بلومبرج: ارتفاع سعر الدولار يؤدي للتخلص من السوق السوداء للصرف
تاريخ النشر: 6th, March 2024 GMT
أفادت وكالة بلومبرج الاقتصادية، أن مصر خفضت قيمة عملتها للمرة الرابعة منذ أوائل عام 2022، بعد رفع سعر الفائدة بشكل كبير من قبل البنك المركزي.
ووفقا لوكالة بلومبرج، فقد انخفض الجنيه المصري نحو 26.5% إلى مستوى قياسي بلغ أكثر من 42 جنيهًا للدولار حتى الساعة 10:35 صباحًا في القاهرة اليوم الأربعاء، بعد أن تم تداوله عند حوالي 30.
وقالت بلومبرج، إن هذا الانخفاض جاء بعد أن قرر البنك المركزي المصري رفع سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 600 نقطة أساس إلى 27.25٪، قائلا إن توحيد أسعار الصرف في البلاد أمر «حاسم».
وأضافت الوكالة، أن السلطات المصرية تتطلع إلى تخفيف النقص الحاد في العملة الصعبة والحصول على قرض جديد بمليارات الدولارات من صندوق النقد الدولي.
وأشارت إلى أن انخفاض قيمة الجنيه يؤدي إلى اقتراب الجنيه من قيمته في السوق الموازي للصرف، حيث تم تداوله بحوالي 45 جنيها.
وقد شجع صندوق النقد الدولي مصر على تشديد السياسة النقدية لمواجهة التضخم الذي يبلغ حوالي 30٪، واعتماد سعر صرف رسمي أكثر مرونة.
وقالت لجنة السياسة النقدية إنها «قررت تسريع عملية التشديد النقدي من أجل تسريع مسار تراجع التضخم وضمان انخفاض التضخم الأساسي».
اقرأ أيضاًخاص| خبير اقتصادي: انخفاض قيمة الجنيه يؤثر على سوق العقارات
محلل اقتصادي: 14٪ انخفاض في قيمة الجنيه في ساعات
سعر الدولار الآن في مصر.. استقرار في البنوك وانخفاض بـ السوق الموازي
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الصرف في مصر انخفاض الجنيه المصري انخفاض قيمة الجنيه انخفض الجنيه المصري رفع سعر الفائدة
إقرأ أيضاً:
1.4 تريليون دولار قيمة الاستثمار الأجنبي المباشر العالمي
جنيف (وام)
أخبار ذات صلة «الحوثيون» جمعوا ملياري دولار من الجبايات على السفن التجارية في البحر الأحمر «كيزاد» تؤجر 3.9 كيلومتر مربع خلال 9 أشهرقالت منظمة التجارة والتنمية «أونكتاد»، التابعة للأمم المتحدة، إن الاستثمار الأجنبي المباشر العالمي ارتفع بنسبة 11% إلى 1.4 تريليون دولار في عام 2024، لكنه انخفض بنسبة 8% عند استبعاد التدفقات عبر اقتصادات القنوات الأوروبية، والتي غالباً ما تعمل كنقاط تحويل قبل أن تصل تدفقات الاستثمار إلى وجهتها النهائية.
ومع ذلك، توقع تقرير للمنظمة أصدرته أمس في جنيف، وتناول تحديثاً لتوجهات الاستثمار الأجنبي حول العالم، أن ينمو الاستثمار الأجنبي المباشر بشكل معتدل في عام 2025، مدفوعاً بتحسن ظروف التمويل، وزيادة عمليات الدمج والاستحواذ.
وأضاف أن المعاملات المتعددة الجنسيات في اقتصادات القنوات أدت إلى زيادة بنسبة 43% في الاقتصادات المتقدمة، ومن دونها انخفضت التدفقات بنسبة 15%، وانخفض الاستثمار الأجنبي المباشر إلى البلدان النامية بنسبة 2%، وبما يشكل تحديات للتقدم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
ولفت التقرير، إلى انخفاض للاستثمارات في القطاعات المرتبطة بأهداف التنمية المستدامة بنسبة 11% عالمياً في عام 2024، مع انخفاض عدد المشاريع في أنظمة الأغذية الزراعية والبنية الأساسية والمياه والصرف الصحي، مقارنة بعام 2015 عندما تم اعتماد الأهداف.
وقال التقرير إن المشاريع الجديدة قد انخفضت بنسبة 8% من حيث العدد و7% من حيث القيمة، رغم أن الاستثمارات في أشباه الموصلات والذكاء الاصطناعي أبقت القيم بالقرب من الرقم القياسي لعام 2023.