كل ما تريد معرفته عن أسباب اتجاه «المركزي» لتطبيق سعر عادل للجنيه
تاريخ النشر: 6th, March 2024 GMT
قررت لجنة السياسات النقدية رفع أسعار الفائدة اليوم، في ظل اتجاه البنك المركزي إلى تطبق سعر صرف عادل ومرن للجنيه، إذ يمكن ببساطة شديدة اعتماد الدولار الأمريكي باعتباره مثل أي سلعة تخضع لقوى العرض والطلب، وترصد «الوطن» في هذا التقرير الأسئلة المطروحة بشأن مرونة سعر الصرف وتأثيراتها، والاجابة على قرر البنك المركزي تطبق سعر الصرف المرن.
تتمثل مصادر المعروض من الدولار الأمريكي في الصادرات السلعية والخدمية متضمنة عائدات قناة السويس والسياحة، بجانب تحويلات العاملين المصريين بالخارج، وتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى داخل مصر، وتدفقات الاستثمار الأجنبي في الأوراق المالية والبورصة.
وهناك مصادر أخرى للدولار الأمريكي والنقد الأجنبي تشمل طرح أذون وسندات خزانة للمستثمرين الأجانب، والاقتراض من الخارج ومراكمة الدين الخارجي، والسحب من الاحتياطي الرسمي. أما الطلب على الدولار ينشأ عن الواردات السلعية والخدمية، وتحويل المستثمرين الأجانب لعائدات وإيرادات استثماراتهم في مصر إلى الخارج، وتدفقات الاستثمار من مصر إلى الخارج.
متى ظهرت الفجوة في سعر الصرف؟ظهرت بوادر اتساع الفجوة بين المعروض من الدولار والطلب عليه، بعد تعرض الاقتصاد المصري المجموعة من الصدمات العالمية المتتالية بدءا بأزمة جائحة كورونا، مرورا بأزمة سلاسل التوريد وارتفاع أسعار السلع وأسعار الشحن العالمية، ثم أزمة الحرب الروسية الأوكرانية وقيام معظم البنوك المركزية العالمية بتقليل السيولة النقدية من العملات العالمية وزيادة معدلات الفائدة في محاولة لمنع حدوث المزيد من الارتفاعات في أسعار السلع العالمية بعد الأزمة الروسية الأوكرانية.
تراجع الاستثمارات في البوصةوأدى ذلك إلى تراجع استثمارات الأجانب في البورصة المصرية والأوراق المالية وأذون وسندات الخزانة المصرية، وتفضيلهم وضع أموالهم في البنوك الأجنبية للاستفادة من أسعار الفائدة المرتفعة في الخارج.
وقد أثر ذلك سلبا على مورد هام من موارد النقد الأجنبي في مصر، وأدى ذلك لخروج استثمارات أجنبية في الأوراق المالية المصرية بقيمة تقترب من 22 مليار دولار عام 2022 في أقل من شهر.
وأيضا أدى خروج استثمارات أجنبية في الأوراق المالية المصرية (الأموال الساخنة) مع تزايد الطلب على الواردات لتلبية بعض الاحتياجات المتزايدة لـ 105 ملايين مواطن مع نقص المعروض من بعض مصادر النقد الأجنبي بسبب الظروف العالمية إلى زيادة الضغط على العملة المحلية.
وفي بداية تلك الأزمات اتجه البنك المركزي المصري للتمسك بالحفاظ على قيمة الجنيه المصري خلال الفترة من عام 2020 حتى منتصف مارس 2022 ، إلى أن اضطر تدريجيا لتغيير سعر الصرف، وظل سعر الصرف الرسمي ثابتا منذ يناير 2023 حتى بداية مارس 2024.
تحقيق ربح على حساب احتياجات المواطنين والمستثمرينولكن أمام كل المتغيرات السابقة بدأ المضاربون في التكهن بوجود ضغوط على الجنيه المصري وأن الفرصة مجدية لشراء الدولار الأمريكي والعملات الأجنبية بأي طريقة لتحقيق ربح على حساب احتياجات المواطنين والمستثمرين، وتكهن المضاريون أن قدرة البنك المركزي المصري على الحفاظ على ثبات سعر الصرف ستتراجع مع الوقت، ووصل الأمر لتداول الدولار الأمريكي في السوق الموازية بقيم وصلت في فترة من الفترات بأكثر من 70 جنيها للدولار.
ومع محدودية القدرة على تلبية جميع الطلبات على الدولار، لجأ معظم المتعاملون إلى المضاربين في السوق السوداء لتلبية احتياجاتهم.
وبينما كان أعداء البلاد في الخارج يهددون باستمرار الأزمة وإمكانية الضغط على مصر ليصل سعر الصرف إلى 200 جنيه للدولار في حالة عدم تخلي مصر عن ثوابتها ومبادئها في علاقاتها الخارجية وفي دفاعها عن أمنها وحدودها، كان البنك المركزي المصري وكافة مؤسسات الدولة تعمل على قدم وساق لتدبير موارد نقد أجنبي ضخمة تتبع لها توفير موارد نقد أجنبي للمتعاملين الذين تتوافر لديهم احتياجات فعلية للحصول على
الدولار الأمريكي والتصدي للمضاربين في السوق السوداءورغم التوترات الجيوسياسية المحيطة بمصر والحرب في فلسطين وتراجع حركة الملاحة في البحر الأحمر، إلا أن جهود بناء الدولة ومقدراتها خلال الفترات السابقة والخطط وبرامج إصلاح هيكل الاقتصاد وتوفير موارد دولارية مستدامة قد أدت إلى جذب استثمارات تتجاوز 35 مليار دولار في رأس الحكمة بشكل عاجل مع ضخ استثمارات بقيمة 150 مليار دولار لاستكمال المشروع خلال السنوات القادمة، كما وقعت مصر اتفاقيات الجذب استثمارات ضخمة في قطاع الهيدروجين الأخضر الواعد، ويذلك أصبح لدى البنك المركزي المصري القدرة على التصدي للمضاربين والسوق السوداء من خلال تدبير الاحتياجات الدولارية المختلفة بشكل رسمي.
استقرار سعر الصرف في نهاية المطافولأن الدولار يعتبر سلعة في المقام الأول فكان لابد من تقييمها بقيمتها الحالية بحيث لا يتمّ استنزاف موارد النقد الأجنبي التي تم إتاحتها بشكل لا يؤدي لاستقرار سعر الصرف في نهاية المطاف ويعتمد تقييم الدولار بقيمته الحقيقية على الفجوة بين المعروض والمطلوب من الدولار ولضمان الحد من الدوارة وتحجيم السوق السوداء للدولار ولضمان تقليل الواردات غير الضرورية ولضمان استمرار تنافسية الصادرات المصرية ولحماية المنتجين والمزارعين والمصنعين من جشع المضاربين، بدأ البنك المركزي تطبيق سعر الصرف المرن.
وسيؤدي تطبيق سعر الصرف المرن إلى قدرة المستثمرين في القطاعين الزراعي والصناعي والقطاعات الخدمية المختلفة على تدبير احتياجاتهم من المواد الخام والآلات والمعدات وقطع غيارها التي ليس بديل محلي، وبالتالي زيادة إنتاجهم ومبيعاتهم وصادراتهم، وبما يضمن قدرتهم على الحفاظ على العمالة لديهم وسداد أجورهم ومرتباتهم، كما أن سعر الصرف المرن سيحد من المضاربات على الدولار.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: البنك المركزي القطاع المصرفي البنوك الدولار سعر الدولار سعر عادل للجنيه البنک المرکزی المصری الدولار الأمریکی السوق السوداء على الدولار
إقرأ أيضاً:
6 أسئلة شائعة.. كل ما تريد معرفته عن التأشيرة الخليجية الموحدة
الدوحةـ باتت التأشيرة الخليجية الموحدة قاب قوسين أو أدنى من الدخول إلى حيز التنفيذ، لتغدوا مفتاحا موحدا لأبواب دول الخليج العربي، في خطوة اعتبرها مراقبون مهمة للغاية لإسهامها في تعزيز التعاون وتعميق الروابط السياحية والاقتصادية وحتى السياسية بين دول مجلس التعاون، مما يبرز مكانة دول الخليج كوجهة سياحية متميزة عالميا، من خلال تسهيل تنقل السياح والزوار الوافدين بين دول المجلس.
إلى أين وصلت التأشيرة الخليجية الموحدة؟اللجان الفنية الخليجية المعنية، تعمل الآن على تحديد شكل وماهية التأشيرة السياحية الخليجية الموحدة، التي أقرتها القمة الخليجية الـ44، بحسب ما أكده الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي، خلال الاجتماع الوزاري الثامن للوزراء المسؤولين عن السياحة في دول مجلس التعاون.
وأشار البديوي إلى أن هذه اللجان كذلك تدرس كيفية العمل بهذه التأشيرة، تمهيدا لطرحها حسب نظم وقوانين جميع دول المجلس، مؤكدا في السياق ذاته أن التأشيرة السياحية الموحدة تهدف إلى استقطاب تدفقات السياح الأجانب لدول التعاون، وتنشيط مقومات القطاع الحيوي المهم.
توقع إطلاق #التأشيرة_الخليجية الموحّدة للسياح، التي تتيح للزوّار زيارة جميع دول مجلس التعاون الخليجي، في ديسمبر 2024، وفقاً لمسؤولين خليجيين شاركوا في سوق السفر العربي بـ #دبي.
ويشير المسؤولون إلى أن نظام التأشيرة الموحدة سيكون جاهزاً قبل نهاية العام، وسيُطلق عليه اسم "GCC Grand… pic.twitter.com/4OxsyjAJAD
— وكالة الأنباء السياحية (@tna_media24) May 8, 2024
متى تدخل التأشيرة حيز التنفيذ وكم مدتها؟تدخل التأشيرة السياحية الخليجية الموحدة التي أقرتها القمة الخليجية الـ44، التي انعقدت في الدوحة، في شهر ديسمبر/كانون الأول الماضي حيز التنفيذ مطلع العام المقبل على أن تكون مدتها 30 يوما يُسمح فيها للسائحين بزيارة دول مجلس التعاون الخليجي الست بالتأشيرة نفسها، وذلك على غرار تأشيرة الشنغن التي تربط دول الاتحاد الأوروبي بتأشيرة دخول واحدة، كما سيسمح نظام التأشيرات الجديد بتبسيط إجراءات السفر للمقيمين في دول مجلس التعاون الخليجي أيضا.
كيف تدعم التأشيرة القطاع السياحي الخليجي؟التأشيرة الموحدة، ستسهل على السياح والزوار الانتقال بين دول المجلس بيسر وسهولة، وبالتالي تعزيز دور السياحة كمحرك للنمو الاقتصادي، وفتح فرص جديدة للاستثمار في القطاع السياحي في كل من الدول الأعضاء، مما ينعكس على الناتج القومي لاقتصادات دول المجلس وعلى كافة القطاعات.
فدول مجلس التعاون -بحسب مراقبين- أصبحت وجهة سياحية معتمدة لما تمتلكه من مصداقية دولية واستقرار سياسي وبنية تحتية ومطارات وأجواء مفتوحة، إضافة إلى العديد من عناصر الجذب السياحي، التي عملت عليها دول المجلس كأحد أهم القطاعات لتنويع مصادر دخلها.
تأشيرة واحدة لدخول دول المجلس بعد تفويض وزراء الداخلية باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ التأشيرة السياحية الخليجية الموحدة. #التواصل_الحكومي pic.twitter.com/C1TSeIvyji
— التواصل الحكومي (@CGCSaudi) December 11, 2023
ماذا تقدم التأشيرة لخطة التكامل الخليجي؟يقول الباحث في المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات الدكتور أحمد قاسم حسين إن التأشيرة الخليجية الموحدة تسهم في تعزيز التكامل والتعاون الخليجي من خلال جوانب عديدة، أهمها تقوية الهوية الخليجية المشتركة عبر تسهيل حركة الأفراد من مواطنين ومقيمين في دول الخليج العربي على نحو يجعل من الممكن التأسيس لمجتمع خليجي متكامل على غرار اتفاقية شنغن بين الدول الأوروبية التي كانت عاملا حاسما في تأسيس هوية أوروبية مشتركة وخلق فضاء أوروبي موحد ومشترك.
وعلى مستوى آخر، يرى حسين أن التأشيرة المشتركة ستسهم أيضا في تشجيع التجارة والاستثمار وحركة السياحة من خلال تيسير حركة الأفراد ورجال الأعمال والمستثمرين خاصة أن دول الخليج تتشابه اقتصاداتها وخططها المستقبلية في تشجيع الاستثمارات وحركة السياحة وتنويع مصادر الدخل وعدم الارتهان للطاقة كمصدر أساسي في بناء قوتها الاقتصادية.
كما تؤسس التأشيرة -بحسب حسين- لنوع من التعاون الأمني من خلال تبادل المعلومات الأمنية وتنسيق الجهود المشتركة لمواجهة كافة التهديدات الأمنية وعلى رأسها مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة.
سعادة سعد بن علي الخرجي رئيس قطر للسياحة:
• التأشيرة السياحية الخليجية الموحدة في مراحلها الأخيرة بين الجهات المعنية بدول مجلس التعاون وقد ترى النور أواخر 2024#نديب_قطر | #قطر ???????? pic.twitter.com/jwpj0v9i9f
— نديب قطر (@NadeebQa) March 19, 2024
ما المكاسب التي ستحققها على المستوى السياسي؟ويرى الباحث في المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات أن تعزيز الوحدة السياسية والاستقرار الداخلي بين دول الخليج العربي واحد من المكاسب التي قد تسهم في تحقيقها التأشيرة الخليجية الموحدة، وهي اللبنة الأولى نحو تحقيق التكامل الخليجي على المستوى السياسي، لا سيما أننا أمام تذويب للحدود السياسية أمام حركة الأفراد، مما يسهم في وحدة الصف الخليجي.
وأوضح أن التأشيرة ستحد أو تقلل من الضغوط الخارجية على دول الخليج ويزيد من مناعتها وقدرتها على مواجهة التحديات الخارجية بطريقة فعالة، وبالتالي قد تكون بمثابة نموذج يحتذى به في حال جرى الاتفاق بين الدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي على تنفيذها للتكامل في مناطق أخرى من المنطقة العربية كالمنطقة المغاربية، ومستقبلا منطقة بلاد الشام التي تضم سوريا ولبنان والأردن وفلسطين المحتلة.
هل التأشيرة الخليجية الموحدة خطوة لها ما بعدها؟وبشأن أهمية التأشيرة الموحدة في زيادة النفوذ والتأثير الخليجي في المنطقة والعالم، أكد الدكتور أحمد أن التأشيرة الخليجية الموحدة ستلعب دورا مهما في تطوير التكامل بين دول الخليج العربي على المستويات المختلفة السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وزيادة النفوذ والتأثير الإقليمي لمنطقة الخليج، وهي خطوة أولى على طريق توحيد السياسات الاقتصادية بين هذه الدول، وتعزيز التعاون الأمني في مختلف المجالات، وهو ما يصب في نهاية المطاف في دعم المواقف المشتركة من القضايا الدولية المختلفة، ويجعل من منطقة الخليج العربي قوة دولية مؤثرة وفاعلة في السياسة الدولية.
ويأمل وزراء السياحة في دول مجلس التعاون الخليجي أن تسهم التأشيرة الموحدة في تبسيط الإجراءات الروتينية للسفر وتشجيع المسافرين على البقاء لفترة أطول والسفر على نطاق أوسع أثناء وجودهم في منطقة الخليج، وبالتالي تعزيز اقتصاداتهم الفردية والجماعية.
ومن المتوقع أن تكون التأشيرة الخليجية الموحدة بمثابة طفرة لصناعة الرحلات البحرية في المنطقة، حيث لن يضطر ركاب الرحلات السياحية بعد الآن إلى التقدم بطلبات للحصول على تأشيرات لكل ميناء رسو.
مهرجان الفيلم العربي في تورنتو.. نافذة المهاجر على السينما العربية