بنكي الأهلي ومصر يرفعان الفائدة على شهادات الادخار الثلاثية المتغيرة غدا
تاريخ النشر: 6th, March 2024 GMT
يبدأ بنكي الأهلي ومصر رفع أسعار العائد على شهادات الادخار الثلاثية متغيرة العائد، غدًا الخميس، في ضوء قرار البنك المركزي المصري اليوم بزيادة الفائدة نسبة 6%
ومن المقرر أن يرفع البنك الأهلي المصري الفائدة على الشهادة البلاتينية ذات العائد المتغير لنحو 27.5% يصرف ربع سنوياً، والتي يبدأ شرائها من 1000 جنيه بأجل 3 سنوات.
كما سيرفع بنك مصر غداً الخميس، الفائدة على الشهادة الثلاثية متغيرة العائد نسبة 6%، ليصل سعر الفائدة ربع السنوي على الشهادة لـ27.5%، والتي يبدأ شرائها من 1000 جنيه.
تأتي الزيادة الجديدة في أسعار الفائدة على الشهادات الادخارية الثلاثية المتغيرة في ضوء قرار البنك المركزي المصري، وهي شهادات ادخار مربوطة بسعر الإيداع المعلن من البنك المركزي المصري، ويتم رفعها من اليوم التالي لتاريخ الزيادة.
اقرأ أيضاًبفائدة 30%.. طريقة شراء شهادات البنك الأهلي الجديدة أونلاين
خاص| مصدر يؤكد عدم نية بنك القاهرة طرح شهادات ادخار بعائد مرتفع
الرقابة المالية: صدور قرارات بتنظيم قواعد قيد وشطب شهادات خفض الانبعاثات الكربونية قريبًا
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البنوك بنك مصر البنك المركزي المصري البنك الأهلي المصري شهادات الادخار شهادات ادخار البنك الأهلي شهادات بنك مصر 2024 الفائدة على
إقرأ أيضاً:
تتعلق بالقروض وسعر الفائدة.. "البنك المركزي" يكشف عن مبادرات نوعية بـ25 مليار دولار
◄ حزم لتخفيف مُتطلبات رأس المال وتحديث آليات إدارة مخاطر السيولة وسعر الفائدة بالمصارف
◄ المُبادرات مُصممة خصيصًا لتعزيز التنوع الاقتصادي
◄ توقعات بـ"تحوُّلات مؤثِّرة" تعزز الدول المتوقع للقطاع المصرفي
◄ المبادرات تهدف لتوجيه الأموال نحو القطاعات غير النفطية ذات الأولوية القصوى
◄ المبادرات تساعد في إيجاد فرص عمل جديدة للمواطنين بحلول 2030
◄ السياحة والطاقة المُتجددة وسلاسل الإمداد والتعليم والرعاية الصحية بمقدمة القطاعات المُستهدفة
◄ "المركزي" يتخذ خطوات استراتيجية لتزويد المصارف بأدوات متطورة لإدارة السيولة
◄ التحسينات في عمل المصارف يساعدها على إدارة مخاطر سعر الفائدة
◄ الإجراءات تستهدف تعزيز هياكل التمويل وتقديم أسعار تنافسية للقروض
مسقط- العُمانية
كشف البنك المركزي العُماني عن مجموعة من المبادرات الرقابية والتنظيمية المبتكرة، تشمل عدة إجراءات مهمة تختص بنمو القروض والتمويلات الموجهة لقطاعات اقتصادية محددة، إلى جانب حزم لتخفيف متطلبات رأس المال وتحديث آليات إدارة مخاطر السيولة وسعر الفائدة لدى المصارف.
وتم تصميم هذه المبادرات خصيصًا بهدف تعزيز التنوع الاقتصادي في سلطنة عُمان، بما يتماشى مع استراتيجية التنمية المستدامة والأولويات الوطنية، ومن المتوقع أن تؤدي إلى تحولات مؤثرة تعزز الدور المتوقع للقطاع المصرفي في دعم النمو الاقتصادي المستدام.
وتهدف هذه المبادرات إلى توجيه الأموال نحو القطاعات غير النفطية التي تحظى بالأولوية القصوى، مع ضمان جاهزية المصارف من خلال تعزيز الاحتياطيات الرأسمالية، مما يسهم في توفير تمويلات تسهم في دعم النمو الاقتصادي، وذلك جنبًا إلى جنب مع الإدارة الفاعلة للمخاطر.
ومن المتوقع أن تسهم هذه التدابير في توفير قروض تصل قيمتها إلى أكثر من 25 مليار دولار خلال السنوات الخمس المقبلة، بما من شأنه أن يقود على نحو مؤثر النمو في القطاعات غير النفطية وإيجاد فرص عمل جديدة للمواطنين بحلول عام 2030.
وتستهدف هذه المبادرات العديد من القطاعات الاقتصادية الحيوية؛ بما في ذلك السياحة، والطاقة المتجددة، وسلاسل الإمداد، والتعدين، والزراعة، والتكنولوجيا، والتعليم، والرعاية الصحية، وقطاع الأسماك.
وقد قام البنك المركزي باتخاذ خطوات استراتيجية لدعم المصارف من خلال تزويدها بأدوات متطورة لإدارة السيولة؛ مما يُتيح لها التكيف بفاعلية مع تغيرات الأسواق الديناميكية، كما ستساعد التحسينات التي تجريها المصارف في إدارة مخاطر سعر الفائدة على تعزيز هياكل التمويل وتقديم أسعار تنافسية، مما يسهم في دعم النمو المستدام لكافة مكونات النظام المالي في سلطنة عُمان.
طليق أصالة يهدّد بحذف المزيد من أغانيها!