المدعي العام الإسباني يطالب بسجن أنشيلوتي 5 سنوات
تاريخ النشر: 6th, March 2024 GMT
وكالات
أكدت تقارير صحافية، أن مكتب المدعي العام الإسباني طالب بالسجن لمدة 5 سنوات للإيطالي كارلو أنشيلوتي، مدرب ريال مدريد، بتهمة الاحتيال بقيمة مليون يورو في عامي 2014 و2015.
وخضع أنشيلوتي لمحاكمة بسبب تهمة التهرب الضريبي تعود إلى عام 2014 خلال الولاية الأولى له مع الميرنغي، بعد إخفاقه في الإعلان عن الدخل من حقوق الصورة.
وذكرت صحيفة “ريليفو”، اليوم الأربعاء: “مدرب ريال مدريد، متهم بالاحتيال على مصلحة الضرائب بأكثر من مليون يورو في عامي 2014 (386.361 يورو) و2015 (675.718 يورو) خلال فترته الأولى كمدرب للفريق (2013-2015)”.
وتابع التقرير: “وفقا للائحة الاتهام، فإن المدرب الإيطالي، على الرغم من ذكر وضعه كمقيم في إسبانيا لأغراض ضريبية، وذكر أن محل إقامته كان في مدريد، لم يُدرج في إقراراته الضريبية سوى أجور العمل الشخصي التي تلقاها من ريال مدريد، وتجاهل الأرباح المتعلقة باستغلال حقوق صورته التي تنازل عنها لكيانات أخرى”.
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: أنشيلوتي الدوري الإسباني
إقرأ أيضاً:
حكم بسجن نائب أردني 10 سنوات لنقله الأسلحة إلى الضفة الغربية
أصدرت محكمة أمن الدولة الأردنية التي انعقدت الأربعاء، حكمها في القضية التي شملت النائب الأردني السابق عماد العدوان و13 متهما آخرين، بينهم شخص "هارب"، بتهم تتعلق بتصدير أسلحة نارية بشكل غير قانوني.
وقد قضت المحكمة بتوقيع عقوبة الأشغال المؤقتة لمدة 10 سنوات على النائب عماد العدوان، بعد ثبوت تصديره أسلحة نارية خارج الأراضي الأردنية بقصد استخدامها في أغراض غير مشروعة بحسب المحكمة.
وأصدرت المحكمة حكمًا مماثلًا بحق 3 متهمين آخرين، الذين ثبت تورطهم في التصدير غير المشروع للأسلحة، ليحكم عليهم بالحبس 10 سنوات لكل منهم.
وتجدر الإشارة إلى أن المحكمة أصدرت حكمًا غيابيا بحق متهم آخر، وهو شخص هارب، وقضت بحبسه 15 عامًا في حالة القبض عليه.
أما فيما يخص بعض المتهمين، فقد قررت المحكمة إسقاط التهم الموجهة إليهم بموجب قانون العفو العام، ليشمل القرار 8 من المتهمين الذين تم إخلاء سبيلهم بعد انقضاء فترة العفو.
وقد تضمنت التهم الموجهة للمتهمين "تصدير أسلحة نارية بطريقة غير قانونية، وبيع الأسلحة بقصد استخدامها في أغراض غير مشروعة، وهي تهم تقع ضمن نطاق قانون منع الإرهاب رقم 55 لسنة 2006. كما تم توجيه تهم أخرى تتعلق بمحاولة تصدير الأسلحة بشكل غير قانوني، إضافة إلى أعمال من شأنها الإضرار بالأمن العام والإخلال بالنظام الاجتماعي في البلاد".
كان قد تم توقيف النائب عماد العدوان في 23 نيسان/ أبريل من العام الجاري من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي، إثر محاولته تهريب أسلحة وكميات من الذهب عبر معبر الكرامة الحدودي، حيث تم تسليمه لاحقًا إلى السلطات الأردنية.
وفي السابع من أيار/ مايو، تم الإعلان رسميًا عن تسلم الأردن للعدوان من قبل الاحتلال، ليتولى القضاء الأردني متابعة القضية وإصدار الحكم الأخير.