«اقتصادية النواب»: قرار البنك المركزي برفع الفائدة انفراجة
تاريخ النشر: 6th, March 2024 GMT
قالت نيفين الطاهري، عضو مجلس النواب وكيلة اللجنة الاقتصادية، إنّ قرارات البنك المركزي برفع الفائدة انفراجة للاقتصاد نأمل أن تكون دائمة، لافتة إلى أنها تعد تحركا لبداية جديدة في توقيت صعب، نظرا للتحديات الاقتصادية التي تواجهها الدولة المصرية.
وأضافت «نيفين» خلال مداخلة هاتفية على فضائية «إكسترا نيوز»، أن رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، وضع الاقتصاد كأولوية لفك الضغط والتحرك مع البنك المركزي لمواكبة تحديات السوق، مواصلة: «مفيش حل سهل ولا سريع المردود على المواطن، وكيفية التحرك جاءت متواكبة مع التوقيت الصعب اللي إحنا فيه، وقرارات اليوم هتخلي فيه نوع من الأمل الفترة القادمة».
وتابعت أن الدولة المصرية تحاول ضبط السوق بشكل كامل، موضحة: «كان ممكن قرار البنك المركزي يكون في وقت بدري عن كدة، وإحنا بنفكر دلوقتي بفكر اقتصادي بحت، عن كيفية الخروج من أزمة التضخم، والأمر في منتهى الصعوبة، لأننا شايفين أن الأسعار في السوق متأثرة بسعر الفائدة وسعر الدولار».
واستطردت: «إحنا كمان بنعتمد في أي صناعة على مكونات تحقيق المُراد، وأهمية إني أبص على الصناعة الداخلية، وأحسنها في جميع القطاعات، وأوفر مميزات للتشجيع على الصناعة، كمراعاة فرض الضرائب على سبيل المثال».
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: البنك المركزي اقتصادية النواب الاقتصاد الدولة المصرية الصناعة
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي التركي يقرر مجددا إبقاء سعر الفائدة عند 50 بالمئة
قرر البنك المركزي التركي، الخميس، الإبقاء على أسعار الفائدة ثابتة عند 50 بالمئة مثلما كان متوقعا، وذلك في ظل اتباع الحكومة التركية سياسة التشديد النقدي من أجل مكافحة معدلات التضخم المرتفعة.
وشدد البنك المركزي، في بيان، بعد اجتماع لجنة السياسات النقدية، على أنه "سيظل في حالة يقظة شديدة لمخاطر التضخم قبل دورة التيسير النقدي المتوقعة في الشهور المقبلة".
وأضاف "سنحدد مستوى سعر الفائدة بطريقة تضمن التشديد النقدي الذي يتطلبه المسار المتوقع لخفض التضخم مع الأخذ في الاعتبار التضخم المحقق والمتوقع".
وارتفعت الليرة قليلا إلى 34.5250 مقابل الدولار بعد إعلان البنك، لكنها ظلت منخفضة خلال اليوم.
وبذلك، يكون البنك المركزي حافظ على سعر الفائدة دون تغيير عند 50 بالمئة للشهر الثامن على التوالي، وذلك بعدما قرر رفعه 500 نقطة أساس في آذار /مارس الماضي.
وفي أيلول /سبتمبر الماضي، كشفت الحكومة التركية، النقاب عن برنامج اقتصادي متوسط المدى من المقرر أن يجري تنفيذه خلال الفترة 2025- 2027، بهدف خفض نسب التضخم إلى فئة الآحاد وتعزيز النمو الاقتصادي وتقليل معدلات البطالة وزيادة الاستثمار القائم على الإنتاجية والتوظيف والإنتاج.
يأتي ذلك ضمن خطة اقتصادية يقودها بشكل أساسي فريق اقتصادي، مكون من وزير المالية محمد شيمشك، ونائب الرئيس جودت يلماز، ورئيس البنك المركزي فاتح قرة خان.
وتمثل برنامج الفريق الاقتصادي الجديد الذي شكله الرئيس رجب طيب أردوغان بعد إعادة انتخابه في أيار/ مايو 2023، في التخلي عن السياسة غير التقليدية بالإبقاء على الفائدة منخفضة لصالح إطلاق العنان لنهج تشديد السياسة النقدية، الأمر الذي تلاه على مدى الشهور اللاحقة رفع سعر الفائدة الرئيسي على دفعات متتالية من 8.5 بالمئة إلى 50 بالمئة.