بعد رفع الفائدة في المركزي.. سعر الدولار في البنوك المصرية والسوق الموازية
تاريخ النشر: 6th, March 2024 GMT
شهد سعر الدولار مقابل الجنيه المصري حالة من عدم الاستقرار في بداية تعاملات اليوم 6 مارس 2024، وذلك بعد القرارات الجديدة التي أصدرها البنك المركزي صباح اليوم.
أسعار الدولار
في يوم الأربعاء 6 مارس 2024، وفقًا للأسعار المعلنة على الموقع الرسمي للبنك المركزي المصري وشاشات فروع البنوك في مصر، كانت أسعار الدولار كما يلي:
- في البنك الأهلي المصري، سجل سعر الدولار 45.
- في بنك مصر، بلغ سعر الدولار 45.25 جنيه للشراء و45.25 جنيه للبيع.
- في البنك التجاري الدولي (CIB)، سجل سعر الدولار 45.55 جنيه للشراء و45.65 جنيه للبيع.
-
- في بنك الإسكندرية، سعر الدولار 45.1 جنيه للشراء و45.2 جنيه للبيع.
- في مصرف أبوظبي الإسلامي، كان سعر الدولار 45.80 جنيه للشراء و45.90 جنيه للبيع.
وفيما يتعلق بالسوق الموازية للدولار في مصر، فقد شهدت ارتفاعًا في سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، وبلغ الدولار الأمريكي 49.35 جنيه مصري، ويرجع ذلك جزئيًا إلى الخسائر التي تكبدها مافيا الدولار وتأثيرها على سعر الصرف في السوق الموازية.
مع ذلك، تعمل الحكومة المصرية على جذب المزيد من الاستثمارات وتحسين التدفقات النقدية لتخفيف الضغط على السوق الموازية وتحقيق استقرار العملة. وقد أعلنت الحكومة عن جذب استثمارات جديدة وإتمام صفقات مهمة، مثل صفقة رأس الحكمة التي أضافت 35 مليار دولار إلى الموازنة.
وفي إطار جهود توفير النقد الأجنبي، دخلت الخزينة البنك المركزي مبلغًا قدره 10 مليارات دولار، ومن المتوقع دخول حزمة أخرى قيمتها 14 مليار دولار. هذا بالإضافة إلى التنازل عن 11 مليار دولار من الودائع الدولارية الإماراتية لدى البنك المركزي المصري.
يشير الخبراء إلى أنه كلما اقترب سعر الدولار في السوق الموازية من سعر الدولار الرسمي في البنوك، يعكس ذلك قوة قيمة الجنيه المصري. ومع ذلك، ما زال هناك احتمالية لتخفيض قيمة العملة من قبل البنك المركزي، وقد يستمر الارتباك في أسعار السوق الموازية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: تحرير سعر الصرف السوق الموازية للدولار شهد سعر الدولار بنك الاهلى المصرى بنك المركزي المصري البنك التجاري الدولي CIB سعر الدولار في البنوك المصري مصرف أبوظبي الإسلامي سعر الدولار مقابل الجنيه المصري هنا سعر الدولار مقابل الجنيه سعر الدولار فى البنوك البنك التجاري الدولي البنك الاهلى المصري بداية تعاملات اليوم السوق الموازیة البنک المرکزی سعر الدولار 45 جنیه للبیع
إقرأ أيضاً:
الدولار محتكر بيد المصارف الأجنبية.. مؤشرات على اخفاق البنك المركزي بضبط أسعار الصرف
بغداد اليوم - بغداد
أكد المختص في الشأن المالي والاقتصادي ناصر التميمي، اليوم الاحد (12 كانون الثاني 2025)، اخفاق البنك المركزي العراقي في السيطرة على ملف الدولار طيلة الثلاثة سنوات الماضية.
وقال التميمي في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "البنك المركزي العراقي أوقف منصة بيع الدولار وحصر هذا الامر ببعض المصارف، ولهذا اصبح هناك حكر جديد على الدولار من قبل مصارف معينة واغلبها اجنبية وليس عراقية، وهذا ما يؤكد استمرار اخفاق البنك في السيطرة على ملف الدولار".
وبين انه "رغم كل قرارات وإجراءات البنك المركزي العراقي للسيطرة على الدولار منذ اشهر طويلة، لكنه اخفق في الحد من ارتفاع سعر الصرف في السوق الموازي، فهو لم يجد أي حل من اجل تمويل تجارة بعض التجار الخارجية، الذين يعتمدون بشكل رئيسي على السوق الموازي، وهذا ما جعل عدم الاستقرار والارتفاع خلال السنتين الماضيتين".
هذا وأكد المختص في الاقتصاد الدولي نوار السعدي، يوم الجمعة (10 كانون الثاني 2025)، أن العراق مقبل على تحديات مالية كبيرة وخطيرة، ويجب تفادي تلك التحديات عبر اصلاحيات حقيقية.
وقال السعدي، في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "التحديات المالية في العراق مستمرة لكن في الفترة الأخيرة بدأت تهدد استقراره النقدي وتثير مخاوفا من تأثيرها على قدرة الحكومة على دفع الرواتب في الأشهر المقبلة، ولا اعتقد أنها تصل إلى عدم القدرة على دفع الرواتب كون وزارة المالية لديها احتياطي قد يصل إلى 6 أشهر على الأقل، لكن هذا القلق ينبع من عدة معطيات ومؤشرات ظهرت في الفترة الأخيرة، منها ان الاقتصاد العراقي يعتمد بشكل شبه كامل على عائدات النفط التي تمثل المصدر الرئيسي للإيرادات الحكومية، وأي انخفاض في أسعار النفط العالمية يؤدي إلى تقليص هذه الإيرادات، مما يضع ضغوطًا إضافية على الموازنة العامة ويزيد من احتمالية حدوث عجز مالي".
وبين أن "هناك مشاكل متعلقة بإدارة العملة الأجنبية، حيث تفاقمت عمليات تهريب الدولار من خلال بعض المنافذ غير الرسمية وضعف الرقابة على المصارف، ما أدى إلى شح الدولار في السوق المحلية وانخفاض السيولة العامة، وهذا الأمر يؤثر على الاستقرار النقدي، ويضع الحكومة أمام صعوبة في تمويل الرواتب، خاصة مع تزايد الاعتماد على الاحتياطي النقدي لتغطية هذا العجز".
وأضاف ان "القطاع المصرفي يعاني من ضعف ثقة المواطنين، حيث يفضل كثيرون الاحتفاظ بأموالهم خارج النظام المصرفي، وهذا السلوك يسهم في تقليل الكتلة النقدية المتاحة في السوق، ما يضيف مزيدا من التعقيد للوضع المالي".
وختم المختص في الاقتصاد الدولي قوله إنه "بالمختصر، الوضع المالي للعراق يحتاج إلى خطوات إصلاحية عاجلة تشمل تنويع مصادر الدخل، وتحسين إدارة الإيرادات، وتعزيز ثقة المواطنين في النظام المصرفي، لتفادي أزمة سيولة قد تكون لها تداعيات واسعة على الاقتصاد والمجتمع".
مصرع 4 عناصر.. الشرطة تداهم عصابة أثناء محاولة تهريب مخدرات بـ 14 مليون جنيه