"صحة الشيوخ": تحرير سعر الصرف خطوة مهمة لتحقيق الاستقرار بسوق العملة الأجنبية
تاريخ النشر: 6th, March 2024 GMT
قال النائب الدكتور علي مهران، رئيس لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ، إن قرار البنك المركزى المصري السماح بتحديد سعر صرف الجنيه وفقاً لآليات السوق، إلى جانب تطبيق زيادة قوية على أسعار الفائدة بنحو 6% دفعة واحدة، خطوة مهمة نحو تحرير سعر الصرف وتحقيق الاستقرار في سوق العملات الأجنبية.
وأوضح مهران، في تصريحات صحفية له، أن هذا القرار سيُسهم في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وزيادة الصادرات المصرية، ممّا سيُعزّز من اقتصادنا الوطني.
وأكد رئيس صحة الشيوخ، أن هذه الخطوة ستعمل على كبح جماح التضخم والحفاظ على استقرار الأسعار، وجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية التي تسهم في توطين الصناعات مما يدعم الاقتصاد الوطني مما يحقق رفاهية الشعب المصري.
وطالب النائب علي مهران، الحكومة بمواصلة العمل لاتخاذ الإجراءات اللازمة للتخفيف من هذه التأثيرات مثل دعم السلع الأساسية وتوفير فرص عمل جديدة.
ولفت رئيس صحة الشيوخ، إلى أن اتخاذ هذا القرار في ذلك التوقيت بعد توفر الدولار في البنوك بعد مشروع تطوير «رأس الحكمة» وضمان تدفقات الدولار، يسمح بضمان فتح الاعتمادات المستندية.
وأشار النائب الدكتور علي مهران، إلى أن هذا القرار سيقضى على الفجوة التي خلفها العاملين في السوق الموازية ويسهم في تحسين الوضع الاقتصادي لمصر في التصنيفات الدولية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: رئيس صحة الشيوخ تحرير سعر الصرف
إقرأ أيضاً:
المؤتمر: الرؤية الفلسطينية خطوة مهمة لتعزيز صمود الشعب
قال اللواء رضا فرحات، نائب رئيس حزب المؤتمر أستاذ العلوم السياسية، إن الرؤية الفلسطينية التي سيقدمها الرئيس محمود عباس خلال القمة العربية الطارئة في القاهرة في 4 مارس القادم تمثل خطوة مهمة نحو تعزيز صمود الشعب الفلسطيني وحماية حقوقه المشروعة وتؤكد إصرار القيادة الفلسطينية على إعادة بناء ما دمره الاحتلال، مع ضمان حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة، وفي مقدمتها إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
وأضاف أستاذ العلوم السياسية أن عناصر الرؤية الفلسطينية التي تشمل تمكين الدولة الفلسطينية من ممارسة سيادتها الكاملة على أراضيها، وإعادة إعمار غزة، وتعزيز الوحدة الوطنية، ومواصلة الإصلاحات الداخلية، هي خطوات ضرورية لتحقيق الاستقرار بالإضافة إلى إدارة المعابر، بالتعاون مع مصر والاتحاد الأوروبي وفق اتفاق 2005، هي خطوات ضرورية لاستعادة الوحدة الوطنية وتعزيز النظام السياسي الفلسطيني واستمرار دخول المساعدات الإنسانية وإعادة الإعمار، مشيدا بدور مصر في دعم هذه الجهود، سواء من خلال التنسيق مع الأمم المتحدة لعقد مؤتمر دولي لإعادة الإعمار، أو من خلال دعم المؤسسات الإغاثية التي تقدم المساعدات الإنسانية للفلسطينيين.
ولفت إلى أن التحركات السياسية والدبلوماسية التي تقوم بها مصر بالتعاون مع الأشقاء العرب لعقد مؤتمر دولي للسلام برئاسة مشتركة من المملكة العربية السعودية وفرنسا، بالإضافة إلى عقد القمة العربية المقبلة تؤكد الرغبة في التوصل إلى حل سياسي شامل قائم على قرارات الشرعية الدولية، وتعزيز الدعم العربي للقضية الفلسطينية وترجمة هذا الدعم إلى خطوات عملية تسهم في تحقيق تطلعات الشعب الفلسطيني المشروعة.
وأوضح أن موقف مصر تجاه القضية الفلسطينية ثابت ولن يتغير برفض مخططات التهجير القسري للفلسطينيين وتصفية القضية الفلسطينية والتأكيد علي حق أبناء الشعب الفلسطيني إقامة دولتهم المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، لتحقيق الاستقرار والسلام في المنطقة بأكملها مشيدا بالمجهود الكبير الذي تقوم به القيادة السياسية ممثلة في الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال الفترة الماضية من إدخال المعدات الثقيلة إلي قطاع غزة للبدء في تنفيذ مخطط إعادة الإعمار ودعم الاستقرار في قطاع غزة من أجل تحقيق السلام في الشرق الأوسط.
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس