“طلعت منه باللي عليا”.. علا غانم تواصل معركتها ضدّ طليقها لاسترجاع حقوقها
تاريخ النشر: 6th, March 2024 GMT
متابعة بتجــرد: علّقت الفنانة علا غانم على حكم المحكمة الاقتصادية ببراءتها من تُهمة الاعتداء على طليقها بالسبّ والقذف، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدةً أنها ستستمر في رفع الدعاوى القضائية ضد طليقها حتى تأخذ كل حقوقها منه.
وقالت علا غانم في تصريحات صحفية، إنها واثقة في قرارات القضاء المصري الشريف، وصدور قرار المحكمة ببراءتها دليل على أنها المجني عليها وليس الجانية.
وتابعت علا غانم أنها لم تكن متهمة في شيء، لذلك لجأت الى القضاء لاسترجاع حقوقها، قائلةً: “القضاء حكملي بتعويضات من طليقي وتغريمه 20 ألف جنيه، لكن أنا اللي حصلي ضرر أكبر من جميع الجوانب قصاد التعويضات”.
واستغاثت علا غانم بالقضاء لاسترجاع باقي حقوقها حيث إنها أُخرجت من شقتها بملابس المنزل فقط على حسب قولها، موضحةً: “أنا ليا حقوق وبطالب القضاء يردّلي حاجاتي، ليا بيتي، ذهبي وذهب أمي وحاجات كتير، كل حاجاتي اتخدت من بيتي وطلعت منه باللي عليا، فأنا ليا حقوق وواثقة في إن القضاء هيرجعهالي”.
وكانت المحكمة الاقتصادية قد قضت الاثنين الماضي ببراءة الفنانة علا غانم من تُهمة الاعتداء على طليقها بالسبّ والقذف، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وتغريم طليقها مبلغ 20 ألف جنيه، مع تعويض مدني مؤقت لاتّهامه بسبّها وقذفها عبر السوشيال ميديا.
main 2024-03-06 Bitajarodالمصدر: بتجرد
كلمات دلالية: علا غانم
إقرأ أيضاً:
وزير العدل الإيطالي: المحكمة الجنائية ارتكبت “فوضى متسرعة” في قضية “أسامة نجيم”
ليبيا – تقرير بريطاني: إيطاليا أفرجت عن “المصري” بسبب أخطاء في مذكرة الاعتقال الدولية “ميدل إيست مونيتور” يكشف تفاصيل الجدل حول إعادة “المصري” إلى ليبياتناول تقرير تحليلي نشرته مجلة “ميدل إيست مونيتور” البريطانية قرار إيطاليا بإعادة أسامة نجيم المعروف بـ”المصري” إلى ليبيا، رغم كونه مطلوبًا دوليًا من قبل المحكمة الجنائية الدولية.
وبحسب التقرير الذي تابعته وترجمت أهم مضامينه صحيفة “المرصد”، فإن الإفراج عن “المصري” جاء نتيجة “أخطاء” وتناقضات في مذكرة الاعتقال الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية، وفقًا لما أعلنه وزير العدل الإيطالي، كارلو نورديو أمام البرلمان الإيطالي.
“نورديو”: مذكرة التوقيف تضمنت تناقضات كبيرةوأوضح نورديو في تصريحاته أن الحكومة الإيطالية لم يكن أمامها خيار سوى إطلاق سراح “المصري”، بسبب عدم الدقة والإغفالات الواردة في مذكرة التوقيف الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية.
وأضاف قائلاً:
“هناك غموض كبير في مذكرة التوقيف يتعلق بتوقيت الجرائم المزعومة، إذ أشارت الوثيقة إلى أن الجرائم بدأت في فبراير 2011، لكنها في موضع آخر ذكرت نفس الشهر من عام 2015، مما يثير التساؤلات حول دقة الاتهامات”.
وأكد أنه سيطلب من المحكمة الجنائية الدولية توضيح هذه التناقضات، مشيرًا إلى أن المحكمة قامت بتعديل مذكرة الاعتقال بعد أيام قليلة من إصدارها، وهو ما وصفه بـ”فوضى عارمة متسرعة”.
وزير الداخلية الإيطالي: قرار الطرد كان بسبب خطورتهمن جانبه، دافع وزير الداخلية الإيطالي، ماتيو بيانتيدوسي عن قرار إعادة “المصري” إلى ليبيا، مؤكدًا أنه:
“لم يكن قرار الطرد مرتبطًا بأي اتفاق مع ليبيا حول الهجرة، ولم تتعرض إيطاليا لضغوط خارجية لإطلاق سراحه، ولكن تم اتخاذ القرار بسبب مستوى الخطورة الذي يمثله “المصري”“.
المعارضة الإيطالية تهاجم الحكومة وتتهمها بتشويه سمعة البلادفي المقابل، وجهت إيلي شلاين، رئيسة الحزب الديمقراطي الإيطالي المعارض، انتقادات لاذعة للحكومة، مشددة على أن:
“على رئيسة الوزراء، جورجيا ميلوني، أن تحضر شخصيًا إلى البرلمان لتوضيح أسباب الإفراج عن جلاد ليبي، لأن هذا القرار لطّخ مصداقية إيطاليا الدولية“.
ترجمة المرصد – خاص