بلومبرج: ارتفاع سعر الدولار يؤدي للتخلص من السوق السوداء للصرف
تاريخ النشر: 6th, March 2024 GMT
أفادت وكالة بلومبرج الاقتصادية، أن مصر خفضت قيمة عملتها للمرة الرابعة منذ أوائل عام 2022، بعد رفع سعر الفائدة بشكل كبير من قبل البنك المركزي.
ووفقا لوكالة بلومبرج، فقد انخفض الجنيه المصري نحو 26.5% إلى مستوى قياسي بلغ أكثر من 42 جنيهًا للدولار حتى الساعة 10:35 صباحًا في القاهرة اليوم الأربعاء، بعد أن تم تداوله عند حوالي 30.
وقالت بلومبرج، إن هذا الانخفاض جاء بعد أن قرر البنك المركزي المصري رفع سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 600 نقطة أساس إلى 27.25٪، قائلا إن توحيد أسعار الصرف في البلاد أمر «حاسم».
وأضافت الوكالة، أن السلطات المصرية تتطلع إلى تخفيف النقص الحاد في العملة الصعبة والحصول على قرض جديد بمليارات الدولارات من صندوق النقد الدولي.
وأشارت إلى أن انخفاض قيمة الجنيه يؤدي إلى اقتراب الجنيه من قيمته في السوق الموازي للصرف، حيث تم تداوله بحوالي 45 جنيها.
وقد شجع صندوق النقد الدولي مصر على تشديد السياسة النقدية لمواجهة التضخم الذي يبلغ حوالي 30٪، واعتماد سعر صرف رسمي أكثر مرونة.
وقالت لجنة السياسة النقدية إنها «قررت تسريع عملية التشديد النقدي من أجل تسريع مسار تراجع التضخم وضمان انخفاض التضخم الأساسي».
اقرأ أيضاًخاص| خبير اقتصادي: انخفاض قيمة الجنيه يؤثر على سوق العقارات
محلل اقتصادي: 14٪ انخفاض في قيمة الجنيه في ساعات
سعر الدولار الآن في مصر.. استقرار في البنوك وانخفاض بـ السوق الموازي
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الصرف في مصر انخفاض الجنيه المصري انخفاض قيمة الجنيه انخفض الجنيه المصري رفع سعر الفائدة
إقرأ أيضاً:
ارتفاع طفيف بتوقعات التضخم في منطقة اليورو
ارتفعت متوسط توقعات التضخم في منطقة اليورو في مارس 2025، مع زيادة التوقعات على مدى 12 شهرًا بمقدار 0.3% لتصل إلى 2.9%، وهو أعلى مستوى منذ أبريل 2024.
كما ارتفعت توقعات التضخم لثلاث سنوات قادمة بمقدار 0.1 نقطة مئوية لتصل إلى 2.5%، مسجلة أعلى قراءة منذ مارس 2024.
وفي الوقت نفسه، ظلت توقعات الخمس سنوات، التي تم الإبلاغ عنها لأول مرة هذا الشهر، ثابتة للشهر الرابع على التوالي عند 2.1%.
وظل متوسط معدل التضخم المتصور على مدى الأشهر الـ 12 الماضية دون تغيير عند 3.1%، وهو أدنى مستوى له منذ سبتمبر 2021.
كما ظل عدم اليقين بشأن التضخم للعام المقبل ثابتًا، مستقرًا عند أدنى مستوى له منذ يناير 2022.
وواصل المستجيبون الأصغر سنًا «الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و34 عامًا» الإبلاغ عن تصورات وتوقعات أقل للتضخم مقارنة بالفئات العمرية الأكبر سنًا «35-54 و55-70»، على الرغم من أن الفجوة ضاقت قليلاً مقارنة بالسنوات السابقة، حسبما كشفت بيانات البنك المركزي الأوروبي.
اقرأ أيضاًبدء الجلسة العامة لمجلس النواب
متحدث الوزراء: دعم التنمية الزراعية وتعزيز الأمن الغذائي على رأس أولويات جهاز مستقبل مصر
مدبولى يشهد توقيع عقد اتفاقية التحالف الإستراتيجي لتعزيز صناعة الأدوية بمصر
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا