موازنة النواب: مرونة سعر الصرف تعظم تدفق الاستثمار الأجنبي وتخفف حدة التضحم
تاريخ النشر: 6th, March 2024 GMT
قال النائب مصطفي سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أن قرارات البنك المركزي المصري اليوم والخاصة برفع أسعار الفائدة و مرونة سعر الصرف تساهم في القضاء على السوق الموازي لسعر صرف الجنيه وبالتالي زيادة الثقة في الاقتصاد المصري و زيادة تدفق الاستثمارات الأجنبية التي كانت تحجم عن الاستثمار في مصر بسبب اختلاف سعر الصرف ووجود فجوة كبيرة بين سعر الصرف الرسمي والسعر بالسوق الموازي.
وأكد سالم فى بيان صحفى له أن الفترة القادمة في الاقتصاد المصري وبعد صفقة رأس الحكمة ودخول ١٠ مليار جنيه للبنك المركزي المصري تحتاج مزيد من الإجراءات الحاسمة لعدم العودة إلى حالة الارتباك في السوق وهذا ما يفعله المركزي الآن، مشيرا إلى أهمية ذلك لان توفر الدولار في البنوك بسهولة ويسر سيترتب علية إمكانية فتح الاعتمادات المستندية للمستوردين بسهولة حتى تتحرك عجلة الاقتصاد من جديد وتنخفض الأسعار وتستقر الأسواق.
وأشار إلى أن هذا القرار كان متوقع منذ فترة وهذا التوقع والترقب كان يهدد الأسواق بارتفعات متتالية كل يوم ولكن مع مرونة سعر الصرف سوف تنحصر هذه الارتفاعات خاصة وأنه من المتوقع أن تلك الإجراءات سوف تساعد في حسم المفاوضات مع صندوق النقد الدولي و قيام الصندوق بصخ دفعة جديدة من القرض خلال أيام مما يساهم في توفير السيولة الدولارية ، فضلا عن أن شهادة الصندوق في حد ذاتها شهادة ثقة في الاقتصاد المصري.
وأضاف سالم أنه من المفترض أن لا يكون لسعر الصرف المرن الان أي تأثيرات علي الاسعار في الأسواق.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الإقتصاد المصرى البنك المركزي المصري الاستثمار اسعار الفائدة السوق الموازي سعر الصرف
إقرأ أيضاً:
ارتفاع قياسي لحصة أميركا من الاستثمار الأجنبي المباشر
ارتفعت حصة الولايات المتحدة من مشاريع الاستثمار العالمية إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق، ما يؤكد الزخم الاقتصادي الأقوى للبلاد مقارنة بأوروبا أو الصين، وذلك في الوقت الذي سيبدأ فيه دونالد ترامب ولايته الثانية في البيت الأبيض، حسبما ذكرت صحيفة فايننشال تايمز البريطانية.
وزاد نصيب الولايات المتحدة من الاستثمار الأجنبي المباشر الجديد من جملة الاستثمارات العالمية من 11.6% في عام 2023، إلى 14.3% في الأشهر الـ12 حتى نوفمبر/تشرين الثاني 2024، وفقًا لتحليل فايننشال تايمز للبيانات التي جمعتها (إف دي آي ماركيت) التابعة للصحيفة والتي تتتبع الاستثمارات عبر الحدود منذ عام 2003.
الطلب الاستهلاكيووفقًا لخبراء الاقتصاد، كان هذا الارتفاع مدفوعًا بالطلب الاستهلاكي القوي والحوافز الحكومية في أكبر اقتصاد بالعالم.
وقال الخبير الاقتصادي العالمي في أكسفورد إيكونوميكس، إينيس ماكفي: "الولايات المتحدة تجتذب المزيد والمزيد من مشاريع الاستثمار العالمية، وهذا يعكس توقعات الطلب القوية ونمو الإنتاجية الأقوى بكثير من أي مكان آخر".
وتوقع أن يستمر الأداء الاستثماري للولايات المتحدة، مضيفًا أنه في حين تخلق سياسات الرئيس الأميركي ترامب حالة من عدم اليقين، فإن الميزانية الأكثر مرونة من شأنها أن تدفع الطلب و"تضيف إلى أسباب الاستثمار في الولايات المتحدة في الأمد القريب. وقد تفعل السياسات الحمائية الشيء نفسه".
إعلانومن المقرر أن يلقي ترامب كلمة أمام المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس الخميس المقبل عن بعد، إذ يحرص المشاركون على الإنصات لخططه الاقتصادية، ولم يفرض الرئيس على الفور رسوم استيراد أعلى في الأوامر التنفيذية التي أصدرها في يوم تنصيبه.
واجتذبت الولايات المتحدة أكثر من 2100 مشروع استثمار مباشر أجنبي جديد في الأشهر الـ12 حتى نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، في حين جذبت الصين ما يقرب من 400 مشروع في نفس الفترة، وهو ما يقرب من أدنى مستوى تاريخي لها.
وانخفضت المشاريع الجديدة في ألمانيا إلى 470 في الأشهر الـ12 حتى نوفمبر/تشرين الثاني 2024، وهو أدنى رقم في 18 عاما في أكبر اقتصاد في أوروبا وانخفاض كبير من 1100 استثمار جديد في العام السابق.
ونقلت الصحيفة عن كبير الاقتصاديين في بنك سيتي الأميركي، ناثان شيتس قوله إن الارتفاع الأميركي كان جزئيًا بسبب أهمية البلاد كمركز للابتكار في مجال الذكاء الاصطناعي، وانخفاض تكاليف الطاقة وحوافز الاستثمار كجزء من قانون خفض التضخم وقانون الرقائق لإدارة الرئيس السابق جو بايدن.
الصين وأوروباوقال شيتس إن حصة الصين من الاستثمار الأجنبي المباشر الداخلي انخفضت في الوقت نفسه بسبب العوامل الجيوسياسية في إشارة إلى محاولات الغرب "لإزالة المخاطر" من الصين.
وانخفضت حصة أوروبا بشكل أكثر حدة، إذ ارتفعت أسعار الطاقة في القارة بعد الحرب الروسية الأوكرانية أوائل عام 2022 و"الطاقة الرخيصة جذابة للمستثمرين"، وفق شيتس.
ارتفعت القيمة التقديرية لمشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر الجديدة في الولايات المتحدة المعلن عنها في الأشهر الـ12 حتى نوفمبر/تشرين الثاني 2024 بأكثر من 100 مليار دولار إلى 227 مليار دولار، وفق "إف دي آي ماركيت"، وتستند البيانات إلى إعلانات المشاريع المؤسسية والتقارير الصحفية وتقديرات الاستثمار الأجنبي المباشر لعمر المشروع، بدلاً من الإنفاق الرأسمالي السنوي.
إعلانوجاءت 62% من مشاريع الاستثمار المباشر الأجنبي في الولايات المتحدة العام الماضي من أوروبا الغربية، بزيادة من 58% في السنوات العشر حتى عام 2019، وهو العام الأخير قبل الوباء.
وعلى النقيض، انكمش عدد المشاريع الأميركية خارج الولايات المتحدة إلى 2600 في الأشهر الـ12 حتى نوفمبر/تشرين الثاني، وهو أدنى مستوى في عقدين باستثناء ذروة الوباء، وقال خبراء إن السياسات الصناعية لإدارة بايدن حفزت الشركات الأميركية على استمرار الإنتاج في البلاد.
الزمالك بدون راحة بعد الخسارة من مودرن سبورت