مصدر رفيع المستوى: تمويل صندوق النقد يزيد من تدفق السيولة الأجنبية للسوق المحلي
تاريخ النشر: 6th, March 2024 GMT
أكد مصدر رفيع المستوى، أن اتفاق التمويل الجديد بين الحكومة المصرية وصندوق النقد الدولي من شأنه تعزيز برنامج الإصلاح الاقتصادي وزيادة تدفق السيولة الأجنبية للسوق المحلي، حسبما أفادت قناة “ إكسترا نيوز” في خبر عاجل.
ويذكر أن مصدر رفيع المستوى أعلن توقيع اتفاق التمويل الجديد بين الحكومة المصرية وصندوق النقد الدولى خلال الساعات القليلة المقبلة.
وفي سياق متصل، ربح رأس المال السوقي للأسهم المقيدة بالبورصة المصرية، نحو 51 مليار جنيه بداية تعاملات اليوم الأربعاء، عقب قرار البنك المركزي رفع أسعار الفائدة 600 نقطة، وتحديد سعر صرف الجنيه وفقا لآليات السوق.
وصعد مؤشر البورصة الرئيسي ايجي اكس 30 المحدد النسبيلأكبر30 سهما مقيدةبالبورصة، بنسبة 2%، متخطيا مستوى 31300 نقطة في التعاملات الصباحية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مصدر البنك المركزي صندوق النقد الاقتصاد اخبار التوك شو مصدر رفیع المستوى
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء: التنسيق بين البنك المركزي والحكومة لتوفير الاحتياطيات من السلع
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، اجتماعًا حضره حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي، وأحمد كجوك، وزير المالية؛ للاطمئنان على توافر احتياطيات من السلع والمنتجات المختلفة.
جهود توفير الاحتياطيات الكافية من السلع والمنتجات المختلفةوقال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، في بيان، إن الدكتور مصطفى مدبولي أشار إلى أن الاجتماع يأتي لمتابعة جهود توفير الاحتياطيات الكافية من السلع والمنتجات المختلفة، بما يضمن إتاحة هذه المنتجات وزيادة المعروض منها في الأسواق.
وأضاف «الحمصاني»: رئيس الوزراء أكد خلال الاجتماع أن توفير الاحتياطيات من السلع والمنتجات يتم من خلال جهود كبيرة مبذولة من قِبل البنك المركزي والحكومة، من خلال وزاراتها وأجهزتها المعنية، مُشيدًا في هذا الصدد باستمرار التنسيق بين مسئولي السياسات النقدية والمالية الذي يتم على أعلى مستوى من الكفاءة.
تعزيز الاستقرار الاقتصاديوتابع أنّ محافظ البنك المركزي أكد في هذا السياق، استمرار التنسيق بين كل من السياسة المالية والسياسة النقدية بما يُسهم في تعزيز الاستقرار الاقتصادي، واحتواء الضغوط التضخمية وتوجيه المزيد من التمويل للقطاع الخاص لدفع النمو الاقتصادي، مشيرًا إلى أنه يتم توفير النقد الأجنبي المطلوب لتوفير السلع المختلفة، وكذا المنتجات البترولية.
1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022 / 2023