كل ما تريد معرفته عن أسباب اتجاه «المركزي» لتطبيق سعر عادل للجنيه

قررت لجنة السياسات النقدية رفع أسعار الفائدة اليوم، في ظل اتجاه البنك المركزي إلى تطبق سعر صرف عادل ومرن للجنيه، إذ يمكن ببساطة شديدة اعتماد الدولار الأمريكي باعتباره مثل أي سلعة تخضع لقوى العرض والطلب، وترصد «الوطن» في هذا التقرير الأسئلة المطروحة بشأن مرونة سعر الصرف وتأثيراتها، والاجابة على قرر البنك المركزي تطبق سعر الصرف المرن.

ما هي مصادر الدولار؟

تتمثل مصادر المعروض من الدولار الأمريكي في الصادرات السلعية والخدمية متضمنة عائدات قناة السويس والسياحة، بجانب تحويلات العاملين المصريين بالخارج، وتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى داخل مصر، وتدفقات الاستثمار الأجنبي في الأوراق المالية والبورصة.

وهناك مصادر أخرى للدولار الأمريكي والنقد الأجنبي تشمل طرح أذون وسندات خزانة للمستثمرين الأجانب، والاقتراض من الخارج ومراكمة الدين الخارجي، والسحب من الاحتياطي الرسمي. أما الطلب على الدولار ينشأ عن الواردات السلعية والخدمية، وتحويل المستثمرين الأجانب لعائدات وإيرادات استثماراتهم في مصر إلى الخارج، وتدفقات الاستثمار من مصر إلى الخارج.

متى ظهرت الفجوة في سعر الصرف؟

ظهرت بوادر اتساع الفجوة بين المعروض من الدولار والطلب عليه، بعد تعرض الاقتصاد المصري المجموعة من الصدمات العالمية المتتالية بدءا بأزمة جائحة كورونا، مرورا بأزمة سلاسل التوريد وارتفاع أسعار السلع وأسعار الشحن العالمية، ثم أزمة الحرب الروسية الأوكرانية وقيام معظم البنوك المركزية العالمية بتقليل السيولة النقدية من العملات العالمية وزيادة معدلات الفائدة في محاولة لمنع حدوث المزيد من الارتفاعات في أسعار السلع العالمية بعد الأزمة الروسية الأوكرانية.

تراجع الاستثمارات في البوصة

وأدى ذلك إلى تراجع استثمارات الأجانب في البورصة المصرية والأوراق المالية وأذون وسندات الخزانة المصرية، وتفضيلهم وضع أموالهم في البنوك الأجنبية للاستفادة من أسعار الفائدة المرتفعة في الخارج.

وقد أثر ذلك سلبا على مورد هام من موارد النقد الأجنبي في مصر، وأدى ذلك لخروج استثمارات أجنبية في الأوراق المالية المصرية بقيمة تقترب من 22 مليار دولار عام 2022  في أقل من شهر.

وأيضا أدى خروج استثمارات أجنبية في الأوراق المالية المصرية (الأموال الساخنة) مع تزايد الطلب على الواردات لتلبية بعض الاحتياجات المتزايدة لـ 105 ملايين مواطن مع نقص المعروض من بعض مصادر النقد الأجنبي بسبب الظروف العالمية إلى زيادة الضغط على العملة المحلية.

وفي بداية تلك الأزمات اتجه البنك المركزي المصري للتمسك بالحفاظ على قيمة الجنيه المصري خلال الفترة من عام 2020 حتى منتصف مارس 2022 ، إلى أن اضطر تدريجيا لتغيير سعر الصرف، وظل سعر الصرف الرسمي ثابتا منذ يناير 2023 حتى بداية مارس 2024.

تحقيق ربح على حساب احتياجات المواطنين والمستثمرين

ولكن أمام كل المتغيرات السابقة بدأ المضاربون في التكهن بوجود ضغوط على الجنيه المصري وأن الفرصة مجدية لشراء الدولار الأمريكي والعملات الأجنبية بأي طريقة لتحقيق ربح على حساب احتياجات المواطنين والمستثمرين، وتكهن المضاريون أن قدرة البنك المركزي المصري على الحفاظ على ثبات سعر الصرف ستتراجع مع الوقت، ووصل الأمر لتداول الدولار الأمريكي في السوق الموازية بقيم وصلت في فترة من الفترات بأكثر من 70 جنيها للدولار.

ومع محدودية القدرة على تلبية جميع الطلبات على الدولار، لجأ معظم المتعاملون إلى المضاربين في السوق السوداء لتلبية احتياجاتهم.

وبينما كان أعداء البلاد في الخارج يهددون باستمرار الأزمة وإمكانية الضغط على مصر ليصل سعر الصرف إلى 200 جنيه للدولار في حالة عدم تخلي مصر عن ثوابتها ومبادئها في علاقاتها الخارجية وفي دفاعها عن أمنها وحدودها، كان البنك المركزي المصري وكافة مؤسسات الدولة تعمل على قدم وساق لتدبير موارد نقد أجنبي ضخمة تتبع لها توفير موارد نقد أجنبي للمتعاملين الذين تتوافر لديهم احتياجات فعلية للحصول على

الدولار الأمريكي والتصدي للمضاربين في السوق السوداء

ورغم التوترات الجيوسياسية المحيطة بمصر والحرب في فلسطين وتراجع حركة الملاحة في البحر الأحمر، إلا أن جهود بناء الدولة ومقدراتها خلال الفترات السابقة والخطط وبرامج إصلاح هيكل الاقتصاد وتوفير موارد دولارية مستدامة قد أدت إلى جذب استثمارات تتجاوز 35  مليار دولار في رأس الحكمة بشكل عاجل مع ضخ استثمارات بقيمة 150 مليار دولار لاستكمال المشروع خلال السنوات القادمة، كما وقعت مصر اتفاقيات الجذب استثمارات ضخمة في قطاع الهيدروجين الأخضر الواعد، ويذلك أصبح لدى البنك المركزي المصري القدرة على التصدي للمضاربين والسوق السوداء من خلال تدبير الاحتياجات الدولارية المختلفة بشكل رسمي.

استقرار سعر الصرف في نهاية المطاف

ولأن الدولار يعتبر سلعة في المقام الأول فكان لابد من تقييمها بقيمتها الحالية بحيث لا يتمّ استنزاف موارد النقد الأجنبي التي تم إتاحتها بشكل لا يؤدي لاستقرار سعر الصرف في نهاية المطاف ويعتمد تقييم الدولار بقيمته الحقيقية على الفجوة بين المعروض والمطلوب من الدولار ولضمان الحد من الدوارة وتحجيم السوق السوداء للدولار ولضمان تقليل الواردات غير الضرورية ولضمان استمرار تنافسية الصادرات المصرية ولحماية المنتجين والمزارعين والمصنعين من جشع المضاربين، بدأ البنك المركزي تطبيق سعر الصرف المرن.

وسيؤدي تطبيق سعر الصرف المرن إلى قدرة المستثمرين في القطاعين الزراعي والصناعي والقطاعات الخدمية المختلفة على تدبير احتياجاتهم من المواد الخام والآلات والمعدات وقطع غيارها التي ليس بديل محلي، وبالتالي زيادة إنتاجهم ومبيعاتهم وصادراتهم، وبما يضمن قدرتهم على الحفاظ على العمالة لديهم وسداد أجورهم ومرتباتهم، كما أن سعر الصرف المرن سيحد من المضاربات على الدولار.

المصدر: الوطن