سؤال برلماني بشأن جذب عدد أكبر من السياح الأجانب إلى مصر
تاريخ النشر: 6th, March 2024 GMT
أعلنت النائبة ايفلين متى، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، عن تقديمها سؤال برلماني لوزارة السياحة بشأن الخطة والإستراتيجية الموضوعة من جانب وزارة السياحة لجذب عدد أكبر من السياح الأجانب واستهداف السياحة العلاجية والشاطئية والأثرية والدينية بمصر.
وتساءلت متى ، عن الخطة الموضوعة من جانب وزارة السياحة للإعلان عن السياحات المتعددة فى مصر من مختلف أنحاء العالم بلغات متعددة تصل للجميع بأنحاء العالم، مشيرة إلى أن هناك دول كثيرة أعلنت عن نفسها بلغات متعددة وجذبت عدد كبير من السياح.
وأكدت عضو مجلس النواب أن مصر تمتلك مقومات سياحية متعددة وتتناسب مع كل الأعمار وكل الاتجاهات ، وبالتالى لابد من توفير كافة العوامل التى تجذب السياح من مختلف أنحاء العالم ، خاصة وأن مصر تعتبر قبلة سياحية وتمتلك ثلث اثار العالم.
وأوضحت، أن الإهتمام بالسياحة فى مصر أصبح أمر ضرورى يتطلب دور كبير من جانب وزارة السياحة ، خاصة وأنها أحد مصادر الدخل القومى لمصر ، كما أنها جزء من الصناعة و تدر العملة الصعبة والتى أصبحنا فى حاجة شديدة إليها فى ظل الظروف الإقتصادية التى تمر بها البلاد.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: النائبة ايفلين متى عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب
إقرأ أيضاً:
مصر.. الأجانب يستبدلون أذون الخزانة بالسندات الحكومية حاليًا لهذا السبب
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- اتجه مستثمرون عرب وأجانب إلى استبدال شراء السندات الحكومية طويلة الأجل بدلًا من أذون الخزانة، لاستغلال ارتفاع سعر العائد على السندات لأكثر من 25%، وفق بيانات البورصة والبنك المركزي المصري.
وأرجع محللون أسباب هذا الاتجاه إلى توقعات المؤسسات المستثمرة في أدوات الدين الحكومية، خفض البنك المركزي أسعار الفائدة مطلع عام 2025، مما يحقق عوائد مرتفعة لآجال أطول.
وتمول وزارة المالية عجز الموازنة من خلال إصدار أذون وسندات خزانة. ويتولى البنك المركزي إصدار أدوات الدين الحكومية من خلال عطاءات بالسوق، وتقدر وزارة المالية، عجز الموازنة خلال السنة المالية الحالية 2024/2025 بقيمة 1.2 تريليون جنيه (بما يعادل 23.5 مليار دولار)، وفق بيانات وزارة المالية.
وخلال الأسابيع القلية الماضية، اتجهت المؤسسات الأجنبية إلى بيع مكثف لأذون الخزانة قصيرة الأجل قبل نهاية العام لجمع الأرباح، مما أدى إلى تراجع الجنيه أمام الدولار ليتجاوز الأخير مستوى 51 جنيهًا، الإثنين، بحسب محللين. وبعدها استبدلت المؤسسات بيع الأذون بشراء سندات الخزانة بشكل مكثف، وفق بيانات البورصة.
وفي آخر عطاء لبيع سندات حكومية، الإثنين الماضي، باع البنك المركزي المصري سندات خزانة ذات عائد ثابت لأجل عامين و3 أعوام بقيمة 1.905 مليار جنيه (37.3 مليون دولار)، وهو ما يمثل حوالي 11.2% فقط من إجمالي 17 مليار جنيه (332.8 مليون دولار) مستهدفة، وتم قبول عروض بقيمة إجمالية بلغت 450 مليون جنيه (8.81 مليون دولار) للسندات ذات أجل عامين، و1.455 مليار جنيه (28.5 مليون دولار) للسندات ذات أجل 3 سنوات، عند مستويات عوائد متوسطة بلغت 25.49% و24.298% على التوالي.
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية