وزير التعليم العالي يناقش آليات تطوير المناهج الدراسية
تاريخ النشر: 6th, March 2024 GMT
استقبل الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ماجدة هيرناديز مديرة جمعية المُحاسبين القانونيين المُعتمدين البريطانية في أوروبا وآسيا والشرق الأوسط وأمريكا.
وزير التعليم العالي يستقبل السفير الفرنسي لبحث سُبل التعاون المُشترك وزير التعليم العالي: تطوير خطط تسويق المخرجات البحثيةجاء ذلك بحضور مالك سري الدين المدير الإقليمي للعلاقات الدولية للجمعية، والدكتور عاطف العوام مستشار الوزير للشئون المالية، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية.
وأكد وزير التعليم العالي عُمق العلاقات التي تجمع بين مصر والمملكة المتحدة، مشيرًا إلى اهتمام الوزارة بتشجيع المؤسسات الدولية على الاستثمار في التعليم العالي، وزيادة جهود الشراكة والتعاون الدولي بين الجامعات المصرية ونظيرتها الدولية ذات السُمعة المُتميزة.
وأشار وزير التعليم العالي إلى أن الدولة المصرية تدعم إنشاء جامعات على مستوى دولي وكذلك الاهتمام بجودة العملية التعليمية والبحثية، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بإتاحة تعليم جامعي مُتميز في إطار تنافسي يساهم في تأهيل الخريجين ليكونوا قادرين على الالتحاق بسوق العمل المحلي والإقليمي والدولي، من خلال تزويدهم بالمهارات والمعارف والقدرات التي تؤهلهم لذلك، بالإضافة إلى بناء قدرات أعضاء الهيئة الأكاديمية والبحثية، من خلال التفاعل وتبادل الخبرات مع أقرانهم بكُبرى الجامعات الدولية والمؤسسات الدولية المرموقة، بما يعود بالنفع على العملية التعليمية والبحثية.
وأشاد وزير التعليم العالي بالجهود الكبيرة الذي يبذلها المكتب الثقافي المصري بلندن برئاسة الدكتورة رشا كمال الملحق الثقافي المصري ومدير البعثة التعليمية بالمملكة المتحدة، في مجال التعاون الثقافي والعلمي بين مصر والمملكة المتحدة، وذلك في إطار العلاقات التاريخية والثقافية الوثيقة التي تربط بين البلدين.
وبحث الجانبان سُبل التعاون الأكاديمي بين الجامعات المصرية وجمعية المحاسبين القانونيين المُعتمدين البريطانية؛ بهدف تطوير المناهج الدراسية في مجال المُحاسبة.
كما تناول اللقاء بحث آليات التعاون مع الجامعات المصرية فيما يخص تطوير المناهج وتأهيل واعتماد مُحاضرين من أعضاء هيئة التدريس بالجامعات المصرية، وربط المُخرجات التعليمية بمُتطلبات سوق العمل المحلي والإقليمي والدولي.
وتناول اللقاء أيضًا تفعيل مذكرة التفاهم التي تم توقيعها بين المجلس الأعلى للجامعات وجمعية المحاسبين القانونيين المُعتمدين في نوفمبر الماضي.
يُذكر أن مذكرة التفاهم التي تم توقيعها تنص على أن تتعاون جمعية المحاسبين القانونيين المُعتمدين (ACCA) مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمجلس الأعلى للجامعات، في تطوير مناهج المحاسبة المالية في جميع الجامعات المصرية، وإعداد البرامج التدريبية، وبرامج التطوير المهني المستمر، ومنح الشهادات والدبلومات للطلاب وأعضاء هيئة التدريس، خاصًة في مجال الحوكمة البيئية والاجتماعية، والاستدامة، والتمويل الأخضر، بالإضافة إلى مجالات أخرى، فضلًا عن دعم أعضاء هيئة التدريس الذين يتم ترشيحهم من قبل المجلس الأعلى للجامعات في بناء القدرات، وبرامج التعلم المُستقلة الخاصة بالجمعية، فضلًا عن إطلاع الوزارة والمجلس الأعلى للجامعات على برامج ومُبادرات الجمعية، وتبادل المعرفة والاطلاع على أفضل المُمارسات والمعلومات للمساعدة في التخطيط لتوفير شهادة (ACCA) الاحترافية في المحاسبة، وبرامج التعلم القصيرة المستقلة الخاصة بالجمعية لطلاب الجامعة، كما ستقوم جمعية المحاسبين بإجراء ورش عمل ومؤتمرات وموائد مُستديرة ومشروعات بحثية مُشتركة.
جدير بالذكر أن جمعية المُحاسبين القانونيين المُعتمدين البريطانية (ACCA) هي هيئة مُحاسبية دولية للمحاسبين القانونيين، وتقدم مؤهلات مُرتبطة بقطاع الأعمال، وتأسست عام 1904 في المملكة المتحدة، وتضم أكثر من 245 ألف عضو في الجمعية و544 ألف طالب من 179 دولة، وتضم الشبكة 101 مكتبًا ومركزًا وأكثر من 7800 جهة توظيف مُعتمدة في العالم، وتعمل على تعزيز الأبحاث المُتعلقة بالتشريعات المناسبة للمحاسبة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: التعليم التعليم العالى وزير التعليم العالي أيمن عاشور بريطانيا وزیر التعلیم العالی الجامعات المصریة الأعلى للجامعات جمعیة المحاسبین جمعیة الم
إقرأ أيضاً:
التعليم العالي: دعم الابتكار وريادة الأعمال في الصناعات النسيجية لتعزيز التصنيع المحلي
أكد الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا بربط البحث العلمي بالصناعة، بهدف تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الاقتصاد الوطني.
وأضاف أن جهود المراكز البحثية، ومنها المركز القومي للبحوث، تمثل ركيزة أساسية لدعم الصناعة الوطنية، من خلال تقديم حلول مبتكرة ومنتجات بديلة للمستورد، تسهم في توطين التكنولوجيا وتعميق التصنيع المحلي.
عم الابتكار وريادة الأعمال في الصناعات النسيجيةوفي هذا الإطار، وتحت رعاية الفريق كامل الوزير ، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصناعة والنقل، والدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي افتتح الدكتور ممدوح معوض، رئيس المركز القومي للبحوث،
فعاليات ورشة العمل التي نظمتها لجنة ريادة الأعمال بمعهد بحوث وتكنولوجيا النسيج، تحت عنوان "منتجات بديلة للمستورد كنواة لشركات ناشئة وريادة الأعمال".
تأتي هذه الورشة ضمن استراتيجية الوزارة لتعزيز الابتكار وتوطين التكنولوجيا في الصناعات النسجية، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030.
أوضح الدكتور ممدوح معوض أن هذه الورشة تأتي في إطار مبادرة "بديل المستورد"، التي أطلقها المركز القومي للبحوث، لطرح حلول بحثية قابلة للتطبيق الصناعي، بما يتيح للمستثمرين فرصة تبني منتجات محلية بديلة للمنتجات المستوردة.
وتضمنت العروض التقديمية للورشة عددًا من الابتكارات، منها: المنسوجات الطبية والتقنية، الأقمشة المقاومة للبكتيريا والفطريات، الأربطة الطبية الضاغطة، أقمشة للحماية من قرح الفراش، أقمشة لطرد الناموس، قضبان نسيجية لدعم التطبيقات الخرسانية، أقمشة تريكو بامبو، حلول مبتكرة في مجال التجهيز والصباغة، الذكاء الاصطناعي في الملابس الجاهزة، الفلاتر المبتكرة، التعبئة والتغليف من منسوجات صديقة للبيئة، والملابس الذكية. كما تم استعراض التطبيقات المتعددة للفضة النانومترية، والتكنولوجيات الصناعية الخضراء للحفاظ على البيئة والأمن المائي.
كما سلطت الورشة الضوء على دور الحاضنات التكنولوجية، ومركز التميز للنسيج، ومركز تكنولوجيا النسيج الابتكاري في دعم الشركات الناشئة وتعميق المكون المحلي في الصناعات النسجية.
شهدت الورشة حضور الدكتور وليد الزواوي، أمين المجلس الأعلى للمراكز والمعاهد والهيئات البحثية، والدكتور محمد هاشم، رئيس شركة المركز القومي للبحوث، والدكتور هاني عياد، المدير التنفيذي لصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ، والدكتورة وئام محمود، مدير العلاقات المؤسسية بصندوق دعم المبتكرين والنوابغ ومنسق ملف الابتكار وريادة الأعمال بالوزارة، بالإضافة إلى نخبة من رجال الصناعة وأساتذة الجامعات وممثلي وزارة الصناعة والهيئات المعنية.
وأشاد الحاضرون بجودة المنتجات المعروضة، حيث أبدت العديد من المصانع والشركات اهتمامًا بتبني هذه المنتجات وبدء إنتاجها على نطاق تجاري.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد