بنكي الأهلي ومصر يرفعان الفائدة على شهادات الادخار الثلاثية المتغيرة غدا
تاريخ النشر: 6th, March 2024 GMT
يبدأ بنكي الأهلي ومصر رفع أسعار العائد على شهادات الادخار الثلاثية متغيرة العائد، غدًا الخميس، في ضوء قرار البنك المركزي المصري اليوم بزيادة الفائدة نسبة 6%
ومن المقرر أن يرفع البنك الأهلي المصري الفائدة على الشهادة البلاتينية ذات العائد المتغير لنحو 27.5% يصرف ربع سنوياً، والتي يبدأ شرائها من 1000 جنيه بأجل 3 سنوات.
كما سيرفع بنك مصر غداً الخميس، الفائدة على الشهادة الثلاثية متغيرة العائد نسبة 6%، ليصل سعر الفائدة ربع السنوي على الشهادة لـ27.5%، والتي يبدأ شرائها من 1000 جنيه.
تأتي الزيادة الجديدة في أسعار الفائدة على الشهادات الادخارية الثلاثية المتغيرة في ضوء قرار البنك المركزي المصري، وهي شهادات ادخار مربوطة بسعر الإيداع المعلن من البنك المركزي المصري، ويتم رفعها من اليوم التالي لتاريخ الزيادة.
اقرأ أيضاًبفائدة 30%.. طريقة شراء شهادات البنك الأهلي الجديدة أونلاين
خاص| مصدر يؤكد عدم نية بنك القاهرة طرح شهادات ادخار بعائد مرتفع
الرقابة المالية: صدور قرارات بتنظيم قواعد قيد وشطب شهادات خفض الانبعاثات الكربونية قريبًا
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البنوك بنك مصر البنك المركزي المصري البنك الأهلي المصري شهادات الادخار شهادات ادخار البنك الأهلي شهادات بنك مصر 2024 الفائدة على
إقرأ أيضاً:
رئيس البنك المركزي التشيكي يحذر من تقلبات تضخمية عالمية أكبر
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال محافظ البنك المركزي في التشيك، أليش ميكل، إن الاقتصادات في جميع أنحاء العالم تستعد لتقلبات أكثر حدة في أسعار المستهلك والتي ستتطلب سياسات نقدية ومالية أكثر صرامة من الماضي.
وأضاف ميكل -خلال تصريحات نقلها موقع "البنك الوطني التشيكي" اليوم الاثنين- أنه بعد فترة من التضخم المرتفع، تدخل التشيك في الوقت الحالي مرحلة من تقلبات التضخم الأعلى مع وجود مخاطر تصاعدية، موضحًا أن ذلك التحدي نابع من حقيقة أنه قبل حائجة كورونا، كانت أسعار الفائدة قريبة من الصِفر لأكثر من عقد من الزمان، ما أدى إلى خلق مبالغ نقدية مفرطة في الاقتصاد، وقد أدى هذا إلى ضغوط تضخمية مستمرة.
وأشار إلى أنه لمعالجة ذلك الوضع، فإنه ينبغي أن يتكون مزيج السياسات من عنصرين من بينها، الحفاظ على أسعار الفائدة أعلى من مستويات ما قبل كوفيد لفترة طويلة؛ كما أنه يجب على الحكومات موازنة ميزانياتها.
كما حذر أن عدم القيام بذلك قد يؤدي إلى مخاطر موجة ثانية من التضخم، مع صدمة تكلفة أخرى، لافتا إلى أنه في ديسمبر الماضي تم البدء في خفض الأسعار تدريجيًا من 7٪ إلى 4٪ الحالية.
غير أنه شدد على أن بعض القيود ضرورية لضمان انخفاض التضخم الأساسي، وهو أمر بالغ الأهمية للسيطرة على التضخم الرئيسي في اقتصاد صغير ومفتوح مثل جمهورية التشيك، مضيفا أنه بالنظر إلى المستقبل، قد يحتاج التضخم الأساسي إلى أن يكون أقل قليلًا من 2٪، وأن هناك مناقشات بالفعل بشأن الوقت المناسب لإيقاف تخفيضات معدلات الفائدة.
غواصات في دول عربية المرعبة تثير مخاوف الغرب