بدعم السفارة اليابانية.. تعرف على تفاصيل مجفف الخضراوات بالطاقة الشمسية في الأقصر
تاريخ النشر: 6th, March 2024 GMT
تشهد مدينة أسنا جنوبي محافظة الأقصر، غدا الخميس، إفتتاح أحد أوائل مجففات الخضروات التي تعمل بنظام الطاقة الشمسية في مصر، وذلك ضمن مشروع (تحسين إنتاجية وسلاسل قيمة محصول الطماطم) أحد المشروعات الإقتصادية الزراعية الذي تنفذه مؤسسة تنمية الأسرة المصرية بمركز إسنا بمحافظة الأقصر بتمويل مشترك بين مؤسسة ساويرس للتنمية الإجتماعية والسفارة اليابانية بالقاهرة، وتتم مراسم الإفتتاح بحضور سعادة سفير اليابان في مصر السيد أوكا هيروشي ومديرة البرامج بمؤسسة ساويرس الأستاذة ميس ابوحجاب.
ويهدف المشروع إلى تحسين إنتاجية محصول الطماطم وتقليل الفاقد بإستخدام منهجية سلاسل القيمة والقيمة المضافة بمرحلتي الإنتاج والتسويق، ويهدف أيضا إلى تحسين دخل صغار المزارعين من خلال تقديم الدعم المباشر لهم و توفير مستلزمات الإنتاج المعتمدة ، بجانب تقديم خدمات التوعية والإرشاد ودعم الزراعات التعاقدية لتحسين القدرة التنافسية لمحصول الطماطم وتجفيفها بإستخدام الطاقة الشمسية والذي يساهم في الحفاظ علي البيئة ويتوافق مع التغيرات المناخية، كما يساهم في الحصول علي منتج صحي نظيف.
ويستهدف المشروع تحسين الدخل السنوي ل ٣٠٠ أسرة من مزارعي الطماطم بينهم ٩٠ سيدة ، وتقليل الفاقد من زراعات المستفيدين من محصول الطماطم بنسبة ١٥ % و ايضا إكساب ١٥٠٠ مزارع مهارات التجفيف الصحي و الوعي والدراية بعمليات الزراعة والحصاد ومعاملات ما بعد الحصاد.
وتعتمد فكرة استمرارية المشروع علي وجود مجفف يعمل بالطاقة الشمسية داخل مناطق زراعة محصول الطماطم تشرف عليه إدارة مدربة ذات كفاءة وتُديره بطريقة مهنية واحترافية وفق خطط محددة .
الجدير بالذكر أن مؤسسة تنمية الأسرة المصرية هي مؤسسة أهلية غير هادفة للربح تعمل داخل نطاق جمهورية مصر العربية ولها علاقات قوية بالمجتمع، ولها عدة مكاتب منتشرة تعمل من خلالها على أداء رسالتها وتنفيذ مشروعاتها ، وتنفذ المؤسسة مشروعاتها وخدماتها بمحافظة الأقصر في العديد من المجالات : التنمية الاقتصادية و دعم التعليم والصحة والزراعة وذلك من خلال ٥ مكاتب داخل المحافظة حيث نفذت المؤسسة العديد من المشروعات الزراعية بالتعاون مع العديد من المنظمات الدولية و مؤسسة ساويرس للتنمية الإجتماعية من بينها مشروع ''بدل حال قريتك'' بنجع الفوال بقرية الدير بمركز إسنا محافظة الأقصر.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الأقصر مجفف السفارة اليابانية إسنا إفتتاح محصول الطماطم
إقرأ أيضاً:
تعرف إلى حوافز مشروع "Patent Hive" للمبتكرين في الإمارات
أطلقت وزارة الاقتصاد مشروع "Patent Hive"، بهدف رفع نسبة منح براءات الاختراع وتشجيع المبتكرين وأصحاب المواهب على التقدم للحصول على براءات الاختراع، من خلال خفض تكلفة تسجيل براءات الاختراع وتسريع إجراءات تسجيلها، بما يسهم في زيادة عدد براءات الاختراع المسجلة داخل الدولة، وتعزيز تنافسية دولة الإمارات في مجالات الابتكار والإبداع إقليمياً وعالمياً.
جاء ذلك خلال فعالية نظمتها الوزارة بحضور ممثلين عن الجامعات والمراكز البحثية، حيث جرى استعراض دور الجهات المعنية في دعم المشروع، والتأكيد على أهمية التكامل بين القطاعين الحكومي والخاص لتحقيق أهدافه، وفتح آفاق جديدة للتعاون مع مراكز البحث العلمي والطلاب والمبتكرين واستعراض الفرص والحوافز التي يوفرها لهم.
وأكد عبدالله أحمد آل صالح، وكيل وزارة الاقتصاد، أن دولة الإمارات بفضل رؤية القيادة الرشيدة، قطعت أشواطاً واسعة لتطوير قطاع الملكية الفكرية، باعتباره مرتكزاً أساسياً وجوهرياً لتعزيز نمو الاقتصاد الوطني، وعملت على توفير بيئة وطنية حاضنة لأنشطة حماية الملكية الفكرية في مختلف المجالات لا سيما تسجيل وتوثيق براءات الاختراع وفق أفضل الممارسات العالمية، وإتاحة كافة الممكنات والتسهيلات الداعمة لنمو المشاريع القائمة على الابتكار والبحث والتطوير.
وقال آل صالح: يمثل مشروع Patent Hive خطوة مهمة لتعزيز جهود وزارة الاقتصاد الرامية إلى تطوير بيئة محفزة على الإبداع والابتكار وجاذبة لأصحاب الأفكار والمشاريع المبتكرة في القطاعات الاقتصادية الاستراتيجية بما يتماشى مع مستهدفات رؤية (نحن الإمارات 2031)، بأن تصبح الإمارات المركز العالمي للاقتصاد الجديد، ويرسخ مكانتها بين أفضل 15 دولة عالمياً في مؤشر الابتكار العالمي.
ويأتي المشروع الجديد في إطار منظومة الملكية الفكرية التي أطلقتها الوزارة مطلع العام الماضي بالتعاون مع شركائها من القطاعين الحكومي والخاص، والتي مثلت محطة مفصلية لدعم رؤية الدولة في التحول نحو نموذجها الاقتصادي الجديد والقائم على المعرفة والابتكار.
ويتضمن مشروع Patent Hive عدداً من الآليات الهادفة إلى خلق بيئة متكاملة تدعم تسجيل براءات الاختراع بسهولة ويسر، إذ يهدف إلى تقليص الزمن اللازم لتسجيل براءات الاختراع من 42 شهراً إلى 6 أشهر فقط، بما يسهم في تحقيق مستهدف زيادة عدد براءات الاختراع المسجلة من 4481 براءة إلى 6000 براءة بحلول عام 2026، ويرسخ مكانة دولة الإمارات كمركز عالمي للابتكار.
ويقدم المشروع مجموعة من الحوافز الموجهة للطلاب والشباب الباحثين، وتشمل تخفيض رسوم التسجيل للطلاب، وتطبيق سياسة رسوم صفرية للشباب دون الـ 21 عاماً، مما يسهم في تعزيز التعاون والتكامل مع قطاعات البحث العلمي والجامعات والمشاريع الصغيرة والمتوسطة في الدولة.
كما يتيح المشروع برامج تدريبية تخصصية واستشارات فنية تقدمها الوزارة بالتعاون مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية (الويبو)، بهدف بناء قدرات الكوادر الوطنية ورفع وعيها بأهمية الملكية الفكرية، وكذلك العمل على إعداد دليل لتنسيق وتنظيم العمليات المشتركة بين الوزارة وقطاعات البحث العلمي، لتوضيح الأدوار والمسؤوليات وضمان تقديم مخرجات عالية الجودة.
وشهدت الفعالية توقيع مذكرات تفاهم مع عدد من الجامعات والمراكز البحثية والجهات المشاركة، بهدف تعزيز التعاون وتوحيد الجهود لتحقيق أهداف المشروع، ووضع مؤشرات أداء للمخرجات البحثية وقياس مدى إسهامها في رفع عدد براءات الاختراع المسجلة في الدولة.
رسالة غير مرئية.. 5 أبراج أكثر عرضة للتفكير المفرط.. كيف يغير مسار حياتهم