اقترحت المفوضية الأوروبية تمديد اتفاقيات النقل مع أوكرانيا ومولدوفا حتى نهاية عام 2025، خاصة مع استمرار تعطل أو إغلاق طرق النقل التقليدية في المنطقة بسبب العمليات العسكرية الروسية على أوكرانيا وعدم توفر البحر الأسود كطريق تجاري تقليدي للبلدين.

أوكرانيا: ارتفاع قتلى الجيش الروسي إلى 420 ألفا و270 جنديا منذ بدء العملية العسكرية قرارت زيلينسكي تضع أوكرانيا في مأزق

وذكرت المفوضية - في بيان صحفي، نشرته عبر موقعها الرسمي قبل ساعات قليلة - أن هذا التمديد سيساعد على الأقل في تأمين سلاسل التوريد.

 

كما أخدت المفوضية في الاعتبار  على أساس التبادلات مع الدول الأعضاء وأوكرانيا وأصحاب المصلحة - الدروس المستفادة من سريان اتفاقية النقل الحالية بين الاتحاد الأوروبي وأوكرانيا... وفي حين أن نطاق الاتفاقية سيظل كما هو، فإن المفوضية تقترح تحديثات لتسهيل تنفيذها وإنفاذها من قبل الدول الأعضاء.

وأضاف البيان أنه على وجه الخصوص، فإن الاقتراح سيجعل حمل المستندات التي تبين أن مشغل النقل مرخص له إلزاميًا ويساهم في تعزيز امتثال مشغلي النقل البري للالتزامات المتعلقة بالعمليات المصرح بها بموجب الاتفاقية ومكافحة الاحتيال أو تزوير وثائق السائق والمخالفات المرورية المتعلقة بالسلامة على الطرق؛ حيث أن مثل هذه الجرائم قد تؤدي إلى سحب الترخيص.

ومن بين التحديثات، إضافة بند وقائي جديد، ففي حالة تعرض سوق النقل البري الوطني في منطقة جغرافية معينة لاضطراب كبير يمكن أن يعزى إلى الاتفاقية، فمن الممكن تعليق الاتفاقية في تلك المنطقة الجغرافية.. ومن شأن هذه التدابير أن تعزز سبل سريانها، دون المساس بالمنافع المتبادلة. 

وكانت الاتفاقية إيجابية للغاية بالنسبة لكل من الاتحاد الأوروبي وأوكرانيا، حيث سمحت بزيادة كبيرة في صادرات كل منهما إلى أسواق الآخر.. وكان الاتفاق مع أوكرانيا، وكذلك الاتفاق مع مولدوفا، ضروريا أيضا في دعم ممرات التضامن.. حسب البيان.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: المفوضية الأوروبية النقل البري أوكرانيا مولدوفا

إقرأ أيضاً:

“المشاط” تُعلن موافقة المفوضية الأوروبية على صرف مليار يورو لمصر في إطار الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين

أعلنت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي،  موافقة المفوضية الأوروبية، على صرف تمويل لمصر بقيمة مليار يورو، ضمن آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة MFA،، والتي تعد المرحلة الأولى من تمويلات بقيمة 5 مليارات يورو سيتم إتاحتها حتى عام 2027. 

وأوضحت "المشاط"، أن التمويل جزء من الحزمة التي تم التوقيع عليها خلال يونيو الماضي، أمام السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية؛ ومنذ توقيع الاتفاق قامت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في ضوء دورها المنوط بها لتعزيز العلاقات الاقتصادية مع الاتحاد الأوروبي، بالعمل مع كافة الشركاء من أجل تنفيذ ما تم الاتفاق عليه في إطار الحزمة المالية، لتنفيذ آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة، فضلًا عن منح الدعم الفني وبناء القدرات.

ونوهت بأن الوزارة عكفت على عقد اجتماعات مكثفة مع مُختلف الأطراف ذات الصلة والجهات الوطنية، واستضافة بعثات متكررة للاتحاد الأوروبي للوقوف على مصفوفة الإصلاحات الهيكلية التي تم تنفيذها في إطار البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، والتي تستهدف تحقيق ٣ ركائز رئيسية هي؛ تحقيق استقرار الاقتصاد الكلي والقدرة على الصمود، وتحسين التنافسية وبيئة الأعمال، وتحفيز التحول الأخضر.

وعلى مدار 6 أشهر وبالتنسيق مع الجهات المعنية (البنك المركزي، ووزارات المالية، والتضامن الاجتماعي، والعمل، والاستثمار والتجارة الخارجية، والكهرباء والطاقة المتجددة، فضلًا عن جهاز حماية المنافسة ومنع الاحتكار، ومركز دعم المعلومات واتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء)، نفذت الحكومة العديد من الإصلاحات في إطار الركائز الثلاثة لبرنامج الإصلاحات الهيكلية، ومن بينها حساب ضريبة المرتبات إلكترونيًا، وتفعيل قانون المالية العامة الموحد لتحديد سقف سنوي لديون الحكومة العامة، وتعزيز التحول المستدام من خلال التوسع في شبكات الحماية الاجتماعية، كما صدر قرار رئاسة مجلس الوزراء لجميع الجهات الحكومية بإرسال جميع الإعفاءات الضريبية الممنوحة للشركات المملوكة للدولة لإعداد مسودة أولية بالإعفاءات التي ينبغي إلغاؤها، وكذلك إنشاء قاعدة بيانات موحدة تديرها وحدة حصر ومتابعة الشركات المملوكة للدولة تضم تفاصيل الملكية لجميع الشركات المملوكة للدولة.

كما تضمنت الإصلاحات إعداد خطة لنظام المشتريات الإلكترونية العامة بما يتماشى مع قانون المشتريات العامة الحالي، وعلى مستوى التحول الأخضر، اعتمدت الحكومة الاستراتيجية المعدلة للطاقة المستدامة بحلول سبتمبر 2024، كما تم إصدار اللوائح الخاصة بإصدار شهادات منشأ الطاقة لدعم إطار العمل الخاص بشركات القطاع الخاص.

وأضافت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن موافقة المفوضية الأوروبية، تأتي بعد موافقة مجلس النواب بشأن مذكرة تفاهم آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة بين مصر والاتحاد الأوروبي.

وأكدت أن القمة المصرية الأوروبية تعد نقطة تحول في العلاقة بين الجانبين، حيث شهدت الإعلان عن ترفيع مستوى العلاقات إلى الشراكة الاستراتيجية، وبموجب هذا الإعلان تم الاتفاق على حزمة مالية بقيمة 7.4 مليار يورو لتعزيز الاستثمارات الأوروبية في مصر، ومساندة الاقتصاد المصري، وتوسيع نطاق التعاون في إطار الأولويات الوطنية؛ تعزيز الاستقرار الاقتصادي لضمان بيئة اقتصادية مستقرة وجاذبة للاستثمار، وتشجيع الاستثمار والتجارة بما يسهم في تعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية، وتطوير أطر الهجرة والتنقل بما يضمن تبادل الخبرات والكوادر البشرية بشكل منظم ومفيد للطرفين، والتوسع في جهود تطوير رأس المال البشري.

مقالات مشابهة

  • رئيسة المفوضية الأوروبية تدين حادث الدهس بسوق لعيد الميلاد شرق ألمانيا
  • رئيسة المفوضية الأوروبية تعرب عن تضامنها مع ضحايا الهجوم في ماجديبورج
  • رئيسة المفوضية الأوروبية: نعرب عن التضامن مع ضحايا الهجوم في ماجديبورج
  • وزيرة التخطيط: المفوضية الأوروبية توافق على صرف تمويل بقيمة مليار يورو لمصر
  • المشاط تُعلن موافقة المفوضية الأوروبية على صرف مليار يورو لمصر
  • “المشاط” تُعلن موافقة المفوضية الأوروبية على صرف مليار يورو لمصر في إطار الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين
  • رانيا المشاط تعلن موافقة المفوضية الأوروبية على صرف مليار يورو لمصر
  • المشاط: موافقة المفوضية الأوروبية على صرف مليار يورو لمصر
  • المفوضية الأوروبية على صرف مليار يورو لمصر في إطار الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين
  • المفوضية الأوروبية تبحث مصادرة الأصول الروسية المجمدة