النائب عمرو هندي: تحرير سعر الصرف يحقق الاستقرار في السوق المصرية
تاريخ النشر: 6th, March 2024 GMT
قال النائب عمرو هندى، عضو مجلس النواب، إن تحرير سعر الصرف يسهم فى تحقيق الاستقرار في السوق، بعد حالة التقلبات الكبيرة التى شاهدناها خلال الفترة الأخيرة والسوق الموازى الذى انعكس بقوة فى أسعار المنتجات، مضيفا: "الفترة الأخيرة شهدت عدم استقرار السعر وقيام المستوردين للسلع بتسعير سلعهم بشكل يومي، وما نتج عنه عدم استقرار أسعار السلع ومعاناة المواطنين".
وأكد النائب عمرو هندى، أن تحرير سعر الصرف يسهم أيضا بقوة فى خفض معدلات التضخم بالإضافة إلى تخفيف الضغط على الاحتياطي النقدي الأجنبي لمصر، إذ أن المضاربات ترفع الطلب على العملة الصعبة، الأمر الذي اضطر البنك المركزي في الأسابيع الأخيرة، لتلبية الطلب على العملة، قبل أن يعيد السيطرة مرة أخرى خلال الأيام الأخيرة، بصفقة رأس الحكمة التى كان لها دور كبير فى أخذ هذا القرار الذى جاء فى الوقت المناسب لوقف ما يشهده السوق الموازى من مضاربات و"دولرة" غير مسبوقة.
وأشار النائب عمرو هندى، إلى أن تحرير سعر الصرف يسهم أيضا فى جذب الاستثمار الأجنبي المباشر، الذي يستحيل قدومه في ظل وجود سعرين للصرف، وعليه فإن انخفاض الجنيه للمستوى الحقيقي يعظم من جاذبية الأصول المصرية، وزيادة الصادرات وخفض الواردات، وذلك من خلال زيادة تنافسية الصادرات المصرية عبر خفض سعر صرف الجنيه وبالتالي انخفاض سعر هذه السلع عالميا، وزيادة جاذبيتها الأمر الذي يعزز حصيلة البلاد من النقد الأجنبي الناتج عن الصادرات المصرية، وخفض الواردات التي ترتفع في السوق المصرية سعراً، وبالتالي يتراجع الطلب عليها مقابل تشجيع المنتج المصري.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: النائب عمرو هندي تحرير سعر الصرف تحریر سعر الصرف النائب عمرو
إقرأ أيضاً:
خبير يرصد تداعيات فرض الولايات المتحدة 10% رسوما جمركية على الوارادت المصرية
قال الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية لشئون التنمية الاقتصادية، إن إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرض رسوم جمركية واسعة النطاق على أغلب دول العالم والتي شملت بعض الدول العربية ومنها مصر برسوم جمركية بنسبة 10%، لن يكون تأثيرها كبيرا وسيكون محدودا خاصة وأن الصادرات المصرية لأمريكا تمثل نحو 10% تقريبا من إجمالي حجم الصادرات المصرية ولذا سيكون تأثيرها المباشر محدودا ومحصورا .
أوضح غراب، أن أغلب الصادرات المصرية إلى واشنطن من الملابس الجاهزة والمنسوجات وهذه تخضع لاتفاقية الكويز التي وقعتها مصر مع الولايات المتحدة الأمريكية عام 2004 والتي تعفي المنتجات المصرية المصدرة لأمريكا من الرسوم, وبعد تطبيق اتفاقية الكويز على بعض الصادرات يصبح حجم الصادرات المصرية التي تدخل السوق الأمريكية بدون اتفاقية الكويز نحو 5% على أقصى تقدير ولذا سيكون تأثير القرار محدودا .
وأشار غراب، إلى أن قرارات ترامب بفرض رسوم جمركية على الواردات من كافة دول العالم يؤدى لزيادة أسعار المنتجات الأجنبية المستوردة على الأمريكيين أنفسهم لحين الاعتماد على المصانع الأمريكية في تصنيع هذه المنتجات وتعويض نقصها بالأسواق الأمريكية، موضحا أن الحل أمام مصر البحث عن اسواق بديلة للسوق الأمريكي لاستيعاب الصادرات المصرية مثل الاسواق الإفريقية والشرق الاوسط وغيرها، موضحا أن قرارات ترامب يمكن استغلالها في جذب الشركات الصينية والأجنبية الأخرى التي فرضت علي بلادها رسوم جمركية عالية بحيث تقوم بنقل استثماراتها إلى مصر وتقوم بالتصنيع وتصدير منتجاتها من مصر لأمريكا برسوم جمركية مخفضة .
وتابع غراب، أن قرارات ترامب التجارية سيكون لها تأثير سلبي على الاقتصاد العالمي فقد تؤدي لحدوث ركود تضخمي على المستوى العالمي وتزيد الضغوط التضخمية نتيحة ارتفاع تكلفة الواردات في جميع دول العالم وتراجع حجم الصادرات ما يؤدي لاضطراب سلاسل الإمدادات, وهذا يؤثر على سوق النقد الأجنبي، موضحا أن ذلك يودي لارتفاع التضخم في أمريكا وعالميا ما يدفع الاحتياطي الفيدرالي إلى الإبقاء على مستويات الفائدة مرتفعة ما يضغط على العملات المحلية بالدول الأخرى, مضيفا أن البنك المركزي المصري في اجتماعاته المقبلة قد يلجأ إلى التحوط في قرارات خفض سعر الفائدة فقد يخفض من سعر الفائدة ولكن بوتيرة أقل من التوقعات بسبب التأثيرات السلبية لقرارات ترامب التجارية .