دعوى قضائية ضد الحكومة الكندية بسبب تصدير الأسلحة لإسرائيل
تاريخ النشر: 6th, March 2024 GMT
أعلن ائتلاف يضم مجموعة محامين ومواطنين كنديين من أصل فلسطيني، تقديم شكوى بالمحكمة ضد الحكومة الكندية برئاسة جاستن ترودو لتعليق صادراتها من الأسلحة إلى إسرائيل.
ووفقا لوكالة الصحافة الفرنسية "فرانس برس"، قدمت الشكوى إلى المحكمة الفيدرالية منظمة المحامين الكنديين لحقوق الإنسان الدولية (CLAIHR)، وهي منظمة غير حكومية، وعدد من المواطنين من أصول فلسطينية ومنظمة الحق الفلسطينية لحقوق الإنسان.
وتستهدف الشكوى وزيرة الخارجية الكندية، ميلاني جولي، ووزير العدل، عارف فيراني.
واتهم المدعون الدولة بانتهاك القانون الدولي وقانونها المحلي في شأن صادرات الأسلحة؛ ويطالبون بإصدار أمر "لوقف صادرات الأسلحة غير الأخلاقية وغير القانونية من كندا إلى إسرائيل"، كما ورد في بيان المنظمة.
واشارت الوكالة إلى أنه في بلدان أخرى بالعالم، بدأت إجراءات قانونية مماثلة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أسلحة إلى إسرائيل إسرائيل الأسلحة إلى إسرائيل أصول فلسطينية الحكومة الكندية الخارجية الكندية القانون الدولي المحكمة الفيدرالية انتهاك القانون الدولي انتهاك القانون جاستن ترودو وزيرة الخارجية الكندية
إقرأ أيضاً:
عائلات الأسرى الإسرائيليين ترفع دعوى قضائية ضد أونروا
رفعت عدد من عائلات الأسرى الإسرائيليين، دعوى قضائية أمام محكمة أمريكية ضد وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" واشخاص آخرين، بزعم تمويل حركة حماس، ومساعدتها في هجوم السابع من أكتوبر الماضي.
وزعم محامو أكثر من 100 عائلة إسرائيلية في بيان، أن "الأونروا قادت عملية غسيل أموال بقيمة مليار دولار، ومولت حماس، ما أدى إلى خفض كبير في المساعدات الإنسانية المقدمة لسكان غزة، ولعبت دورا رئيسيا في هجوم 7 أكتوبر".
والدعوى المرفوعة أمام محكمة في نيويورك، شملت مزاعم بأن "حماس لم ترتكب هذه الفظائع دون مساعدة، وأنها حصلت على المساعدة من قبل الأونروا وكبار المسؤولين الحاليين أو السابقين في الوكالة الذين أمضوا أكثر من عقد من الزمن قبل هجوم 7 أكتوبر في مساعدة حماس، في بناء بنيتها التحتية وتدريب عناصرها للهجوم".
وكانت إحدى الاتهامات الرئيسية للعائلات الإسرائيلية هي أن "مسؤولي الأونروا لعبوا دورا رئيسيا من خلال إرسال المساعدات إلى غزة بالدولار الأمريكي، وكانوا يعلمون أن السكان لا يستطيعون إنفاقها دون المرور عبر مكاتب الصرافة التابعة لحماس"، وفقا للدعوى القضائية.
وقال بيجان أميني، أحد المحامين الرئيسيين إن "إصرار الأونروا على توزيع ما يزيد على المليار دولار من مساعدات غزة نقدا، والتي لا يستطيع السكان إنفاقها دون المرور عبر مكاتب الصرافة التابعة لحماس، هو أحد أكثر الأدلة الجديدة للإدانة المقدمة في هذه القضية".
وأضاف أن "النتائج التي توصلت إليها هذه الدعوى تظهر أن الأونروا كانت على علم وشاركت بنشاط في تحويل الأموال المخصصة لدعم سكان غزة، إلى قنوات تضمن استخدام تلك الأموال للإرهاب وفي انتهاك للقانون الدولي".
وبحسب وثائق المحكمة، فإن المتهمين من "أونروا" هم مسؤولون حاليون أو سابقون رفيعو المستوى في الوكالة.
وفي المقابل، قالت جولييت توما، مديرة الاتصالات في الأونروا، لشبكة CNN: "الأونروا على علم بتقارير عن دعوى قضائية مرفوعة ضدها في الولايات المتحدة ولم يتم اتخاذ أي إجراء قانوني حتى الآن، وبالتالي فهي ليست في وضع يسمح لها بالتعليق في هذا الوقت".
سلطان يسمي أكاديمية العلوم الشرطية «أكاديمية الشارقة للعلوم الشرطية»