نزوح وجوع ومجازر.. كيف دمرت الحرب الإسرائيلية شكل الحياة في غزة
تاريخ النشر: 6th, March 2024 GMT
تسببت الحرب الإسرائيلية على غزة في نزوح معظم سكان القطاع البالغ عددهم 2.2 مليون نسمة، وخلقت أزمة إنسانية خانقة شملت النقص الحاد في الغذاء والماء والدواء.
ومنذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي حربا مدمرة، على قطاع غزة المحاصر، خلفت عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى المدنيين معظمهم أطفال ونساء، فضلا عن كارثة إنسانية غير مسبوقة ودمار هائل بالبنية التحتية.
وبعد مقتل عشرات الآلاف من المدنيين رفعت جنوب أفريقيا دعوى ضد في محكمة العدل الدولية، تتهمها فيها بارتكاب جرائم إبادة جماعية بحق الفلسطينيين في قطاع غزة.
وفيما يلي بعض الحقائق المهمة عن الأوضاع في قطاع غزة: نزوح جماعيقالت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) إن نحو 1.7 مليون شخص، أي أكثر من 75% من السكان، نزحوا داخل غزة، واضطر كثيرون منهم إلى النزوح أكثر من مرة.
وكثفت إسرائيل الشهر الماضي قصفها لمدينة رفح الواقعة جنوب قطاع غزة على الحدود مع مصر، حيث تكتظ المدينة بنحو 1.5 مليون شخص.
ومعظم السكان الذين يعيشون في رفح حاليا نزحوا من منازلهم في شمال القطاع هربا من الحرب الإسرائيلية التي بدأت في السابع من أكتوبر/تشرين الأول.
الصحة والمستشفياتتقول منظمة الصحة العالمية إن معظم مستشفيات القطاع البالغ عددها 36 مستشفى توقفت عن العمل.
وأضافت أنه لا يعمل من هذه المستشفيات جزئيا إلا 12 مستشفى فقط، 6 منها في شمال القطاع و6 في الجنوب، بينما يعمل مستشفى الأمل في خان يونس بالحد الأدنى.
وقال ريتشارد بيبركورن، ممثل منظمة الصحة العالمية في غزة والضفة الغربية، يوم الثلاثاء إن أكثر من 8 آلاف شخص بحاجة إلى نقلهم خارج غزة لتلقي العلاج.
وأضاف أن نحو 6 آلاف شخص يحتاجون إلى الخروج من القطاع بسبب إصابات وأمراض مرتبطة بالحرب، في حين يعاني ألفان من السرطان وأمراض مزمنة خطيرة أخرى.
وزار فريق من منظمة الصحة العالمية وشركائها يوم الأحد الماضي مستشفى كمال عدوان ومستشفى العودة في شمال غزة، لتوصيل الإمدادات لأول مرة منذ بدء الأعمال القتالية. ووصف بيبركورن الوضع في مستشفى العودة بأنه "مروع على وجه الخصوص" بسبب تدمير أحد مبانيه.
وقال أحمد ضاهر، رئيس المكتب الفرعي لمنظمة الصحة العالمية في غزة "المستشفيان اللذان زرناهما يمثلان النظام الصحي بوجه عام في غزة، إذ يكافحان من أجل الاستمرار في العمل بكميات صغيرة من المساعدات مما يجعلهما بالكاد يعملان لخدمة المحتاجين".
وأضاف "واجه كلا المستشفيين نقصا في الوقود والطاقة والموظفين المتخصصين. وكان غالبية الأشخاص الذين أُدخلوا إلى المستشفيين يعانون من الصدمة".
وقالت وزارة الصحة في غزة يوم الأحد إن 15 طفلا على الأقل توفوا خلال الأيام القليلة الماضية بسبب سوء التغذية والمجاعة في مستشفى كمال عدوان شمال غزة.
ورُفضت معظم طلبات منظمة الصحة العالمية لزيارة شمال غزة في يناير/كانون الثاني، ولم يسمح بتسهيل سوى 3 طلبات فقط من أصل 16 طلبا. وأضافت المنظمة أنه لم يسمح بتسهيل أي طلبات لتنفيذ مهام تقودها بنفسها في شمال قطاع غزة الشهر الماضي.
المساعدات الإنسانية والجوعأوقف الاحتلال الإسرائيلي جميع واردات الغذاء والعقاقير والطاقة والوقود إلى غزة مع بداية الحرب.
وسمحت فيما بعد بدخول شحنات المساعدات. لكن منظمات الإغاثة تقول إن التفتيش الأمني وصعوبة التحرك عبر منطقة تدور فيها حرب يعرقلان عملياتها بشدة.
وتقول وكالات تابعة للأمم المتحدة إن معدلات سوء التغذية بين الأطفال في شمال غزة "مرتفعة للغاية"، وهي أعلى بنحو 3 أمثال مما عليه الوضع في جنوب القطاع حيث تتوفر المزيد من المساعدات.
وقال ينس لاركيه، المتحدث باسم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية "عندما يبدأ الأطفال في الموت جوعا، ينبغي أن يكون ذلك تحذيرا لا مثيل له".
وأضاف إذا لم يكن ذلك الآن، فمتى يحين الوقت المناسب لبذل قصارى جهدنا وإعلان حالة الطوارئ وإغراق غزة بالمساعدات التي تحتاجها؟
وقال بيبركورن من منظمة الصحة العالمية إن واحدا من كل 6 أطفال تحت سن الثانية يعاني من سوء التغذية الحاد في شمال غزة.
وتزايدت الدعوات الموجهة إلى إسرائيل لبذل المزيد من الجهود لمواجهة الأزمة الإنسانية منذ مقتل فلسطينيين كانوا يتجمعون للحصول على المساعدات في غزة الشهر الماضي.
وقالت السلطات الصحية في غزة إن 118 شخصا قتلوا بنيران إسرائيلية في الواقعة التي وصفتها بالمذبحة.
ونفذ الجيش الأميركي أول عملية إنزال جوي للمساعدات الغذائية على سكان غزة يوم السبت ويعتزم تنفيذ المزيد.
ويُنظر إلى عملية الإنزال الجوي على أنها أحدث دلالة على أن الولايات المتحدة بدأت تتخطى الطرق الدبلوماسية مع إسرائيل، التي تشكو الأمم المتحدة ووكالات إغاثة أخرى من أنها منعت أو قيدت وصول المساعدات، في المقابل تنفي إسرائيل عرقلة وصول المساعدات الإنسانية.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات منظمة الصحة العالمیة قطاع غزة شمال غزة فی شمال فی غزة
إقرأ أيضاً:
ماذا سيحدث للتجارة العالمية في زمن ترامب؟
يعد مبدأ "دعه يعمل، دعه يمر" من الركائز الأساسية التي قامت عليها الرأسمالية، ويعني هذا المبدأ الامتناع عن تدخل الحكومات في الأنشطة التجارية، وهو أحد القوانين الجوهرية التي تدعمها الليبرالية الاقتصادية، إذ تعارض التدخل الحكومي في السوق.
أما التجارة الحرة فهي تشير إلى السياسات التي تسمح بتدفق الواردات والصادرات دون فرض رسوم جمركية أو حواجز تجارية.
وفي إطار اتفاقيات التجارة الحرة تتفق مجموعة من الدول على تقليل أو إزالة التعريفات الجمركية وغيرها من القيود التجارية، مما يسهل عمليات التبادل التجاري بينها.
ووفقا لمنظمة التجارة العالمية (دبليو تي أو)، فإن هذه السياسات تتيح لجميع البلدان الاستفادة من انخفاض الأسعار وتعزيز الوصول إلى الموارد المتاحة لدى الشركاء التجاريين، مما يعكس أحد أهم تجليات الرأسمالية.
وتؤكد منظمة التجارة العالمية أن خفض الحواجز التجارية يعد من أكثر الوسائل فاعلية في تشجيع التجارة، وتشمل هذه الحواجز الرسوم الجمركية (التعريفات الجمركية)، بالإضافة إلى إجراءات مثل حظر الاستيراد أو نظام الحصص الذي يفرض قيودا على الكميات المسموح بها بشكل انتقائي.
لكن السياسات التجارية التي أعلنها الرئيس الأميركي دونالد ترامب تتعارض بشكل واضح مع هذه المبادئ، إذ يسعى إلى تقييد التجارة العالمية عبر فرض تعريفات جمركية مرتفعة على مجموعة واسعة من السلع والواردات من دول عدة، على رأسها الصين والمكسيك وكندا ودول الاتحاد الأوروبي وغيرها.
إعلانوتُعد القرارات الاقتصادية الأميركية مؤثرة جدا لأن الاقتصاد الأميركي أكبر اقتصاد عالمي، حيث ساهم بنحوالي 26% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي في عام 2023. وبلغ الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة نحو 28.78 تريليون دولار في عام 2024، بالمقارنة مع نحو 110 تريليونات دولار قيمة الناتج المحلي الإجمالي العالمي.
وفي عام 2022، بلغت صادرات السلع والخدمات الأميركية أكثر من 3 تريليونات دولار، في حين سجلت الواردات نحو 4 تريليونات دولار، أي أن حجم التجارة الأميركية نحو 7 تريليونات دولار، في حين بلغ حجم التجارة العالمية نحو 32 تريليون دولار، فتشكل حصة الولايات المتحدة من التجارة العالمية قرابة 22%.
ركائز الرأسماليةتُعرّف الرأسمالية غالبا بأنها نظام اقتصادي يقوم على الملكية الخاصة، إذ يمتلك الأفراد والشركات الأصول ويتحكمون فيها وفقا لمصالحهم.
ويتحدد السعر في الأسواق وفقا لقانون العرض والطلب، مما يساهم في تحقيق الكفاءة الاقتصادية ويخدم المصالح العامة للمجتمع.
وتتمثل السمة الأساسية للرأسمالية في السعي لتحقيق الربح، وكما أشار الفيلسوف والاقتصادي الأسكتلندي آدم سميث الملقب بـ"أبو الاقتصاد الحديث" في كتابه "ثروة الأمم" عام 1776 "إننا لا نتوقع الحصول على وجبة العشاء من قبل الجزار أو الخباز، بل من خلال اهتمامهم بمصالحهم الخاصة".
بمعنى أن كل طرف في المعاملة التجارية يسعى إلى تحقيق مصلحته الخاصة، لكن لا يمكن لأي طرف تحقيق أهدافه دون تلبية احتياجات الطرف الآخر، ويؤدي هذا التوازن بين المصلحة الذاتية والعقلانية الاقتصادية إلى تعزيز الرخاء الاقتصادي.
يستند مبدأ "معاملة الدولة الأكثر رعاية" (إم إف إن) إلى منع الدول من التمييز بين شركائها التجاريين، بحيث تطبق أي امتياز تجاري تمنحه لدولة ما على جميع أعضاء منظمة التجارة العالمية.
ورغم أن بعض الاستثناءات مسموح بها -مثل اتفاقيات التجارة الحرة أو التفضيلات المقدمة للدول النامية- فإن هذه الحالات تخضع لشروط صارمة.
معاملة السلع المستوردة والمحلية بالتساوييعرف هذا المبدأ بـ"المعاملة الوطنية"، والذي يضمن عدم منح المنتجات المحلية ميزة تنافسية غير عادلة مقارنة بالمستوردة بعد دخولها الأسواق.
وينطبق ذلك أيضا على الخدمات وحقوق الملكية الفكرية، لكن لا يعتبر فرض رسوم جمركية على الواردات انتهاكا لهذا المبدأ، إذ ينطبق فقط بعد دخول المنتج إلى السوق.
يعد خفض الحواجز التجارية أحد أهم سبل تعزيز التجارة، ومنذ تأسيس اتفاقية "الغات" عام 1947 عُقدت جولات تفاوضية عدة، آخرها جولة الدوحة التي ركزت على دعم التجارة في الدول النامية.
ويسمح التحرير التدريجي للأسواق للدول بتخفيف القيود التجارية تدريجيا، مما يمنحها الوقت الكافي للتكيف مع التغييرات الاقتصادية.
القدرة على التنبؤ والاستقراريؤدي الالتزام بعدم رفع الحواجز التجارية إلى خلق بيئة أعمال مستقرة، مما يحفز الاستثمار ويعزز التنافسية ويدعم خلق فرص العمل.
وتحرص منظمة التجارة العالمية على ضمان الشفافية والالتزام بالقواعد الدولية لتعزيز القدرة على التنبؤ بالأسواق.
تعزيز المنافسة العادلةعلى الرغم من أن منظمة التجارة العالمية تدعم التجارة الحرة فإنها تسمح في بعض الظروف بفرض تعريفات جمركية أو إجراءات حمائية لضمان منافسة عادلة وغير مشوهة، ومنع الممارسات الاحتكارية التي قد تضر بالاقتصادات الناشئة.
هل التزم ترامب بهذه المبادئ أم خالفها؟في ظل السياسات التجارية التي انتهجها الرئيس الأميركي دونالد ترامب تصاعدت التساؤلات بشأن مستقبل منظمة التجارة العالمية ومدى التزام الولايات المتحدة بمبادئ التجارة الحرة.
إعلانوفي تقرير نشرته صحيفة نيويورك تايمز بعنوان "منظمة التجارة العالمية انتهت.. ماذا سيحدث للتجارة العالمية الآن؟"، يوضح الباحث والمحلل الاقتصادي كيث برادشر -الذي غطى مفاوضات إنشاء المنظمة بين عامي 1991 و1993- أن ترامب استهدف قواعد التجارة الحرة الدولية التي كانت قائمة منذ أربعينيات القرن الماضي.
ويشير التقرير إلى أن ترامب بإعلانه فرض تعريفات جمركية جديدة على الواردات من دول عدة شن هجوما مباشرا على نظام التجارة الحرة الذي تأسس بعد الحرب العالمية الثانية.
وتنقل الصحيفة عن ديبورا إلمز رئيسة قسم سياسات التجارة في مؤسسة هينريش "يمكنني القول إن منظمة التجارة العالمية انتهت، لكن السؤال الأهم الآن هو: كيف سيتفاعل باقي الأعضاء؟ هل سيدافعون عن النظام؟ أم أنهم سيتجاهلون أيضا المبادئ والبنود والممارسات الرئيسية؟".
كيف قوّض ترامب التجارة العالمية؟ووفقا لتحليل برادشر، فإن سياسات ترامب أثرت سلبا على نظام التجارة العالمي وهددت دور منظمة التجارة العالمي، وأبرز هذه السياسات:
فرض رسوم جمركية جديدةأعلن ترامب فرض تعريفات جمركية على الواردات من دول عدة، مما يعد هجوما مباشرا على نظام التجارة الحرة الذي تأسس بعد الحرب العالمية الثانية، ويتناقض مع مبدأ "دعه يعمل، دعه يمر". الاستعاضة عن الرسوم العالمية بالتعريفات الأميركية
يعتقد ترامب أن الولايات المتحدة ستكسب نفوذا اقتصاديا من خلال إحلال التعريفات الجمركية الأميركية محل التعريفات العالمية، وهو ما يعتبر تحولا جذريا في النظام التجاري العالمي. تحدي قواعد منظمة التجارة العالمية
رفض ترامب الالتزام بالمبدأ الأساسي الذي يُلزم الدول الأعضاء بمعاملة الشركاء التجاريين بالتساوي، مما قوض مصداقية منظمة التجارة العالمية. تعطيل منظمة التجارة العالمية
خلال ولايته الأولى عطل ترامب عمل المنظمة عبر منع تعيين قضاة في الهيئة العليا المسؤولة عن حل النزاعات التجارية، مما أدى إلى شلل مؤسسي جعل المنظمة غير قادرة على إصدار أحكام ملزمة. اتهام منظمة التجارة العالمية بالتحيز
اشتكى ترامب من أن لجان التحكيم داخل المنظمة تتحيز ضد الولايات المتحدة وتغض الطرف عن الإعانات التصديرية والإجراءات الحمائية التي تتبعها بعض الدول، مثل الصين. التهديد بفرض رسوم جمركية أحادية الجانب
هدد ترامب باتخاذ إجراءات جمركية أحادية دون العودة إلى آليات التفاوض الدولية، مما يهدد الأسس التي يقوم عليها الاتفاق العام للتعريفات الجمركية والتجارة. استهداف الدول النامية
يسعى ترامب إلى فرض تعريفات جمركية مرتفعة على الدول النامية التي تتمتع بمزايا جمركية، خاصة تلك التي تدعم صادراتها الزراعية. إثارة مخاوف من اندلاع حرب تجارية عالمية
إذا ردت الدول الأخرى بفرض تعريفات مماثلة فقد يؤدي ذلك إلى حرب تجارية عالمية من شأنها تقويض الاقتصاد العالمي. التأثيرات السلبية على الاقتصاد العالمي
ارتفاع الرسوم الجمركية قد يؤدي إلى تباطؤ حركة التجارة العالمية وارتفاع الأسعار، مما يهدد مبدأ التجارة الحرة الأساسي الذي يقوم على إتاحة المنتجات للمستهلكين بأقل الأسعار. إعلان هل نحن أمام نهاية منظمة التجارة العالمية؟
يرى العديد من الخبراء أن منظمة التجارة العالمية قد تفقد أهميتها إذا استمرت القوى الاقتصادية الكبرى -وعلى رأسها الولايات المتحدة- في تجاهل قواعدها.
فالسياسات التجارية الأحادية التي يتبعها ترامب تهدد النظام الذي دعم نمو الاقتصاد العالمي لعقود، وقد تؤدي إلى تفكك نظام التجارة العالمي، مما يضع مستقبل التجارة الحرة في خطر حقيقي.
يسعى ترامب إلى إعادة تشكيل النظام التجاري العالمي من خلال فرض تعريفات ورسوم جمركية أميركية بدلا من الالتزام بقواعد منظمة التجارة العالمية، ويعتمد هذا التوجه على قوة الاقتصاد الأميركي، إذ يرى أن بلاده تستورد أكثر مما تصدّر، ويهدف إلى تعديل هذا التوازن بفرض تعريفات مرتفعة، مراهنا على أن الدول الأخرى لن ترد بالمثل خوفا على صادراتها.
ويرى بعض الخبراء أن هذا التحول قد يؤدي إلى رأسمالية متوحشة يسيطر فيها عدد قليل من مؤسسي الشركات الكبرى مثل إيلون ماسك وجيف بيزوس على الاقتصاد العالمي.
ويتجلى هذا التوجه في محاولاته الاستحواذ على مناطق إستراتيجية مثل قناة بنما، وثروات أوكرانيا المعدنية، وجزيرة غرينلاند، وضم كندا، إضافة إلى تهجير سكان غزة وتحويلها إلى وجهة سياحية.
ورشة تعريفية حول أعمال فريق دمج المكاتب المعنية بالحديدة