«الاتحاد للطيران» تحقق أرباحاً تشغيلية بقيمة 1.4 مليار درهم في 2023
تاريخ النشر: 6th, March 2024 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
أعلنت «الاتحاد للطيران» اليوم، نتائجها للعام الكامل 2023، حيث سجلت نتيجة تشغيلية بقيمة 1.4 مليار درهم (394 مليون دولار)، مدفوعة بنمو بلغ 4 مليار درهم (1.1 مليار دولار) في إيرادات المسافرين عن العام السابق، وخفض تكلفة الوحدة من دون الوقود بنسبة 7%، ما أدى إلى تحسن كبير في ربحية أعمال المسافرين.
ونقلت «الاتحاد للطيران» 14 مليون مسافر في العام الماضي، بزيادة تقدر بنحو 40%، مقارنة بالعام الذي سبقه، ما يؤكد استمرارية الطلب القوي على السفر عبر شبكة وجهاتها المتنامية، مع تسجيل عامل حمولة بنسبة 86 %، مقارنة بـ82 في المئة في عام 2022.
وبلغ إجمالي الإيرادات 20.3 مليار درهم (5.5 مليار دولار) في السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023، مقارنة بـ18.3 مليار درهم (5.0 مليار دولار) في 2022.
وخلال 2023، أطلقت الناقلة 15 وجهة جديدة، منها لشبونة، كوبنهاغن، كلكتا وأوساكا، واستمرت في توسيع أسطولها التشغيلي، مع إضافة 14 طائرة، لدعم نمو المقاعد المتوفرة لكل كيلومتر، والذي بلغ نحو 30 في المئة.
كما نجحت الناقلة في تعزيز ميزانيتها العمومية من خلال خفض صافي الرافعة المالية إلى 2.5 مرة في معدل الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك واستهلاك الدين لصافي الدين، من 5.0 في 2022، بفضل توليد تدفقات نقدية قوية وإدارة فعالة للنفقات الرأسمالية، من خلال تحسين استخدام الطائرات، وإعادة تفعيل الطائرات التي تم ركنها سابقًا.
ويأتي الأداء القوي للاتحاد للطيران في عام 2023 في أعقاب استكمال استراتيجية التحول التي شهدت إعادة تنظيم أعمال الشركة بنجاح، وزيادة تركيزها على خدماتها الأساسية من خلال وقف استثمارها في الشركات والأعمال المساندة، وإعادة هيكلة الأسطول للتركيز على الطائرات الأكثر كفاءة وتقدماً من الناحية التكنولوجية؛ وترشيد شبكة وجهاتها العالمية؛ وزيادة التركيز على الإنتاجية وتوفير التكاليف.
أخبار ذات صلةويتكون أسطول طائرات الركاب عريضة البدن التابع للاتحاد للطيران بنسبة 78% من طائرات الجيل الجديد، وتعد من أعلى النسب في القطاع، ما يؤكد تفاني الناقلة في تحقيق الكفاءة التشغيلية، والإسهام بشكل كبير في تحقيق أهدافها في تقليل الانبعاثات.
وقال معالي محمد علي الشرفاء الحمادي، رئيس مجلس إدارة مجموعة الاتحاد للطيران: «نتقدم بالشكر لعملائنا على دعمهم الكبير لطموحاتنا، وإلى أفراد عائلة الاتحاد للطيران على تقديمهم خدمة موثوقة ومتميزة تتفرد بها عملياتنا. واستمر فريقنا في تعزيز قوة الشركة وزيادة كفاءتها، ما ساهم في تقديم تجارب استثنائية للعملاء».
وتابع: «أنا واثق كل الثقة بأننا سنواصل بناء أُسس راسخة مع توسيع شبكة وجهاتنا، وتعزيز خدماتنا وربط المزيد من الزوار بأبوظبي، دعماً لطموحات الإمارة في مجال السياحة، وتحقيق رؤيتنا في أن نكون شركة الطيران التي يرغب الجميع بالسفر على متن رحلاتها».
وشهدت الناقلة أيضاً ارتفاعاً في آراء العملاء الإيجابية عبر 2023، خاصة مع انتقال مقر رحلات الاتحاد إلى مقرها الجديد في مطار زايد الدولي في نهاية العام.
ومن جهته، صرّح أنطونوالدو نيفيس، الرئيس التنفيذي للاتحاد للطيران، قائلاً: «في أعقاب أدائنا القوي في 2023، حيث حققنا أرباحاً تشغيلية بلغت 1.4 مليار درهم، وصافي أرباح بلغ 525 مليون درهم (143 مليون دولار)، أصبحت مهمتنا الحالية هي تعزيز أعمالنا بشكل أكبر مع مواصلة استراتيجية النمو والبحث عن فرص لزيادة هوامش الربح».
وتابع: أفخر بالقول إن فريق الاتحاد يملك قدرات مذهلة في التنفيذ، وبفضل جهودهم الدؤوبة وعملهم الجاد تمكنّا من تحقيق هذه النتائج. وأنا واثق من أننا نملك أفضل فريق عمل على مستوى العالم. ويؤكد هذا الإنجاز التزامنا بتحقيق نمو مستدام وربحي، مع ضبط التكاليف، وتحقيق الكفاءة التشغيلية. ونحن نتطلع للمستقبل، سنواصل تحقيق توجيهات المساهمين في أن نكون شركة طيران قابلة للاستمرار مادياً، تقدم تجارب سفر استثنائية لضيوفها.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الاتحاد للطیران ملیار درهم
إقرأ أيضاً:
العراق يحسم نزاعاً تحكيمياً بقيمة مليار دولار ضد شركة ألمانية
الاقتصاد نيوز - بغداد
أعلنت وزارة العدل العراقية، اليوم الثلاثاء، عن حسم نزاع تحكيمي بقيمة مليار دولار لصالح العراق ضد الدعوى المقامة من شركة AHG الألمانية. تعود خلفية القضية إلى عام 2020، عندما قدمت شركة AHG دعوى لدى المركز الدولي لتسوية نزاعات الاستثمار (ICSID) تطالب فيها العراق بتعويض يتجاوز مليار دولار، مدعيةً مصادرة أعمال إنتاج مصنع أسمنت مرخص لها 
قدّمت شركة "AHG" الألمانية دعوى لدى المركز الدولي لتسوية نزاعات الاستثمار "ICSID" تطالب فيها العراق بدفع أكثر من مليار دولار، وذلك على إثر مزاعم بمصادرة أعمال إنتاج مصنع أسمنت كان مرخصاً لها.
وتحتج الدعوى التي قدمتها الشركة الألمانية يوم الأحد الماضي باتفاقية الترخيص بين الطرفين بالإضافة إلى قانون الاستثمار العراقي وعدد من اتفاقيات الاستثمار الأخرى، مبينة أن فريقاً مكوناً من شركة "K&L Gates" في نيويورك وبرلين والإمارات يعمل على متابعة هذه الشكوى، في حين لم يقم العراق حتى الآن بتعيين مستشار خارجي.
وعملياً لا تعد دعوى الشركة الألمانية لتسوية نزاعات استثمارية مع العراق واقعة النزاع الاستثماري الأجنبي الأولى، فقد سبق أن قدمت شركة أجيليتي طلب تحكيم أمام المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار في فبراير 2017 بعد أن أصدرت وزارة التجارة والصناعة - مديرية شركات أربيل في العراق مرسوماً إدارياً يقضي بنقل ملكية "أجيليتي" في شركة كورك تيليكوم العراق، والتي تساهم فيها أيضاً شركة فرانس تيلكوم المملوكة لحكومة فرنسا، إلى كل من سيروان صابر مصطفى، شاوشين حسن شاوشين وجكسي حامو مصطفى.
وساقت "أجيليتي" في موضوع الاتهام عدم احترام العراق لالتزاماتها وفق اتفاقية التشجيع المتبادلة للاستثمارات والموقعة بين البلدين كما ومخالفة البروتوكول الموقع بين البلدين بشأن تشجيع حركة رؤوس الأموال والاستثمارات بين كل من الدولتين من خلال مصادرة حكومة العراق لاستثمارات أجيليتي في قطاع الاتصالات العراقي. وبحسب "غلوبال أربتريشن ريفيو"، يتعلق النزاع باستثمارات "AHG" في مصنع أسمنت في محافظة كركوك العراقية، مبيناً أن المصنع الذي تم تصميمه في الثمانينات تعرّض للعطل ولم يكن يعمل سوى بـ25 في المئة من طاقته الإنتاجية عندما استحوذت الشركة ترخيصاً لإعادة تأهيل المنشأة في عام 2008.
وتعني جهود إعادة التأهيل هذه، إضافة إلى التكاليف التشغيلية لعمل المصنع، أن الشركة الألمانية استثمرت موارد كبيرة لأداء الأعمال الفنية وتكبدت تكاليف كبيرة من أموالها الخاصة منذ أغسطس 2008 فصاعداً.
واستناداً للتقرير، تقول الشركة إنها كانت من أوائل المستثمرين في العراق بعد عام 2003، وتم حثها على الاستثمار في مصنع أسمنت كركوك، وذلك بناءً على تعهدات وضمانات من الحكومة العراقية بأن الاستثمار الأجنبي سيحصل على الحماية المناسبة.
وبعد 3 أشهر فقط من منح هذا الترخيص، تقول الشركة إن المسؤولين الحكوميين العراقيين اشتكوا من عدم إحراز تقدم في المشروع، رغم أن الأطراف وافقت على فترة إعادة تأهيل مدتها 3 سنوات.
ووفقاً للموقع، فإنه في يناير 2009، وبعد 5 أشهر ونصف الشهر فقط من فترة إعادة التأهيل، منحت الحكومة العراقية للشركة الألمانية 11 يوماً فقط لعلاج جميع القضايا التي أثارتها، وإلا فستحصل الدولة على خطاب ائتمان للشركة بقيمة مليوني دولار، على أن توضع في القائمة السوداء وتمنع من القيام بأي أعمال أخرى في العراق. وبعد شهر، أنهت الحكومة العراقية ترخيص الشركة وبدأت التقاضي في محكمة محلية للوصول إلى خطابات الائتمان الأساسية.
ومع ذلك، وبعد معركة قانونية استمرت 6 سنوات، قضت محكمة استئناف عراقية بأن مزاعم الحكومة بشأن التأخير كانت غير مدعومة وأن جدول إعادة تأهيل المصنع الذي قدمته"" كان معقولاً.
وبناءً على هذا القرار، اتفق الطرفان على سحب إجراءات المحكمة المختلفة وتمديد الترخيص الأصلي لـ"AHG" لمواصلة إعادة تأهيل وتشغيل مصنع أسمنت كركوك.
وبحسب "AHG"، فشل الطرف العراقي مرة أخرى في الوفاء بوعوده. وتدّعي الشركة الألمانية أن عملية استيلاء مسلحة على المصنع وقعت في مارس 2017، وبعد ذلك تم إصدار أوامر اعتقال لكبار موظفيها.
وأوضح التقرير أن الشركة الألمانية أفادت بأنها اكتشفت في يناير 2018 أن حصتها البالغة 51 في المئة في شركة محلية، التي كانت ملزمة بإنشائها لأداء
عقد مصنع أسمنت كركوك، قد تمت مصادرتها بموجب أمر محكمة مزعوم، مع تغيير سجلات التسجيل لحذف "AHG" بصفتها المالك من تلك الشركة.
وتابع التقرير «بعد شهر، قامت فرقة من الجيش العراقي بالاستيلاء على المصنع، وفي أبريل من ذلك العام تم طرد "AHG" من المبنى، وتلا ذلك تقديم "AHG" إخطاراً بالنزاع بشأن العراق في نوفمبر 2018. ورغم اجتماع ممثلين من كلا الطرفين في إسطنبول لكنهم لم يتمكنوا من التوصل إلى حل ودي».
وتطالب الشركة الألمانية بتعويض يربو على مليار دولار في مطالبتها للمركز الدولي لتسوية نزاعات الاستثمار "ICSID" عن التكاليف والأرباح المفقودة التي سببها سلوك العراق.
وأضاف التقرير "على الرغم من وجود معاهدة استثمار ثنائية بين ألمانيا والعراق وتحتوي على بند تحكيم للمركز الدولي لتسوية نزاعات الاستثمار "ICSID"، فإن الحكومة الألمانية لم تصدق على المعاهدة حتى الآن وتنتظر موافقة مفوضية الاتحاد الأوروبي على ذلك.
ومع ذلك، تقول شركة "AHG" إن العراق وافق على التحكيم الصادر عن "ICSID" بموجب قانون الاستثمار لعام 2006، والذي ينص على أن المستثمرين سيتمتعون بامتيازات إضافية وفقاً للاتفاقيات الدولية الموقعة بين العراق وبلدهم أو الاتفاقات الدولية المتعددة الأطراف التي انضم إليها العراق.
كما أفادت الشركة بأن العراق وافق أيضاً على الإجراءات الحالية في رخصة مصنع أسمنت كركوك، والتي نصّت على تسوية أي نزاع عن طريق التحكيم.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
وزير الأوقاف يستقبل وفد مؤسسة مساجد لتعزيز التعاون