دعوى قضائية ضد الحكومة الكندية بسبب تصدير الأسلحة لإسرائيل
تاريخ النشر: 6th, March 2024 GMT
أعلن ائتلاف يضم مجموعة محامين ومواطنين كنديين من أصل فلسطيني، تقديم شكوى بالمحكمة ضد الحكومة الكندية برئاسة جاستن ترودو لتعليق صادراتها من الأسلحة إلى إسرائيل.
ووفقا لوكالة الصحافة الفرنسية "فرانس برس"، قدمت الشكوى إلى المحكمة الفيدرالية منظمة المحامين الكنديين لحقوق الإنسان الدولية (CLAIHR)، وهي منظمة غير حكومية، وعدد من المواطنين من أصول فلسطينية ومنظمة الحق الفلسطينية لحقوق الإنسان.
وتستهدف الشكوى وزيرة الخارجية الكندية، ميلاني جولي، ووزير العدل، عارف فيراني.
واتهم المدعون الدولة بانتهاك القانون الدولي وقانونها المحلي في شأن صادرات الأسلحة؛ ويطالبون بإصدار أمر "لوقف صادرات الأسلحة غير الأخلاقية وغير القانونية من كندا إلى إسرائيل"، كما ورد في بيان المنظمة.
واشارت الوكالة إلى أنه في بلدان أخرى بالعالم، بدأت إجراءات قانونية مماثلة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أسلحة إلى إسرائيل إسرائيل الأسلحة إلى إسرائيل أصول فلسطينية الحكومة الكندية الخارجية الكندية القانون الدولي المحكمة الفيدرالية انتهاك القانون الدولي انتهاك القانون جاستن ترودو وزيرة الخارجية الكندية
إقرأ أيضاً:
المركز اليمني لحقوق الإنسان: استهداف العدوان لمركز إيواء المهاجرين جريمة حرب
الثورة نت/..
أدان المركز اليمني لحقوق الإنسان الجريمة الوحشية التي ارتكبها العدوان الأمريكي باستهدافه مركز إيواء المهاجرين غير الشرعيين في الإصلاحية الاحتياطية بمدينة صعدة ما أدى إلى مقتل وجرح العشرات منهم.
وأكد المركز في بيان أن استهداف مركز الايواء جريمة حرب وفق القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وتعد انتهاكاً لاتفاقيات جنيف الأربع وبروتوكولاتها، كونه العدوان استخدم القوة المفرطة تجاه مبنى معروف لدى المنظمات التي تعمل على حماية المهاجرين مثل اللجنة الدولية للصليب الأحمر والمنظمة الدولية للهجرة.
وأوضح أن صمت الأمم المتحدة ومجلس الأمن عن جرائم الولايات المتحدة بحق الشعب اليمني يشجعها على التمادي في إجرامها، واستهدافها للمدنيين والأعيان المدنية مثل الأسواق ومراكز الإيواء والمنازل.
وأشار المركز إلى أن استمرار الغارات والجرائم هو نتيجة لسياسة الإفلات من العقاب التي تتخذها الولايات المتحدة في اليمن والعالم لحماية مجرمي الحرب، محملا أمريكا المسؤولية الكاملة عن هذه الجرائم.
وطالب المنظمات الأممية والدولية وخاصة مجلس حقوق الإنسان والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين والصليب الأحمر وكافة المنظمات ذات العلاقة بإدانة هذه الجريمة.. داعيا هذه المنظمات إلى زيارة المواقع المستهدفة وتوثيقها وبناء ملفات حقوقية وقانونية لتقديمها للجهات القضائية محلياً ودولياً لملاحقة مرتكبي هذه الجرائم التي لا تسقط بالتقادم.
كما دعا المركز أحرار العالم والشعوب الحرة إلى التحرك الفاعل بكافة الوسائل الممكنة والمتاحة لوقف هذه الجرائم.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة