خبير: رفع سعر الفائدة ٦٪ يستهدف كبح جماح التضخم
تاريخ النشر: 6th, March 2024 GMT
قال الدكتور كريم عادل، الخبير الاقتصادي، ان قرار لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري بشأن رفع الفائدة بقيمة ٦٪ يأتي تأسيسا على نتائج الرصد والتحليل والمتابعة والتقييم للمتغيرات الداخلية والخارجية، وفي ظل العديد من التحديات والأزمات الداخلية وعلى رأسها أزمة نقص الموارد الدولارية وما يتبعها من تراجع الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وكذلك العالمية التي تواجه الأسواق الناشئة.
وأضاف عادل، في تصريحات خاصة ل" بوابة الوفد"، أن قرار البنك بالسماح بتحديد سعر الصرف وفقاً لآليات العرض والطلب ، والذي يأتي متسقاً مع متطلبات المرحلة الحالية ومطالبات المؤسسات المالية العالمية، لا سيما وأن تحرير سعر الصرف كان مطلب أساسي لصندوق النقد الدولي لصرف دفعات القرض المتأخرة وكذلك زيادة قيمة القرض للدولة المصرية إلى عشرة مليار دولار، وهذا ما أكدته وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني في تقريرها الأخير الصادر منذ أيام من أن : "تحرير سعر الصرف يحفز صندوق النقد ليوافق على برنامج دعم مُعزز لمصر" .
وتابع، الخبير الاقتصادي، قرار رفع سعر الفائدة بمعدل 6% للمرة الأولى في تاريخ البنك المركزي المصري، تطبيقاً لسياسة التقييد النقدي ومحاولة سحب السيولة النقدية من السوق ، بهدف كبح جماح التضخم والقضاء على عمليات الدولرة ، باعتبارهما أثر مباشر لتحرير سعر الصرف، ولكن يظل استقرار الأسعار بالسوق والمتوقع زيادتها خلال المرحلة المقبلة كنتاج طبيعي لعملية تحرير سعر الصرف ، وكذلك توقف السوق الموازي مشيرا إلى أن الحد من عمليات الدولرة مرهون بالعديد من الأمور يأتي على رأسها تدبير النقد الأجنبي للمستوردين والأفراد بصورة مستدامة، وتشديد الرقابة على الأسواق.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الفائدة رفع الفائدة بقيمة ٦ الاستثمارات الصرف البنك المركزي المصري سعر الصرف
إقرأ أيضاً:
الدولار يصعد بدعم من حذر البنك المركزي وسياسات ترامب
تعززت قوة الدولار في آخر يوم تداول من 2024، ويتجه لتحقيق مكاسب كبيرة خلال العام مقابل معظم العملات، مع استعداد المستثمرين لخفض أقل في أسعار الفائدة الأمريكية، وسياسات إدارة الرئيس المنتخب دونالد ترامب القادمة.
وأدى صعود الدولار، المدعوم من ارتفاع عائدات سندات الخزانة، إلى دفع الين نحو أدنى مستوياته منذ يوليو (تموز) الماضي، عندما تدخلت السلطات اليابانية آخر مرة. وبلغ الين اليوم الثلاثاء 157.02 مقابل الدولار، متجهاً لتسجيل انخفاض 10% لعام 2024، وهو العام الرابع على التوالي من الهبوط أمام الدولار.
وستظل الأسواق اليابانية مغلقة لبقية الأسبوع، ومع إغلاق معظم الأسواق، غداً الأربعاء، بمناسبة عطلة رأس السنة الجديدة، فمن المرجح أن تكون أحجام التداول ضئيلة للغاية.
Dollar stands tall in 2024, propped up by cautious Fed, Trump trade https://t.co/xZfhTDPH9k pic.twitter.com/YcZe0eYZnK
— Reuters Africa (@ReutersAfrica) December 31, 2024وسجل مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل 6 عملات رئيسية أخرى، 108.06 وهو ليس بعيداً عن أعلى مستوى في عامين الذي لامسه هذا الشهر. وارتفع المؤشر 6.6% في 2024 مع تقليص المتداولين الرهانات على خفض أسعار الفائدة بشكل كبير العام المقبل.
وفاجأ مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي)، الأسواق في وقت سابق من الشهر بتقليص توقعاته بشأن أسعار الفائدة لعام 2025، إلى تخفيض بواقع 50 نقطة أساس بدلاً من 100 نقطة أساس، بسبب قلقه من ارتفاع التضخم على نحو مستمر.
كما تلقى الدولار دعماً من توقعات بأن سياسات إدارة ترامب المقبلة، التي تشمل تخفيف قيود تنظيمية وخفضا للضرائب ورفع الرسوم الجمركية والتضييق على الهجرة، سوف تكون داعمة للنمو ومسببة للتضخم في نفس الوقت.
وأثر احتمال بقاء أسعار الفائدة الأمريكية مرتفعة لفترة أطول على معظم العملات، وخاصة تلك الخاصة بالأسواق الناشئة، إذ يشعر المتداولون بالقلق حيال الفارق الكبير في أسعار الفائدة بين الولايات المتحدة والاقتصادات الأخرى.
ويتجه اليورو إلى تسجيل انخفاض 5.7% مقابل الدولار هذا العام، ويتوقع المتعاملون أن تكون تخفيضات البنك المركزي الأوروبي أكثر حدة مقارنة بمجلس الاحتياطي الاتحادي. واليوم الثلاثاء، استقرت العملة الأوروبية الموحدة عند 1.04025 دولار، لكنها ظلت قريبة من أدنى مستوى في عامين عند 1.03315 دولار الذي لامسته في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.
وخلال عام مضطرب آخر، اخترق الين أدنى مستوياته في عقود في أواخر أبريل (نيسان) الماضي، ومرة أخرى في أوائل يوليو (تموز) الماضي، إذ انخفض إلى 161.96 مقابل الدولار، مما دفع طوكيو للتدخل عدة مرات. ثم لامس أعلى مستوى في 14 شهراً عند 139.58 في سبتمبر (أيلول) الماضي، قبل أن يتخلى عن تلك المكاسب ويعود الآن إلى ما يقرب من 157، مع ترقب المتداولين مؤشرات على تدخل من طوكيو.
وأبقى بنك اليابان المركزي أسعار الفائدة ثابتة في اجتماعه هذا الشهر، وقال محافظ البنك كازو أويدا إن البنك يدرس المزيد من البيانات بشأن الأجور في العام المقبل وينتظر وضوح السياسات الاقتصادية للإدارة الأمريكية الجديدة.
ولم يشهد الجنيه الإسترليني تغيراً يذكر، مسجلاً 1.2545 دولار في التعاملات المبكرة، ويتجه صوب الانخفاض 1% في عام 2024. وظل الدولاران الأسترالي والنيوزيلندي اليوم بالقرب من أدنى مستوياتهما في عامين. وسجل الدولار الأسترالي في أحدث تعاملات 0.62155 دولار، ومن المتوقع أن ينخفض 8.7% هذا العام، وهو أضعف أداء سنوي منذ عام 2018.
وأما الدولار النيوزيلندي، فقد سجل 0.5637 دولار ومن المتوقع أن ينخفض بنحو 11% في عام 2024، وهو أضعف أداء منذ عام 2015.
وعلى صعيد العملات المشفرة، ارتفعت عملة بتكوين إلى 92370 دولاراً، وهو ما يقل كثيراً عن المستوى القياسي المرتفع البالغ 108379.28 دولار الذي سجلته في 17 ديسمبر (كانون الأول) الجاري. لكن العملة المشفرة الأشهر والأكبر في العالم تتجه لتسجيل ارتفاع كبير بنسبة 117% خلال العام.
2024 يكشف زيف انتصار الديمقراطية الليبرالية