السودان يوافق على إدخال المساعدات الإنسانية عبر الحدود مع تشاد
تاريخ النشر: 6th, March 2024 GMT
لأول مرة، وافقت الحكومة السودانية على إدخال المساعدات الإنسانية عبر الحدود مع تشاد، وأعلنت وزارة الخارجية في بيان، اليوم الأربعاء، أن الحكومة أبلغت الأمم المتحدة بموافقتها هذه.
وقالت في بيان "انطلاقا من مسؤولية حكومة السودان نحو مواطنيها في مختلف أنحاء البلاد، فقد أبلغت وزارة الخارجية الأمم المتحدة اليوم، موافقة الحكومة على استخدام معبر الطينة من تشاد إلى الفاشر لدخول المساعدات الإنسانية المحددة".
كما أضافت أن مسارات (بورتسودان - عطبرة - مليط - الفاشر) ستستخدم، بالإضافة إلى مسار من مصر عبر طريق البحر الأحمر بورتسودان، فضلا عن معبر وادي حلفا - دنقلا، ومسار من جمهورية جنوب السودان بواسطة النقل النهري والطريق البري من الرنك إلى كوستي.
كذلك أشارت إلى الموافقة على استخدام مطارات الفاشر وكادوقلي والأبيض في حالة تعثر الوصول عبر الطرق البرية.
وجددت الالتزام بتسهيل وصول المساعدات الإنسانية إلى المتضررين والمحتاجين في جميع أنحاء البلاد عبر الموانئ والمعابر والمطارات داخل الحدود الوطنية.
وقالت الوزارة إن بعض الجهات حاولت "تصوير استخدام الحدود السودانية التشادية لإدخال المساعدات الإنسانية لمناطق الاحتياج في البلاد كأنه هو السبيل الوحيد لإغاثة المتضررين من الحرب"، دون أن تُسمي هذه الجهات.
كما أوضحت أن وثيقة الالتزامات التي وقع عليها وفد حكومة السودان وقوات الدعم السريع في السابع من نوفمبر /تشرين الثاني حددت مسارات توصيل وتأمين المساعدات الإنسانية ووسائل حماية العاملين في الأنشطة الإنسانية.
إلا أنها اتهمت الدعم السريع بالاستخفاف بكل ما تم التوصل إليه عبر منبر جدة، وشنت في 18 ديسمبر 2023 عدوانا شاملا على ود مدني، مركز العمليات الإنسانية، والتي كانت تستضيف أكبر تجمع للنازحين بسبب الحرب".
"مسرح لأنشطة التهريب"
وقالت وزارة الخارجية "ظلت الحدود السودانية التشادية لفترة طويلة مسرحا لأنشطة تهريب السلاح والبشر وكل أشكال الجرائم العابرة للحدود، مما دفع البلدين في وقت سابق لتشكيل قوات مشتركة لتأمينها. ولكن بعد اندلاع الحرب صارت هذه الحدود خط الإمداد الأول للميليشيا بالسلاح والمؤن والمرتزقة لتواصل حربها ضد الشعب السوداني".
جاء هذا الإعلان بعدما أبدت وزارة الخارجية الأميركية يوم الجمعة قلقَها العميق إزاء ما سمته قرار الجيش السوداني بحظر المساعدات الإنسانية عبر الحدود مع تشاد وعرقلة وصولها للمناطق التي تسيطر عليها قوات الدعم السريع، كما نددت بقيام الدعم السريع بنهب المنازل والأسواق ومستودعات المساعدات الإنسانية في المناطق التي تسيطر عليها.
كما ذكرت طرفي القتال في السودان بالتزاماتهما بالقانون الإنساني الدولي في إعلان جدة الخاص بحماية المدنيين وتسهيل وصول المساعدات إليهم.
المصدر: الحدث.نت
المصدر: سودانايل
كلمات دلالية: المساعدات الإنسانیة وزارة الخارجیة الدعم السریع
إقرأ أيضاً:
وزير الخارجية يؤكد لـالاتحاد الأوروبي على أهمية نفاذ المساعدات الإنسانية إلى غزة
التقي الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة مع سفراء دول الاتحاد الأوروبى المعتمدين في القاهرة يوم الخميس ١٦ يناير ٢٠٢٥، وذلك في إطار اللقاءات الدورية التي يعقدها وزير الخارجية مع السفراء المعتمدين في مصر.
وقال بيان وزارة الخارجية إن المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، حضر اللقاء.
أشاد الوزير عبد العاطى بالعلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبى خاصة بعد ترفيع العلاقات إلى شراكة استراتيجية شاملة بين الجانبين في شهر مارس ٢٠٢٤، مؤكداً على أهمية تنفيذ المحاور الست من الشراكة.
كما رحب بالحزمة المالية الأوروبية المقدمة لمصر وصرف الشريحة الأولى بقيمة مليار يورو، والتطلع لسرعة صرف الشريحة الثانية بقيمة ٤ مليار يورو.
وتطرق كذلك إلى التعاون في مجال الهجرة وأهمية ربط الهجرة بالتنمية ومعالجة الأسباب الجذرية للهجرة غير الشرعية.
حرص الوزير عبد العاطى على إطلاع سفراء الاتحاد الأوروبى على آخر التطورات الإقليمية وفى مقدمتها الجهود الحثيثة التي اضطلعت بها مصر مع قطر والولايات المتحدة للتوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة وتبادل الرهائن والأسرى، وأكد على أهمية تكثيف نفاذ المساعدات الإنسانية وتنفيذ الاتفاق والعمل على تنفيذ مراحله في التواريخ المحددة لها.
كما استعرض محددات الموقف المصرى من القضايا الإقليمية المختلفة، حيث أكد على ضرورة احترام السيادة السورية ووحدة وسلامة أراضيها وأهمية تدشين عملية سياسية شاملة بملكية وقيادة سورية بما يحفظ الأمن والاستقرار بسوريا، كما تناول التطورات في السودان وليبيا والأمن المائى ومنطقة القرن الإفريقى، مع التأكيد على الارتباط المباشر بين الأمن والاستقرار في القرن الإفريقى بالأمن القومى المصرى.
أكد الوزير عبد العاطى على الأولوية التي توليها القيادة السياسية لتحسين حياة المواطن المصري وتوفير حياة كريمة له، حيث أطلع سفراء دول الاتحاد الأوروبى على ما حققته مصر خلال الفترة الماضية فيما يتعلق بالارتقاء بأوضاع حقوق الانسان بمفهومها الشامل في كافة المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وعلى المستويات التشريعية والمؤسسية، في إطار تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
من جانبه، استعرض المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسى، الجهود الوطنية لتعزيز البنية التشريعية ذات الصلة بحقوق الإنسان ودعم الحريات الأساسية من خلال استحداث تشريعات جديدة مثل قانون الإجراءات الجنائية، والقانون الوطنى للجوء الأجانب، في إطار تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان اتساقاً مع التزامات مصر الدولية في مجال حقوق الإنسان. كما تناول عملية جلسة المراجعة الدورية الشاملة لحقوق الانسان المقرر عقدها فى جنيف نهاية الشهر الجارى وتطلع مصر لاستعراض الخطوات التى اتخدتها مصر للإرتقاء بالمنظومة الحقوقية.
رحيل صادم لرياضي مصري واتحاد اللعبة يعلن وقف النشاط