد البدري على أن هذا القانون لم يقتصر فقط على حماية الأطراف المختلفة، بل يسعى أيضاً إلى وضع معايير وضوابط للمساءلة بما يضمن الشفافية والعدالة في التعامل مع القضايا الطبية.
ودعا جميع العاملين في القطاع الصحي إلى دعم القانون والعمل على إنجاحه، مشيراً إلى أنه يمثل أساساً قوياً لبناء منظومة صحية متكاملة تقوم على الإنصاف والاحترام المتبادل، لافتا إلى أن القانون يساهم في تعزيز مكانة الطبيب المصري وتحسين الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، مشيداً بجهود الدولة في إرساء قواعد العدالة في قطاع الصحة بما يخدم صالح الجميع.
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26