العمل : زيارة تفتيشية لتعزيز علاقات العمل والتأكد من تطبيق أحكام القانون بالأسكندرية
تاريخ النشر: 6th, March 2024 GMT
نظمت مديرية العمل بمحافظة الأسكندرية ، زيارة ميدانية لشركة "ايليت" لصناعة الملابس الجاهزة بالمنطقة الحرة بالعامرية، وذلك التأكد من استيفاء نسبة ذوي الهمم الـ 5% من بين العاملين في المنشأة ،وايضا تطبيق كافة اشتراطات السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل ، وكذلك تطبيق أحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 ، وتطبيق الحد الأدنى للأجور ، وذلك فى ضوء جهود المديرية فى تعزيز علاقات العمل بين طرفي العملية الإنتاجية داخل كافة المنشآت العاملة فى نطاق المحافظة لتحقيق مزيد من الإنتاجية وتشجيع الاستثمار ودفع عجلة الاقتصاد القومى ، ورعاية وحماية العمال فى مختلف شركات القطاع الخاص والاستثمارى داخل المحافظة ، ومتابعة سير العمل والإنتاج داخل تلك المنشآت .
وأوضح المهندس محمد كمال وكيل مديرية عمل الأسكندرية فى تقريرٍ للوزارة ، أن تلك الزيارة تأتي تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة لمديريات العمل بالمحافظات ، بالتواجد المستمر بين العاملين فى مختلف المنشآت العاملة ، وتعزيز العلاقات بين أصحاب الاعمال والعمال والتوعية بالحقوق والواجبات ، وتكثيف الحملات التفتيشية للتأكد من تطبيق أحكام القانون والقوانين ذات الصلة من خلال الأجهزة التابعة للمديريات والمنتشرة فى أرجاء الجمهورية
وأضاف وكيل المديرية ، أنه قام خلال الزيارة بالمرور علي كافة الأقسام بالشركة ، ومؤكداً على أن تعزيز علاقات العمل مع أصحاب الاعمال سوف يحقق النهوض بالمشروعات القومية والمشاركة في التنمية وزيادة الإنتاج ، كما جرى خلالها التأكد من حصول العاملين على حقوقهم وأيضا تعريفهم بواجباتهم في إطار قانون العمل، ورافق وكيل المديرية فى زيارته محمد عبد العزيز مدير مكتب تفتيش العمل ، والمهندسة منال رمزى مدير مكتب السلامة بالمنطقة الحرة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزير العمل وزارة العمل الإسكندرية
إقرأ أيضاً:
«المؤتمر»: قانون العمل نقلة تشريعية جديدة لتحقيق التوازن بين العامل وصاحب العمل
قال اللواء الدكتور رضا فرحات، نائب رئيس حزب المؤتمر أستاذ العلوم السياسية، إن موافقة مجلس النواب على مشروع قانون العمل الجديد يعد نقلة نوعية في مسار التشريعات العمالية و يعكس رؤية الدولة في تحقيق العدالة الاجتماعية وتعزيز استقرار سوق العمل، من خلال تنظيم العلاقة بين العامل وصاحب العمل بشكل متوازن، كما أنه يدعم الأمان الوظيفي ويعزز استقرار بيئة العمل ويسهم في دعم أهداف التنمية المستدامة، وخلق بيئة عمل جاذبة للاستثمار، وتعزيز مناخ الثقة بين الأطراف كافة، بما يخدم الاقتصاد الوطني و يواكب متطلبات الجمهورية الجديدة.
وأكد «فرحات» أن القانون الجديد يؤكد التزام الدولة بتطوير المنظومة التشريعية بما يتوافق مع المعايير الدولية واتفاقيات العمل التي وقعت عليها مصر، ما يمنح القانون مصداقية كبيرة على الصعيدين المحلي والدولي من خلال وضع أسس واضحة و منصفة لتنظيم العلاقة بين العامل وصاحب العمل، وتحقيق قدر أكبر من الأمان الوظيفي للعاملين، من خلال حماية حقوقهم وضمان عدم تعسف أصحاب الأعمال، وفي الوقت ذاته يوفر مرونة تشريعية تشجع القطاع الخاص على التوسع وزيادة فرص العمل بما يسهم في مواجهة التحديات المرتبطة بالبطالة ويعزز مشاركة الشباب في سوق العمل.
وأوضح «فرحات» أن القانون الجديد جاء ليلبي احتياجات المرحلة الراهنة، إذ يواكب المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية، ويأخذ في اعتباره التوجهات العالمية المتعلقة بتحسين ظروف العمل وتعزيز بيئة الإنتاج، بما يسهم في دعم الاستثمار المحلي والأجنبي، ويشجع على إقامة مشروعات جديدة توفر فرص عمل لائقة للشباب، في ظل مناخ تشريعي و تنظيمي مستقر وواضح مشددا على أن وجود قانون عمل حديث وواضح يعد من أهم عوامل جذب الاستثمار، حيث يمنح المستثمرين رؤية مستقرة لعلاقات العمل، ويعزز ثقتهم في الاقتصاد المصري، ويعكس وجود إرادة سياسية قوية لبناء مجتمع قائم على العدالة وتكافؤ الفرص، حيث يكون العامل شريكا حقيقيا في الإنتاج لا مجرد أداة تشغيل.
و أكد «فرحات» أن هذا القانون يأتي ضمن حزمة متكاملة من الإصلاحات التشريعية التي تبنتها الدولة في السنوات الأخيرة من أجل بناء اقتصاد قوي، وتحقيق تنمية مستدامة تراعي البعد الاجتماعي وتحفظ كرامة الإنسان العامل، مشيرا إلى أهمية استمرار الحوار بين الحكومة وممثلي العمال وأصحاب الأعمال لضمان التطبيق الأمثل لهذا القانون بما يحقق الأهداف المرجوة.
اقرأ أيضاًحزب المؤتمر: احتشاد المصريين أمام معبر رفح رسالة قوية برفض التهجير
حزب المؤتمر: بيان القمة الثلاثية صفعة دبلوماسية للاحتلال
حزب المؤتمر: تصريحات ترامب بشأن عدم مطالبة سكان قطاع غزة بمغادرته انتصار للموقف المصري