خبير: الإفراج الجمركي يسهم في انخفاض أسعار السلع الغذائية بشكل كبير
تاريخ النشر: 6th, March 2024 GMT
يشهد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، غدًا، في ميناء الإسكندرية الإشراف على الإفراج الجمركي على السلع الغذائية، فضلًا عن متابعة باقي المواني المصرية المختلفة.
الإفراج الجمركي عن السلع الغذائيةويشمل الإفراج الجمركي عن السلع الغذائية، مجموعة من السلع منها الأعلاف، مستلزمات الإنتاج، والأدوية من ميناء الإسكندرية، وذلك بناءً على التوجيهات التي أقرها الرئيس عبدالفتاح السيسي.
وقال المهندس عبد المنعم خليل، الخبير التمويني ورئيس قطاع الرقابة التجارية بوزارة التموين سابقا، إن الإفراج الجمركي عن السلع الغذائية والبضائع من أشكال التعبير عن نجاح الإجراءات التي اتخذتها الدولة المصرية خلال الفترة السابقة.
انخفاض أسعار السلعوأكد «خليل» في تصريحات لـ«الوطن» أن الإفراج الجمركي عن السلع يشاهم في تحقيق التوازن في السلع وتوفيرها في الأسواق، ويأتي ذلك بالتزامن مع القرار الصادر عن البنك المركزي، قبل قليل، بتحديد سعر صرف الجنيه وفقًا لآليات السوق، مؤكدا أن أسعار السلع ستشهد انخفاضا كبيرا الفترة المقبلة، خاصة أسعار السلع الغذائية الاستراتيجية التي شهدت طفرة في ارتفاعها الفترة الماضية قبل قرارات البنك المركزي والإفراج الجمركي.
ووفقًا لتصريحات من المتحدث باسم مجلس الوزراء المستشار محمد الحمصاني، يُسهم الإفراج الجمركي عن السلع الغذائية في خفض الأسعار وإتاحة جميع المطلوب للمواطنين في الأسواق.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الإفراج الجمركي السلع الغذائية مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء أسعار السلع
إقرأ أيضاً:
"لا تتركوهم فريسة لجشع التجار".. برلمانية تطالب الحكومة بضبط الأسواق لحماية محدودي الدخل
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قالت النائبة الدكتورة هالة أبو السعد، وكيلة لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب، إن هناك حالة من التخبط لدى كثير من المواطنين لا سيما محدودي الدخل واسرهم بعد الزيادة الأخيرة في أسعار الوقود، والتي أدت إلى موجة ارتفاع جديدة في أسعار العديد من السلع الأساسية وخدمات النقل، مما زاد من الأعباء المالية على الأسر المصرية، مشيرة إلى أن هذه الزيادة فتحت الباب أمام بعض التجار لاستغلال الوضع الراهن والتلاعب بالأسعار دون رقيب أو حسيب.
ضبط الأسعاروطالبت الدكتورة هالة أبو السعد، في بيان لها، الحكومة بتكثيف جهودها في الرقابة الصارمة على الأسواق لضبط حركة الأسعار ومواجهة محاولات الجشع التي تمارس بحق المواطنين البسطاء، والعمل على تفعيل دور الأجهزة الرقابية بشكل فوري وفعال لضمان الالتزام بالتسعيرات الرسمية ومنع المضاربات التي تزيد من معاناة الشارع المصري.
التخفيف من آثار الزياداتكما دعت إلى ضرورة اتخاذ إجراءات استثنائية للتخفيف من آثار الزيادات، سواء من خلال توفير منافذ بيع بأسعار مخفضة أو دعم الفئات الأكثر تضررًا بصورة مباشرة وعاجلة، إلى جانب تشديد العقوبات على كل من يثبت تورطه في استغلال الأزمات لتحقيق مكاسب غير مشروعة على حساب المواطن.
أسعار عادلةوأوضحت وكيلة لجنة المشروعات الصغيرة بمجلس النواب، أن الحفاظ على استقرار الأسواق وضمان توافر السلع بأسعار عادلة يعد مسؤولية وطنية يجب أن تتكاتف فيها جميع مؤسسات الدولة لحماية النسيج المجتمعي وضمانًا لحق كل مواطن في حياة كريمة، خاصة في هذه المرحلة الدقيقة التي تتطلب مزيدًا من التضامن والوعي والمسؤولية.