البنك المركزي يعلن عن عقد مؤتمر صحفي مساء اليوم
تاريخ النشر: 6th, March 2024 GMT
أعلن البنك المركزي، عن عقد مؤتمر صحفي مساء اليوم الأربعاء، نقلا عن اكسترا نيوز.
قال البنك المركزي إن الاقتصاد المحلي تأثر في الآونة الأخيرة بنقص الموارد من العملات الأجنبية مما أدى إلى ظهور سوق موازية لسعر الصرف وتباطؤ النمو الاقتصادي.
واستمرت التداعيات الخارجية الناجمة عن الضغوط التضخمية العالمية في التراكم تزامناً مع تعرض الاقتصاد العالمي لصدمات متتالية.
وأدت تلك الصدمات وتداعياتها إلى ارتفاع حالة عدم اليقين وتوقعات التضخم، مما زاد من الضغوط التضخمية، كما أدت تحركات سعر الصرف الناجمة عن ذلك بالإضافة لارتفاع الأسعار العالمية للسلع الأساسية بجانب صدمات العرض المحلية، إلى استمرارية الضغوط التضخمية التي دفعت بدورها معدل التضخم العام إلى تسجيل مستويات قياسية، وعلى الرغم من تباطؤ معدلات التضخم السنوية مؤخراً، إلا أنه من المتوقع أن تتخطى المعدل المستهدف والمعلن من قبل البنك المركزي المصري البالغ 7% (± 2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2024.
في إطار حرصه على تحقيق الدور المنوط به بحماية متطلبات التنمية المستدامة، يؤكد البنك المركزي التزامه بالحفاظ على استقرار الأسعار على المدى المتوسط. وتحقيقاً لذلك، يلتزم البنك المركزي بمواصلة جهوده للتحول نحو إطار مرن لاستهداف التضخم، وذلك من خلال الاستمرار في استهداف التضخم كمرتكز اسمي للسياسة النقدية مع السماح لسعر الصرف أن يتحدد وفقاً لآليات السوق، ويعتبر توحيد سعر الصرف إجراءً بالغ الأهمية، حيث يساهم في القضاء على تراكم الطلب على النقد الأجنبي في أعقاب إغلاق الفجوة بين سعر صرف السوق الرسمي والموازي.
وفى هذا الصدد، واستمراراً لسياسة التقييد النقدي التي يتبعها البنك المركزي المصري، قررت لجنة السياسة النقدية في اجتماعها الاستثنائي رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.25%، 28.25% و27.75%، على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.75%.
وبناءً على القرار الذي اتخذته اللجنة في اجتماعها بتاريخ الأول من فبراير 2024 برفع أسعار العائد الأساسية بمقدار 200 نقطة أساس، قررت اللجنة الإسراع بعملية التقييد النقدي من أجل تعجيل وصول التضخم إلى مساره النزولي وضمان انخفاض المعدلات الشهرية للتضخم.
كما تؤكد لجنة السياسة النقدية على أهمية السيطرة على التوقعات التضخمية، وما تقتضيه السياسة التقييدية من رفع لأسعار العائد الأساسية للوصول بمعدلات العائد الحقيقية لمستويات موجبة.
كما يدرك البنك المركزي المصري أن التقييد النقدي يمكن أن يؤدى إلى تراجع الائتمان الحقيقي الممنوح للقطاع الخاص على المدى القصير، إلا أن ارتفاع الضغوط التضخمية يشكل خطراً أكبر على استقرار وتنافسية القطاع الخاص، ولذلك يعي البنك المركزي أن تحقيق استقرار الأسعار يخلق مناخاً مشجعاً للاستثمار والنمو المستدام للقطاع الخاص على المدى المتوسط.
وتأتي قرارات السياسة النقدية المعلنة في إطار حزمة إصلاحات اقتصادية شاملة بالتنسيق مع الحكومة المصرية وبدعم من الشركاء الثنائيين ومتعددي الأطراف.
واستعداداً لتنفيذ إجراءات برنامج الإصلاح، تم توفير التمويل اللازم لدعم سيولة النقد الأجنبي.
كما يؤكد البنك المركزي على أهمية التنسيق بين السياسات المالية والنقدية للحد من أثر التداعيات الخارجية على الاقتصاد المحلي، الأمر الذي يضع الاقتصاد المصري على مسار مستدام للحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي، وضمان استدامة الدين والعمل على بناء الاحتياطيات الدولية.
ومن المرتقب أن يؤدي القضاء على السوق الموازية للصرف الأجنبي إلى خفض التوقعات التضخمية وكبح جماح التضخم، وبالتالي، من المتوقع أن يتبع التضخم العام مساراً نزولياً على المدى المتوسط، بعد الانحسار التدريجي للضغوط التضخمية المقترنة بتوحيد سعر الصرف.
من ناحيةٍ أخرى، تشمل المخاطر المحيطة بتوقعات التضخم التوترات الجيوسياسية الإقليمية، والتقلبات في أسواق السلع الأساسية العالمية والأوضاع المالية العالمية، وفي ضوء تلك المخاطر والتغيرات المذكورة آنفاً، سيتم الإعلان بوضوح عن إعادة تقييم معدلات التضخم المستهدفة التي يحددها البنك المركزي المصري.
وإدراكاً بأن قرارات لجنة السياسة النقدية تحتاج إلى وقت حتى ينتقل أثرها إلى الاقتصاد، ستستمر اللجنة في تقييم توازن المخاطر المحيطة بالتضخم بهدف السيطرة على التوقعات التضخمية.
وترى اللجنة أن قرار رفع أسعار العائد الأساسية بمقدار 600 نقطة أساس سيساعد في تقييد الأوضاع النقدية على نحوٍ يتسق مع المسار المستهدف لخفض معدلات التضخم. وسيتم الإبقاء على تلك المستويات حتى يتقارب التضخم مع مساره المنشود.
تؤكد اللجنة على أهمية الإبقاء على مسار أسعار العائد الذي يحد من انحراف التضخم المتوقع عن معدله المستهدف وكذا انحراف النشاط الاقتصادي عن طاقته الإنتاجية القصوى.
كما ستواصل اللجنة متابعة جميع التطورات الاقتصادية وفقاً للبيانات الواردة، ولن تتردد في استخدام أدواتها المتاحة للحفاظ على استقرار الأسعار في المدى المتوسط. وتكرر اللجنة أن مسار أسعار العائد الأساسية يعتمد على معدلات التضخم المتوقعة.
أعلن البنك الأهلي المصرى استمرار الشهادات البلاتينية لمدة سنة ذات العائد السنوى 27٪ تصرف بنهاية المدة و 23.5٪ تصرف العائد شهريا وطرح دورية صرف جديدة بسعر عائد سنوى 23٪ بدورية صرف العائد يوميا.
اقرأ أيضاًرئيس بنك مصر: مؤسساتجنبية باعت 25 مليون دولار بعد قرارات البنك المركزي المصري
تخطى الـ 48 جنيه.. قفزة جنونية في سعر الدولار اليوم بعد قرارات البنك المركزي المصري
البنك المركزي المصري يوضح أسباب الرفع الاستثنائي للفائدة 6%
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البنك المركزي مؤتمر البنك المركزي المصري البنك المركزى البنك مؤتمر صحفي قرارات البنك المركزي محافظ البنك المركزي محافظ البنك المركزى المركزي قرار البنك المركزي أسعار الفائدة البنك المركزي البنك المركزي يرفع الفائدة البنك المركزي سعر الفائدة قرار البنك المركزي المصري اجتماع البنك المركزي اليوم قرارات البنك المركزي اليوم اجتماع البنك المركزي المصري قرار البنك المركزى أسعار العائد الأساسیة البنک المرکزی المصری الضغوط التضخمیة السیاسة النقدیة معدلات التضخم المدى المتوسط على استقرار سعر الصرف على المدى نقطة أساس
إقرأ أيضاً:
عاجل- «بقرار جديد».. البنك المركزي المصري يسهل تحويل الأموال لحظيًا من الخارج لتلبية احتياجات المغتربين
في خطوة جديدة تستهدف دعم المصريين المغتربين وتسهيل معاملاتهم المالية، أعلن البنك المركزي المصري عن إطلاق خدمة جديدة لتحويل الأموال بشكل لحظي من الخارج إلى مصر. تتيح هذه الخدمة إرسال الأموال بسهولة وسرعة طوال أيام الأسبوع وعلى مدار الساعة، ما يُمثل نقلة نوعية في مجال الخدمات المالية الرقمية.
تفاصيل الخدمة الجديدةتأتي الخدمة كجزء من رؤية البنك المركزي لتطوير البنية التحتية المالية الرقمية، حيث يمكن للمغتربين إرسال الأموال من أي مكان في العالم ليتم إضافتها فورًا إلى حسابات المستفيدين بالبنوك المصرية. يساهم هذا القرار في تلبية احتياجات المغتربين وأسرهم، ويوفر وسيلة آمنة وفعالة لتحويل الأموال.
تشمل الخدمة قائمة موسعة من الوكلاء والمراسلين الدوليين الذين يمكنهم تنفيذ التحويلات، مع خطط مستقبلية لإضافة المزيد من الشركاء لتوسيع نطاق الخدمة.
دور البنوك المحليةمن أجل تفعيل هذه الخدمة، منح البنك المركزي التصاريح اللازمة لعدد من البنوك المحلية التي أصبحت جاهزة لاستقبال الحوالات المالية اللحظية. تعتمد هذه البنوك على شبكة المدفوعات اللحظية التي طورها البنك المركزي لتقديم تجربة سلسة وسريعة للعملاء، مما يعزز ثقتهم في النظام المالي المصري.
أهداف الخدمة وتأثيرها الاقتصاديتهدف هذه المبادرة إلى تعزيز التحول الرقمي والشمول المالي بما يتماشى مع رؤية مصر 2030. كما تسعى لتقليل الاعتماد على النقد الورقي وتحقيق التكامل بين التكنولوجيا والخدمات المصرفية التقليدية.
بالإضافة إلى ذلك، تسهم الخدمة في تقليل تكاليف التحويلات الدولية، مما يخفف الأعباء على المغتربين وأسرهم، ويزيد من حجم التدفقات النقدية التي تدعم الاقتصاد المصري.
كيفية استخدام الخدمةتتيح الخدمة الجديدة عملية تحويل سهلة وبسيطة تتضمن:
١- اختيار أحد المراسلين الدوليين المتاحين.
٢ - إرسال الأموال مع تحديد حساب المستفيد في أي بنك مصري.
٣- إضافة المبلغ إلى الحساب المستهدف فور إتمام العملية.
تُعد هذه الخطوة بمثابة استجابة مباشرة لاحتياجات المصريين المقيمين بالخارج الذين يبحثون عن حلول مالية فعّالة وآمنة لدعم عائلاتهم. كما يعزز القرار الثقة في القطاع المصرفي المصري ويوفر الوقت والجهد للمستخدمين.